صدقية الإعلان

[center]
صدقية الإعلان

ما
يجري في سوق الإعلان من فوضى نشر إعلاني لبعض المطبوعات الإعلانية،
وبالذات تلك التي توزع مجاناً، بحاجة إلى وقفة تعيد للإعلان صدقيته، ودوره
في خدمة المجتمع، خاصة أن ازدهار وحيوية الإعلان من ازدهار وحيوية
الاقتصاد في هذا البلد أو ذاك. مناسبة هذا القول حديث دار بيني وبين ملحق
تجاري لإحدى الدول الاسكندنافية يعلق فيه على اتصالات ترده مستفسرة عن
إعلانات تنشر في مطبوعة إعلانية توزع مجاناً عن توافر قطع أراضٍ للبيع في
تلك الدولة الاسكندنافية، أو بدء نشاط تجاري فيها بأسعار زهيدة لا تقارن
أصلاً بالمستوى الاقتصادي والمعيشي المرتفع جداً، والمعروف عن تلك الدولة.
ويذكر الإعلان المزايا التي يحصل عليها أي مستثمر من وراء ذلك. وتغري مثل
هذه الإعلانات البعض ممن يرون فيها فرصة للاستثمار والاستفادة من المزايا
الواردة في ذلك الإعلان. وحدد الرجل مصدر الإعلان بأنه لمكتب من تلك
المكاتب التي تعمل في إحدى المناطق الاقتصادية الحرة بالدولة.
وقال
إن قوانين التملك في بلاده لها شروط وإجراءات عديدة. كما أنها لا تتضمن
الحصول على أي من المزايا أو المكاسب التي يشير إليها الإعلان الوارد في
تلك المطبوعة التي كان يفترض بها أو غيرها التأكد من حصة محتويات ما تعلن
عنه، حتى لا يتضرر أي شخص يقع ضحية لما جاء فيه.
والواقع أن ما ذكرت
مجرد نموذج لنظرة البعض مع ما يرد في الإعلان، وتضررت معه صدقية الإعلان
لتبرز العبارة التي تتردد على لسان الكثيرين بأن “الأمر مجرد دعاية
وإعلان”؛ لذلك فإن هذه المسألة يفترض أن تحتل أهمية خاصة لاستعادة تلك
الصدقية. فالأمر يجب ألا يكون مجرد شخص يستطيع وضع إعلان يجمع معه أموالاً
من عامة الناس ممن صدقوا ما جاء فيه، ليكتشفوا بعد فوات الأوان أنهم كانوا
ضحية عملية احتيال ونصب محكمة.
وقد ذكرني إعلان بيع أراضٍ في تلك
الدولة الاسكندنافية بما حدث ذات مرة عندنا في فورة النشاط العقاري، عندما
قام “ناطور” في مجمع للتملك الحر، بوضع إعلان في الصحف عن بيع وحدات
عقارية في ذلك المجمع، وخلع رداء “الناطور” ليرتدي بدلات أنيقة، تليق بدور
ممثل المطور العقاري، ليلفت الأنظار إليه لزوم “حبك الكذبة” والاحتيال على
الناس، فجمع ما جمع من أموال “المتهافتين” على الظفر بتلك الفرصة
الاستثمارية، وفر على أول طائرة إلى بلاده، ليدخل بعد ذلك “الضحايا” في
دوامة الملاحقة والمتابعة القانونية لاستعادة أموالهم، وهي رحلة طويلة
بدايتها معروفة، ولكن نهايتها ليست كذلك، خاصة مع البلدان التي لا يوجد
معها اتفاقية لتبادل المطلوبين.
ونحن عندما ندعو وسائل النشر، وفي
مقدمتها المطبوعات الدعائية التي توزع مجاناً وجمعيات الإعلان، إلى
الالتزام باللوائح المنظمة للإعلانات، فإنما لصون حقوق الناس، ولأجل
استعادة الثقة والصدقية للإعلان، باعتباره من المؤشرات المهمة للاقتصاد
الوطني، والتعاملات التي تجري في مختلف مساراته، فهل نرى تحركاً ملموساً
من دوائرنا الاقتصادية لردع بعض الحالمين بالثراء السريع بأي ثمن.

ما
يجري في سوق الإعلان من فوضى نشر إعلاني لبعض المطبوعات الإعلانية،
وبالذات تلك التي توزع مجاناً، بحاجة إلى وقفة تعيد للإعلان صدقيته، ودوره
في خدمة المجتمع، خاصة أن ازدهار وحيوية الإعلان من ازدهار وحيوية
الاقتصاد في هذا البلد أو ذاك. مناسبة هذا القول حديث دار بيني وبين ملحق
تجاري لإحدى الدول الاسكندنافية يعلق فيه على اتصالات ترده مستفسرة عن
إعلانات تنشر في مطبوعة إعلانية توزع مجاناً عن توافر قطع أراضٍ للبيع في
تلك الدولة الاسكندنافية، أو بدء نشاط تجاري فيها بأسعار زهيدة لا تقارن
أصلاً بالمستوى الاقتصادي والمعيشي المرتفع جداً، والمعروف عن تلك الدولة.
ويذكر الإعلان المزايا التي يحصل عليها أي مستثمر من وراء ذلك. وتغري مثل
هذه الإعلانات البعض ممن يرون فيها فرصة للاستثمار والاستفادة من المزايا
الواردة في ذلك الإعلان. وحدد الرجل مصدر الإعلان بأنه لمكتب من تلك
المكاتب التي تعمل في إحدى المناطق الاقتصادية الحرة بالدولة.
وقال
إن قوانين التملك في بلاده لها شروط وإجراءات عديدة. كما أنها لا تتضمن
الحصول على أي من المزايا أو المكاسب التي يشير إليها الإعلان الوارد في
تلك المطبوعة التي كان يفترض بها أو غيرها التأكد من حصة محتويات ما تعلن
عنه، حتى لا يتضرر أي شخص يقع ضحية لما جاء فيه.
والواقع أن ما ذكرت
مجرد نموذج لنظرة البعض مع ما يرد في الإعلان، وتضررت معه صدقية الإعلان
لتبرز العبارة التي تتردد على لسان الكثيرين بأن “الأمر مجرد دعاية
وإعلان”؛ لذلك فإن هذه المسألة يفترض أن تحتل أهمية خاصة لاستعادة تلك
الصدقية. فالأمر يجب ألا يكون مجرد شخص يستطيع وضع إعلان يجمع معه أموالاً
من عامة الناس ممن صدقوا ما جاء فيه، ليكتشفوا بعد فوات الأوان أنهم كانوا
ضحية عملية احتيال ونصب محكمة.
وقد ذكرني إعلان بيع أراضٍ في تلك
الدولة الاسكندنافية بما حدث ذات مرة عندنا في فورة النشاط العقاري، عندما
قام “ناطور” في مجمع للتملك الحر، بوضع إعلان في الصحف عن بيع وحدات
عقارية في ذلك المجمع، وخلع رداء “الناطور” ليرتدي بدلات أنيقة، تليق بدور
ممثل المطور العقاري، ليلفت الأنظار إليه لزوم “حبك الكذبة” والاحتيال على
الناس، فجمع ما جمع من أموال “المتهافتين” على الظفر بتلك الفرصة
الاستثمارية، وفر على أول طائرة إلى بلاده، ليدخل بعد ذلك “الضحايا” في
دوامة الملاحقة والمتابعة القانونية لاستعادة أموالهم، وهي رحلة طويلة
بدايتها معروفة، ولكن نهايتها ليست كذلك، خاصة مع البلدان التي لا يوجد
معها اتفاقية لتبادل المطلوبين.
ونحن عندما ندعو وسائل النشر، وفي
مقدمتها المطبوعات الدعائية التي توزع مجاناً وجمعيات الإعلان، إلى
الالتزام باللوائح المنظمة للإعلانات، فإنما لصون حقوق الناس، ولأجل
استعادة الثقة والصدقية للإعلان، باعتباره من المؤشرات المهمة للاقتصاد
الوطني، والتعاملات التي تجري في مختلف مساراته، فهل نرى تحركاً ملموساً
من دوائرنا الاقتصادية لردع بعض الحالمين بالثراء السريع بأي ثمن.