رأينا مؤخراً أناساً
يدخلون في مناظرات حيث يرفع بعض الناس أناساً آخرين فوق الأئمة الأربعة ،
فهناك على سبيل المثال من يرفع ابن تيمية فوق الإمام الشافعي ومالك وأحمد
، وهناك الآن من يقول بأن هناك أئمة الآن أفضل من ابن تيمية ، كيف يمكن
لهذا أن يكون صحيحاً ؟ أرجو أن تجيبوا بشيء من التفصيل .
الجواب :
الحمد لله
1.
لا شك في وجود تفاوت بين الناس ، والعلماء من الناس الذين تتفاوت درجتهم
ومنزلتهم ، كما يتفاوت علمهم ، وإذا علمنا أن الأنبياء عليهم السلام
يتفاوتون لم يكن مستغرباً وجود تفاوت بين العلماء ، قال تعالى : ( تِلْكَ
الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ) البقرة/ 253 .
2. أما التفاوت في الفضل والمنزلة عند الله تعالى : فلا يحل
لأحدٍ أن يتجرأ على القول به ؛ لأن ذلك من الغيب الذي لم يُطلعه الله
تعالى على ذلك المفضِّل ، فليوكل أمر ذلك إلى العالم بخلقه عز وجل فهو
المطلع على إخلاص الخلق وصدقهم ، وهو العالم بالأقرب منهم إليه سبحانه
وتعالى .
3. وأما التفاوت بين العلماء في العلم : فإن الحكم عليه ليس
للعوام ، ولا للجهلة ، ولا للمقلدين ، ولا للمتعصبين ، وإن حكم هؤلاء لا
قيمة له ولا وزن ولا اعتبار ، وإنما الحكم لأهل العلم الذين صدقوا مع
أنفسهم في حكمهم ، وكانوا من أهل الاختصاص في ذلك العلم ؛ فالعالم بالحديث
هو الذي يعلم مقادير المشتغلين بذلك العلم ، والعالم بالفقه هو الذي يميز
أهل الفقه ، ويعرف درجات المفتين .
ثم لم نر من أهل
العلم اشتغالا بذلك التصنيف والتقييم لأقدار العلماء ، إلا حيث وجدت مصلحة
، أو مناسبة اقتضت ذلك ، ولم يكن ذلك منهم على سبيل التنقص من الآخرين .
قال تاج الدين السبكي – رحمه الله - :
الدخول
بين أئمة الدين والتفضيل بينهم لمن لم يبلغ رتبتهم : لا يحسن ، ويخشى من
غائلته في الدنيا والآخرة ، وقلَّ من استعمله فأفلح ... وربما كان سبباً
إلى الوقيعة في العلماء الموجبة لخراب الديار .
" الأشباه والنظائر " ( 2 / 328 ) .
4. وقد كان العقلاء من العلماء يعرفون للعلماء – وخاصة من
السلف المتقدمين – فضلهم وعلمهم ، فلم يكونوا يدخلون العوام في متاهات
التفضيل ، وكانوا يحطون من قدر أنفسهم ويعلون من قدر من سبقهم من أهل
العلم .
قال ابن رجب الحنبلي – رحمه الله - :
وأهل العلم النافع على
ضد هذا ، يسيؤون الظن بأنفسهم ، ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء ، ويقرون
بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم ، وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول
إليها أو مقاربتها ، وما أحسن قول أبي حنيفة وقد سئل عن علقمة والأسود
أيهما أفضل ؟ فقال : واللَه ما نحن بأهلٍ أن نذكرهم ؛ فكيف نفضل بينهم ؟!
وكان ابن المبارك إذا ذكَر أخلاق من سلف ينشد :
لا تَعرضنَّ لذكرنا في ذِكرِهِم ... لَيسَ الصَحيحُ إِذا مَشى كَالمُقعَدِ
" فضل علم السلف على الخلف " ابن رجب ( ص 55 ) .
5. وبعض الجهلة المعاصرين ظنَّ أن من أكثر من تسويد الصفحات
وأكثر من التصنيف ، فقد فاق من قبله في العلم ! وأنه قد سبقهم في المعرفة
والاطلاع ، ولا ريب أن ذلك من الخطأ في الظن ، والبطلان في الحكم والقول .
قال ابن رجب الحنبلي – رحمه الله - :
وقد
ابتُلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض مَن توسع في القول من المتأخرين
أنه أعلم ممن تقدم ، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من
الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله ! ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء
المشهورين المتبوعين ! وهذا يلزم منه ما قبله ؛ لأن هؤلاء الفقهاء
المشهورين المتبوعين أكثر قولاً ممن كان قبلهم ، فإذا كان من بعدهم أعلم
منهم لاتساع قوله : كان أعلم ممن كان أقل منهم قولاً بطريق الأولى ،
كالثوري ، والأوزاعي ، والليث ، وابن المبارك ، وطبقتهم ، وممن قبلهم من
التابعين والصحابة أيضاً ،
فإن هؤلاء كلهم أقل كلاماً ممن جاء بعدهم ،
وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح ، وإساءة ظن بهم ، ونسبة لهم إلى الجهل
وقصور العلم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
ولقد صدق ابن
مسعود في قوله في الصحابة إنهم أبر الأمَّة قلوباً ، وأعمقها علوماً ،
وأقلها تكلفاً ، وروي نحوه عن ابن عمر أيضاً ، وفي هذا إشارة إلى أن مَن
بعدهم أقل علوماً وأكثر تكلفاً .
وقال ابن مسعود أيضاً : " إنكم في
زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه
فمن كثر علمه وقلَّ قوله فهو الممدوح ومن كان بالعكس فهو مذموم " ، وقد
شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإيمان والفقه وأهل اليمن أقل
الناس كلاماً وتوسعاً في العلوم ، لكن علمهم علم نافع في قلوبهم ويعبرون
بألسنتهم عن القدر المحتاج إليه من ذلك ، وهذا هو الفقه والعلم النافع ؛
فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام :
ما كان مأثوراً عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى أئمة
الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق .
" فضل علم السلف على الخلف " ( ص 40-42 ) .
6. قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام نفيس له ،
أن الاشتغال بالتفضيل بين بعض المذاهب ، أو الشيوخ المتبوعين ، وتنقص
الآخرين ، هو من أصول أهل البدع ، ومناهج أهل الرفض والتشيع ؛ بل هو من
سنة أهل الكتابين من قبلنا : قالت اليهود ليست النصارى على شيء ، وقالت
النصارى : ليست اليهود على شيء ؟!
قال رحمه الله :
"واختلاف
أهل البدع هو من هذا النمط ؛ فالخارجي يقول ليس الشيعي على شيء ، والشيعي
يقول ليس الخارجي على شيء ، والقدري النافي يقول ليس المثبت على شيء ،
والقدري الجبري المثبت يقول ليس النافي على شيء ، والوعيدية تقول ليست
المرجئة على شيء ، والمرجئة تقول ليست الوعيدية على شيء ؛ بل ويوجد شيء من
هذا بين أهل المذاهب الأصولية والفروعية المنتسبين إلى السنة ؛ فالكلابي
يقول ليس الكرَّامي على شيء ، والكرامي يقول ليس الكلابي على شيء ،
والأشعري يقول ليس السالمي على شيء ، والسالمي يقول ليس الأشعري على شيء ،
ويصنف السالمي ـ كأبي على الأهوازي ـ كتابا في مثالب الأشعري ، ويصنف
الأشعري ـ كابن عساكر ـ كتابا يناقض ذلك من كل وجه وذكر فيه مثالب
السالمية ، وكذلك أهل المذاهب الأربعة وغيرها ، لا سيما وكثير منهم قد
تلبس ببعض المقالات الأصولية ، وخلط هذا بهذا ؛ فالحنبلي والشافعي
والمالكي يخلط بمذهب مالك والشافعي وأحمد شيئا من أصول الأشعرية والسالمية
وغير ذلك ، ويضيفه إلى مذهب مالك والشافعي وأحمد ، وكذلك الحنفي يخلط
بمذاهب أبي حنيفة شيئا من أصول المعتزلة والكرامية والكلابية ويضيفه إلى
مذهب أبي حنيفة .
وهذا من جنس الرفض والتشيع ، لكنه تشيع في تفضيل بعض الطوائف والعلماء ، لا تشيع في تفضيل بعض الصحابة !!
والواجب
على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله : أن يكون أصل
قصده توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له ، وطاعة رسوله ؛ يدور على ذلك
ويتبعه أين وجده ، ويعلم أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة ؛ فلا
ينتصر لشخص انتصارا مطلقا عاما إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا
لطائفة انتصارا مطلقا عاما إلا للصحابة رضي الله عنهم أجمعين ، فإن الهدى
يدور مع الرسول حيث دار ، ويدور مع أصحابه ـ دون أصحاب غيره ـ حيث داروا ؛
فإذا أجمعوا لم يجمعوا على خطأ قط ، بخلاف أصحاب عالم من العلماء ، قد
فإنهم قد يجمعون على خطأ ، بل كل قول قالوه ولم يقله غيرهم من الأمة لا
يكون إلا خطأ ، فإن الدين الذي بعث الله به رسوله ليس مُسَلَّما إلى عالم
واحد وأصحابه ، ولو كان كذلك لكان ذلك الشخص نظيرا لرسول الله صلى الله
عليه وسلم ، وهو شبيه بقول الرافضة في الإمام المعصوم ، ولا بد أن يكون
الصحابة والتابعون يعرفون ذلك الحق الذي بعث الله به الرسول قبل وجود
المتبوعين الذين تنسب إليهم المذاهب في الأصول والفروع ، ويمتنع أن يكون
هؤلاء جاءوا بحق يخالف ما جاء به الرسول ، فإن كل ما خالف الرسول فهو باطل
، ويمتنع أن يكون أحدهم علم من جهة الرسول ما يخالف الصحابة والتابعين لهم
بإحسان ، فإن أولئك لم يجتمعوا على ضلالة .. " انتهى .
"منهاج السنة النبوية" (5/260-262) ، وينظر : "مجموع الفتاوى" (4/157) .
7. ولما سبق – جميعه - : لا يجوز للمسلم أن يشتغل بتصنيف
العلماء أيهم أكثر علماً ، وليدع ذلك لأهل الاختصاص ، وما رأينا تفضيلاً
من العامة وأشباههم إلا ومعه تنقيص لآخرين من أهل العلم والفضل ، وفي ذلك
اشتغال بما يضر صاحبه ، مع ما فيه من تضييع للأوقات ، فأولئك العلماء
وصلوا إلى ما وصلوا إليه بتوفيق الله لهم بإخلاصهم ، واجتهادهم ، وتعبهم
على أنفسهم ببذل الأوقات في التعلم ، وبذل الأجساد في الرحلة ، وبذل
الأموال في شراء الكتب ، فليشتغل هؤلاء المفضلون بما اشتغل به أولئك
الأعلام ، وليكن منهم الثناء والتبجيل لكل من خدم دين الله تعالى ، وعلَّم
الناس العلم النافع ، فالعلماء ورثة الأنبياء ، ولا ينبغي مع أولئك الورثة
إلا ما يستحقونه من الاعتراف بفضلهم وعلمهم وأثرهم الحسن على الناس .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب