الفساد السياسي

الفساد السياسي


علي حسن الشاطر


التردي الأمني الذي يعاني منه اليمنيون نتيجة الأزمة ومخلفاتها هو أيضاً
نتاج عملي للفساد السياسي الذي تمارسه بعض النخب الحزبية والاجتماعية ممن
يقدمون أنفسهم للرأي العام بدعاة التغيير وأصحاب المشاريع الوطنية
التحديثية وحماة الوطن والدين وأصحاب القلوب والأفئدة الطاهرة، وهم في
حقيقة الأمر مخالب للشر والفساد والإفساد.. ورموز للتخلف والفوضى.

فالأولوية المطلقة بالنسبة لهؤلاء الفاسدين السياسيين كانت وستظل الوصول
إلى السلطة أو تحقيق المزيد من النفوذ والتسلط والمكاسب السياسية والمادية
غير المشروعة بأية وسيلة وبأية أسلحة متاحة وممكنة وبأي ثمن يُحتم على
الفرد والمجتمع دفعه من دمه ولقمة عيشه.. وتحت شعار الغاية تبرر الوسيلة،
وفي سياق جهودهم لحشد وتجييش وتنظيم إمكاناتهم ومواردهم وأسلحتهم ووجاهتهم
ونفوذهم لتحقيق هذه الغاية، لم يتردد ولم يتوان هؤلاء الفاسدون في استخدام
قضية الأمن المجتمعي كواحدة من أسلحتهم التدميرية في سبيل تحقيق غاياتهم
وتطلعاتهم السلطوية غير المشروعة.

ولأن القضية الأمنية تمس بشكل مباشر حياة كل فرد في المجتمع وتهدده
بالهلاك وتدمير مقومات عيشه وماله وعرضه وسُبل ووسائل حياته الحرة الكريمة
المستقلة، فقد تم توظيفها سياسياً بشكل بشع يفتقر إلى أبسط القيم والمعايير
الأخلاقية والدينية والإمعان في حرمان المواطن من مختلف متطلبات الحياة
الخدمية الأساسية وإشغاله عن واجباته الدينية والدنيوية وقضاياه الوطنية
بالبحث اليومي المضني عن لقمة عيشه ومتطلبات حياته الحيوية، وترافق ذلك
التوظيف السياسي للورقة الأمنية بخطاب ديني وإعلامي دعائي تضليلي لا تقتصر
أهميته على تزييف الحقائق وإشاعة العنف الاجتماعي وإذكاء جذوات الفتن
والصراعات الأهلية، ولكن أيضاً السعي لإلحاق أكبر هزيمة معنوية وأخلاقية
ممكنة بالشعب وشل قدرته على الفعل الايجابي المثمر لحماية أمنه واستقراره
وسلمه الاجتماعي.

والأخطر من ذلك هو الزج بالجماعات الإرهابية ومليشياتهم الحزبية
والقبلية في معارك مفتوحة لغرض إلهاء القوات المسلحة والأمن عن مهامها
الدستورية والوطنية الحقيقية وبهدف استنزافها وإضعافها ومنعها من أداء
واجباتها في الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله.. والحفاظ على أمن
المجتمع.. الأمر الذي أتاح للجماعات الطامحة والطامعة المزيد من المكاسب
والوجاهة والتسلط وإشاعة الفساد ونشر الجريمة المنظمة في كل أرجاء الوطن.

هؤلاء الفاسدون السياسيون صُناع الأزمات والاضطرابات والاختلالات
الأمنية غالباً ما يتعرون أمام الرأي العام المحلي والخارجي من خلال تناقض
أفعالهم على الأرض مع بياناتهم وأقوالهم المنشورة عبر وسائل الإعلام، فنجد
هؤلاء المنافقين أول من يذرفون دموع التماسيح ويولولون بالعويل والنياح
والتباكي أمام وسائل الإعلام والمؤسسات والمنظمات الدولية والإنسانية على
أمن استباحوه، ودمروا مقوماته وقدموه قرباناً وثمناً بخساً لتحقيق مشاريعهم
تحت شعارات الثورة والتغيير والإصلاح واستغلال عواطف ومشاعر ومطالب وحقوق
الشباب المشروعة وفق نهج سياسي مبتذل يخالف شرع الله سبحانه وتعالى القائل
في محكم كتابه الكريم (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ
أَلَدُّ الْخِصَامِ، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ
فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الْفَسَادَ، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ
بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ) البقرة آية
(204-205-206)، كما ان الله جلت قدرته قد حدد أولويات الإصلاح والتغيير على
الصعيدين الاجتماعي والوطني.. وحدد قوانينه وسننه وأولوياته التي تحكمه في
مواضع كثيرة في كتابه الكريم وأبرزها قوله جلّ وعلى (إِنَّ اللَّهَ لَا
يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ) صدق الله
العظيم.

ومنها أُستنبط نص القاعدة الشرعية القائلة (درء المفاسد مقدم على جلب
المصالح) بمعنى أن السعي الفردي أو الجمعي إلى تحقيق المصالح أو المقاصد
الشرعية يشترط أولوية إزالة المنكرات والمفاسد وصيانة أمن واستقرار الفرد
والمجتمع وفق آليات عملية قابلة للتحقيق بعيداً عن الشطط والتعالي وادعاء
امتلاك الحقيقة.. واعتبار الآخرين دون مكانة المتعجرفين المتنطعين الباحثين
عن المزيد من الجاه والثروة والسلطة غير مكتفين بما يمتلكونه وما وصلوا
إليه من ثراء فاحش على حساب لقمة عيش المواطن البائس الفقير المتطلع إلى
حياة آمنة مستقرة كريمة وعزيزة.