221 مخالفة نظافة في اللاذقية منذ بداية العام

يبدو
أن المخالفات التي تنظمها مديرية النظافة في مجلس مدينة اللاذقية بحق
المخالفين لقانون النظافة لا تفلح في ردع أحد عن إلقاء القمامة في الشوارع
والحدائق العامة وأبرز دليل على ذلك هو أكوام الكؤوس البلاستيكية التي
تتراكم في أطراف الطرقات والحدائق العامة، إضافة إلى ظاهرة رميها من نوافذ
السيارات التي يمارسها السائقون دون أي ردع أو مخالفة، وهذا ما رده مدير
النظافة في مجلس مدينة اللاذقية المهندس فراس محمد لكون الغرامات غير رادعة
ولا آلية لتحصيلها حيث إن مديرية النظافة قادرة على تنظيم مخالفة بحق أي
مخالف لكنها غير قادرة على إلزامه بدفعها حيث إن الإجراءات الورقية المتخذة
غير كافية والمطلوب التعاون من جميع الجهات مثل مديريات النقل والمؤسسات
الحكومية والمواطنين، ولفت محمد إلى أن مخالفة رمي القمامة من السيارات هي
300 ليرة سورية على حين إن المخالفة ذاتها 5000 ليرة لمصلحة شرطة المرور
ومن ثم فإن بإمكان شرطي مرور واحد بصفارته أن يخيف السائق المخالف أكثر من
مديرية نظافة كاملة لجهة أنه قادر أن يسحب الأوراق من السائق على حين إن كل
ما يستطيع المراقب التابع لمجلس المدينة فعله هو أن ينظم ضبطاً يتضمن رقم
السيارة وتاريخ ومكان رمي القمامة ليتم إرساله لاحقاً إلى مديرية النقل حيث
إن السائق حين يريد ترسيم السيارة أو تجديد التأمين الإلزامي يطلب إليه
مراجعة مجلس المدينة لدفع المخالفة، وأضاف: قدمنا اقتراحات لوزارة الإدارة
المحلية بضرورة إيجاد آلية لتحصيل هذه المبالغ كما راسلنا مديريات النقل في
المحافظات بهذا الخصوص لجهة أن الكثير من المخالفات يرتكبها سائقون من
المحافظات الأخرى، وأفاد محمد أن الدوريات التابعة لمديرية النظافة نظمت
منذ بداية العام وحتى نهاية أيار 221 مخالفة بحق مخالفين لأحكام قانون
النظافة رقم 49 لعام 2004 إضافة إلى 235 إنذاراً متنوعاً للالتزام بقوانين
النظافة، واللافت أن المخالفات توزعت بين 143 مخالفة رمي أوساخ في غير
موقعها وموعدها المحدد، و3 تربية حيوانات في مناطق سكنية، و5 عدم التزام
بإيصال المزاريب ومياه الشرفات إلى شبكة المجاري الفنية ونشر الغسيل بشكل
ظاهر على واجهات الأبنية، و46 إسالة المياه الناتجة عن تنظيف المنازل
وتساقط المياه من المكيفات والشرفات إلى الشارع، و11 مخالفة إشغال أرصفة
وأملاك عامة بما يعوق أعمال النظافة، ومخالفتي إلقاء الأنقاض ومخلفات جلي
البلاط في الشوارع والأرصفة والأملاك العامة.