اليوم العالمي للأرض و البيئة بالمملكة المغربية

اليوم العالمي للأرض و البيئة بالمملكة المغربية

اعتبارا
لاهتمام جمعية آفاق للمقاولة والتنمية بالمجال البيئي وما يرتبط به من صنف
المقاولة البيئية، وارتكازا على الميثاق الوطني للبيئة والتنمية
المستدامة، الذي بفضله سيدخل المغرب عهدا جديدا من الحكامة الجيدة، إذ تعتز
وتفتخر باحتضان المملكة المغربية الشريفة ، بالعاصمة الرباط ، التي اختيرت
من بين المدن الأولى عالميا من حيث البيئة، لاحياء الذكرى الاربعين ليوم
الأرض والبيئة، فإنها على بينة من أن اختيارا كهذا لم يحدث عبثا، بل جلبته
اهتمامات المغرب بالمجال البيئي وقطعه أشواطا مهمية في سبيل تفعيل حكامة
بيئية جادة وفعالة، والتزامه بالمواثيق الدولية، وإقراره الميثاق الوطني
للبيئة والتنمية المستدامة.

وسعيا من الجمعية إلى معالجة موضوع يشكل حدثا مميزا يحظى المغرب باحتضانه، قامت بإعداد الورقة التالية:

في
22 أبريل 1970، حث السيناتور الأمريكي غيلورد نيلسن، سيناتور ولاية
وسكنسن، الطلبة على تنفيذ مشاريع داخل مجموعاتهم للتوعية بالبيئة. وقد
تظاهر ذلك اليوم 20 مليون أمريكي في مسيرات عمومية من أجل بيئة سليمة
ومستدامة، الأمر الذي دفع بالحكومة والمنتخبين الأمريكيين إلى إدراج
الإشكالية البيئية على جدول الأعمال الوطني. وهكذا ظهرت أول تظاهرة بيئية
ضخمة في التاريخ.

ومنذ ذلكم الحين والعالم يحيي يوم الأرض كل سنة هذا الحدث الخالد. تذكيرا بنشأة الحركة البيئية في 1970.

وقد
كتب غيلورد نيلسن " لقد مثل ذلك رهانا لكن العملية تمت على ما يرام".
وبالفعل، مكن هذا اليوم الأول للأرض من إنشاء وكالة حماية البيئة في
الولايات المتحدة الأمريكية، واعتماد "قانون الهواء النقي" و"قانون الماء
النظيف" و"قانون حماية الأصناف المهددة بالانقراض".
في 1990، وتحت إشراف
الأمريكي دينيس هايس المدافع عن البيئة، أصبح يوم الأرض حدثا كونيا. إذ
نُظمت آلاف النشاطات من تظاهرات وغرس للأشجار ومهرجانات الأرض وحملات تنظيف
الأنهار والشواطئ والتظاهرات الثقافية والمبادرات الحكومية، جمعت 200
مليون مشارك في 141 دولة. ويتحرك اليوم أكثر من 500 مليون شخص في 140 بلدا
كل سنة في إطار يوم الأرض.
ويعكس يوم الأرض وبقوة، تعبيرا جماعيا لإرادة
عمومية لإنشاء مجتمع مستدام. ومع مرور السنين أصبح يوم الأرض الحدث
التشاركي الأهم في الكوكب.
و يمثل يوم الأرض و البيئة أكثر من مليار
مشارك أكثر من 17000 عضو نشيط و 184 بلد مشارك دور الرافعة لفائدة
الرهانات البيئية العالمية

لحظة تاريخية لحدث استثنائي

بمناسبة
الذكرى الأربعين ليوم الأرض و البيئة ، والذي يحتفل به عبر العالم، سيعيش
المغرب من 17 إلى 24 أبريل 2010 حدثا إستثنائيا تحت شعار حماية البيئة
والتنمية المستدامة.

الرباط، مدينة أولى من أجل البيئة !

إلى
جانب واشنطن ونيويورك ومومباي وروما وشانغهاي، اختيرت مدينة الرباط من بين
المدن الأولى التي ستجعل قلب يوم الأرض والبيئة ينبض عبر البلاد. وتتاح
للمغرب، الذي اختير في 2010 لاحتضان احتفالات الذكرى الأربعين ليوم الأرض و
البيئة ، فرصة فريدة لإظهار التزامه بقضية البيئة على مستوى الكوكب.

للتعبير عن روح المواطنة وإعداد مستقبل أطفالنا.

من
خلال هذا الحدث، ستقترح على الشركات والسلطات العمومية والمنظمات غير
الحكومية والمواطنين العديد من الأنشطة، كما يمكنهم كذلك المبادرة لإنجازها
على المستويين الداخلي والخارجي.

حدث فريد في ثلاث لحظات قوية :

أيام المشاركة

17 و 18 أبريل : إنجاز نشاطات خضراء مكثفة عبر المملكة.

ديباجــــة:
طبقا لتعاليم الإسلام التي تسخر الإنسان في الأرض للمحافظة على الحياة
البشرية، وحماية البيئة واستعمال الموارد الطبيعية في إطار من الاعتدال
والحكمة .

واعتبارا
أن التضامن يشكل إحدى الدعامات الأساسية للتماسك الاجتماعي للمملكة
المغربية، ولا يمكن فصله عن القيم التقليدية والمعاصرة، وهو الضامن للعيش
الكريم للفرد والجماعة بالنسبة للأجيال الحالية والمقبلة.

باعتبار أن التنمية البشرية لا يمكن فصلها عن الانشغالات البيئية.

واعتبارا
أن المملكة المغربية غنية بتراث طبيعي وثقافي، فريد ومتنوع، وهو مصدر
للحياة والإلهام لا يمكن تعويضه. ولكون هذا الثرات يتوفر على مكونات وخصائص
ينبغي حمايتها وتنميتها لفائدة الأجيال الحالية والمقبلة .

واعتبارا أن المملكة المغربية معرضة لإختلالات طبيعية تستدعي تدبيرا عقلانيا للموارد الطبيعية وللمجالات .

باعتبار
أن المملكة المغربية تتعرض لتغيرات لا يمكن التحكم في أسبابها، والتي
ينبغي أن تخصص لها وسائل أكبر من أجل حصر تأثيراتها، كالتغيرات المناخية
على سبيل المثال .

واعتبارا
أن التردي المتنامي للتراث الطبيعي والثقافي هو حقيقة ، يترتب عنها
الإتلاف المستمر للبيئة والصحة وجودة عيش المواطنين المغاربة إذا لم تتخذ
إجراءات عاجلة في هذا الشأن.

واعتبارا
لالتزام المغرب ومساهمته الفعالة في المجهودات المبذولة في مجال البيئة
والتنمية المستدامة من قبل المجتمع الدولي بشكل عام ، وإسهامه في تنفيذ
تصريح ريو وتحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية التي رسمتها منظمة الأمم
المتحدة وفي التعاون جنوب – جنوب، ونظرا لانخراطه في عدد من الاتفاقيات
الدولية وخاصة تلك المتعلقة بالتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية ومحاربة
التصحر ولمساهمته في تحسين الحكامة البيئية الدولية .

وحيث
أنه يتعين أن يتم ضمن هذا الميثاق، تحديد الحقوق والواجبات إزاء البيئة،
وكذا مبادئ وقيم التنمية المستدامة من أجل ضمان هذه الحقوق والقيم وحمايتها
بشكل أفضل ضد أي إخلال .

وحيث
أنه ينبغي إدراج ممارسة المسؤوليات ضمن إنعاش التنمية المستدامة عن طريق
ربط الرقي الاجتماعي والرخاء الاقتصادي بحماية البيئة، وذلك في إطار احترام
الحقوق والواجبات والمبادئ والقيم المنصوص عليها في هذا الميثاق .

وحيث
أن تحقيق أهداف هذا الميثاق، وإن كان يقع بالدرجة الأولى على عاتق السلطات
العمومية فإن كل شخص ينبغي أن يكون على وعي بالتزاماته وبالجزاءات
المترتبة عن إخلاله بها.

ويهدف هذا الميثاق الذي يجسد رغبة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2009 إلى :

•
خلق دينامية جديدة وإعادة التأكيد على أن المحافظة على البيئة ينبغي أن
يشكل الانشغال الدائم لعموم المغاربة في مسلسل التنمية المستدامة للمملكة.

• التذكير بالمبادئ الأساسية للتنمية المستدامة والبيئة، والتي يعد تطبيقها حاسما لأجل تدعيم المقومات الاقتصادية للمملكة .

• تحديد، على ضوء ما سبق، المسؤوليات الفردية والجماعية لعموم المغاربة من أجل تعبئتهم كل حسب النشاط الذي يزاوله.

الفصل الأول : الحقوق المضمونة والواجبات والطعون

* الحقوق المرتبطة بالبيئة
لكل
شخص الحق في العيش في بيئة سليمة ، تضمن له الأمن والصحة والرخاء
الاقتصادي والرقي الاجتماعي، وحيث تتم المحافظة على التراث الطبيعي
والثقافي وجودة العيش .

* ضمان الحقوق
يضمن هذا الميثاق الحقوق التي ينص عليها .

* الواجبات إزاء البيئة
يقع
على عاتق كل شخص، طبيعي أو معنوي، واجب الحماية والمحافظة على وحدة
البيئة، وضمان استمرار التراث الطبيعي والثقافي، وتحسين الصحة وجودة العيش .

* الطعون
يمكن
لكل شخص اللجوء إلى السلطة المختصة من أجل احترام الحقوق التي تضمنها له
مقتضيات هذا الميثاق والتبليغ عن أي إخلال بالواجبات والقيم التي ينص
عليها.

الفصل الثاني: مبادئ وقيم

* التنمية المستدامة
ينبغي أن تشكل التنمية المستدامة قيمة أساسية للمجتمع المغربي.
وتندرج ضمن التنمية المستدامة القيم والمبادئ التي يتضمنها هذا الميثاق.

* الرقي الاجتماعي
إن الرقي الاجتماعي للأمة، الذي هو مكون من مكونات التنمية المستدامة، لا ينفصل عن حماية البيئة.

إن
هذا الرقي يقوم بصفة خاصة على التضامن الاجتماعي، والتضامن بين الأجيال
وعلى التضامن المجالي كما يقوم على مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية
والاجتماعية والسياسية و على تكوين الشباب وتنمية الجماعات المحلية.

* المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي وتثمينه
إن
ثراث الأمة الطبيعي والثقافي، الذي يعكس الهوية الوطنية، تنبغي المحافظة
عليه مع مراعاة تنوعه وهشاشته. كما يتعين تنميته لضمان ديمومته.

* التربية والتكوين
طبقا
لمقتضيات هذا الميثاق، تتحقق التربية بواسطة برامج للتحسيس، ووحدات دراسية
ملائمة، وبواسطة التكوين في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

* المحافظة على البيئة و حمايتها
تشمل المحافظة على البيئة وحمايتها جوانب معيارية ووقائية وعلاجية وردعية.

* تبادل الوسائل
يتعين
على السلطات العمومية والبرلمانيين والمنتخبين المحليين وكذا المقاولات
الخاصة، إدراج المكون البيئي ضمن برمجة وتنفيذ السياسات المتشاور حولها،
بشكل يضمن حماية البيئة والمحافظة عليها، ويؤمن تنمية مستدامة في استغلال
الموارد واستعمال مجالات التراب الوطني.

* الولوج إلى المعلومة
يتعين احترام الولوج إلى المعلومة المرتبطة بالبيئة، المتوفرة لدى كل شخص لضمان تحقيق أهداف هذا الميثاق.

* المشاركة
يضمن هذا الميثاق المشاركة في مسلسل اتخاذ القرارات الذي تنهجه المؤسسات العامة والخاصة في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

* البحث – التنمية
يتم
تشجيع البحث – التنمية وكذا نشر وتثمين نتائجه من أجل الحث على الابتكار
العلمي وتشجيع التكنولوجيات الملائمة للمحافظة على البيئة والتنمية
المستدامة.

* الإنتاج و الاستهلاك المسؤولين
يتعين
أن تكون أنماط الإنتاج والاستهلاك مسؤولة بفضل اقتصاد يتسم بالفعالية
والأداء الجيد، والابتكار، وبالحرص على الحفاظ على البيئة.

* الاحتياط
ينبغي
اعتماد مقاربة الاحتياط إزاء الأخطار الإيكولوجية والمجتمعية غير المعروفة
بشكل كاف، بواسطة خبرات وتدابير فورية تتيح معرفة جيدة بهذه الأخطار
واتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.

* الوقاية
إن اعتماد مقاربة الوقاية من الأضرار التي يمكن لكل الأنشطة أن تلحقها بالبيئة أمر ضروري.

وتتطلب هذه المقاربة تقييما دوريا للتأثيرات والأخطار واتخاذ تدابير لمحوها أو للتخفيف منها.

* المسؤولية
يتعين
على أي شخص يلحق ضررا بالبيئة أن يقوم بإصلاح الضرر الذي ارتكبه، وأن يعوض
المتضررين من هذا الضرر، كما عليه، عند الاقتضاء، أن يعيد الأماكن
المتضررة إلى حالتها الأولى، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها
العمل.

الفصل الثالث: التزامات

يتعين
على السلطات العمومية تدعيم العدة التشريعية والتنظيمية الوطنية في مجال
البيئة والتنمية المستدامة، وكذا ميكانزمات تنفيذها وتتبعها ومراقبتها.

تلتزم الجماعات المحلية باتخاذ تدابير وقرارات متشاور حولها من شأنها ضمان حماية البيئة والمحافظة عليها في دوائر نفوذها الترابي.
كما يتعين عليها وضع وتنفيذ برامج مندمجة تضمن دوام الموارد الطبيعية والثقافية.

المجتمع
المدني وبالخصوص المنظمات الغير حكومية مطالبون بالمساهمة في تحمل
المسؤولية المجتمعية للتنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.