[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] كشف معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن رأس المال
الاستثماري المتوقع لإنشاء محطات تحلية ومياه وما يرافقها من شبكات توزيع
بالدولة حتى عام 2016 يقدر بـ 51 مليار درهم وذلك وفقا للتوقعات
المستقبلية بزيادة الطلب على المياه المحلاة التي توفر حاليا 40% من
إمدادات المياه بالدولة.
وأكد انه يجري التخطيط لاستخدام الطاقة المتجددة والطاقة النووية في
إنتاج المياه لتخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وكذلك التخفيف من
تأثيرات صناعة التحلية على نوعية مياه البحر وعلى الثروات المائية الحية.
جاء ذلك في كلمة للوزير ألقتها نيابة عنه الدكتورة مريم الشناصي وكيلة
الوزارة خلال افتتاح المؤتمر السنوي السابع عشر لمركز الإمارات للدراسات
والبحوث الإستراتيجية بأبوظبي تحت عنوان (أمن الماء والغذاء في دول الخليج
العربي) الذي يقام برعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المركز.
وقال بن فهد إنه نتيجة للزيادة المتوقعة للطلب على المياه، فإن دول
الخليج تخطط إلى إنشاء المزيد من محطات التحلية ويقدر حجم الاستثمارات
المتوقعة في هذا المجال بنحو 100 مليار دولار بين عامي 2011 و2016.
مياه جوفية
وأشار الوزير إلى أن عجز مناسيب المياه الجوفية عن تلبية الطلب
المتزايد على المياه العذبة من مختلف القطاعات أدى إلى تبني خيار تحلية
المياه، التي باتت توفر نسبة مهمة من إمدادات المياه في دول المنطقة
للاستخدام الحضري، إلى جانب المياه العادمة المعالجة التي ينحصر استخدامها
في الوقت الحاضر في ري المسطحات الخضراء والزراعات التجميلية.
وقال وزير البيئة إن القطاع الزراعي يستحوذ على حوالي 80% من الاستخدام
الكلي للمياه في المنطقة، وحيث أسهم الضخ المفرط من المياه الجوفي لتلبية
متطلبات هذا القطاع بمستويات تفوق كثيراً معدلات التغذية الطبيعية في
استنزاف نسبة كبيرة من المياه الجوفية وتدهور نوعيتها.
وأضاف الوزير ان معظم الدراسات والتقارير تعزو التأثيرات السلبية لقطاع
الزراعة إلى اعتماد هذا القطاع على أساليب ري وممارسات زراعية تقليدية لم
تقدر القيمة الاقتصادية الحقيقية للمدخلات الزراعية، وهذا كله يعود إلى
الدعم الحكومي الواسع الذي تحظى به، حيث تم التركيز على زراعة محاصيل ذات
جدوى اقتصادية منخفضة. فعلى سبيل المثال تشير الاستراتيجية الوطنية
للموارد المائية بالدولة أن أقل من 5٪ فقط من المياه الجوفية يستخدم في
إنتاج أصناف ذات جدوى اقتصادية في إطار ممارسات زراعية تقليدية.
وقال بن فهد إن الظروف الطبيعية والمناخية تتشابه في دول الخليج العربي
الى حد كبير، فباستثناء بعض المناطق في المملكة العربية السعودية وسلطنة
عمان، فإن دول المنطقة تقع في منطقة شديدة الجفاف، تتميز بندرة الموارد
المائية الطبيعية، وقلة هطول الأمطار وارتفاع معدلات البخر وفقر التربة.
وقد انعكست هذه الخصائص بوضوح في قلة الموارد المائية المتجددة وفي
محدودية الأراضي الصالحة للزراعة.
وأضاف أن الاستهلاك المفرط للمياه لم يقتصر على قطاع الزراعة فقط، ولكن
نما الطلب على المياه في القطاع الحضري بأكثر من الضعف ، مما جعل معدل
استهلاك الفرد من المياه في دول الخليج العربي واحداً من أعلى المعدلات في
العالم.
وبالرغم من أن الأسباب الرئيسية لهذا النمو تعزى بصورة أساسية إلى
الزيادة السكانية الكبيرة، إلاّ أننا لا يمكن أن نغفل ظاهرة الاستهلاك غير
الرشيد للمياه، لا سيما في القطاع المنزلي، والتي باتت واحدة من الظواهر
المقلقة فعلاً في كل دول المنطقة.
وأشار الى أنه وفقا لتقييم أجراه البنك الدولي في عام 2005 على المياه
في دول الخليج العربي فقد ازداد الطلب على المياه من حوالي 6 مليارات متر
مكعب في عام 1980 الى حوالي 27 مليار متر مكعب في عام 2000 في الوقت الذي
انخفض فيه نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة بصورة متسارعة من 678
مترا مكعبا سنويا في 1970 الى 176 في عام 2000.
وأكد بن فهد ان دول المنطقة أدركت الآثار السلبية للاستهلاك المفرط
للمياه في كافة القطاعات، وتأثيرات ذلك على الأمن المائي والأمن الغذائي،
فعملت على إجراء مراجعة لسياساتها المائية والزراعية، وقامت باتخاذ مجموعة
من التدابير والإجراءات لتعزيز أمنها المائي والغذائي.
موارد شحيحة
الى ذلك قال الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الامارات للدراسات
والبحوث الإستراتيجية ان الأمن الغذائي يواجه مستقبلاً غامضاً أيضاً في
دول الخليج العربي حيث تواجه إمداداتها الغذائية تهديداً متزايداً بسبب
ندرة الموارد الطبيعية وتدهورها علاوة على اعتمادها على استيراد معظم
احتياجاتها الغذائية من الخارج مما يجعلها عرضة لعدم الاستقرار اقتصادياً
واجتماعياً نظراً لتقلبات الإنتاج العالمي للأغذية وتغيرات السياسات
التجارية وتذبذب أسعار السلع الأساسية.
وقال إنه انطلاقاً من اهتمام مركز الإمارات للدراسات والبحوث
الاستراتيجية بالموضوعات الحيوية على المستويين الإقليمي والعالمي ورؤيته
بضرورة المساهمة في إيجاد حلول واستراتيجيات لقضية الأمن المائي والغذائي
فإنه يعقد مؤتمره السنوي السابع عشر تحت عنوان: أمن الماء والغذاء في
الخليج العربي.
قضايا استراتجية
ومن جانبه قال الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الامين العام لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية في كلمته التي القاها نيابة عنه عبدالله
الشبلي الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالامانة العامة لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية إن الغذاء والماء من أهم القضايا
الاستراتيجية التي اهتم بها جميع قادة دول المجلس منذ تأسيسه، لما لهما من
أهمية على حياة المواطن الخليجي، وتعزيز حياته وتنميته المستدامة. كما أن
تحديات المياه كثيرة، منها التلوث، كما أن متوسط استهلاك الفرد الخليجي
يوميا حوالي 350 لتراً؛ لكننا بقادتنا ورؤيتهم الرشيدة قادرون على مواجهة
كافة التحديات.
وأضح الزياني الى أنه في عام 2004 تبنّت الأمانة العامة خطة الإدارة
المتكاملة والتنيمة المستدامة في موضوع المياه، واشتملت الخطة على عدة
خطوات وإعداد خطة لمعالجة النقص في المياه: كتحديد المكامن الجوفية،
والتحلية، وتقديم إحصاء لدرجات الاستهلاك، وإعداد القوانين المتصلة بتحلية
المياه وإعادة الاستفادة من مياه الصرف الصحي، وتحديد وضبط البحيرات
الجوفية المشتركة بين دول المجلس للحفاظ عليها من التلوث والاستفادة منها.
مشيرا الى ان الأمن الغذائي حظي بدوره باهتمام قادة مجلس التعاون لدول
الخليج العربية، منذ اجتماع 1985، فقد وضعت قوانين وتوصيات ترسم أطر العمل
الخليجي المشترك في استيراد الغذاء وسياسته، وما يتصل بذلك من قضايا:
كشهادة الصحة الغذائية، وتراخيص العبور الخاصة بالأغذية، وتحديد ودراسة
المحاصيل الموجودة في دول المجلس.
الجمعة 30 مارس - 0:07