البرتقال المصري يغزو أسواق غزة

فتحت أسواق قطاع غزة أبوابها، بداية شهر يناير، لاستقبال ما يزيد عن (2000) طن من البرتقال المصري، بعد أن نفذت الكميات المحلية منه.
وتراجعت
أسعار البرتقال المصري بأسواق غزة بشكل غير مسبوق، نتيجة ضخ كميات كبيرة
منه ما دعم العجز الكبير في المحصول الغزي لهذا العام.
وكانت
وزارة الزراعة في حكومة غزة قد منعت استيراد البرتقال من الجانب المصري، سابقا، في ظل توفر البرتقال المحلي.
وقال
مدير التسويق في وزارة الزراعة بغزة تحسين السقا، إن البرتقال المصري يدخل
بطريقةٍ رسمية إلى غزة منذ بداية شهر يناير، (عبر أنفاق التهريب الواصلة
بين مدينة رفح الفلسطينية وشمال سيناء المصرية) حيث سمحت الوزارة باستيراد
البرتقال بعد انتهاء موسم أنواع معينة من البرتقال الذي يزرع في أراضي غزة.
وأوضح
السقا أن تجار غزة يأخذون إذنا خاصا باستيراد البضائع من وزارة الزراعة
بغزة، قبل إدخالها من الأنفاق، بحيث تخضع لفحص من قبل خبراء مختصين، وبعد
ذلك يدفع التاجر الرسوم وينقلها مباشرة إلى الأسواق.
وأشار السقا إلى
أن موسم البرتقال من نوع “أبو سرة”، و”المندلينا” المزروع في غزة قد
انتهى، لذلك تم فتح أبواب الأسواق الغزية لاستقبال البرتقال المصري.
ولفت
إلى أن استيراد البرتقال المصري سيتوقف بعد شهرين –تقريباً-، وذلك حتى
يبدأ موسم البرتقال من جديد، وتنتشر في الأسواق، منوهاً إلى أن منع
استيراد المنتجات المصرية يأتي من باب حماية المنتج المحلي.
وقد أدى
ارتفاع كميات البرتقال المصري في غزة، إلى انخفاض سعره بشكل غير مسبوق،
حيث يباع الكيلو منه بـ ( 0.4) دولار، في حين كان يباع في السابق، بـ (1.3
) دولار.
وأرجع السقا انخفاض سعر البرتقال المصري إلى انخفاض تكلفة
إنتاج البرتقال في مصر، حيث تتميز مصر بوفرة المياه – مياه النيل-، مشيراً
إلى أنه لو سمحت الوزارة باستيراد البرتقال المصري في موسم البرتقال
المحلي، سيشهد السوق منافسة بالأسعار، مما يؤدي إلى خسارة المنتج المحلي،
نظراً لانخفاض سعر البرتقال المصري.
ومن الجدير بالذكر أن المساحات
المزروعة بالحمضيات في قطاع غزة، تتقلص سنوياً، فخلال عام 2011 وصلت إلى
16 ألف دونم (الدونم ألف متر مربع)، وفي عام 2012 باتت الأراضي المزروعة
15 ألف دونم، بمعدل نقصان يصل إلى ألف دونم سنوياً.