الهوية الثقافية تمهيد لطريق الانتماء الوطني

قبل الخوض في نوع الهوية وحجم الثقافة
والارتباط الاجتماعي ضمن التوازنات الطبيعية في المجتمع .هناك جدلية
تاريخية لايمكن تجاهلها وهي مرتبطة بالمراحل التي تمر بها الشخصية
الاجتماعية مع الأخذ بنظر الاعتبار نوع النظم التي مر بها وهناك مرتكزات
مرتبطة بعضها البعض الآخر وهي الرؤية والانتماء وقياس حجم القوى السياسية
واستيعاب الرأي الآخر وبالتالي تتكيف الشخصية الاجتماعية بتوازنات معتمدة
على هذه المرتكزات المذكورة .

فتتخذ علاقة الفرد بالمجتمع من خلال
المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي فالاحتكارات تؤثر والسياسات الخاطئة
تؤثر وبالتالي تبنى ثقافة تعتمد أسلوب التحرر من هذه القيود المذكورة وقد
يتجدد معيار الهوية ضمن هذه المفاهيم .

وللتخلص من اكبر معظلة في تحديد نوع
الهوية لكي لايصبح خلط بين الهوية والانتماء والتخلص من النظرة الضيقة وان
لاتبنى الثقافة على أساس المظلومية بحيث تترتب عليها نوع من أنواع الحقد
والانتقام وبالتالي تؤثر على نوع الإصلاح وهذا لايتناسب مع مشروع إصلاحي
يمكن تحديده بالهوية الثقافية التي تحدد مسار التغيير بالاتجاه الوطني
ولايمكن أن تحدد نوع الثقافة ما لم يكن هناك رؤية بعيدة وواضحة للوضع
السياسي بحيث تتبلور الهوية الثقافية ونوع هذه الثقافة من خلال هذه
المرتكزات كما يتحدد نوع الهوية وفق الصراعات السياسية التي تحيط بالفرد ثم
تتحدد خصوصية الهوية مع الاعتماد على حجم ودرجة العطاء في الانتماء علما
إن هناك خلط في بعض المفاهيم أمام الساحة الثقافية.

فالأديب غير الشاعر والقاص غير الناقد
والفنان غير الباحث والإعلامي غير الصحفي أي إن هناك مهمة كبيرة تقع على
عاتق هؤلاء لمسرح واحد في عملية التغيير والتعبير وذلك يتجسد بطرق خاصة
تعني الاختصاص لكي تسهم في مصب هوية الانتماء وتتحدد نوع وحجم الهوية
الثقافية .

أي ان كل ذلك يتجسد في سير العملية
الثقافية وبصورة متكاملة تصب فيها كل الاختصاصات الفنية والأدبية والصحفية
وبالتالي تكون صورة متكاملة .

ويمكن ان يدخل الإبداع على أي صنف من
الأصناف لكي تتزامن مع عملية المتغيرات السياسية . وهنا يمكن القول ان
هناك تغذية رئيسية لابد منها وهي ان الثقافة السياسية تدخل في تغذية
الكثير من المفاهيم التي تساهم في عملية التحويل والتطوير الثقافي .وذلك
يتعلق في الجانب الوطني