أزمة التعليم والتنمية المستدامة: من المسؤول؟

أزمة التعليم والتنمية المستدامة: من المسؤول؟

علي بن ناصر الغفيص

____________________________

يركز
المحور على تقييم الوضع الراهن للعلاقة بين التعليم والتنمية المستدامة في
الوطن العربي من خلال رصد أهم المؤشرات الكمية والكيفية ذات العلاقة،
واستعراض مستويات المسؤولية في مجالات الانفصام بين النظم التربوية
والتعليمية والتنمية المستدامة، واستعراض سبل التفاعل بين المؤسسات المعنية
بالتعليم والأجهزة المعنية بالتنمية المستدامة (المؤسسات التعليمية
والاقتصادية والاجتماعية).

<p> التفاصيل</p> :

كلمة الدكتور علي بن ناصر الغفيص

محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في السعودية

يركز المحور على تقييم الوضع الراهن
للعلاقة بين التعليم والتنمية المستدامة في الوطن العربي من خلال رصد أهم
المؤشرات الكمية والكيفية ذات العلاقة، واستعراض مستويات المسؤولية في
مجالات الانفصام بين النظم التربوية والتعليمية والتنمية المستدامة،
واستعراض سبل التفاعل بين المؤسسات المعنية بالتعليم والأجهزة المعنية
بالتنمية المستدامة (المؤسسات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية)، ويتضمن
هذا المحور المحاور الفرعية التالية:

- إشكاليات التعليم وتحديات التنمية المستدامة.

- المؤشرات الكمية والنوعية لقدرة الأنظمة التعليمية في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة في الوطن العربي.

- الجودة والنوعية في برامج الأنظمة التعليمية في الوطن العربي.

- التنمية المهنية المستدامة في قطاع التعليم في الوطن العربي.

- مشكلة التسرب من التعليم.

- ثقافة التنمية المستدامة في أنظمة التعليم العربي.

- تفعيل البحث العلمي وبرامج خدمة المجتمع لأغراض التنمية المستدامة في مؤسسات التعليم العالي.

- مشكلات إعداد المعلم.

- المشكلات المتعلقة بالإبداع والابتكار.

- المواءمة بين برامج التعليم ومتطلبات التنمية وسوق العمل.

- مصادر التمويل والإنفاق على التعليم.

- السياسات التعليمية والخطط التنموية.

- تنموية الموارد البشرية ومتطلبات التنمية المستدامة.

- التعليم المستمر.

- أنماط التعليم العالي الحديثة (التعليم عن بعد، الجامعة الإلكترونية، التعليم المفتوح، الجامعة الافتراضية ...).

التعليم والتدريب أساس التنمية المستدامة

رأس المال البشري هو المورد الاستراتيجي
في العملية الإنتاجية، وهو المورد الذي يصعب نسخه أو تقليده من قبل أي
مؤسسة أخرى غير التي يعمل بها.

في هذا العصر، أصبح من السهل على كلّ
المؤسسات أن تقوم بنسخ وتقليد جميع برامج العمل والآلات والتقنيات
والبرمجيات المستخدمة في الإنتاج والخدمات في أيّ مؤسسة أخرى، عدا العنصر
البشري، الذي هو العنصر الوحيد غير القابل للنسخ أو التقليد.

العلاقة المطردة بين نوعية العامل
البشري ومعدل التقدّم التقني والتكنولوجي توجب الاهتمام بالنشاط التعليمي
والتدريبي باعتباره أحد المحركات الأساسية للتنمية في القرن الحادي
والعشرين بإعداد عمال وصنّاع المعرفة القادرين على استخدام تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات وانتهاج سلوك تجديدي، مما يتطلب كفايات جديدة وإعداد
أفراد علميين مبتكرين وموارد بشرية رفيعة المستوى.

- التعليم هو استثمار لأغلى أنواع الموارد وهو المورد البشري.

- الاستثمار في التعليم قضية تتعلق بمستقبل الوطن العربي وأمنه وسلامته الاجتماعية.

- الإنسان أصبح رأس المال المعرفي الأثمن.

- ينبغي تنمية الإنسان تنمية شاملة متكاملة، لما لذلك من عوائد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

- ينبغي توفير الاستثمارات اللازمة لتطوير التعليم بمحاوره المتعددة.

- يجب على كل الجهات التشريعية
والتنفيذية والمؤسسات المجتمعية القائمة في البلاد العربية أن تسهم في
الاستثمار في التعليم باعتباره "مسؤولة مشتركة".

مقدمة عامة:

- عدد سكان الدول العربية حوالى 270
مليوناً، يعيش ربعهم تقريباً في مصر والنصف في خمس دول، سكان كلّ منها أكثر
من 20 مليوناً هي (الجزائر والعراق والمغرب والسعودية والسودان).

- يتراوح النمو السكاني بين 1.6 في تونس و 4.8 في اليمن وهو من أعلى معدلات النمو في العالم.

- يوجد تفاوت كبير في الدخل السنوي للفرد بين 17 ألف دولار في الكويت وأقل من 400 دولار في السودان ... يصل إلى 50 ضعفاً.

- هناك رجل أمي بين كل ثلاثة رجال
وامرأة بين كل اثنتين في الدول العربية وتتراوح نسبة الأمية (للبالغين أكبر
من 15 سنة) بين 61% في العراق و12% في الأردن.

- تنفق الدول العربية في المتوسط 5.4% من الناتج الإجمالي المحلي على التعليم.

مرحلة الحضانة ـ ما قبل التعليم الابتدائي (5 سنوات):

- حوالى 2.4 مليون طفل في مرحلة الحضانة ويمثلون حوالى 16% من إجمالي من بلغ سن الالتحاق.

- 79% من الملتحقين في مدارس القطاع الخاص و21% في المدارس الحكومية.

مرحلة التعليم الابتدائي:

- هناك أكثر من 35 مليون طفل في المرحلة الابتدائية 54% منهم ذكور و46% منهم إناث.

- حوالى 5 ملايين طفل يلتحقون بالمرحلة الابتدائية سنوياً ويمثلون حوالى 64% من إجمالي من بلغ سن الالتحاق.

- 94% من الملتحقين في المدارس الحكومية و 6% في مدارس القطاع الخاص.

- التعليم الخاص (الابتدائية) منتشر في لبنان (66%) والإمارات (45%) والكويت (31%) والأردن (30%).

- يوجد طفل ذكر من بين 5 أطفال لا يلتحق بالتعليم الابتدائي وبنت من بين كل 4 بنات لا تلتحق بالتعليم الابتدائي.

- هناك 8 ملايين طفل من دون تعليم ابتدائي في العالم العربي 60% منهم من البنات.

- هناك مشكلة في كفاءة التعليم الابتدائي حيث يرسب 7% من التلاميذ سنوياً، تونس 16%، جيبوتي والجزائر 14%، العراق والمغرب 21%.

مرحلة التعليم الثانوي:

- هناك أكثر من 23 مليون طفل في المرحلة الثانوية 53% منهم ذكور و47% منهم إناث.

- ثلث الشباب، أي حوالى 10 ملايين شاب وشابة لا يلتحقون في المرحلة ويمثلون حوالى 32% من إجمالي من بلغ سن الالتحاق.

- 93% من الطلاب في مدارس حكومية و7 % في مدارس القطاع الخاص.

- التعليم الخاص في المرحلة الثانوية منتشر في لبنان (53%) والإمارات (32%) والكويت (27%) والأردن (16%).

- وجود مشكلة في كفاءة التعليم الثانوي حيث تتجاوز نسبة الرسوم 7% من أغلب الدول، الجزائر 28%، العراق 27%، تونس 18%، المغرب 17%.

مرحلة التعليم ما بعد الثانوي

- يوجد أكثر من 5 ملايين في المرحلة ما بعد الثانوية.

- هناك 27 مليوناً من الشباب لا يلتحقون بالمرحلة الجامعية أو برامج التدريب التقني ممن بلغ سن الالتحاق.

- نسبة الالتحاق بالتعليم ما بعد الثانوي في الدول العربية 22% وهي أكثر بالنسبة للبنات (35%) و (20%) للبنين.

- نسبة الالتحاق في التعليم العالي تتراوح بين 51% في ليبيا و 0.4% جيبوتي.

الإنفاق على التعليم

- تنفق الدول العربية في المتوسط 5.4% من الناتج الإجمالي المحلي على التعليم.

- تعتبر السعودية أكثر الدول إنفاقاً
(حكومياً) على التعليم من الناتج الإجمالي المحلي حيث يمثل 9.5% يليها تونس
7% والأردن 5% والمغرب 5% ومصر 4.1%.

التعليم والتدريب والتنمية الاقتصادية والاجتماعية

العلاقة بين التعليم كاستثمار وبين درجة النمو الاقتصادي علاقة طردية ويمكن الإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة عن طريق:

- إعداد الطاقة العاملة المؤهلة الخبيرة، باعتبارها مفتاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

- تطوير أساليب البحث العلمي وتقنياته، وتوظيف نتائجه.

- زيادة قدرة الأفراد على التكيف مع متغيرات: العمل، النمو الاقتصادي، الحراك الاجتماعي.

- تنمية المناطق الأقل حظاً ونمواً، وتحقيق تكافؤ الفرص.

- تطوير الاتجاهات الإيجابية لدى الفرد نحو القضايا التنموية الرئيسة، مثل: (التربية الأسرية، البيئية، السكانية،...).

- تهيئة المواطن الأرفع ثقافة والأكثر قدرة على المنافسة.

- تهيئة المواطن الأكثر وعياً بحقوقه وواجباته المدنية، والأكثر مشاركة.

- إتاحة فرص عديدة للأفراد لمعرفة طاقاتهم الكامنة وتنميتها وتوظيفها.

القضايا والتحديات الرئيسية للتعليم والتدريب في ظل متطلبات التنمية المستدامة:

- المواءمة.

- التميز والإبداع.

- الكفاءة والفاعلية.

- التعلم المستمر.

- الشراكة الفاعلة.

- تفعيل البحث والتطوير.

- التمويل.

- النوعية.

- توظيف تقنية المعلومات.

- اللامركزية.

- التكامل والتنسيق.

المسؤولية حيال التنمية المستدامة

- وزارات التربية والتعليم.

- وزارات التعليم العالي والجامعات.

- مؤسسات التدريب التقني والمهني.

- مراكز البحث والتطوير.

- وزارات المعلومات والاتصالات.

- القطاع الخاص وسوق العمل.

- المنظمات غير الحكومية.

- مؤسسات الإعلام.

- الحكومات الإلكترونية.

- المجتمع.

- المجالس التشريعية.

توصيات

- إعادة تشكيل النماذج التربوية والتعليمية ومراجعة السياسات التعليمية والتربوية والأهداف.

- بناء استراتيجيات وطنية وإقليمية للتربية والتعليم والتدريب.

- إحداث تحول نوعي في البرامج والممارسات التعليمية والتدريبية لتحقيق مخرجات تنسجم مع متطلبات الاقتصاد المعرفي.

- توفير الدعم والتسهيلات لإيجاد بيئات تعلمية مادية تتميز بالجودة.

- تنمية الاستعداد للتعليم ابتداء من مرحلة الطفولة المبكرة.

- تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية للجميع.

- رفع كفاءة النظم التعليمية والتدريبية وزيادة فاعليتها.

- تطوير البنى التحتية للمؤسسات التعليمية والتدريبية.

- تطوير الجوانب النوعية للنظم التعليمية والتدريبية، والسعي لتحقيق التميز في برامجها وتنويعها.

- الانفتاح على تطورات الثقافة العالمية والتجارب الدولية.

- زيادة المواءمة وتطوير الروابط والقنوات بين نواتج النظم التعليمية والتدريبية ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

- تطوير دور القطاع الخاص وتنويع مصادر التمويل.

- بناء شراكات فاعلة مع جميع الشركاء والعمل على تقنية التنسيق بينها.

خاتمة:

إن التعلم والتدريب يلعبان دوراً
أساسياً وحيوياً في عملية التنمية المستدامة وخصوصاً التنمية الاقتصادية
والاجتماعية بمفهومها الشمولي وبأبعادها كافة، وذلك باعتبارهما المحرك
الأساسي لهذه العملية الذي يدفع عجلتها إلى الأمام، الأمر الذي يجعل
التركيز عليهما وتطويرهما أمراً بالغ الأهمية بالنسبة إلى العالم بعامة
والدول العربية بخاصة، بهدف تحقيق التعايش الفاعل والمتفاعل.

لذا فإن المطلوب إحداث تحولات جذرية في
النظم التربوية العربية وإعادة تشكيلها لتمكينها من إعداد وتأهيل جيل
يتفاعل مع مستجدات هذا العصر وتقنياته بكفاءة وفاعلية.

___________

مؤسسة الفكر العربي-2010

» المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة يواصل جلساته بجدة
» أزمة التعليم فى المناهج التربوية على الصعيد العالمي وانعكاساتها على التربية فى العالم الإسلامى
» الإعلام.. المسؤول الأول؟