حيرة التلاميذ بين خطاب المدرسة وخطاب المجتمع.

إن
التضاد القائم بين الخطابين ذاتيا وبينيا هو ما نقصد بأزمة القيم أو غياب
المصداقية أو أزمة مصداقية.أو بعبارة أخرى"صدام القيم؛ قيم المدرسة وقيم
المجتمع، وبسبب هذا التضاد أو الصدام تصبح القيم التي تراهن عليها المدرسة
بعيدة الصلة بالحياة.

خطاب المدرسة:

إذا
كانت المدرسة العمومية المغربية قد لعبت بعيد الاستقلال مجالا للتنافس
والترقية الاجتماعية، فإنه بالاحتكام إلى الأمر الواقع اليوم، المتمثل في
خرجها، يمكن القول إنها قد
فشلت في تحقيق وتكريس هذا الترقي الاجتماعي وذلك بعد أن فقدت ما يفترض أن
تظل تتمتع به من مصداقية كانت تستمدها من اشتغالها بوصفها وسيطا للاندماج
في البناء الاجتماعي ومساهما فيه؛ لقد أضحى النظام التعليمي الآن مثارا
للتذمر ومجالا لهدر الطاقات لا لرعايتها.فهو لم يعد قادرا على أن يحقق
للمواطن مواطنته وإنسانيته عبر ديمقراطية حقيقية تقوم على ضمان تكافؤ
الفرص التعليمية لكافة المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية والانتماءات
الثقافية والاقتصادية. كما أصبح عاجزا عن توزيع منصف للرتب الاجتماعية
والمهنية وللخيرات والثروات المادية والرمزية وللمهام والمسؤوليات، ولحظوظ
الاندماج المهني والثقافي والسياسي والاجتماعي العام بالنسبة إلى منتوجاتها
ومخرجاتها من الرأسمال البشري المؤهل.. مما يفترض رفدا نوعيا للتنمية
البشرية والسياسية والاجتماعية الشاملة، التي يعتبر المواطن غايتها وضامن
تواصلها واستدامتها.

في
ظل هذه الشروط اهتزت مكانة وقيمة النظام التربوي في المجتمع كما ترتب على
ذلك تدهور خطير لــــ"صورة" المدرسة(بل وحتى الجامعة) في الوعي المجتمعي
العام. بحيث لم يعد ينظر إليهما على أنهما وسيلة للتكوين النافع والترقي
المهني والاجتماعي وللصعود المراتبي، وإنما باعتبارها آلة لتفريح المعطلين
من الشباب ولإعادة إنتاج الإحباط والبؤس والأكلاف الاجتماعية الزائدة، ومثل
هذا الوضع يجعل المدرسة المغربية تعيش حالة أزمة، ونقصد بذلك أنها تعيش
وضعا مضادا لرسالتها ومهمتها ووظيفتها، بدءا من غياب النموذج بسبب فقدان
رجل التعليم وضعه الاعتباري ومنزلته القيمية في المجتمع (يعبر عن ذلك
مجتمعيا ما يتداول من نكت حول شريحة من رجال التعليم)؛ فبتلازم مع ضعف
التقدير المعنوي يقف المجتمع موقف تبخيس فعل المدرس ونزع الثقة منه وتحميله
مسؤولية أوضاع شريحة من المتخرجين في مجتمع ينحو نحو الأمية وإن كان يسعى
في محوها. زد على ذلك تكريس سلوكيات مضادة لمعنى التربية والتنشئة والتكوين
والتقويم، كالنجاح المستسهل، والنسبة المئوية وتدخل الخريطة المدرسية
وتفشي ظاهرة الغش واستفحالها، حتى غدت حقا مكتسبا أو مظهرا من مظاهر تكافؤ
الفرص.علاوة على هيمنة الكوابح النفسية؛ كغياب الحافز، وغياب الرغبة في
التعلم، والإحباط وغياب الأهداف، مما يمكن أن يوصف معه حالات عارمة من
التمدرس بالسلوكات اللاعقلانية التي تدفع إلى ممارسة هجرة لا عقلانية
كالمخدرات والتطرف والعنف والإرهاب...

بذلك
تكون المؤسسة التربوية المغربية قد فقدت تأثيرها وقوتها الإقناعية في شأن
ما تنقله أو تعمل على ترسيخه من معارف وقيم ومبادئ؛ فهي لم تعد قادرة لا
على التأهيل للإدماج المهني(ولوج سوق الشغل) ولا على التهييء للإدماج
الاجتماعي.لقد أصبحت المدرسة بمعنى ما مضادة لرسالتها عندما تحولت إلى
وسيلة للإقصاء لا الإدماج.وبهذا التحول تكون قد فقدت شرعية وجودها!

خطــاب المجتمع:

لقد
عجز المجتمع بفعل سيادة سلوكيات متوارثة وتقليدية أو انتهازية وصولية، عن
التحول إلى مجتمع مدني ممأسس، قادر على التأثير والفعل والاقتراح والرفض أو
الاحتجاج.. مساهما بذلك في تثبيت أسس"ثقافة المواطنة والحق والواجب
والتعدد والاختلاف في الفكر والوجدان والممارسة الاجتماعية.

ومثل
هذا الوضع يؤثر سلبا في الأداء التربوي والثقافي لمجمل مؤسسات وهيئات
وفعاليات هذا المجتمع المدني المذكور، فبدل أن تتحول إلى مؤسسات تربوية
موازية للنظام التربوي داعمة لأدواره في مجال التنشئة الاجتماعية والثقافية
والسياسية، رهنت نفسها في حسابات سياسوية أو مصلحية ضيقة، وارتمت في أحضان
صراعات على سلط أو مواقع أو أدوار، الأمر الذي ينم عن ضيق أفقها الفكري
والسياسي والاجتماعي؛ فالمؤسسة الحزبية فشلت في المساهمة الفعلية لإنجاح
عملية الانتقال الديمقراطي، وعجزت عن أن تشكل قوة اقتراحية حقيقية تجاه
المؤسسة الملكية قانعة أو مكتفية بسياسة وسلوك رد الفعل فقط، كما أنها
أخطأت في تحديد مسار التجربة السياسية وصبغ بصمتها كفاعل أساسي في معادلة
الانتقال، كما عجزت عن صياغة مشروع سياسي واضح.

وكما
فقد المواطن الثقة في المؤسسة التربوية، فقد الثقة في الأحزاب؛ فحصلت
القطيعة بين النـخـب الحزبية والمطالب الحيوية للمواطن المغربي لتكريسها
لاستمرارية أشكال وأنماط الاشتغال السابقة للتجربة الديمقراطية، زد على ذلك
عدم أهلية المؤسسة الحزبية لقيادة الانتقال الديمقراطي وعجزها عن القيام
بوظيفتها التأطيرية، وتكريسها لواقع العزوف السياسي؛ وذلك من خلال مظاهر
متعددة أهمها: غياب التقاليد الديمقراطية داخل الأحزاب نفسها(أزمة تدبير
الخلاف، الانشقاقات المتعددة، التحالفات غير الطبيعية، غياب برامج واضحة، وتقارب
خطابات هذه الأحزاب رغم اختلافاتها الإيديولوجية)، وغياب المسؤولية
الحزبية لدى بعض النخب الحزبية. والخلاصة تعثر الانتقال الديمقراطي بسبب
التكوين الداخلي للأحزاب وخطابها، وبسبب تدخلات المخزن، مما يؤدي إلى تكريس
ممارسات معاكسة لإرساء الديمقراطية.

فالمجتمع
بعيد عن أن يمثل"مجتمع الجدارة والحداثة" بتبنيه وإعماله لقيم ومبادئ
المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان؛ فهو لا يزال يشتغل وفق آليات لا
عقلانية كالرشوة والمحسوبية والزبونية والفساد والأنانية والانعزالية،
وتقديم المصلحة الخاصة، وذلك على حساب المساواة والاستحقاقية والكفاءة
والمشاركة وتقدير المصلحة العامة وأخلاق المسؤولية.بعبارة أخرى هناك أزمة
معنى أو محتوى سوء في المستوى السياسي أو الاجتماعي؛ يتعلق الأمر بالتوليد
المفرط للأشكال يوازيه إفقار حاد للمضامين أو المنتوج والمردود، أليس هناك
من ألسنة(فاسدة أو صادقة) تتحدث عن حكومتين إحداها للحكم والأخرى للإدارة؟
أليس ثمة كثرة الوزارت يفوق نسبة أكبر البلدان مساحة وساكنة؟ أليس هناك
غرفتان في البرلمان كلفة إحداهما المادية قادرة على تشغيل مئات المعطلين من
حملة الشواهد العليا؟ أليس هناك أكاديميات ونيابات؟ أليس هناك كليات سيكون
إلى جنبها الآن كليات متعددة التخصصات؟ أليس هناك كثرة الأحزاب دون تعددية
حقيقية، أليس هناك كثرة النقابات من دون الجرأة على تشكيل قوة اقتراحية أو
دفاعية حقيقية، أليس هناك كثرة الجمعيات التي تشتغل في السر لأجل التهيئ
للانتخابات بعد أن أفرغت الأحزاب من محتواها وفقدت شرعية مقبوليتها
الاجتماعية.باختصار إذا كثرت الأشكال ارتفعت الأكلاف وقل الإنتاج وغاب
المعنى، وإذا غاب المعنى غابت العقلانية!

وإن مجتمعا يتنفس في مثل هذه الأجواء، لبعيد كل البعد عن بناء ثقافة سياسية جديدة يتكون في إطارها تربويا
واجتماعيا مواطن عضوي منخرط في هموم واهتمامات مجتمعه السياسية
والاجتماعية والحضارية، بل تعمل على العكس من ذلك على بروز وتطور"نسق قيمي"
مغاير يكرس في العديد من مكوناته ومستجداته ما يمكن تسميته بـ"ثقافة
الانحطاط"بكل قيمها ونماذجها السلوكية اللاعقلانية الآنفة.وهكذا
يبدو من خلال الخطابين أن المدرسة والمجتمع تمران بحالة مرضية؛ أزمة قيم
تعكس حقائق مؤلمة في سياق يقضي بأن"الحياة سباق بين التربية وحلول الكارثة.