بعض المشكلات التي تشكل التحديات للنظم التعليمية

بعض المشكلات التي تشكل التحديات للنظم التعليمية فيما يلي:

1.
تدني مستوى المعلمين ليس بسب أوضاعهم الاقتصادية فحسب بل لأمر أهم من ذلك
وهو ضعف الإعداد العلمي والتربوي في مؤسسات إعداد المعلمين حيث الخلل في
إعداد المعلم، وعدم مواكبة هذه المؤسسات للتقدم التكنولوجي المتسارع في
مجال العلوم والوسائل التعليمية، هذا بالإضافة إلى الاتجاهات السلبية التي
برزت في العالم العربي والإسلامي نحو مهنة التعليم من حيث العائد المادي
والمكانة الاجتماعية والدرجة الوظيفية للمعلم، وفقدان معظم المعلمين
لمهارا ت التدريس وأساليبه وأساسيات المعرفة والثقافة.

2.
ظاهرة الدروس الخصوصية التي تزيد مشكلات الأسر وتهدد كيان المجتمع حيث
يكون التعليم للقادرين مادياً وضياع ديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص
وإضعاف وظيفة المدرسة الرسمية وتهميشها زيادة على تدني مستوى العملية
العلمية التعليمية في المدارس الحكومية.

3.
الإدارة التعليمية والمدرسية تشكلان عاملاً مهماً في أزمة النظام التعليمي
حيث التناقض بين السياسات والأهداف من جانب وتجاهل التخطيط العلمي السليم
وآلياته وتقنياته إلى جانب ضعف الإدارة المدرسية الروتينية والتي تعاني من
مشكلات تختلف من مكان لأخر وتنعكس في النهاية على العملية التعليمية سلباً
لأنها تمثل القيادة التربوية الواعية المدربة الحازمة القوية.

4.
هذا بالإضافة إلى انتشار المدارس الخاصة والدروس الخصوصية والمباني
المدرسية التي لا تتناسب تربويا واقتصاديا وهندسياً مما يجعلها عاجزة عن
مواجهة الكثافة الطلابية في الفصول الدراسية هذا إلى جانب افتقار النظام
التعليمي للرؤية المستقبلية في ظل الامكانات والتجهيزات الفقيرة وسلبية
المشاركة المجتمعية أو تهميشها في توجيه النظام التعليمي ووضع السياسات.

5.
طول السنوات الدراسية يقضي الشباب المسلم سنوات طفولته وشبابه في حجرات
الدراسة في نظام تعليمي الجهد المبذول لا يمكّن الطالب من مواجهة مشكلات
الحياة بكفاءة وفاعلية لأن المناهج التربوية متخمة بالحشو والتكرار،
فالتعليم مع طول مدته لا يحقق آمال الأمة في تمكين أبنائها من مواجهة
مشكلات الحياة وتجاوز معضلاتها كما لا يحقق لهم إمكان تحقيق طموحاتهم
المستقبلية بل إن التعليم قد عمل على تكريس التقليد والتبعة في الأمة.

إن
السلم التعليمي في البلاد العربية والإسلامية يساوي بين الطلاب في قدراتهم
واستعداداتهم بحيث يقضي الجميع سنوات دراسية متساوية ومأعمارهم.سياً موحد
دون النظر للفروق الفردية والقدرات والاهتمامات، ولابد من معالجة هذه
النقطة بحيث يميز أصحاب القدرات ويوضعون في فصول عليا وقد أثبتت البحوث
والدراسات أن الطفل في سن الرابعة والخامسة يمكنه أن يتعلم تعليماً
نظامياً فلماذا الانتظار لسن السادسة ؟ إن كثيرا من الأطفال في القرى وفى
المدن أدخلوا مستمعين ودون تسجيل وأثبتوا قدرات تفوقوا بها على من هم أكبر
منهم سناً فقبلوا مع صغر أعمارهم.

ومن
المشكلات الاجتماعية الناتجة عن السلم التعليمي أن الشاب يقضي زهرة شبابه
وقوته في حجرات الدراسة فيكون في سن الإنتاج والعطاء متعطلاً بالدراسة.
أما بالنسبة للفتيات فالمشكلة أعظم حيث إن السلم التعليمي هو سبب في تأخر
سن الزواج وسن الإنجاب في حياتهن بل إن السلم بصورته الحالية سبب من أسباب
العنوسة وفقدان الفتيات لفرص الزواج في الفترة الحيوية النشطة من حياتهن،
كما أن السلم التعليمي في السودان يتسبب في مشكلات خلقية حيث يجمع من لم
يبلغوا الحلم مع المراهقين والمراهقات في مرحلة تقتضي الفصل وقد تسبب ذلك
في مشكلات أخلاقية أدت بعضها إلى جرائم ومشكلات كبيرة لا تفصح عنها وزارات
التربية والتعليم.

إذا
نظرنا للزمن الحقيقي الذي يدرسه الطالب سنوياً سنجد أن الوقت يضيع من حياة
الطالب أكثر من الذي يدرسه فالوزارة تعلن أن العام الدراسي 32 أسبوعاً أي
224 يوماً فإذا حذفنا أيام الجمعة في البلاد التي تدرس ستة أيام صارت
الأيام 192 يوم وإذا حذفنا أسبوعاً في أول الدراسة وآخر في نهايتها صارت
178 يوم وإذا حذفنا أيام الأعياد والمناسبات القومية وغيرها وهي تصل إلى
14 يوماً صارت الأيام 164 يوم ومع حذف أيام الامتحانات تكون أيام الدراسة
150 يوم والدراسة الحقيقية هي خمسة أشهر في العام.

فإذا
جعلنا الدراسة الحقيقية 32 أسبوعاً وأخذنا بنظام اليوم الدراسي الكامل مع
مناهج متوازنة لا ترهق الطالب ولا تركز على حشوه بالمعلومات وإرهاقه
بالواجبات في ظل برامج مفيدة تُغني الطالب عن الدروس الخصوصية وبحيث يحسن
أحوال المعلمين يمكن أن يخفض سنوات الدراسة بحيث تكون مرحلة الأساس 5
سنوات الثانوي 5 سنوات والجامعة 4 سنوات فيتخرج الطالب وعمره 19 سنة في
الكليات الإنسانية و20 سنة من كليات الطب والهندسة وغيرها.