حقوق التأليــــــــــــــــف

تعد حقوق التأليف بمعناها الواسع حقوقاً ذهنية، وهو ما اصطلح على تسميته بالملكية الأدبية والفنية للمؤلفات، تعكس إبداع أفكار أصحابها، لذلك تسمى الملكية الذهنية، وتنتمي عادة إلى القانون المدني، وهي نوع جديد نسبياً من أنواع الملكية يتميز عن ملكية الأشياء المادية، فالفنان مثلاً الذي يصنع تمثالاً من وحي ابتكاره وإبداعه، يتمتع بحقين من الحقوق المالية في آن واحد، حق ملكيته للشيء المادي الذي صنعه، وهذا هو حق ملكية مادية، وحق آخر هو حق ملكية معنوية (Propriete incorporelle) بمعنى أن يكون لهذا الفنان وحده حق استغلال الفكرة التي ابتكرها وصبها في قالب التمثال استغلالاً اقتصادياً، وذلك بأن يصنع نسخاً أخرى منه ويبيعها .

والإنتاج الفكري لأي إنسان هو حلقة من سلسلة حلقات التقدم الإنساني، فهو مدين بعمله لمن سبقوه، لأنه يكون قد استعان بأفكارهم بشكل أو بآخر في إبداعه وابتكاره، وهو بذلك تراث إنساني لا يجوز الاستئثار به على شكل حق دائم حتى لا يكون امتيازاً احتكارياً، بل استثمار مؤقت لفترة محددة زمنياً، تقدرها معظم القوانين بحوالى 70 سنة من وفاة المؤلف، أي أن هذه الحقوق تزول عنه وعن ورثته بعد 70 سنة من وفاته، بحيث يصبح العمل الفكري حراً بعد ذهاب حق الحماية عنه• ومن هنا يمكن القول، إن معالجة هذه الأعمال الحرة آلياً، واستخدامها فيما بعد بصورتها الآلية الرقمية هو أمر يسمح به القانون، علماً أنه يصعب تحديد الأعمال القابلة لذلك من بين تلك المهددة بالفساد، والتي هي بحاجة إلى مثل هذه المعالجة•
وعلى هذا الأساس يمكن القول، إن معظم الأعمال الأدبية والعلمية، أي المؤلفات المنتجة خلال القرن التاسع عشر تعد خالية من هذه الحقوق، مع بعض الاستثناءات، مثل المؤلف الذي أصدر كتاباً عام 1850 وهو في العشرين سنة من عمره، وعمر بعدها مئة عام، وبذلك تبقى مؤلفاته حتى اليوم محمية وفق القانون لأنه لم يمض على وفاته 70 سنة بعد، علماً أن هذه المؤلفات تنتمي إلى تلك المهددة بالفساد، غير أن القانون لا ينظر إليها من هذه الزاوية، وبالتالي لا يمكن تخزينها آلياً إلا بموجب قانون حقوق المؤلف وأخذ الموافقات القانونية اللازمة لذلك .
إن حقوق التأليف تحمي المالكين من مؤلفين، أو ورثتهم، وهم وحدهم أصحاب الحق في نشر الأعمال التي يملكونها، ووضعها قيد الاطلاع العام، أما دور النشر والمكتبات وما في حكمها، فلا يحق لها استغلال أي من هذه المؤلفات إلا بموافقة مالكيها أو من في حكمهم بعد وفاتهم، خلال الفترة الزمنية التي تشملها الحماية، اللهم إلا إذا سمحت القوانين بذلك في حالات استثنائية تحددها •

ولم تكن القوانين حتى مطلع العصور الحديثة تحمي الملكية الأدبية والفنية، بل كانت هذه الحقوق نهباً مشاعاً حتى جاءت قوانين عصر الملكية في فرنسا، وبدأت في حماية حقوق المؤلفين، عن طريق منح الإذن بطبع الكتب• ثم جاءت الثورة الفرنسية وأصدرت أول تشريع لحماية حق المؤلف عام 1791 وتوالت بعدها صدور التشريعات في هذا الاتجاه مع تحديثها، وإطالة مدتها، حتى وصل إلى 70 سنة بعد وفاة المؤلف وأصبحت لها إدارات خاصة تشرف عليها، وتراقب تطبيقها على المستويات الوطنية والدولية •

ونظراً لتطور الأوعية التي تنشر فيها المعلومات التي أصبحت تعتمد الوسائل الرقمية الإلكترونية، كان لزاماً على المشرعين والمهتمين بحقوق التأليف تطوير قوانين حقوق المؤلفين التقليدية بما يتناسب مع العصر، ومع الوسائل المستجدة، وبدأت هذه القضية تثير جدلاً واسعاً بين أوساط القانونيين والمؤلفين والناشرين، والمستفيدين، كل يريد الحفاظ على حقوقه، كل يدافع عن جهوده وحاجاته العلمية والتجارية وما إليها، وتقف المكتبات في صف المستفيدين من المعلومات، وتعميم المعرفة، ودعم البحوث العلمية، حتى لا تؤثر القوانين الجديدة سلباً عليهم، وعلى تطوير معارفهم العامة والمتخصصة، ودخلت على خط الدفاع عنهم تؤيدها اتحادات المكتبات في مسعاها، لمواجهة الناشرين وبنوك المعلومات التي تهتم بالجانب التجاري على حساب الجانب العلمي •

* منقول ، بتصرف *

» .....حقوق الزوجين.....
» حقوق وواجبات المعلم
» حقوق الإنسان حماية الانسان نفسه