تساؤلات عن القوانين للفضاء الخارجي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تعيش
مراكز البحث والجامعات والشركات وحتى الحكومات في بلدان عدة اجواء منافسة
شديدة للوصول الى القمر، وتبعا للخطط الموضوعة يتوقع ان تهبط هذا العام
والعام القادم مركبات عدة على سطحه. لكن بالاضافة الى منحة الـ30 مليون
دولار Google Lunar XPrize التي تتنافس عشرات فرق البحث والابتكار للفوز
بها لقاء افضل وسيلة للوصول الى القمر، يتطلع الجميع الى جائزة اكبر بكثير
لقاء جهودهم، وهي استغلال ثروات القمر التي لا تُقدّر بثمن.
وبالرغم
من ان لا احد حتى الان له الحق القانوني في امتلاك أي شيء في الفضاء، ومن
جدل القانونيين المتواصل منذ 40 عاما حول ذلك، الا ان التطور التكنولوجي
المتسارع جعل الوصول الى ثروات القمر وغيره من الاجرام السماوية اكثر
سهولة واقل كلفة، مما يوجب سرعة وضع قانون ينظم عمليات امتلاك هذه الثروات
واستغلالها، لكن يبدو ان الامر لن يكون سهلا، فعلى حد قول كريس نيومان
استاذ القانون في جامعة سندرلاند، اذا اردت اعداد كتيب عن قانون للفضاء
فستضع فيه 20 صفحة من الحقائق و180 صفحة من التساؤلات، اذ إن هناك العديد
جدا من الامور التي يجب اخذها بعين الاعتبار، تماما كما كانت الحال مع
الانترنت قبل 25 عاما. لكن مع ذلك، فان الامر يتطلب السرعة، اذ اضافة
للمزيد من الدول التي تدخل عالم الفضاء، فان اعداد الشركات التي تدخل هذا
المجال يتزايد بسرعة، مما يوجب وضع اطار قانوني يُنظّم كل ما يتعلق
بامتلاك الاجرام السماوية واستغلال ثرواتها.
ويقول
نيومان إن أي اطار يوضع سيعتمد اساساً على معاهدة الفضاء الخارجي التي
وضعتها هيئة الأمم المتحدة في عام 1967م، لكن تلك المعاهدة كانت موجهة
للعلاقات بين الدول، مما يعني ان دخول الافراد والشركات حلبة التنافس
الفضائي يوجب اعادة النظر في هذه المعاهدة. ويشار في هذا الصدد الى ان
ثغرات كهذه في المعاهدة استغلها اشخاص مثل: «دينيس هوب» الذي حصد الملايين
في عام 1980م من بيعه لاراضي على سطح القمر والمريخ والزهرة، انطلاقا من
ادعائه بالسبق في امتلاكها. كما ادعى رجل الاعمال الاميركي غريغ نيمتز
امتلاكه للكويكب 433 Eros قبل هبوط مسبر فضاء ناسا عليه في عام 2001م.
والطريف انه في عام 2002م ادعى الروماني فيررجيليو بوب انه يمتلك الشمس،
وهدد بمقاضاة كل من يقول بامتلاك اجرام سماوية كونهم يستغلون ضوء شمسه.
بالمقابل،
يأتي ستيف دورست، وهو صاحب دار نشر من هاواي بمشروع يحاول ان يقنع فيه
اصحاب الملايين من وادي السليكون لتمويل انشاء ما اسماه المرصد القمري
الدولي ILO. ويهدف هذا المرصد الذي سيقام على القطب الجنوبي للقمر الى
خدمة الناس الذين يرغبون بشراء قطع اراضي على سطح القمر، بتحديد هذه القطع
وكتابة اسمائهم عليها، ويقول إن المنطقة المستهدفة تحتوي على اكثر من 40
مليون دونم من الاراضي الصالحة للاستثمار. واضافة للكسب المادي من
المشروع، يتطلع دورست الى اثارة نقاش حول الاستثمار الخاص في الفضاء, علما
بان العديد من المخصين من مثل «براد بلير» من معهد دراسات الفضاء في
كاليفورنيا يرون ان دخول القطاع الخاص الى عالم الفضاء ضروري جدا لتطوير
الجهود الدولية لاستكشافه والاستفادة منه.
ويشار الى
ان هيئة الامم المتحدة وضعت في عام 1979م ما يُسمى «معاهدة القمر»، التي
تُغلق كل الثغرات في معاهدة الفضاء الخارجي بتحريم ادعاءات الملكية الخاصة
بمختلف اشكالها، الا ان معظم دول العالم لم توقع هذه المعاهدة.