هل في البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة ؟

ان الحمد لله ، نحمده و نستعينه ، و نستغفره ، و نعوذ بالله
من شرور انفسنا و من سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له
و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أن محمدا
عبده و رسوله صلى الله عليه و على آله و أصحابه و من تبعهم
بإحسان الى يوم الديـــن ، أما بعد ...
أهـــلا بكـم أحبائنا زوار و رواد و اعضاء منتدى الحديث و السيرة النبوية



السؤال:
هل كل أحاديث صحيح البخاري ومسلم صحيحة ؟ سمعت بأن هناك أحاديث ضعيفة
فيهما ، ما هي بعض الأمثلة ؟ أرجو من فضيلتك أن توضح لي هذه المشكلة.

الجواب :
الحمد لله
فقد
اتفق أهل العلم على أن الصحيحين أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى ، ولهما
من المنزلة الرفيعة ، والمكانة العالية ، في قلوب المسلمين ، خاصهم وعامهم ،
عالمهم وجاهلهم ، ما هو معلوم .
كما اتفق جمهورهم على أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم ، من حيث الصناعة الحديثية .
قال أبو عمرو بن الصلاح :
" وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز "
"مقدمة ابن الصلاح" (ص10)
قال النووي : " باتفاق العلماء "
"النكت على مقدمة ابن الصلاح" (ص163)
وقال الحافظ في "مقدمة الفتح" (ص8) :
"
اقتضى كلام ابن الصلاح أن العلماء متفقون على القول بأفضلية البخاري في
الصحة على كتاب مسلم ، إلا ما حكاه عن أبي على النيسابوري : ما تحت أديم
السماء كتاب أصح من كتاب مسلم . وعن بعض شيوخ المغاربة : أن كتاب مسلم أفضل
من كتاب البخاري ، من غير تعرض للصحة " انتهى بتصرف يسير .
وعلى ذلك ،
فلا بد أن تبقى هذه المنزلة لهما من الإجلال والإعظام والتقدير كما هي في
قلوب الناس ، ولا يجوز بحال السعي وراء التشكيك ، أو إثارة الشبه
بأحاديثهما .
فإن هذه المراجع الأساسية ذات الثوابت ، والتي عليها
اعتماد أهل العلم في معرفة الأحكام الشرعية ، لا يجوز الطعن فيها ، ولا
المساس بها ، بما يخدش مصداقيتها في قلوب الناس ، عالمهم وجاهلهم .
وإنما
يتكلم عن هذه المسائل كبار أهل الاختصاص من المحدثين والحفاظ ، وليس
لغيرهم الخوض فيها بما يزعزع الثوابت ، ويشكك في الأصول ، ويثير الفتن .
هذا من ناحية العموم والإجمال .
أما من ناحية التحرير والتفصيل :
فما اتفق عليه الشيخان لا سبيل إلى القول بضعف شيء منه ، لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول .
قال شيخ الإسلام :
" لا يتفقان على حديث إلا ويكون صحيحا لا ريب فيه ، قد اتفق أهل العلم على صحته " انتهى .
"مجموع الفتاوى"(18/20)
وما عدا ذلك ، فقد تكلم على بعض منه بعض الحفاظ ، وغالب ما في البخاري منه سالم من التضعيف عند التحقيق .
وما عدا ما تُكُلم فيه ، فقد وقع اتفاق الأمة على صحته .
قال أبو عمرو بن الصلاح :
"
ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته ، لتلقي الأمة
كل واحد من كتابيهما بالقبول ، على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق ،
سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره ،
وهي معروفة عند أهل هذا الشأن " انتهى . "مقدمة ابن الصلاح" (ص10) .
ففي
صحيح مسلم خاصة ، جملة من الأحاديث ، تكلم عليها بعض العلماء ، بالتضعيف
والإعلال ، منهم أبو الحسن الدارقطني ، وأبو علي النيسابوري ، وأبو الفضل
بن عمار ، وأبو علي الغساني ، وأبو الحسين العطار ، وأبو مسعود الدشقي وأبو
عبد الله الذهبي .
وفي صحيح البخاري بعض ذلك ، إلا أنه قليل جدا ، وقد يسلم هذا القليل أيضا .
انظر
: "كتاب الإلزامات والتتبع" لأبي الحسن الدارقطني ، "ميزان الاعتدال"
(4/39-40) ، "مقدمة الفتح" (344) ، "شرح مسلم للنووي" (1/27) ، "سلسلة
الأحاديث الضعيفة" (1/142) (2/471-475) (5/218) .
قال ابن الصلاح في مقدمة شرح مسلم له :
"
ما أخذ عليهما - يعني على البخاري ومسلم - وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو
مستثنى مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول " انتهى .
قال الحافظ :
"
وهو احتراز حسن . واختلف كلام الشيخ محي الدين في هذه المواضع ؛ فقال في
مقدمة شرح مسلم ما نصه : " قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلا
فيها بشرطهما ونزلت عن درجة ما التزماه ، وقد ألف الدارقطني في ذلك ، ولأبي
مسعود الدمشقي أيضا عليهما استدراك ، ولأبي علي الغساني في جزء العلل من
التقييد استدراك عليهما . وقد أجيب عن ذلك أو أكثره "
وقال في مقدمة شرح
البخاري : " قد استدرك الدارقطني على البخاري ومسلم أحاديث فطعن في بعضها ،
وذلك الطعن مبني على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جدا مخالفة لما عليه
الجمهور من أهل الفقه والأصول وغيرهم فلا تغتر بذلك " .
قال الحافظ :
"
وسيظهر من سياقها والبحث فيها على التفصيل أنها ليست كلها كذلك ، وقوله في
شرح مسلم : " وقد أجيب عن ذلك أو أكثره " هو الصواب " انتهى . "مقدمة
الفتح" (ص344).
وقال شيخ الإسلام :
" ومما قد يسمى صحيحا : ما يصححه
بعض علماء الحديث وآخرون يخالفونهم في تصحيحه فيقولون : هو ضعيف ليس بصحيح ،
مثل ألفاظ رواها مسلم في صحيحه ، ونازعه في صحتها غيره من أهل العلم ، إما
مثله أو دونه أو فوقه ، فهذا لا يجزم بصدقه إلا بدليل ، مثل ما روى مسلم
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف ثلاث ركوعات وأربع ركوعات . انفرد
بذلك عن البخاري ، فإن هذا ضعفه حذاق أهل العلم وقالوا إن النبي صلى الله
عليه وسلم لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم .
ومثله
حديث مسلم : ( إن الله خلق التربة يوم السبت ، وخلق الجبال يوم الأحد ،
وخلق الشجر يوم الاثنين ، وخلق المكروه يوم الثلاثاء ، وخلق النور يوم
الأربعاء ، وبث فيها الدواب يوم الخميس ، وخلق آدم يوم الجمعة )
فإن هذا طعن فيه من هو أعلم من مسلم ، مثل : يحيى بن معين ومثل البخاري وغيرهما . وذكر البخاري أن هذا من كلام كعب الأحبار .
وطائفة اعتبرت صحته مثل أبى بكر ابن الأنبارى ، وأبى الفرج ابن الجوزى وغيرهما . والبيهقى وغيره وافقوا الذين ضعفوه .
وفى البخاري نفسه ثلاثة أحاديث نازعه بعض الناس في صحتها .
والبخاري
أحذق وأخبر بالفن من مسلم ، ثم ينفرد مسلم فيه بألفاظ يعرض عنها البخاري ،
ويقول بعض أهل الحديث إنها ضعيفة . ثم قد يكون الصواب مع من ضعفها ، كمثل
صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأربع ، وقد يكون الصواب مع مسلم ، وهذا أكثر " .
انتهى مختصرا . مجموع الفتاوى (18/17-20)
وقال أيضا :
"
جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه
، بخلاف مسلم بن الحجاج ، فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها ، وكان
الصواب فيها مع من نازعه " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (1/256)
وانظر :
"التاريخ الكبير" (1/413) ، "شرح مسلم للنووي" (16/63) ، "جلاء الأفهام"
(248) ، "إرواء الغليل" (3/127) ، "الضعيفة" (2/427).
وقال د. الشريف حاتم بن عارف العوني ، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى :
"
نص العلماء على أن أحاديث الصحيحين كلها مقبولة ، إلا أحاديث يسيرة
انتقدها بعض النقاد الكبار ، الذين بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق في علم
الحديث ، وأن ما سوى تلك الأحاديث اليسيرة ، فهي متلقاة بالقبول عند الأمة
جميعها .
وبناء على ذلك : فإن الحديث الذي يضعفه الشيخ الألباني في صحيح
البخاري له حالتان : الأولى : أن يكون ذلك الحديث الذي ضعفه الألباني قد
سبقه إلى تضعيفه إمام مجتهد متقدم ، فهذا قد يكون حكم الشيخ الألباني فيه
صواباً ، وقد يكون خطأ ، وأن الصواب مع البخاري .
الثانية : أن يكون
الحديث الذي ضعفه الألباني لم يسبق إلى تضعيفه ، فهذا ما لا يقبل من الشيخ
رحمه الله ؛ لأنه عارض اتفاق الأمة على قبول ذلك الحديث . والله أعلم "
انتهى بتصرف يسير .
والذي
نريد التأكيد عليه حقيقة هو الانكفاف عن أمثال هذه المسائل ، التي لا يحسن
الخوض فيها إلا أكابر علماء الحديث ، ولا بد أن يكون الأصل هو ما عليه عمل
الناس قديما وحديثا ، من تلقي أحاديث الصحيحين بالقبول ، وعدم المنازعة في
شيء منها ، إلا شيئا انتقده الأكابر ، ونص غير واحد منهم عليه ، وهذا شيء
نادر الحصول ، ولا يحسن تتبعه والسؤال عنه ، إنما يعرفه الباحث المتخصص ،
إذا صادفه أثناء بحثه .
وللصحيحين هيبة في قلوب كبار الحفاظ تمنع مما قد تتوجه الصناعة الحديثية إلى إعلال شيء منهما أو تضعيفه .
وانظر : "فتح الباري" (11/341) "جامع العلوم والحكم" (358) "السلسلة الصحيحة" (2/384)
وعلى ذلك : فليس من الحكمة إيراد بعض تلك الأحاديث التي تُكُلم فيها مما في الصحيحين ، مراعاة للأصل المتقدم ذكره .
والله تعالى أعلم .
راجع السؤال رقم : (20153)




الإسلام سؤال وجواب