التشريع في حياة رسول الله صلى الله عليه و سلم

الكتاب و السنة:

من
المعلوم أنَّ أهم مصدرين من مصادر الشريعة الإسلامية هما كتاب الله عز وجل
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما المصدران الأساسيان للتشريع
الإسلامي وسائر أحكام الإسلام. ولكن في الحقيقة هناك مصدر أساسي واحد لا
ثاني له للشريعة الإسلامية ألا وهو القرآن الكريم، ولكن لما أمرنا الله عز
وجل أن نتَّخذ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم شارحاً ومبيِّناً
ومفصِّلاً لكتابه الكريم، كانت السنة النبوية بأمر القرآن المصدر الثاني
للتشريع. لقد أمرنا الله تعالى أن نطيع الرسول عليه الصلاة و السلام في ما
أخبر وأن نعتمد على شرحه في غوامض كتاب الله، فطاعتنا لرسول الله صلى الله
عليه وسلم إنما هي فرع من طاعة الله عز وجل. قال تعالى:

{مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ}. [النساء: 80]

{وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [النحل: 44]

{وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا} [المائدة: 92]

{وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]

{وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ} [النحل: 64]

إذاً
فالشريعة الإسلامية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تعتمد
اعتماداً فعلياً على مصدرين فقط هما القرآن والسنة، أما الإجماع والقياس
فلم يكن لهما وجود في ذاك العصر لأن القياس يُلجَأ إليه عند وجود مسألة لا
نص فيها، وما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم حياً فالنص مستمر ولا
إشكال وحتى لو أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام قاس أو اجتهد فلا بد أن
يتحول هذا الاجتهاد إلى نص. وتفصيل ذلك أنه إذا اجتهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم في مسألة فإما أن يقره الله تعالى عليها فتصبح نصاً حينئذ أو أن
يصوب الله تعالى له فيكون نصاً أيضاً.