العلاقة بين التعليم والتنمية

العلاقة بين التعليم والتنمية

---

---

يرجع الاهتمام بموضوع اقتصاديات التعليم
كفرع جديد مستقلّ من فروع علم الاقتصاد إلى أوائل الستينيات من القرن
العشرين، حيث بدأ الاقتصاديون يربطون بين الاتفاق على التعليم من ناحية
ومعدلات النمو الاقتصادي من ناحية أخرى، وأخذت النظرة تجاه الاستثمار في
التعليم تتغير وتعتبر الإنفاق على التعليم كنوع من الإنفاق الاستثماري، لما
يترتب عليه من زيادة مهارات وقدرات الأفراد، وبالتالي ارتفاع مستوى
الإنتاج القومي.

وتأسيساً على أهمية التعليم في علاقته
بالتنمية، وضرورة بذل المزيد من الجهود نحو إصلاحه كماً وكيفياً في الدول
النامية بصفة عامة، وفي الدول العربية بصفة خاصة، تأتي هذه الدراسة مستهدفة
إيضاح العلاقة بين التعليم والتنمية من ناحية، وبيان دور الاستثمار
التعليمي كاستثمار إنتاجي من ناحية ثانية. وقد رأينا أن نخصّص مبحثاً لكلّ
من هذين الموضوعين:

المبحث الأول: في علاقة التعليم بالتنمية والنمو الاقتصادي.

المبحث الثاني: في الاستثمار في التعليم: التكلفة والعائد.


المبحث الأول في علاقة التعليم بالتنمية والنمو الاقتصادي

حتى يمكن إيضاح هذه العلاقة، قسمنا هذا المبحث إلى نقاط أربع هي:

1 – التعليم والثقافة.

2 – التنمية والنمو الاقتصادي.

3 – التعليم والتنمية.

4 – التعليم والنمو الاقتصادي.


أولاً: التعليم والثقافة

يتمثّل التعليم في الأنشطة التدريسية
كوظيفة مهمّة من وظائف المؤسّسات التعليمية المختلفة، وعن طريقه يتمّ نشر
المعرفة وانتقال التراث الثقافي من جيل لآخر، والاطلاع على كلّ جديد
ومستحدث في مجالات الدراسة.

أما الثقافة فإنها تعني المعرفة العامة،
أي الأخذ من كلّ علم بطرف، ومن ثم تعتبر الثقافة هي الجانب الفكري والروحي
من الحياة الذي يقوم على المعتقدات الدينية والتقاليد الأصيلة واللغة
وآدابها والعلم ومنجزاته، كلّ ذلك بالتفاعل مع روح العصر بما يتفق معها
ويغذيها. ويعتبر التعليم المصدر الرئيسي للثقافة، وكذلك الموجه لتطبيق
التربية المثلى في معناها الأكثر شمولاً واتساعاً. والثقافة والتربية
مجالان متداخلان وعلاقتهما تبادلية لما بينهما من ترابط وثيق. تتكامل رسالة
الثقافة من رسالة العلم والتربية حتى يمكن لهذا التكامل أن يحقق كمال
الإنسان. ولن تتحقق هذه الغاية إلا من خلال التفاعل الخلاق بين هذا الثالوث
المتكامل: التعليم والثقافة والتربية.


ثانياً: التنمية والنمو الاقتصادي

الفهم العام لكلّ من التنمية والنمو
ينصرف إلى معنى التغيير المرتبط بالتحسن، وهذا يعني أنهما يشتملان معاً على
عمليات تحسين حالة الاقتصاد القومي بنقله إلى وضع أفضل. ومع ذلك فإن
للتنمية مفهوماً أكثر اتساعاً وشمولاً من مفهوم النموّ، فالتنمية حركة نحو
تطوّر النظام الاجتماعي ككلّ من خلال تطوير مستوى المعيشة والأجهزة
والسلوكيات.

أما النمّوّ الاقتصادي فهو ليس إلا
تغييراً كمياً إيجابياً في الدخل القومي أو نصيب الفرد منه، كما أن النموّ
يعتبر نتيجة للتنمية، وكذلك فإن التنمية تستلزم إدارة واعية مدبرة ومخططة،
بينما يمكن للنموّ أن يحدث على نحو عشوائي أي تلقائي. هذا المفهوم الأكثر
اتساقاً للتنمية يعني أن التعليم يلعب دوراً فاعلاً في تحقيق هذين
المفهومين معاً.


ثالثاً: التعليم والتنمية

تتحقق التنمية بإحداث تغييرات في
الهياكل الاقتصادية والاجتماعية بما يؤدي إلى تطوّر في النظام الاجتماعي
ككلّ، ولن يتحقق ذلك إلا عن طريق تنسيق بين المتغيرات الفكرية والاجتماعية
للسكان، أي إحداث تغيير إيجابي في السلوكيات والطاقة الوظيفية، وهنا يأتي
دور التعليم لإحداث هذا التغيير المنشود. وإذا كانت آيات القرآن الكريم
تؤكّد أن تغيير أحوال الناس مرتبط بتغيير ما بأنفسهم ومن ثم ينعكس على
سلوكياتهم: (إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم)، فإن تغيير
ما في النفوس، كتمهيد ضروري لتغيير السلوكيات نحو الأفضل، يمكن أن يتحقق
بالتعليم.

لا يمكن تصوّر تحقيق تنمية متكاملة
الجوانب، أي التي تتحقق في إطار الحفاظ على التوازن البيئي (التنمية
المستدامة)، والاعتماد على الذات من خلال إعطاء الأولوية لاستقلال الموارد
المتاحة محلياً قبل الاعتماد على المعونات الخارجية، وكذلك التنمية العادلة
ذات التوزيع العادل لثمار النمو الاقتصادي، لا يمكن تصور تحقيق ذلك في ظلّ
مجتمع تغلب على سكانه الأمية، ويسيطر الجهل على مواطنيه.

ولم تعد التنمية الشاملة المستدامة
تعتمد على رأس المال المادي فقط، بل إن الاحتياج الأكثر أهمية يتمثّل في
وجود قوى عاملة مدرّبة ومؤهلة ونادرة على الإنتاج الأكثر والأجدر، هذه
القوى هي رأس المال البشري الذي يتراكم من خلال التعليم.

وتؤكّد الإحصائيات ذلك، إذ إن الفجوة
بين مؤشرات التنمية البشرية في الدول النامية من ناحية والدول الصناعية
المتقدمة من ناحية أخرى، تزداد لصالح الدول المتقدمة، وهو ما يؤكد العلاقة
الوثيقة بين تنمية الموارد البشرية ومستويات المعيشة؛ ومن هنا تظهر أهمية
التعليم في تنمية الموارد البشرية وبالتالي في رفع مستويات المعيشة.


رابعاً: التعليم والنمو الاقتصادي

تشير الدراسات النظرية والتجارب
الواقعية إلى الدور المهّم الذي تلعبه المعرفة في رفع معدلات النمو
الاقتصادي. إن التقدم الاقتصادي والاجتماعي هو ثمرة اجتهاد عنيد، يفترض
وجود الفضول العقلي والميل إلى الإبداع والابتكار. وفي هذا المجال تشير
تقارير البنك الدولي المتتابعة إلى الدور الهام للاستثمار التعليمي في
تنمية الموارد البشرية بصفة عامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بصفة خاصة.
وقد أشارت دراسات متعدّدة إلى الدور الذي يلعبه التعليم في زيادة معدلات
النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة والنامية على السواء: ففي أميركا أشـارت
دراسة لـ "دايتون" إلى أن مساهمة التعليم في النمو الاقتصادي قد بلغت 14%
في بلجيكا، 25% في كندا، كما أشارت دراسة أخرى لـ "ناديري" إلى أن 16% من
النمو الاقتصادي في الأرجنتين ترجع إلى الإسهام في زيادة كفاءة العمل.


المبحث الثاني: الاستثمار في التعليم: التكلفة والعائد

لم يعد الاستثمار في التعليم إنفاقاً
استهلاكياً. وكما يقول "شولتز" سيكون خطأ جسيماً أن نشبّه الإنفاق على
التعليم بالاستهلاك الجاري أي الإنفاق الاجتماعي. لقد أضحى هذا الاستثمار
لأهميته، استثماراً في رأس المال البشري، لا تقل أهميته عن الاستثمار في
الآلات والأجهزة (كرأس مال مادي)، وليس من قبيل المصادفة أن بلداً مثل
كوريا الجنوبية كانت نسبة التعليم العالي فيه العام 1960 لا تزيد على 5%،
تصل فيها النسبة إلى 39% العام 1990 مع تحقيق معدل للنموّ الاقتصادي يزيد
على 8.5%. إن التعليم العالي يعتبر من الأدوات الأساسية التي تسهم في تكوين
المجتمع وبلورة ملامحه في الحاضر والمستقبل، إنه السبيل الأكيد لإعداد
القوى البشرية المتخصّصة التي تخطّط للنموّ المادي للمجتمع وتسهر على
تنفيذه، وهو الذي يعدّ الباحثين لاستقرار المستقبل وتحديد ملامحه، كما أنه
أيضاً دافع للمواهب الفكرية والطاقات الخلاقة المبدعة في المجالات كافة.

إن الاستثمار في التعليم له تكلفته
المحسوبة، ولكن له أيضاً عائده الاقتصادي والاجتماعي كاستثمار منتج، ومكوّن
رئيسي لرأس المال البشري.


أولاً: الاستثمار في التعليم ونفقة الخيار:

نظراً لما تتّسم به الموارد المتاحة في
المجتمع (الموارد الاقتصادية) من ندرة نسبية، فإن تفضيل استخدامها في وجه
معيّن إنما يعني التضحية باستخدامها في وجوه أخرى، وهكذا تتمثّل التكلفة
الحقيقية لأيّ تصرف اقتصادي في ما ضحّى به الفرد (أو المجتمع) من أمور
(منافع أخرى) باختياره القيام بهذا التصرف. وهكذا يعرف الاقتصاديون نفقة
الكافيار بأنها تكلفة إنتاج منتج معيّن مقوّمة في شكل أفضل المنتجات التي
كان يمكن إنتاجها بالموارد الاقتصادية التي استخدمت في إنتاج هذا المنتج.

وهكذا فإن قيمة الوقت لأحد الطلاب يمكن
قياسها في صورة الدخل الذي فقده نتيجة عدم أسهامه في الإنتاج الزراعي مثلاً
خلال سنوات دراسته. كما أن تكلفة الاستثمار في التعليم الفني العالي يمكن
أن تتمثل في التضحية بآلاف الأماكن التي كان يمكن إيجادها في التعليم
الابتدائي.

وعلى الرغم من الصعوبات المتعلقة بتحديد
تكلفة التعليم: التكلفة المباشرة (مصروفات الدراسة، إنشاء المباني...
إلخ)، والتكلفة غير المباشرة (تكلفة الخيار)، إلا أن الدراسات كافة
المرتكزة على هذه الطريقة قد انتهت إلى نتائج عدّة أهمها: أن العائد
الاقتصادي من الاستثمارات السابقة في التعليم كان أعلى من هذا العائد الذي
تمّ الحصول عليه في مجالات الاستثمارات الأخرى مثل الصناعة. كما أكّدت
دراسات أخرى وجود علاقة وثيقة بين ارتفاع الدخول أو الأجور بين الاستثمارات
التعليمية ومستوى التعليم المتحقق للفرد. وفي هذا المجال أشارت إحدى
الدراسات عن رأس المال البشري في فرنسا إلى أن معدل العائد المتوسط بلغ 11%
للاستثمارات المدرسية كما أن 38% من الاختلاف في الأجور أمكن إرجاعها إلى
هذه الاستثمارات، كما وجد أكثر من ثلث الاختلاف في الأجور أمكن إرجاعها إلى
هذه الاستثمارات، كما وجد أن أكثر من ثلث الاختلاف بين الأجور يرجع إلى
الاستثمارات المدرسية والمبنية معاً.


ثالثاً: تحليل (التكلفة ـ العائد) في مجال الاستثمار في التعليم

يعتبر معدل العائد الخاص مقياساً
للعلاقة بين التكاليف المدفوعة والمزايا المحققة من التعليم بالنسبة إلى
الفرد، وكذلك فإن معدل العائد الاجتماعي يعتبر مقياساً للعلاقة بين كلّ
التكاليف واجبة الدفع والمزايا التي تتحقق من التعليم بالنسبة للمجتمع
ككلّ، ومن ثم فإن تحليل هذه العلاقة (التكلفة ـ العائد أو المزايا) يعتبر
عنصراً هاماً في تقدير الاستثمار لأنه يساعد المسؤولين في اختيار أفضل
الطرق لتعبئة الموارد المحدودة من أجل الحصول على أقصى المزايا الممكنة.

إن تكلفة التعليم (كاستثمار إنتاجي) يجب
أن تقاس بتكليف الخيار قبل أن تقاس على نحو بسيط بالنفقات النقدية التي
يستلزمها، وقد وجدت صيغ رياضية بسيطة تمّ استخدامها في قياس التكلفة
النقدية للتعليم بمراحله المختلفة.

كما أشارت دراسات متعدّدة إلى العائد
الإيجابي للتعليم إذا ما قورن بتكلفته المباشرة وغير المباشرة، وقد أشارت
دراسة مهمّة للبنك الدولي إلى وجود علاقة وثيقة بين ارتفاع نسبة الإنفاق
على التعليم في الناتج القومي الإجمالي من ناحية وبين قيمة متوسط دخل الفرد
من ناحية أخرى، حيث أكدت هذه الدراسة العلاقة الطردية بين المعدلين.

ولا تقتصر مزايا التعليم على تحسين دخول
المتعلمين بعد التخرج فقط (المزايا المباشرة)، ولكن التعليم يقدّم مجموعة
أخرى من المزايا غير المباشرة مثل انخفاض معدلات الإجرام في المجتمع،
المشاركة الاجتماعية سياسياً واقتصادياً، الترابط الاجتماعي، نمو
الاختراعات التكنولوجية والمشاركة في الثورة المعلوماتية... إلخ.

ومن مزايا التعليم أيضاً: تفعيل
المهارات النادرة في سوق العمل، نشر وإشاعة القيم الاجتماعية الإيجابية،
إفراز أفضل العناصر القادرة على القيادة والإدارة والتخطيط. وستصبح هذه
المزايا بالطبع أكثر قدرة على دعم التنمية المستدامة كلما وجد الارتباط بين
التعليم من ناحية وحاجات المجتمع من ناحية أخرى.


ثالثاً: العلاقة بين التعليم والإنتاجية

الإنتاجية هي كمية أو مقدار الإنتاج
الذي تحقّقه الوحدة الواحدة من عوامل الإنتاج. وتعتبر إنتاجية العمل هي
الأكثر شيوعاً وأهمية، ويمكن قياسها على المستوى القومي بقسمة الإنتاج
القومي على عدد القوة الكاملة في المجتمع خلال مدّة محددة.

ويعتبر التعليم والتدريب من أهم العناصر
المؤثرة في إنتاجية العمل. وتؤكد الدراسات المتاحة أن الوسيلة التي يمكن
بها زيادة الإنتاجية تتمثل دائماً في تطبيق ثمار التقدم العلمي، وعندئذ
يؤدي التقدّم الاقتصادي إلى مزيد من التطوّر الاجتماعي، إذ إن الترابط وثيق
جداً بين المجالات العلمية والفنّية من ناحية والظروف الاجتماعية
والاقتصادية من ناحية أخرى. وفي هذا المجال يمكن على سبيل المثال التوقّف
عند دراسةٍ للبنك الدولي أشارت إلى أن إنتاجية المزارع الذي تابع الدراسة
في التعليم الابتدائي لمدة أربعة أعوام، كانت أكثر ارتفاعاً في المتوسط
بنسبة 3.7% من ذلك الذي لم يذهب إلى المدرسة (المزارع الأمي)، وقد ترتّب عن
ذلك أن الإنتاج الزراعي للمزارع الأول يزيد سنوياً بنسبة 13.2% على إنتاج
المزارع الثاني (الأمي).

وقد أشارت إحدى الدراسات المهمّة التي
أجريت على 22 من الدول النامية في إفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية إلى أن
معدلات العائد من التعليم كانت أكثر ارتفاعاً في الدول النامية عنها في
الدول المتقدمة، كما اتضح أيضاً أن معدل العائد المتوسط للاستثمار في
التعليم كان أكثر ارتفاعاً من ذلك المعدل الناتج من الاستثمار في رأس المال
المادي في الدول النامية، إلا أن الحال لم يكن كذلك في الدول المتقدمة.


خاتمة

نخلص ممّا تقدّم إلى أن الدراسات
المختلفة في مجال قياس العائد من التعليم قد أكّدت حقيقة الأثر الإيجابي
الناتج من تكلفة التعليم بمستوياته المختلفة، كما أبرزت هذه الدراسات
جميعاً، وفي ضوء ظروف واعتبارات معينة، مدى ما يمكن أن يسهم فيه التعليم في
تحسين الكفاية الإنتاجية لفترة العمل وبالتالي زيادة معدلات النمو
الاقتصادي.