محمد الأحمدي
عندما
يتحدث المتخصصون في الدراسات الإعلامية والاجتماعية عن الرأي العام
وعلاقته بوسائل الإعلام، يتطرقون إلى قضية مهمة تتعلق بمدى مصداقية وسائل
الإعلام عموماً في تعبيرها عن الرأي العام في مجتمع ما، وهل تُعتبر وسائل
الإعلام وسيلة آمنة للتعرف على وجهات النظر في المجتمع؟ وحجم التأييد
الشعبي لكل منها حسب الواقع الفعلي.
وينبعث هذا التساؤل من حقيقة تؤكد أن الرأي العام تعتريه في العادة مجموعة
من العوارض والمتغيرات التي قد تؤثر سلباً على مصداقيته؛ فليس كل ما يظهر
أنه رأي عام حول قضية من القضايا يكون بالفعل معبراً عن الواقع الفعلي في
المجتمع؛ فهناك رأي عام حقيقي، يعكس رغبة ورأي أغلبية المجتمع حول القضية
محل النقاش، وهناك رأي عام وهمي، منشؤه اللبس و الوهم، لا يعبر عن واقع
المجتمع، ولا عن الرأي الجمعي فيه، وإنما يعكس رأي تيار أو مجموعة محددة
في ذلك المجتمع.
ومن أبرز العوامل المؤثرة في تكوين الرأي العام الوهمي كثرة ترديد وسائل
الإعلام لرأي معين، قد لا يحظى بقاعدة شعبية، مع إغفال غيره من الآراء
التي قد تكون أكثر منه شعبية في المجتمع، أو التعبير عنها بضعف، بحيث يشعر
المتلقي بأنها آراء شاذة وغريبة، كما أن الأوهام الذاتية و الرغبات الخاصة
ـ هي الأخرى ـ ذات تأثير مهم في ذلك، فالذي يعيش في وسط يَرُوج بين أفراده
رأي معين في قضية من القضايا، ويتبنى المطالبة به، والمنافحة عنه، أو كان
لديه طموح فكري ورغبة خاصة بسيادة رأي معين، يظن من شدة استغراقه في ذلك
الوسط أو من ضغط تلك الرغبات عليه أن ما يعتقده أو يرغب في حصوله هم ما
يمثل رأي الأغلبية أو على الأقل يجب أن يكون كذلك.
كما أن من المؤثرات المهمة قوة التعبير عن الرأي؛ فالآراء التي يعبر عنها
أصحابها ـ على سبيل المثال ـ بصخب وقوة عبر وسائل الإعلام أو غيرها من
وسائل التعبير، توهم الآخرين بأنها تمثل رأي الأغلبية، بينما هي في
الحقيقة لا تمثل سوى مجرد رأي تيار أو أفراد نافذين، لا يحظون بتأييد شعبي
والمؤسف أن بعض دوائر صنع القرار على مستوى الحكومات أو المؤسسات تلجأ
أحياناً إلى النظر إلى قوة التعبير عن الرأي أكثر من نظرها إلى الكثرة
العددية التي تمثل القاعدة الشعبية المؤيدة أو الرافضة، وتعمل على مراعاة
الرأي الأكثر صخباً و الأعلى صوتاً، وتتعامل معه وكأنه يمثل رأي المجتمع
ورغبته.
ومما ينبغي أن يلاحظ لمعرفة بعض مصادر الوهم في الرأي العام أن الكثرة
العددية المؤيدة لرأي ما لا تدلّ دائماً أن هذا الرأي يحظى بأغلبية شعبية
حقيقية في المجتمع، ولكن غاية ما يمكن أن تدل عليه هو أن غالبية المشاركين
في التصويت تؤيد هذا الرأي، لأنه جرت العادة حتى في الدول الغربية أن
المشاركين في عمليات التصويت لا يمثلون سوى نسب محدودة في المجتمع، لا تصل
إلى حد الغالبية؛ فالمجتمع الأمريكي ـ على سبيل المثال ـ والذي يُعدّ من
أشهر المجتمعات الديموقراطية المعاصرة، ومن أكثرها وعياً ورغبةً في
المشاركة في اتخاذ القرارات دلت الدراسات أن حوالي 70% من سكانه غير
ناشطين سياسياً، والـ 30% الباقين نشطون نسبياً، بينما تتراوح نسب
المشاركة في التصويت من قبل من يحق لهم التصويت في انتخابات الرئاسة
الأمريكية خلال الفترة من 1948-1980م من 50% إلى 64% فقط، ومعنى ذلك أن
الشعب الأمريكي يمكن أن يُحكم من خلال ربع عدد من يحق لهم الانتخاب فقط؛
فالمشاركة في الانتخابات لم تبلغ إلاّ قريباً من نصف من يحق لهم الانتخاب،
والأغلبية تعني أكثر من نصف المقترعين ولو بصوت واحد، فمعنى ذلك أن ربع
المواطنين يمكن أن تحكم ثلاثة الأرباع الباقية من المواطنين! هذا إذا كانت
النسبة محسوبة بناء على جميع المواطنين، فإذا عُلم أن من عمره دون الثامنة
عشرة غير محسوب في هذه النسبة، تبين أن الأغلبية الشعبية التي اختارت
الرئيس الأمريكي لا تمثل في الحقيقة إلاّ الثمن أو أقل من ذلك من مجموع
المواطنين، وبهذه النظرة التي تقوم على عملية الاستبعاد المنتظم، يتضح أن
الرأي العام الجمعي ـ حسب ما يظهر للناس ـ يمكن أن يكون عند التدقيق وفي
كثيرٍ من الحالات رأياً عاماً لأفراد أو فئات محدودة.
وفي ظل المنافسات السياسية والصراعات الفكرية والنزاعات الاقتصادية ستكون
هذه " الأغلبية الصامتة" التي لم تشارك في التصويت محل رهان؛ إذ سيحاول كل
تيار أن يكسب هذه الفئة إلى صفه، ويراهن عليها، موهماً الآخرين بأن أغلبية
المجتمع تؤيد رأيه وطرحه، ولكنها أغلبية صامتة!
كما أن الدراسات المتخصصة تشير إلى أمر أبعد وأدق من ذلك، وهو أن المؤيدين
لرأي الأغلبية ـ حسب ما يظهر لهم ـ ليس بالضرورة أن جميعهم يتبنى ويؤيد
ذلك الرأي في واقع الأمر، ذلك أن كثيراً من الناس حريصون على الالتحاق
بالأغلبية، ولو على حساب آرائهم الشخصية، فيعبرون عن الرأي الذي يظنون أنه
السائد في ظرف معين بدلاً من التعبير عن آرائهم الحقيقية، أو على الأقل
يفضلون الصمت وعدم التعبير عن آرائهم الخاصة؛ خوفاً من سطوة الأغلبية، وقد
تزيد أو تنقص نسب هؤلاء لسبب أو آخر، وقد يمثلون أحياناً أغلبية المجتمع
في الواقع، ولكن لأنهم لم يفصحوا عن آرائهم أو عبروا عن آراء تخالف آراءهم
ورغباتهم الحقيقية ظهر رأيهم وكأنه رأي أقلية في المجتمع
هذا اللبس والوهم الذي يعتري الرأي العام هو ما يدفع إلى إثارة التساؤل
السابق والذي يدور حول مدى مصداقية وسائل الإعلام في التعبير عن الرأي
العام الحقيقي؟! وهل ما تنشره من مطالبات واهتمامات يعكس فعلاً الواقع
الفعلي للمجتمع؟! ويحظى بتأييد قاعدته الشعبية؟! ويعكس نبض الشارع
العام؟! أم أن الأمر لا يعدو أن يكون وجهة نظر لتيار أو فئة أو مجموعة
متنفذة.
عندما نتأمل في وضع وسائل الإعلام وطبيعة عملها سنجد أنها عبارة عن
مؤسسات تجارية خاصة، يسيطر عليها فئة من أرباب المال والفكر والسياسة،
وهؤلاء لا يعدو أن يكونوا طبقة نخبوية، تشكل نسباً بسيطة في المجتمعات
عموماً، ولا يصلوا إلى أن يشكلوا أكثرية في أي مجتمع كان، والأصل أن يكون
منطق المنفعة والمصلحة الخاصة هو المنطق الغالب لديهم، وأن يكون سعيهم
بالدرجة الأولى لتحقيق مصالحهم التجارية والفكرية والسياسية الخاصة بشكل
أو بآخر، و يشير إلى ذلك مفهوم "القلة المسيطرة"، والذي يؤكد أن النظم
والمؤسسات عموماً بما فيها المؤسسات الإعلامية تخضع في واقع الأمر تحت
سيطرة فئة من المتنفذين من رجالات الاقتصاد والسياسية، وهذه الفئة هي التي
تحدد بشكل مباشر وغير مباشر السياسات العامة لتلك المؤسسات، وتضبط تبعاً
لذلك الاتجاهات العامة في المجتمع، وممن أشار إلى هذا الجانب المفكر
(هربرت شيللر) في كتابه "المتلاعبون بالعقول" حيث تطرق إلى سيطرة القوى
الاقتصادية والسياسية على الرأي العام في مجتمع الحرية المزعومة في
الولايات المتحدة الأمريكية، وكان نتيجة ذلك أن الرأي العام للجمهور إما
أن يكون عبارة عن آراء مغلوطة أو موجهة حسب ما تريد تلك القوى المسيطرة
على وسائل التعبير؛ والتي من أهمها وسائل الإعلام، وقد خصص الكاتب فصلاً
كاملاً تحت عنوان "التضليل الإعلامي والوعي المعلب"، ركّز فيه على غياب
المعنى الحقيقي للحرية الإعلامية، وحرية التعبير والتعددية الإعلامية،
ورفض مقولات الحياد التي تدّعيها وسائل الإعلام، واعتبرها وسائل موجهة
تسيطر عليها القوى الاقتصادية والسياسية.
وقد أشارت إلى ذلك عدة دراسات متخصصة في علاقة وسائل الإعلام بالرأي
العام، فهذان الباحثان الغربيان (ميسيكا) وزميله (برجمان) قاما بدراسة
تتناول موضوع الانتخابات الفرنسية عام 1986م، تناولا فيها علاقة جمهور
الرأي العام بمختلف وسائل الإعلام المرئية والإذاعية والمقروءة أثناء
عملية الانتخابات، فكان من ضمن النتائج التي توصّلا إليها أن بعض القضايا
ظهرت في التلفاز والصحافة بصفتها قضايا تحتل الدرجة الأولى من الأهمية في
المجتمع الفرنسي، بينما هي في حقيقة الأمر لا تلق اهتماماً كبيراً من قبل
الرأي العام الفرنسي، وعلّق الباحثان على ذلك بأن وسائل الإعلام لا تعكس
دائماً وبصدق القضايا والمشكلات التي تهم المواطنين.
وفي دراسة أخرى أجراها الباحث (جيتلين) قام خلالها بتحليل عينة من أخبار
الصحافة والإذاعة والتلفاز خلال الحرب الأمريكية على فيتنام الجنوبية، خرج
منها بأن نسبة من تلك الأخبار لا تتوافق مع الحقيقة والواقع؛ فقد تعرّضت
لعملية التشويه بشكل مباشر وغير مباشر، ونسب الباحث ذلك التشويه ومخالفة
الواقع إلى عامل الانتقائية المتأصل في عملية إنتاج الأخبار؛ إذ يقول: "..
وسائل الإعلام أضواء موضعية مفعمة بالحركة، وليست مرآة سلبية تعكس
المجتمع، والانتقاء هو أداتها في العمل.. والقصة الخبرية عملية انتقائية
ونظرة محددة إلى الحدث الذي ينتهي هو الآخر إلى أن يكون طريقة معينة في
تصفح الواقع.. ". وهذا يشير إلى أن وسائل الإعلام في الغالب لا تنقل
الحقيقة كاملة، بل تمارس شيئاً من الانتقائية في عملية النقل، الأمر الذي
يقلل من مصداقيتها في تصوير الأحداث الجارية ونقل وقائعها
وفي السياق نفسه يقول الباحث (تشايلدز): ".. إنه على الرغم من أهمية آراء
من يساهمون في الصحافة بالرأي من محررين وكُتّاب أعمدة وناشرين ومراسلين،
فإنه لا ضمانة لأن تكون الآراء المنشورة في الصحف ممثلة للرأي العام في
القاعدة الشعبية..". كما أن عدداً من الباحثين الغربيين خرج بنتائج مشابهة
تؤكد في مجملها هذه الحقيقة، وذلك من خلال عدة دراسات وبحوث ميدانية
أجروها للوقوف على حقيقة العلاقة بين وسائل الإعلام والرأي العام.
كما أن وسائل الإعلام ـ حسب نظرية "تحديد الموضوعات" ـ تقوم باختيار
وتحديد موضوعات وقضايا معينة للنقاش، ولو كانت غير مرغوبة بالنسبة لجمهور
الرأي العام، مع إهمال غيرها حتى ولو كان أكثر أهمية منها، ولا يقتصر
دورها على ذلك، بل تقوم بفرض درجة معينة من الأهمية للموضوعات التي
يناقشها الرأي العام، و هذا النوع من الأثر الخفي لوسائل الإعلام يجلّي من
زاوية أخرى الحقيقة التي ذكرناها أنفاً من أن وسائل الإعلام لا تعكس بدقة
الرأي العام الحقيقي للمجتمع، وإنما يكمن دورها الرئيس والفاعل في تشكيل
وتكوين الرأي العام للجمهور حسب رؤيتها الإيديولوجية الخاصة أو المصالح
السياسية والاقتصادية لملاكها.
وبناء على ما سبق فالوسيلة الإعلامية أياً كانت وبسبب عوامل وظروف متعددة
- أشرنا إلى جزءٍ منها - لا يصحّ منهجياً أن نتعامل معها على أنها وسيلة
آمنة ودقيقة للتعبير على رغبات وآراء الأغلبية، أو مرآة تعكس بدقة نبض
الشارع العام الحقيقي، وتمثل دائماًَ اهتماماته ومشكلاته الحقيقية بحجمها
الطبيعي، أو على أنها ناقل موضوعي وموثوق للأحداث والوقائع التي تجري في
المجتمع، وإلاّ سنقع في شراك الوهم والخداع والنتائج المضللة.
كما ينبغي أن نتعامل بروية وحذر مع المطالبات والآراء التي تثيرها وسائل
الإعلام في صورة مطالب لجمهور الرأي العام، وننظر لها على أنها وجهة نظر
من ضمن عدة جهات النظر في المجتمع، قد تتوافق في بعض الحالات مع الرأي
العام للجمهور، ولكن هذا ليس بقاعدة عامة، وقد لا تمثل سوى رأي أقلية؛ كما
في غالب الأحوال.
كما أنه من الخطأ أن نقتصر الاعتماد على وسائل الإعلام فقط لمعرفة الرأي
العام للجمهور، ودون النظر لغيرها من وسائل التعبير الأخرى التي قد تكون
أكثر مصداقية، والنظر الشامل هو الذي يكشف بجملته عن الآراء الموجودة في
المجتمع، ويشير بدقة أكثر إلى الرأي الذي يحظى بالشعبية والقبول المجتمعي.
والمؤسف في الحقيقة أن بعض دوائر صنع القرار وكثيراً من الجهات والمؤسسات
الحكومية والخاصة تتعامل مع المشكلات أو المطالبات المثارة في وسائل
الإعلام على أنها تمثل على الدوام الواقع الحقيقي للمجتمع، ويرسمون
سياساتهم وخططهم بناء على تلك الصورة التي ترسمها وسائل الإعلام عن
المجتمع.
الإثنين 22 أغسطس - 7:28