المساواة في المثول أمام القضاء .

المساواة في المثول أمام القضاء

إن النظام الإسلامي هو النظام الوحيد الذي لا يستثني أحدًا مهما كان شأنه من المثول أمام القضاء الإسلامي، ويعني
هذا المبدأ: أن يتساوى جميع الأفراد في المثول أمام القضاء، وأن لا يكون
التمييز بينهم في إجراءات التقاضي، وألا يوصد باب القضاء أمام البعض ويفتح
لآخرين، وألاَّ تخص محاكم لفئات أو طبقات معينة، وألاَّ يفرق بين الأفراد
في توقيع العقوبات عليهم متى تماثلت الجرائم والظروف أو في طريقة توقيع
هذه العقوبات.

وبمقتضى هذا المبدأ يلقى الأفراد معاملة واحدة لدى
المحاكم القضائية، ويحاكمون جميعًا لدى محاكم واحدة مهما تفاوتت مكانتهم
الاجتماعية أو علت درجاتهم لسبب من الأسباب التي يتفاخر بها الناس عادة،
وهذا بخلاف القوانين الوضعية التي تحظر محاكمة رئيس الدولة أو الوزراء أو
تنشئ محاكم وهيئات خاصة لمحاكمتهم، ولا يقتصر أثر المساواة أمام القضاء على الأفراد وإنما يتعداه إلى الحكام الذين لم يجعل لهم في الإسلام أي ميزة خاصة بهم، وعليهم أن يقفوا أمام الهيئات التي يقف أمامها الأشخاص العاديون فالقضاء في الشريعة الإسلامية
واحد للناس جميعًا،ولا تفرق هذه الشريعة كما لم يعرف تطبيقها على امتداد
القرون نظام المحاكم الخاصة في تشكيلها أو الخاصة في إجراءاتها كما تعرفه
القوانين الوضعية، وكذلك كان الخلفاء الراشدون ورعاياهم من المسلمين أو غيرهم يمثلون أمام القاضي الذي
يمثل أمامه عامة الناس ويتبع في إجراءات التقاضي ما ينطبق على هؤلاء، كما
ينطبق على غيرهم،وليس من شك أن هذا يعد أحد نتائج الأخذ بمبدأ المساواة
الذي قررته نصوص القرآن الكريم وأحاديث الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ
وسيرة الخلفاء الراشدين ـ رضي الله عنهم .

وهكذا تقتضي هذه المساواة في القضاء أن يعتبر صاحب الحق قويا وكبيرًا حتى يأخذ حقه، وأن يعتبر القوي ضعيفًا حتى يؤخذ الحق منه، كما
أقرت ذلك عبارة أول الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ
وسيرته وسيرة غيره من الخلفاء وأئمة السلف الصالح من بعدهم، فهذا أبو بكر
الصديق ـ رضي الله عنه يقول: «الضعيف فيكم عندي قوي حتى آخذ له حقه، والقوي فيكم عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله».

ولقد
قضت قاعدة الإسلام في المساواة أمام القضاء على كل أنواع التفرقة بين
الناس مبدئيا وخصوصًا على التفرقة بسبب الدين أو النسب أو الطبقية أو
الجنسية أو بسبب العداوة، وبالإضافة إلى المساواة بين الأفراد والحكام فإن
الإسلام أقر المساواة المطلقة أمام القضاء بين المسلمين وغيرهم من
المسالمين المأذون لهم بالإقامة في دار الإسلام سواء بعقد الذمة أو العهد
أو بعقد الأمان، إذ إنهم يتمتعون بالمساواة القضائية مبدئيا وذلك فيما
يجري فيه التقاضي وفق شريعة الإسلام.

ولقد أمر الإسلام أن يسوى بين الخصمين مهما عظم أحدهما وصغر الآخر
ومهما كان أحدهما صغيرًا والآخر أميرًا، حتى إنه ليس للقاضي أن يجعل
أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله؛ لأن في ذلك امتيازًا لصاحب اليمين.

ولقد كان الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ يتولَّى الفصل في الخصومات، وكان ـ صلى الله عليه وسلم ـ يتخذ من بيته أو مسجد المسلمين مكانًا للفصل في الخصومات، وكان
ـ صلى الله عليه وسلم ـ مثالاً يحتذى به في ميدان العدل والمساواة في
القضاء ، وقد سار على نهجه وطريقته من جاء بعده من الخلفاء الراشدين الذين
كانوا مثالاً يقتدى بهم في ميدان المساواة في القضاء، ،فلا تفرقة عندهم بين المتقاضين بسبب الأصل أو الجنس أو الطبقة أو اللون أو الثروة، فالجميع أمام القضاء سواء.

وقد اتفق فقهاء المسلمين على أنه ينبغي للقاضي أن يسوي بين الخصمين في الدخول عليه، والجلوس بين يديه والإقبال عليهما والاستماع لهما والحكم عليهما
فجميع المواطنين في الدولة الإسلامية أمام القضاء سواء من جهة:
المرافعة،وقواعد الإثبات، وتطبيق النصوص، وتنفيذ الأحكام، ووجوب تحري
العدالة بين الخصمين، لا فرق بين فرد وفرد، بل حتى الأعداء يظفرون بعدالة
القضاء والمساواة أمامه.

وهكذا طبق المسلمون مبدأ المساواة أمام القضاء تطبيقًا لا نرى له مثيلاً في أي نظام آخر، ولعل
هذا التطبيق يبدو جليا في دستور القضاء الذي وضعه عمر بن الخطاب ـ رضي
الله عنه ـ في رسالة أوصى بها أبا موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ حين ولاه
القضاء قال فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس ـ يعني: أبا موسى الأشعري ـ سلام عليك أما بعد..
فإن
القضاء فريضة محكمة،وسنة متبعة، فافهم أنه أولى إليك فإنه لا ينفع تكلم
بحق لا نفاذ له آس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في
حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر،
والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً.

وقد جرى العمل في الإسلام على مقاضاة الخلفاء والولاة ـ تمامًا ـ كما يحاكم سائر الناس أمام القاضي، فليس هناك جهات أو درجات متعددة للقضاء، ومن ذلك أن الخليفة علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ وهو حاكم المسلمين وخليفتهم يفتقد درعه فيجدها لدى يهودي يعرضها في السوق فلا يأخذها منه قهرًا وإنما يقول له: بيني وبينك قاضي المسلمين فجاء به إلى شريح القاضي فتحاكما إليه وقال
علي إنها درعي ولم أبع ولم أهب، فسأل اليهودي: ما تقول فيما يقول أمير
المؤمنين؟ قال اليهودي: ما الدرع إلا درعي وما أمير المؤمنين عندي بكاذب، فالتفت شريح إلى علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ يسأله: يا أمير المؤمنين هل من بينة، فضحك علي وقال: أصاب شريح ما لي ببينة، فقضى شريح لليهودي بالدرع، فأخذها ومشى إلا أنه لم يخط خطوات حتى عاد يقول أما أنا فأشهد أن هذه أحكام أنبياء، أمير المؤمنين يدنيني إلى قاضيه فيقضي عليه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، الدرع درعك يا أمير المؤمنين اتبعت الجيش وأنت منطلق من صفين فخرجت من بعيرك الأورق فقال علي: أما إذ أسلمت فهي لك.

وأخذ عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فرسًا من رجل على سوم فحمل عليه فعطب، فخاصم الرجل عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه فقال له: اجعل بيني وبينك رجلاً، فقال الرجل: إني أرضى بشريح القاضي، فقال شريح لعمر: أخذته صحيحًا فأنت له ضامن حتى ترده صحيحًا مسلمًا، فأدَّى عمر ثمنه للرجل

رضي الله عنهم أجمعين .





=============




المصدر : هدي الإسلام .