نفايات بشرية متزايدة في الفضاء الخارجي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
لقد
استطاعت منظمات وسلطات الطيران المدني في الدول المختلفة التحكم نسبياً
بمستوى التلوث الناجم عن نشاط الطيران في الغلاف الجوي، والحد من الأضرار
التي تصيب البشر نتيجة هذا التلوث، من خلال إجراءات تقنية وفنية وتنظيمية
متعددة. لكن صعوبة هذا التحكم تتفاقم وتتضاعف مرات كثيرة عندما نتجاوز
الغلاف الجوي إلى الفضاء الخارجي. يتألف الغلاف الجوي المحيط بالكرة
الأرضية من الطبقات التالية:
- طبقة الجو السفلى
Tropo - Sphere التي يبلغ ارتفاعها نحو عشرة كيلومترات فوق سطح الأرض. في
هذه الطبقة التي تحتوي على ثمانين في المئة من الهواء المتوفر حول كوكب
الأرض تحدث الظواهر والتغيرات المناخية من رياح وأمطار.
-
طبقة الستراثوسفير Strato- Sphere الممتدة فيما بين ارتفاع أحد عشر وخمسين
كيلومتراً فوق سطح الأرض. وأبرز ما يميّز هذه الطبقة احتواؤها غاز
الأوزون، أي الأكسجين ثلاثي الذرات، الذي يمتص الأشعة فوق البنفسجية قصيرة
الموجة المنبعثة من الشمس قبل وصول هذه الأشعة إلى الأرض، فيحمي بهذا
الامتصاص الكائنات الحية التي تعيش على كوكب الأرض.
-
الطبقة الوسطى، أو الميزوسفير Meso- Sphere، التي تمتد فيما بين ارتفاعي
خمسين وثمانين كيلومتراً فوق سطح الأرض، وهي طبقة تتميّز بدرجة حرارة تقل
عن التسعين درجة مئوية تحت الصفر، وفيها تحترق النيازك واعلي.
-
الطبقة عالية الحرارة في الغلاف الجوي، أو طبقة الثيرمو سفير Thermo –
Sphere التي تقع بين ارتفاعي ثمانين وأربعمئة كيلومتر عن سطح الأرض، وتبلغ
درجة الحرارة في هذه الطبقة مئتي درجة مئوية فوق الصفر. يتم في هذه الطبقة
الجوية ارتداد الموجات اللاسلكية القصيرة إلى سطح الأرض.
-
الطبقة العليا للغلاف الجوي، التي تمتد وراء ارتفاع أربعمئة كيلومتر عن
سطح الأرض، وفيها ترتفع درجات الحرارة أكثر بكثير من الطبقة السابقة لها،
كما تنعدم جاذبية الأرض في هذه الطبقة. (6)
من
الصعوبات التي بدت شديدة التعقيد بالنسبة لمؤسسات الأنشطة الفضائية صعوبة
التحكم بمشاكل نفايات النشاطات الفضائية البشرية في الفضاء الخارجي.
اتضحت هذه الصعوبة أكثر للمشاركين في أول مؤتمر دولي واسع عقد في أيلول
1994 لدراسة تأثيرات الحطام الفضائي وسبل معالجة المشاكل الناجمة عنها،
بدعوة من جامعة (كنت) البريطانية، على الرغم من توصل المؤتمر إلى اقتراح
بعض الحلول والإجراءات. وكلما اتسع نطاق النشاطات الفضائية وتشعبت مهامها
يزداد إدراك حجم المشاكل التي ترافق هذا التوسع، ومدى صعوبة التحكم بتلك
المشاكل وإيجاد حلول ملائمة وآمنة لها. لقد جرت محاولات جادة لتحديد أبرز
المخاطر الناجمة عن تلوث الفضاء الخارجي بنفايات النشاطات والرحلات
الفضائية المنطلقة من الأرض، فجرى التركيز مثلاً على المشاكل التي تسببها
عشرات الملايين من القطع الصغيرة متعددة الأحجام التي انفصلت عن صواريخ
وأقمار صناعية ومركبات فضائية، بعضها أخذ يدور في مدارات ثابتة، في حين
هام بعضها الآخر دون ضابط من جاذبية، وخاصة عندما تصطدم أقمار صناعية مع
بعض تلك القطع، سواء كانت حطاماً أم حتى مسامير انفصلت عن الجسم الأم
وراحت تنطلق بسرعة هائلة. إن اللجوء مثلاً إلى الاستعانة برادارات فائقة
الحساسية لاكتشاف مثل هذه القطع قبل اصطدامها بالقمر الصناعي أو المركبة
الفضائية بحيث يمكن إيجاد حلول لتحاشي خطر التصادم تعرقله حقيقة أن ملايين
القطع الصغيرة الناجمة عن تفتت أغلفة المراحل المستهلكة للصواريخ لدى
انفجار مخلفات الوقود الصلب يصعب التقاطها بالرادارات، إذ لا يتعدى قطر
الواحدة منها السنتمتر الواحد، لكن السرعة الهائلة لانطلاق كل من هذه
القطع كفيلة بجعل اصطدامها مع القمر الصناعي أو المركبة الفضائية مدمراً.
لقد تم تحديد مواقع نحو خمس وسبعين ألف قطعة حطام كبيرة نسبياً قابلة
للكشف بالرادار، وتم حصرها وتصنيفها في كتيبات، ويتم رصد حركتها
ومتابعتها. وإذا كان دوران معظم تلك القطع الذي يتم من الغرب إلى الشرق،
أي بنفس اتجاه دوران الأقمار الصناعية، قد خفف من احتمالات التصادم، فإن
هذه الاحتمالات تظل قائمة في مواضع تقاطع المدار مع مدار آخر. ولكن حتى لو
تم إيجاد حلول ناجعة لتحاشي مثل هذه المخاطر، فمن يستطيع الجزم بمدى تفاقم
الأخطار الإشعاعية المستقبلية الناجمة عن مقبرة للأقمار الصناعية ذات
المحركات النووية على ارتفاع ثمانمئة كيلومتر فوق سطح الأرض، وهي مقبرة
تتزايد المخلفات المتراكمة فيها باستمرار مع إحالة الأقمار الصناعية التي
تنتهي صلاحيتها وأعمارها الافتراضية إلى التقاعد؟ لئن كان تعريف تلوث
الهواء قد استقرّ عند صنفين من التلوث، هما المحلي الذي يتمثل بخلخلة
طبيعة الهواء نتيجة الدخان المشبع بمركبات الكبريت والكربون وأكاسيد
النتروجين والرصاص وغيرها والمنبعث من المصانع والسيارات والطائرات، وهو
ما أدى مثلاً إلى موت أربعة آلاف شخص من سكان مدينة لندن مثلاً خلال أيام
قليلة سنة 1952، وتلوث الهواء العالمي المتمثل بزيادة تركيز المواد
الغريبة في الهواء، مثل أكاسيد الكبريت والمواد الناجمة عن الإشعاعات
الذرية التي تنقلها الرياح إلى مناطق شاسعة عبر البحار والقارات، كما كان
في انتشار الإشعاعات والغبار الذري من مفاعل تشيرنوبل في أوكرانيا إلى
السويد وفنلندا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا ومعظم بلدان شرق أوربا خلال
أربعة أيام من انفجار المفاعل سنة 1986. فإذا ما وعينا أن كوكب الأرض هو
مقامنا، سواء رضينا أم لم نرض، كما يقول د. كارل ساجان في كتابه (كوكب
الأرض)، ومهما طمع بعض البشر باستعمار كواكب أخرى كالقمر والمريخ وسواهما،
نستوعب على نحو أفضل مدى خطورة عسكرة النشاطات الفضائية على مصير كوكبنا
(7)
كانت طائرة التجسس الأمريكية (-SR71) ،
التي تحلق في طبقات الجو العليا مقتربة من طبقة انعدام الجاذبية الأرضية،
قد لعبت دوراً حاسماً لمصلحة إسرائيل في حرب العام 1973، بأمر من الرئيس
الأمريكي آنذاك ريتشارد نيكسون بعد إلحاح مستشاره للأمن القومي هنري
كيسنجر. قامت تلك الطائرة مثلاً بإبلاغ القيادة الإسرائيلية عن موقع فجوة
بين الجيش المصري الثاني والجيش المصري الثالث على جبهة قناة السويس تسمح
باختراق إسرائيلي سهل ومأمون إلى الضفة الغربية من القناة. هذا ما تم
فعلاً عندما اخترقت المدرعات الإسرائيلية بقيادة أرئيل شارون الدفاعات
المصرية واندفعت بمسافة مئة كيلومتر باتجاه القاهرة، مما سبب اهتزاز
القيادة المصرية واضطرابها على الأقل، بحيث سعت إلى وقف إطلاق النار
والتفاوض واندفعت إلى التفرد بتسوية مع إسرائيل بأي ثمن. وإن كان دور
الوسائط الفضائية آنذاك محدوداً بالقياس لما باتت عليه قدراتها وطبيعة
مهامها. لقد شجع ذلك الدور- الذي أنقذ إسرائيل من هزيمة كانت وشيكة-
الأوساط العسكرية في الولايات المتحدة على حسم أمرها والمجازفة بالاعتماد
المتزايد على توظيف نشاطاتها الفضائية لأغراض عسكرية. وهكذا لعبت الأقمار
الصناعية الأمريكية دوراً بالغ الأهمية في تكبيل القوات العراقية وشل
حركتها وقدراتها في حرب الخليج الثانية سنة 1992 التي ذهب بعض المعلقين
إلى حد المجازفة باعتبارها (حرب الفضاء الأولى)، علماً بأن استخدام الفضاء
ــ أو البعد الرابع ــ في تلك الحرب، وتحديداً الاستخدام الكثيف للأقمار
الصناعية الأمريكية في مهام الكشف والمراقبة والتجسس والاتصالات وتحديد
الموقع والتشويش على المعدات الإلكترونية ومراكز القيادة ووسائل الاتصالات
العراقية وتعميتها، قد جعل الحرب أشبه بحرب من طرف واحد. أما اليوم، فقد
باتت آفاق أداء الوسائط الفضائية في الحروب الراهنة والمستقبلية أوسع
بكثير.
لا تقف المخاطر الراهنة عند خطر إشعاعي
لمحركات نووية للأقمار الصناعية المحالة إلى التقاعد، وإنما تشمل بالتأكيد
خطر التورط المتوقع في نقل أسلحة نووية إلى الفضاء الخارجي لاستخدامها في
أغراض الردع أو العمل. ليس هذا مجرد احتمال نظري، فالاستخدام الحربي لليزر
في الفضاء مثلاً قد تم فعلاً، وهو لا يقل خطورة. كما أننا نذكر كيف تم
"التبشير" قبل ثلاثة عقود من السنين مثلاً بابتكار وإنتاج أسلحة نووية
تكتيكية، أي قنابل نووية صغيرة، لا يشكل استخدامها تجاوزاً للعتبة النووية
المتعارف عليها، وبالتالي لا يؤدي استخدامها إلى مواجهة نووية شاملة تبيد
الحياة على كوكب الأرض. كما نذكر كيف جرى (التبشير) مؤخراً بعد ذلك
بابتكار وإنتاج أسلحة غير مميتة، أو أسلحة (رحيمة)! معظمها في حقيقة الأمر
لا يقل فتكاً عن أسلحة الدمار الشامل وإن اختلفت أساليب وأشكال فتكه. ففي
تقدير كثير من العلماء لا تقل خطورة أسلحة الأشعة مثلاً، أو أسلحة الصدمة
العصبية، عن خطورة الأسلحة الكيماوية. وبالتالي لن يكون مستبعداً
(التبشير) بأن ما قد ينشر من أسلحة نووية أو أسلحة مشعة أخرى في محطات
ومنصات فضائية في الفضاء الخارجي بعد سنوات (محدود الفتك)!
لقد
رجحت أوساط علمية متخصصة أن اصطداماً تسبب في انفجار القمر الصناعي الروسي
كوزموس 1275 على ارتفاع ألف كيلومتر، وكذلك عدة حوادث انفجار أخرى مماثلة.
بل إن فحص نافذة مكوك الفضاء الأمريكي ديسكفري بعد عودته من رحلته السابعة
بناء على إفادة ملاحيه عن اصطدام جسم بتلك النافذة ترك أثراً قطره أربعة
ملليمترات عليها قد اكتشف أن الاصطدام نجم عن قطعة شاردة من طلاء قمر
صناعي لا تكتشفها العين البشرية قطرها 2ر0 من الملليمتر. مع ذلك أكد
العلماء أن تلك القطعة كانت كفيلة بتدمير نافذة المكوك الفضائي على الرغم
من صغر حجمها لو كانت قطعة معدنية، لا مجرد قشرة دهان جاف صغيرة !
وإذا
كان تحديد مواضع محددة سلفاً لكل أقمار الاتصالات التي تتوازن عند ارتفاع
36000 كيلومتر، لتنظيم حركة هذه الأقمار مسبقاً قبل إطلاقها بما يضمن عدم
تداخل إرسالاتها، يحقق في الوقت نفسه تأميناً لها من التصادم على الرغم من
الازدحام المتزايد في مدارها الثابت، فإن الوضع يختلف بالنسبة لسائر
الأقمار الصناعية الأخرى. إذ لا يعقل مثلا أن نتصور هيئة دولية تقوم
بتحديد مسارات ومواضع تحويم أقمار التجسس والرصد والمراقبة الصناعية للدول
المختلفة على نحو ينظم حركتها ويخفف احتمالات تصادمها بقطع نفايات شاردة
منطلقة في الفضاء الخارجي بسرعة تزيد أحياناً على ثلاثين ألف كيلومتر في
الساعة، أو على عشرة كيلومترات في الثانية! كيف سيتطور الوضع مع تعاظم
التوجه إلى مضاعفة وتنويع الاستخدامات العسكرية للأقمار الصناعية، وخاصة
في المهام الحربية المستقبلية التي تتضمن إقامة منصات فضائية لإطلاق
صواريخ من أجل تدمير أهداف معادية على الأرض أو في الفضاء أيضاً. وإذا كان
الاتساع الهائل للفضاء على نحو لا يحيط به حتى الخيال البشري، ناهيك عن
قدرات وطاقات البشر وتقنياتهم، قد جعل من السعي إلى استخدام ما يتيحه من
إمكانيات واسعة لحسم الصراعات البشرية عسكرياً أمراً شديد الإغراء، بحيث
بات الاستراتيجيون يتحدثون عن الفضاء باعتباره بعداً رابعاً يضاف إلى
الأبعاد الثلاث الأخرى: البر والبحر والجو، فإن الإدارة الأمريكية قد
وافقت في سياق مراجعة العقيدة العسكرية الأمريكية وتعديلها على اعتماد ما
جاء في تقرير قيادة القوات الجوية الأمريكية في مطلع العام 2001 من أن
وقوع أعمال حربية في الفضاء مستقبلاً قد أصبح من قبيل (اليقين الافتراضي)،
الأمر الذي يعزز من تصميم هذه القيادة على المضي قدماً في تنفيذ خطط دعم
القوة العسكرية الأمريكية في الفضاء. وقد أشار الميجر جنرال برايان
أرنولد، مدير الردع النووي والفضائي في مكتب المشتريات التابع لوزير
السلاح الجوي الأمريكي إلى تأييد قيادة القوات الجوية القوي لتقرير لجنة
الفضاء وتحركها نحو تنفيذ معظم توصيات هذا التقرير المقدم للكونجرس في
11/1/2001 والذي دعا إلى اعتبار برامج الفضاء ذات أولوية خاصة للأمن
القومي الأمريكي، وأكد أن الفضاء وسطٌ سوف يشهد صراعات نشطة في المستقبل
القريب، وأنه في ضوء هذا اليقين الافتراضي يتعين على الولايات المتحدة
تطوير السبل الكفيلة بالردع والدفاع ضد الأعمال المعادية في الفضاء، أو
التي يتم شنها منه، وهذا يحتاج إلى قدرات أمريكية فضائية متفوقة، بما في
ذلك نشر أسلحة في الفضاء. وقال أيضاً إن القوات الجوية الأمريكية تعمل مع
ستيف كامبون، أحد كبار مساعدي وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد،
للتنسيق بين برامج الفضاء الخاصة بالقوات الجوية والمكتب القومي للاستطلاع
في وزارة الدفاع الذي يتولى تطوير أقمار وإدارة التجسس(8). ينسجم هذا
التوجه الأمريكي إلى مزيد من عسكرة الفضاء، وما يترتب عليه من اندفاع دول
أخرى على نفس النهج، مع ما قرره جون كولنز في كتابه (القوات العسكرية
الفضائية: السنوات الخمسون المقبلة) الذي قام الكونجرس الأمريكي بتمويله،
وبالتالي تبنيه، إذ قال كولنز إن مفتاح السيطرة العسكرية في منتصف القرن
الحادي والعشرين هو فضاء المحيط الأرضي الذي يغلف الكرة الأرضية بسماكة
ثمانين ألف كيلومتر، فمن يسطر على هذا الفضاء يتحكم بكوكب الأرض، ومن
يسيطر على كوكب القمر يتحكم بفضاء المحيط الأرضي، أما المتحكم بنام الأرض
/ القمر فهو من يستطيع السيطرة على L-)4 أو L-5) نقاط اهتزز القمر حول
قطبه، حيث تتساوى جاذبيتا الأرض والقمر تساوياً مطلقاً يسمح للقواعد
العسكرية المتمركزة في هذه النقاط بالمحافظة على استقرار أوضاعها لفترات
طويلة جداً بحد أدنى من الحاجة إلى استخدام الوقود. سبق أن علقنا على هذا
التصور الاستراتيجي الكوني الذي يجعل للفضاء أهمية كبرى في صراعات العالم
المقبلة، بعدما دمج الفضاء بالأرض في ميدان الصراعات والحروب المقبلة على
نحو يذكّر بنظرية ماكندر، فقلنا إن هذا التصور الذي شارك كثيرون كولنز فيه
ينسف روح معاهدة استخدام الفضاء الخارجي للعام 1967، ويشير إلى نوايا قوية
لتأجيج الصراع من أجل السيطرة في الفضاء ــ إذ لا سبيل إلى توهم سيطرة على
الفضاء ــ وهذا ما يفسر مثلاً كون نسبة التجهيزات الإلكترونية المحمولة
جواً وفي الفضاء تبلغ حالياً سبعين في المئة من مجمل معدات الحرب
الإلكترونية، في مقابل ما نسبته ثلاثون في المئة فقط للمعدات والتجهيزات
الإلكترونية المحمولة بحراً وتلك المحمولة أو الثابتة على البر (9). عندما
نشهد مثلاً المضي في تطوير رادارات فضائية أكثر كفاءة من تلك العاملة
حالياً، على الرغم من أن الرادارات الفضائية عالية الكفاءة المتوفرة
تتكامل مع دوائر استقبال وإرسال ومعالجة إلكترونية فائقة التطور تتولى
التعامل مع أشعة تلك الرادارات بحيث تتبع كل وحدة رادار فضائي خمسمئة هدف
وألف سلاح من أسلحة الطاقة الحركية في آن واحد. إن هذا يعطي صورة واضحة عن
حجم معارك الغد التي يجري إعداد التجهيزات والأسلحة التي سوف تخوضها في
الفضاء والجو والبحر والبر. وهكذا من المؤكد أن تزداد احتمالات تلويث
الفضاء بالمخلفات الناجمة عن تصعيد استخداماته لأغراض حربية، مع ما يترتب
على هذا من تأثيرات على بيئة الأرض وغلافها الجوي.
لقد
تراكمت كميات متزايدة من النفايات والقمامة التي خلفتها النشاطات البشرية
في الفضاء الخارجي، بما في ذلك الفضاء البعيد Deep Space، وكذلك على أسطح
كواكب أخرى وصلت إليها رحلات مأهولة وغير مأهولة. وتراوحت تقديرات وزن تلك
النفايات حول أربعة آلاف طن من المخلفات المختلفة على مدارات متباينة،
منها أكثر من ألفين ومئة قمر صناعي.
من
الطبيعي أن نتوقع تفاقم مشكلة تراكم نفايات النشاطات البشرية في الفضاء
الخارجي باستمرار مع تزايد مهام واستخدامات الأقمار الصناعية واتساع
التوجه إلى الاعتماد عليها
والسعي المشروع
للعديد من الدول إلى اللحاق بمن سبقوها إلى اقتحام الفضاء واستكشاف
إمكانيات الاستفادة منه. هذا ما توقعه خبراء كثيرون في وقت مبكر. لقد باتت
الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر نفوذاً وقوة وقدرة في الفضاء،
بعدما كانت الريادة والتفوق للاتحاد السوفييتي قبل عقدين من السنين. وهذا
يزيد من الآثار المترتبة على تجديد الولايات المتحدة برامج الاستخدامات
الحربية للعديد من أنشطتها وقدراتها الفضائية، بعد فترة بدا معها أن صفحة
حرب النجوم التي أطلقها الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان عبر مبادرة
الدفاع الاستراتيجي قد طويت. إن لكل فعل رد فعل، ولكل سلاح من الأسلحة
سلاح مضاد له ونقطة ضعف فيه يسعى الخصم إلى استثمارها لتعطيل فاعلية ذلك
السلاح أو الحد منه. ينطبق هذا بالتأكيد على عودة الولايات المتحدة إلى
عسكرة نشاطاتها وقدراتها الفضائية لتكريس هيمنتها على الأرض وتوسيع
(إمبراطوريتها) إلى كواكب أخرى. إن عدم وجود قوة عظمى موازية للولايات
المتحدة عسكرياً واقتصادياً اليوم لا يعني استسلام العالم لرغباتها
ومصالحها. إن دولاً عديدة متزايدة سوف تحاول أن تحصل على موطئ قدم في
الفضاء، وسوف تحاول بشكل خاص أن يكون لها دور عسكري فضائي. لقد سبق أن كتب
الآن طومسون المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في
العام 1995 مقالاً في مجلة (السياسة الفضائية Space Policy) توقع فيه
اكتساب دول العالم الثالث لقدرات ضخمة في مجال الأسلحة المضادة للأقمار
الصناعية، وهي قدرات سوف تتنامى باستمرار وتكون متاحة حتى لجماعات ذات
موارد مالية محدودة. إن هذا سبب لقلق شديد من الآثار الخطيرة لمزيد من
تلويث الفضاء وانعكاسات هذا التلويث على حياة البشر فوق كوكب الأرض. لقد
شهدنا مثلاً كيف انسحبت الولايات المتحدة من بروتوكول كيوتو وقاومت
الالتزامات التي تترتب عليها بشبه دول العالم الأخرى للإسهام في المساعي
الهادفة إلى الحد من الأخطار التي تتهدد بيئة الأرض وغلافها الجوي. كما
شهدنا كيف تحولت المعاهدات الدولية المختلفة الخاصة بحظر إنتاج واستخدام
ونقل وتخزين أسلحة التدمير الشامل إلى وسيلة لتجريد دول معينة من قدرات
الردع والعمل لصالح هيمنة دول أخرى لا تأبه بتلك المعاهدات، وتحديداً
الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين تغتصبان (حصانة) تجاه تلك المعاهدات،
وتجاه القانون الدولي عامة.
من الطبيعي أن نتوقع
سلوكاً مماثلاً فيما يخص الفضاء الخارجي، فقد نصت المادة الرابعة من
معاهدة استخدام الفضاء الخارجي الموقعة في كانون الثاني من العام 1967
مثلاً، والتي جاءت امتداداً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول
(إعلان المبادئ القانونية التي تنظم نشاطات الدول في مسائل استكشاف الفضاء
واستخدامه) يوم 13/12/1963، على تعهد الأطراف الموقعة على المعاهدة
بالامتناع عن وضع أي شيء يحمل أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية في أي
مدار حول الأرض أو على الأجرام السماوية أو أي مكان آخر في الفضاء. لكن
برامج حرب النجوم الأمريكية التي أطلقها الرئيس الأسبق رونالد ريجان
بتأييد كاسح من الكونجرس قد فتحت الباب واسعاً أمام اقتراحات ودراسات
ومشاريع أدارت الظهر لأحكام تلك المعاهدة. هناك مثلاً الألغام الفضائية
الخاصة بتدمير الأقمار الصناعية، وقد استخدمها الاتحاد السوفييتي فعلاً
لتدمير أقمار صناعية أمريكية وفق تأكيد مصادر أمريكية، ومشاريع الصواريخ
المضادة للأقمار الصناعية (ASAT) واستخدام صواريخ خاصة تطلقها طائرات F-15
المحلقة على ارتفاعات شاهقة لتدمير أقمار صناعية معادية في مداراتها
الفضائية، وإطلاق أسلحة الطاقة الحركية بصواريخ تتخذ من أقمار صناعية
منصات إطلاق لها، وكذلك إطلاق أقمار صناعية اعتراضية إلى نفس مدارات
الأقمار الصناعية المعادية لتدميرها، وإقامة منصات تحمل تجهيزات لتوليد
الليزر Space-Born Lasers في الغلاف الجوي أو في الفضاء الخارجي تستخدم ضد
الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية والصواريخ المعادية. لم يكن
الاستخدام الحربي لليزر عند وضع تلك المعاهدة والتوقيع عليها متاحاً على
نحو ما هو الآن، ولذلك لم تنص المعاهدة على تحريمه، لكن أي تعامل نزيه مع
روح المعاهدة حالياً يقر بأن خطر استخدام الليزر سلاحاً حربياً لا يقل عن
أخطار أسلحة الدمار الشامل المذكورة في المعاهدة، بل قد يفوقها كثيراً. مع
ذلك أصرت وزارة الدفاع الأمريكية على أن الاختبارات التي قامت بها في
الفضاء الخارجي لفعالية الليزر في تدمير الصواريخ البالستية لا تشكل
انتهاكاً لتلك المعاهدة بذريعة أن الليزر ليس سلاح تدمير شامل. تكرر هذا
الموقف الأمريكي الرسمي مراراً، كما عند إعلان وزارة الدفاع الأمريكية يوم
19/7/2001 عن برنامج لإطلاق ليزر مضاد للصواريخ في الفضاء كانت إدارة
الرئيس السابق بيل كينتون قد تحفظت عليه خوفاً من نشر عدة دول أسلحة
ليزرية في الفضاء، لكن الرئيس بوش رفع التحفظ ودعم المشروع في موازنة
العام 2002. تتضمن تجربة المشروع بناء ليزر يعمل بمادة فلورور الهيدروجين
تتم السيطرة على حزمته الضوئية وتوجيهها نحو هدف يبعد نحو 185 كيلومتراً.
وقد قال الكولونيل الجوي وليام ماكاسلاند، مدير هذا المشروع، في مؤتمر
صحافي في هانتسفيل بولاية ألاباما إن المشروع لا ينتهك اتفاقية الحد من
انتشار الصواريخ المبرمة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق
سنة 1972 والتي تحظر نشر أسلحة دفاعية مضادة للصواريخ في الفضاء الخارجي
"ألغت إدارة الرئيس السابق بوش هذه المعاهدة لاحقا على أي حال" بدعوى أن
الليزر المضاد للصواريخ ليس سلاحاً وإنما هو تقنية! (10).
لقد
قامت جهود مضنية من الدول غير الفضائية لوضع قواعد تلزم الدول الفضائية
بعدم تهديد السلم العالمي والحياة البشرية من خلال نشاطاتها الفضائية
وتنافسها في الفضاء. انطلقت دعوة إلى احترام "حرية الفضاء" بمعنى أن لا
تحد النشاطات العلمية والتقنية في الفضاء أية حدود أو قيود، بما يترجم
عملياً حرية مطلقة للقلة القادرة على ممارسة تلك النشاطات الفضائية. ثم
تطور الأمر إلى توافق على ملكية جماعية للفضاء، بحيث تكون لكل دولة تستطيع
اقتحام الفضاء حقوق متساوية فيه، فلا تدعي دولة امتلاك الفضاء من خلال
الريادة أو الأسبقية في (وضع اليد) إشارة إلى السبق الفضائي الذي كان قد
حققه الاتحاد السوفييتي السابق، أو من خلال فرض إرادتها باستخدام تفوقها
الحربي أو التقني، في إشارة لحال الولايات المتحدة الأمريكية الراهن.
وهكذا نصت المادة الأولى من معاهدة استخدام الفضاء الخارجي الموقعة في
العام 1967 على إنه "يمكن استكشاف الفضاء واستخدامه بحرية من قبل جميع
الدول بشروط متساوية " وأكدت المادة الثانية إنه:" لا يمكن أن يصبح الفضاء
موضع ملكية قومية" لكن عدالة نصوص القانون الدولي شيء، واحترامها شيء آخر،
وخاصة مع الاختلاف الكبير في الموازين والأوضاع الدولية التي تسود اليوم
في ظل هيمنة أمريكية ساحقة عن تلك التي كانت سائدة لدى وضع المعاهدة
المذكورة في ظل توازن قوى بين معسكر قادته الولايات المتحدة وآخر قاده
الاتحاد السوفييتي السابق، مع دور هام فاعل لمعظم دول العالم الأخرى.
إن
إنقاذ الحياة البشرية على كوكب الأرض من مغامرات في الفضاء مسألة تهم
البشر جميعاً، ولا تقل أهمية عن إنقاذ بيئة الأرض من اختلال تسببت به
أطماع مجتمعات متقدمة تصر على رفع مستوى الرفاهية والثراء فيها ولو على
حساب بقاء غالبية المجتمعات الأخرى، بل وعلى حساب حياة الأجيال المقبلة.

الهوامش:
(1) د. خير الدين عبد الرحمن، الصراع في الفضاء امتداد للصراع على الأرض، القوات الجوية، أبو ظبي، العدد 98، تموز(يوليو) 1997، ص50.
(2) كارل ساجان، كوكب الأرض نقطة زرقاء باهتة: رؤية لمستقبل الإنسان في الفضاء، عالم المعرفة، الكويت، 2000.
(3) الاتحاد، أبو ظبي،: سلاح الجو الأمريكي يستعد لعمليات فضائية، 10/2/2001،ص 29.
(4)
د. خير الدين عبد الرحمن، تكامل الأقمار الصناعية وطائرات الإنذار المبكر
في إرسال المعلومات، القوات الجوية، أبو ظبي، العدد 114، تشرين الثاني -
نوفمبر 1998، ص 73.
(5) البنتاجون: الليزر المضاد للصواريخ ليس سلاحاً.. هذه تكنولوجيا !، الاتحاد، أبو ظبي، 20/7/2001، ص 32.

عناوين
لن
يكون مستبعداً "التبشير" بأن ما قد ينشر من أسلحة نووية أو أسلحة مشعة
أخرى في محطات ومنصات فضائية في الفضاء الخارجي بعد سنوات "محدود الفتك"!
نصت
المادة الأولى من معاهدة استخدام الفضاء الخارجي 1967 على أنه "يمكن
استكشاف الفضاء واستخدامه بحرية من قبل جميع الدول بشروط متساوية.. وأكدت
المادة الثانية إنه: لا يمكن أن يصبح الفضاء موضع ملكية قومية لكن عدالة
نصوص القانون الدولي شيء واحترامها شيء آخر
دعا
الميجر جنرال برايان أرنولد إلى اعتبار برامج الفضاء ذات أولوية خاصة
للأمن القومي الأمريكي وأكد أن الفضاء وسطٌ سوف يشهد صراعات نشطة في
المستقبل القريب
جرى التركيز في أول مؤتمر دولي
على المشاكل التي تسببها عشرات الملايين من القطع الصغيرة متعددة الأحجام
التي انفصلت عن صواريخ وأقمار صناعية ومركبات فضائية، بعضها أخذ يدور في
مدارات ثابتة، في حين هام بعضها الآخر دون ضابط من جاذبية