(¯`·._.·( التفكير العلمي والديموقراطية!]ْ·._.·°¯)

قديم
متجدد هو الحديث عن الديموقراطية.. ومع تطور الأزمان تعددت صورها وألوانها
وطرق ممارستها.. عبر القرون والشعوب. ولكونها شعار براق يستهوي الفرق
الحاكمة في جميع الاوطان.. فقد التزم الجميع الإعلان عن أنهم ديموقراطيون
فالنظم الفردية والشمولية تدعي أنها ديموقراطية وأنها تعمل لصالح شعوبها
والنظم التعددية تدعي أنها ديمقراطية وأنها تعمل لصالح شعوبها.. وبين هذه
وتلك تستدرج الشعوب للعيش تحت دعوي أنها شريكة في الحكم.. والواقع أن هناك
تداولا تاريخيا للسلطة علي مستوي دول العالم بأساليب متنوعة بعضها يأتي
بالانتخاب وبعضها يأتي بالانقلاب وبعضه بالسيطرة المفرطة وإحكام الدوائر
حولها دون تمكين لغيرها والمهم أنهم جميعا ديموقراطيون..؟!.
ومن بين
هذه الصور لممارسة السلطة تبدو الصورة الافضل هي الممارسة الديموقراطية عن
طريق الانتخاب والذي تعددت أساليبه حتي افرغ محتواه وخرج عن مقاصده وأصبح
وسيلة عاتية من وسائل تكريس الديكتاتورية. تحت مسمي الديموقراطية.. إن
أعمال الفكر العلمي فيما يدعي أنه ممارسات ديمقراطية يؤكد علي أن مفهوم
الحرية والديموقراطية مفهوم نسبي ونظري وغير عملي.. فالمنطقة العلمي
للقياس يقتضي وجود معايير تقاس عليها الافكار والممارسات والنتائج.. وإذا
تخيلنا جدلا وجود هذه المعايير للحرية والديمقراطية وحاولنا تطبيقها علي
ما يجري علي مستوي العالم لطار صوابنا.. وللتدليل علي ذلك نسوق بعض
الامثلة من ممارسات العالم الغربي الذي يدعي أنه متقدم ديمواقراطيا فمثلا
ماذا
فعل النبي محمد عليه الصلاة والسلام في الشعب الدانماركي وغيره من شعوب
الغرب التي تقوم بحملة إساءة ضده.. تحت دعوي حرية الرأي فالمؤكد أن النبي
محمد لم يقدم إساءة الي هذا الشعب أو غيره من شعوب الاتحاد الاوروبي التي
تناصر هذه لهجمة الشرسة علي رسول الإسلام دون فهم لمضمون رسالته إما عمدا
أو جهلا.. أو طبقا لتصرفات غير منطقية يمارسها بعض المنتسبين للإسلام.. بل
وتعاني فيها بعض المجتمعات الإسلامية ذاتها اذن فإخضاع هذه التصرفات
الغربية تجاه الرسول الكريم رغم ادعائهم بأنهم يؤمنون بحرية الرأي للتفكير
العلمي يؤكد أنهم يمارسونها من طرف واحد فقط وأنهم غير ديموقراطيين. وأنهم
استباحوا لانفسهم ما ينكرونه علي الآخرين.
إن تدخل دول الاتحاد
الاوروبي ومنظمات حقوق الانسان الغربية لدي الدول العربية والإسلامية برفع
القيود والسماح بحرية الشواذ وإباحة الزنا وتعديل بعض الشرائع هو أمر يخرج
علي أي قياس علمي لحرية الرأي لمجتمعات لها معتقداتها وأسلوبها في الحياة
ولها مقدساتها.. واذا كان ذلك هو نهجهم الذي يحاولون او بمعني ادق يلحون
لفرضه علينا.. فلماذا لا يقبلون التزام الآخر برفضه لافكار لا تتوافق مع
العلم والاخلاق والدين.
إن تدخل الدول الغربية وعلي رأسها الولايات
المتحدة الامريكية بنشرها الفوضة الخلاقة في الدول التي لا تتوافق مع
الولايات المتحدة الامريكية علي الاخص في افكارها وأسلوبها.. هو كذلك أمر
يخرج علي النطاق العلمي للتفكير.. فمنذ متي كانت الفوضي خلاقة؟!.. الفوضي
هي الفوضي والنظام هو النظام.. بالفعل فهي افكار هدامة تستغل معاناة
الشعوب النامية في تحريض ضد نظم الحكم فيها.

إن ما يقوم به
العالم الذي يدعي التقدم الديموقراطي من مساندة لاسرائيل في سحقها
وترويعها للشعب الفلسطيني هو نموذج فاضح لمفهوم الغرب للحرية
والديموقراطية..
هذه بعض الامثلة من بين عديد من الممارسات التي لا
تتفق مع أي معايير علمية لقياس حرية الرأي والتعبير.. إن ما نقول به ونثق
فيه لانه منطقي.. لن يتحقق فسيظل الغرب بمفهومه للديموقراطية وفرض حرية
الرأي التي يقتنع به هو طبقا لمقاييس الكبرياء والاستعلاء بما يملكه من
تقدم علمي واسلحة القهر والتي تأتي علي رأسها انه المنتج الرئيسي لغذائنا
وما تستخدمه من تكنولوجيا حتي السلاح الذي يبيعه لنا.. والاغرب من ذلك أن
من بيننا من يبشر بديموقراطية الغرب­ بل ويدعوه للتدخل لفرضها علي ظهور
العملاء­ لكن الاغرب ان تستمر الدول النامية في انتهاج سياسات غير
ديموقراطية طبقا للمفهوم العلمي والاخلاقي والانساني.. فقد آن الاوان حتي
نتغير ونصنع تقدمنا الديموقراطي وإعلاء الحرية في ضوء ضوابط وقيم عليا.