نبذة تاريخية عن ظهور القواعد الفقهية

[center]
بدأ التشريع الإسلامي في العهد النبوي ، ومع نزول القرآن الكريم ، وبيانه في السنة النبوية ، لمعرفة أحكام الشرع في جميع شؤون الحياة.


ثم بدأت الحركة الفقهية بالظهور بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وقام الصحابة والتابعون ، ومن بعدهم الأئمة والمجتهدون والعلماء والفقهاء باستنباط الأحكام الفقهية من المصادر الشرعية.


وشمروا عن سواعدهم لاستخراج حكم المسائل والقضايا من الكتاب الكريم.


والسنة الشريفة ، والاجتهاد بواسطة بقية المصادر ، لاعتقادهم أن لكل قضية أو أمر من أمور الدنيا حكماً لله تعالى ، وأنهم المكلفون ببيان هذه الأحكام ، ومسؤولون أمام الله تعالى عن ذلك.


فإذا حدث أمر ، أو طرأت حادثة ، أو أثيرت قضية ، أو وقع نزاع ، أو استجد بحث ، رجع الناس والحكام إلى العلماء والفقهاء والمجتهدين لمعرفة حكم الله تعالى في ذلك ، وأحسَّ العلماء بواجبهم نحو هذه الأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتقهم ، فنظروا في كتاب الله ، فإن وجدوا فيه نصاً صريحاً بينوه للناس ، وإن لم يجدوا رجعوا إلى السنة دراسة وبحثاً وسؤالاً ، فإن وجدوا فيها ضالتهم المنشودة أعلنوها ووقفوا عندها ، وإن لم يجدوا نصاً في كتاب ولا سنة شرعوا في الاجتهاد وبذل الجهد والنظر في الكتاب والسنة وما يتضمنان من قواعد مجملة ، ومبادئ عامة ، وأحكام أصيلة.


ومن إحالة صريحة أو ضمنية إلى المصادر الشرعية الأخرى ، ويعملون عقولهم في فهم النصوص وتفسيرها ، وتحقيق مقاصد الشريعة ، وأهدافها العامة ، ليصلوا من وراء ذلك إلى استنباط الأحكام الفقهية وبيان الحلال والحرام ، ومعرفة حكم الله تعالى.


وتكوَّن من عملهم مجموعة ضخمة من الأحكام الشرعية والفروع الفقهية ، وقاموا بواجبهم أحسن قيام في مسايرة التطور ، ومواكبة الفتوح ، ورسم المنهج الإلهي في حياة الفرد والمجتمع والدولة ، لتبقى مستظلة بالأحكام الشرعية في كل صغيرة أو كبيرة.


ويظهر من ذلك أن الفقه الإسلامي بدأ من الفروع والجزئيات ، واستمر على هذا المنوال طوال القرن الهجري الأول ، وظهر خلال القرن الثاني عوامل جديدة ، وطرق مختلفة ، وتطورات ملموسة ، منها ظهور الفقه الافتراضي الذي اتجه إلى مسابقة الزمن ، واستباق الحوادث ، وافتراض القضايا ، وما يستجد من المسائل ، لبيان أحكامها الشرعية ، كما ظهر أئمة المذاهب الذين دونوا أحكامهم ، وتميزت اجتهاداتهم.


وتحددت قواعدهم وأصولهم في الاستنباط والاجتهاد ، واستقل كل مذهب بمنهج معين في بيان الأحكام ، معتمدين على القواعد والأصول التي يسيرون عليها.


وهنا برزت للوجود ثلاثة أنواع من القواعد ، وهي :


1 - قواعد الاستنباط والاجتهاد ، وهي السبل التي يعتمد عليها المجتهد ، ويستعين بها في معرفة الأحكام من المصادر ، وهي قواعد علم أصول الفقه.


2 - قواعد التخريج ، التي وضعها العلماء لرواية الأحاديث ، وتدوين السنة ، وضبط الروايات ، وقبول الأسانيد ، والحكم عليها بالصحة أو الضعف ، والجرح والتعديل ، للاعتماد على الصحيح في الاجتهاد والاستنباط ، وترك الضعيف ، وتجنب الواهي ، والحذر من الموضوع ، وهذه القواعد هي : مصطلح الحديث ، أو أصول الحديث ، أو قواعد التحديث .

3 - قواعد الأحكام ، وهي القواعد التي صاغها العلماء ، وبخاصة أتباع الأئمة ومجتهدو المذاهب ، لجمع الأحكام المتماثلة ، والمسائل المتناظرة ، وبيان أوجه الشبه بينها ، ثم ربطها في عقد منظوم ، يجمع شتاتها ، ويؤلف بين أجزائها ، ويقيم صلة القربى في أطرافها ، لتصبح عائلة واحدة ، وأسرة متضامنة ، وهي القواعد الكلية في الفقه الإسلامي ، أو القواعد الفقهية.


يحدثنا الإمام القرافي عن وجود هذه القواعد فيقول :


"إن الشريعة المحمدية اشتملت على أصول وفروع ، وأصولها قسمان :


أحدهما : المسمى بأصول الفقه ، وهي في غالب أمره ليس فيها إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية ، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ
والترجيح ، ونحو : الأمر للوجوب ، والنهي للتحريم . . إلخ.


والقسم الثاني : قواعد كلية جليلة ، كثيرة العدد ، عظيمة المدد ، مشتملة على أسرار الشرع وحِكَمه لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى ، ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه ، وإن كان يشار إليها هناك على سبيل الإجمال ، ويبقى تفصيله لم يتحصل . . ".



دمتم برعاية الرحمن وحفظه

موقع هدي الإسلام