لاتستطيع أي دولة (ولا أي شخص) ادعاء أنها ابتكرت الانترنت. والارجح أنها تمثل سلسلة من الاختراعات المختلفة، انطلقت منذ أن اخترع مورس التلغراف وشيفرته، والكسندر غراهام بل الهاتف، واديسون المصباح الكهربائي، وماركوني الراديو وغيرها.
وفي
نفس مشابه يمكن الحديث عن أسهامات أساسية في صناعة الانترنت، سطرتها
مجموعة كبيرة من علماء الرياضيات اللامعين (ينتمون الى دول وعصور مختلفة)
ابتدأت مع أكتشاف لايبزينغ للغة الرقمية في القرن الثامن عشر، وجورج بوول
مؤشرات الرقمية، وتشارلز بابيج آلة تحليل الحسابات، وتواصلت مع كلود شانون
وفون نيومان وغيرهم. والارجح أن الانترنت، بهذا المعنى تمثل انجازاً إنسانياً كبيراً، ويصعب نسبته الى جهد من جهة محددة بعينها.
الانترنت عبارة عن هيكلية عامة لتبادل الملفات الرقمية، وقد صممت أنظمة
شبكاتها المبنية في شكل يخدم الجميع بشكل عادل متساو. وأراد لها اساتذتها
الاوائل، مثل جيروم سالترز وديفيد كلارك وديفيد ريد وجون بوستل، أن تنقل
المعلومات والبيانات بشكل لايميز بين الاشخاص الذين يقومون بإرسالها،
ولانوع المعلومات المتدفقة عبر فضائها، ولا متلقيها. شهدت المجتمعات المختلفة بفضل الثورة الاتصالية التي عمت،
وفي قلبها شبكة الانترنت، كماً هائلاً من المعلومات المتاحة ساعدت في
تخزينها واحتوائها ذاكرة اصطناعية عملاقة أتاحت فرص تبادلها واستخدامها.
ولئن كان توافر المعلومات وتدفقها يشكلان عنصراً اساسياً من عناصر اكتساب
المعرفة وتوليدها، إلا ان التوقف عند تلك الحدود أشبه ما يكون بأنسياب
الماء على لوح زجاج، فلا هو يتغلغل في المسام ولا هو يستقر على السطح، بل
ينزلق بعيداً من دون أثر يذكر أو تأثير يلحظ. فتوافر المعلومات وتدفقها لا
يضمنان بالضرورة فرص تشاطرها وخلق القدرة على اكتسابها والتمكن من
استيعابها ومن ثم توظيفها في ما يخدم التنمية المجتمعية بأبعادها الفكرية والثقافية والتربوية والاقتصادية والبيئية والصحية والاخلاقية. وم هذه الزاوية تحديداً يتخلف مجتمع المعلومات عن مجتمع المعرفة، علماً أن في مقدم ما يتسبب بذلك ندرة الفكر الباعث على القلق والتساؤل والنقد. فالفكر بأدواته تلك يستطيع جلاء جوهر المعرفة أي الحقيقة الكلية ونظام الاشياء ويتمكن من ايضاح أسس المعرفة أي النشاط البشري الاكثر جدارة وكفاءة.
لاشك أن الهالة التي رافقت دخول الانترنت الى مجتمعاتنا
بدأت تتلاشى مع انتشارها، وبالتالي زالت الكثير من الاوهام حولها، لتبدأ
بأخذ حدها الطبيعي، بالتحول الى مجرد وسيلة تلبي حاجات الناس، كل حسب
ظروفه واهتماماته.
مع ذلك فللأنترنت دور سياسي وإعلامي كبير، يصل الى حد تهديد بعض الدول، إذ أن 26 دولة من أربعين تمارس رقابة على الانترنت وتمنع الوصول الى معلومات سياسية أو دينية أو أجتماعية أو ثقافية على مواقع الكترونية.
جاء
ذلك في دراسة وضعتها مجموعة جامعات بريطانية واميركية شمالية وشملت الآف
المواقع الالكترونية. وقال استاذ القانون في جامعة هارفرد جون بالفري في
بيان "إن الرقابة على الانترنت تزداد في العالم أجمع". وأضاف "أن وضع بعض القوانين لتنظيم الانترنت أمر مطلوب مع تطور هذه الوسيلة الاعلامية، لكن الرقابة والفرز يمكنهما أن يمسا على نحو خطير بالحريات المدنية والحياة الخاصة ومنع الاتصال العالمي" .
وأوردت الدراسة التي جاءت
نتيجة شركة بين جامعات أوكسفورد وكامبريدج البريطانيتين وهارفرد الاميركية
وتورونتو الكندية تحت أسم "اوبن نت" إن حكومات في آسيا والشرق الاوسط
وشمال افريقيا تمنع مواطنيها من الوصول الى معلومات تعتبر حساسة في هذه
الدول وتتعلق بالسياسة والثقافة والجنس والدين.
وقالت الدراسة التي وضعت خلال عام 2006 "إن الطريقة التي تحصل فيها الرقابة تزاداد تطوراً مع تطور أدوات الانترنت". وأوضحت أنه بدل أن تحجب
الرقابة صفحات معينة من مواقع على الانترنت تتناول المواضيع المحظورة،
تعمد الى منع الوصول الى مواقع كاملة مثل "يوتيوب" و"سكايب" وغوغل مابس"
وتستهدف الرقابة أيضاً مواقع الاحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية
والافراد.إذن نحن أمام عنوان يحتل مساحة من الحاضر ستتسع بشكل مضطرد في
المسقبل، إن كان من الناحية المعرفية، والاقتصادية، وصولا ً الى طريقة
العيش.
الجمعة 22 يونيو - 11:44