الإعلام المستقل بين التهميش وفساد المنظمات ..!!

ومن هنا وهناك أراء عديدة تؤكد إن معظم أسباب فشل الإعلام يرجع إلى قلة فرص حرية التعبير وحرية الوصول إلى المعلومة .



فالإعلام
دون حرية كما يرى البعض مجرد ديكور لا روح فيه، وان سقف حرية التعبير في
الإعلام المحلي والعربي من أوطأ سقوف الحريات في العالم !!، وعبر بعض
الصحفيين العرب (لازلت اشعر بالخجل كلما تذكرت تصويت العرب مع دول الكتلة
الشيوعية في مؤتمرات (اليونسكو) في الثمانينات ضد حرية تدفق الإخبار
والمعلومات .



هناك
من يصف الإعلام والصحفيون بالسلطة الأولى وليست الرابعة، وذلك لان ناظور
الإعلام وعدسته الثاقبة هو الراصد الحقيقي لكل التحولات الاجتماعية
والسياسية وحتى الثقافية، وفي أحيان كثيرة يلزم الإعلام والصحافة السلطات
المسؤولة إلى مراجعة قراراتها بدقة متناهية، كون تلك القرارات أصبحت مشاعة
اثر تعميم الإعلام وتحالفه مع الرأي العام .



وعلى
هذا الأساس يؤكد الإعلام وجوده الحقيقي كسلطة رابعة، وفي سياق ما تقدم من
هذا لا يمكن تجزئة الإعلام من العملية الديمقراطية أو النيابية في العراق
من خلال حضوره الفاعل في الإطار التشريعي والقانوني المتعارف عليه .



وهناك
ثمة أسئلة واردة وعديدة تطرح من بعض المؤسسات الثقافية والإعلامية
المستقلة الغير مدعومة، أو من بعض المهتمين بهذا الجانب مهنيا وقانونيا،
وهناك تساؤل ما الذي يحدث لو مارس الإعلام حقا بنقد وتقويم وإيضاح خروقات
بعض المؤسسات الحكومية والغير حكومية حتى ولو بقدر نوعي بسيط؟ طالما إن
الإعلام هو صاحب الأحقية في استخدام حرية التعبير لان من حقه أن يقدم دراسة
نقدية واضحة لترميم ماهو منكسر على اقل تقدير .. فهل هناك من يسمع ويجيب؟ .



هل
أقرت أو اعترفت بعض تلك السلطات بالخطاب الإعلامي واستجابت لطرح إيضاحاته
وهل دعت إحدى المؤسسات الحكومية مثلا لتسمع رأي مثقف أو صحفي، لماذا تحاول
هذه الجهات حكومية أو نيابية من تهميش الخطابات الإعلامية ولماذا تغض النظر
بعض مكاتب إعلام الوزارات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية عما يكتب، أليس
الأجدى بهم إن يقدموا هذه الخطابات الإعلامية لمرؤوسيهم وأولياء نعمتهم،
بربكم هل هناك أنكى من هذه الكارثة الحقيقية التي حلت بالإعلام اليوم .



ونتساءل
لماذا ينتفضون بعد إيضاح الحقائق المنشورة على بعض صفحات الصحف المستقلة
إلى محاصرة الصحف ومقاطعتها في مسالة تمويلها من خلال الإعلانات التي لم
ينصفوا أساسا بتوزيعها والتي لعبت ادوار توزيعها خلف الكواليس المظلمة و
على أساسات حزبية ومصلحيه ضيقة .



وهناك
تساؤل محير وهو ما ذا يفعل الكاتب و الصحفي إزاء مطبات إعلاميين الحكومة
من سراق أفكار ومقترحات وإيضاحات بعد نشرها في الصحف والمواقع الالكترونية
ويتم تحويلها إلى قرارات يجيروها لصالحهم، أليس هذا اعتداء على حقوق
الآخرين .





وحتى
نكون حقا ضمن مرحلة تشريع الأدوار العليا من مؤسسة الإعلام العراقي
الحقيقي وليس المهمش، فعلى الحكومة إن تسعى جاهدة بالرد والاستجابة عن أية
كتابة تشير إلى خلل أو استفسار أو رأي في كل مفاصل الدولة العراقية، لان
هناك الكثير من التساؤلات التي تحمل الكثير من الضبابية وهي بانتظار أجوبة
شافية وليست مبتورة، شرط إن لا يشبه هذا الانتظار المسوف انتظار (كودو) وكي
لا تكبر فجوة المحنة الإعلامية العراقية، لأننا نسعى لإقامة حوارات عديدة
حتى نصل إلى قناعات راسخة ونوايا حسنة و حتى لا نسمع هذيانات الآخرين ولكي
نكون أداة فعالة لإنقاذ الإعلام العراقي من كبوته من خلال الحوار والإشارة
إلى مكامن الخلل وتصحيحها وهذه مهمة الجميع .



مثلما
لا نريد إن تبقى الثقافة العراقية وهي صمام الأمان للصحافة و الإعلام
ثقافة راكدة ومهمشة ومتعثرة طالما اغلب مثقفيها أو الناطقين بلسان حالها
الراكض يعملون في مؤسسات وصحف طارئة ونفعية ومسيسة، وهم بالتالي تنطبق
عليهم تسمية الكتاب (المأجورين) لأنهم فضلوا مصالحهم الذاتية على حساب
المصلحة الوطنية لإنقاذ صاحبة الجلالة من محنتها الأزلية .



ومن
الأسباب الرئيسية التي ساهمت بتدهور الإعلام هو اختراق الطارئين على هذه
المهنة المقدسة ومنهم من كان يعمل صانعا أو سائقا للأجرة أو صاحب كشكا لبيع
السكائر أو مضمدا ليفتحوا دكاكين أطلقوا عليها منظمات صحفية و إعلامية
ليشفطوا الأموال من المنظمات العالمية المخصصة لدعم عوائل شهداء الصحافة
وتطوير الإعلام من خلال ورش تدريبية قلبوها إلى ورش ربحية وهمية، إلى متى
تسكت الحكومة و هيئة النزاهة ونقابة الصحفيين العراقيين عن هذه المنظمات
الشبحية التي عاثت فسادا في سرقة الأموال المخصصة لإنقاذ الإعلام العراقي .




وهنالك
ظاهرة انتشرت في اغلب منظمات ومؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في مجال
الصحافة والثقافة، هي إصدار وبيع الهويات بالآلاف وأقول بالملايين وأنا لا
أبالغ وبإمكان أي مواطن حتى إذا كان إرهابيا إن يدفع مبلغ زهيد من المال
يقدر (25 ألف عراقي) أن يحصل على هذه الهوية، لذلك تجد اغلب أصحاب المركبات
تتوفر لديهم هذه الهوية بسبب كتابة عبارة (المركبة غير مشمولة بنظام
الزوجي والفردي) كون صاحبها يعمل إعلاميا، وهو لا من قريب أو بعيد يعمل في
هذه المهنة الشريفة، وكذلك يمتلك هذه الهويات الكثير من أرباب السوابق
والمطلوبين للعدالة للتخفي بها من أعين العدالة، حتى وصل الأمر بان احد
أصحاب منظمات المجتمع المدني والذي أطلق على دكانه اسم مؤسسة ثقافية يبيع
الهويات في الدوائر والفنادق والشوارع وهنا نتساءل ماهو دور عمليات بغداد
أو وزارة الداخلية أو المركز الوطني للإعلام من هذه الظاهرة التي تضر
بالوضع الأمني للبلاد وتشوه سمعة الصحافة والإعلام والثقافة في العراق، لذا
نطالب كل الجهات ذات الاختصاص إيقاف إصدار جميع هويات مؤسسات المجتمع
المدني لوضع أسس صحيحة لإصدارها وحسب القانون، وتقديم مروجي هذه الوثائق
إلى العدالة بتهمة تضليل مهام رجال الأمن .



ومن
الظواهر التي ساهمت بتشويه صورة الإعلام في العراق هي ظاهرة إقامة
المؤتمرات السنوية بحجة تكريم المبدعين، وأصحاب هذه المحافل هم مجرد نصابين
ومحتالين يبتغون من ذلك جني الملايين على حساب المغفلين من الوزراء و
الشخصيات الإعلامية و الثقافية والسياسية والأمنية، حيث أصبح هؤلاء أضحوكة
للعيان لان الشخص الذي يكرمهم بما يسمى (درع الإبداع) المصنوع من مادة
الصفر المستخرج من (ابريج التواليت) القديم الذي كان يستخدمه أجدادنا، هو
احد المحتالين المعروفين يمتلك غرفة في احد عمارات الباب الشرقي أطلق عليها
مؤسسة ثقافية وإعلامية، والمضحك المبكي إن هذا الدجال أصبح ظاهرة تسمى 56
لأنه بارع بالضحك على ذقون اغلب الشخصيات العراقية ومن مختلف اختصاصاتهم،