«فاو» تشدد على تقنيات لمراقبة الأسماك

أكدت منظمة الأغذية
والزراعة (فاو)، أن صيد الأسماك غير الشرعي «يلحق أضراراً كبيرة بالثروات
السمكية، ويُقوِّض موارد معيشة المجتمعات المعتمدة على القطاع مصدراً
للغذاء والدخل». ولاحظت في تقرير حول «سرقة هوية الأطعمة البحرية» نشرته
على موقعها الإلكتروني، «استعمال أساليب الاحتيال في استبدال المنتجات
والملصقات والوثائق وتزويرها، كغطاء لتسويق منتجات الأسماك من المصيد غير
القانوني».

وعقدت المنظمة أخيراً
ورشة ضمت خبراء من حول العالم للنظر في كيفية توظيف تقنيات الطب الشرعي
الوراثي والكيماوي، بهدف تطبيق اللوائح القانونية في مجال الثروة السمكية.
واعتبرت الخبيرة في قسم مصايد الأسماك في «فاو» ميشال كوروك، أن «تحديد
الأسماك غير المجهّزة سهل»، لكن لفتت إلى أن المأكولات البحرية «تُنقل
اليوم إلى الخارج إلى مناطق قد لا تُعرَف فيها جيداً». وأشارت إلى أن «مع
اتجاه العولمة المتزايد تُصنّع المنتجات على متن السفن قبل وصولها إلى
السواحل، فيتعذر على المفتشين التعرف اليها».

وأوضحت «فاو» في
تقريرها، أن في بعض الحالات «يتعذّر على المفتشين تحديد نوع منتجات
الأسماك لأسبابٍ تتجاوز الإمكانات الواقعية». ويمكن «الأخطاء الإدارية
البسيطة تحويل نوع إلى آخر في السجلات الرسمية». ولم تستبعد أن «يعمد
صيّادو الأسماك والتجار إلى التحايُل على النظام تجنّباً للقيود أو
الضرائب».

ولاحظت كوروك، أن
نشاطات الصيد غير القانوني، «تنطوي غالباً على حيلٍ لإخفاء الممارسات غير
الشرعية، بهدف تسريب المنتجات غير المسموحة إلى منافذ التسويق». وأشارت
إلى أن «اللجوء إلى بدائل المنتجات السمكية بالاحتيال، وإعداد ملصقات
المُنتَج والوثائق المزورة شائع، لنقل المنتجات المحظورة وتسويقها».

وأعلنت «فاو» أن
أعداداً متزايدة من تجار الأسماك «يلتزمون الحصول على واردات الأطعمة ذات
المنشأ المُستدام»، وبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيق تعليمات ولوائح تستهدف
منع واردات الأسماك ذات المصادر غير القانونية، بدءاً من مطلع كانون
الثاني (يناير) الماضي».

وقدّرت قيمة تجارة
الأسماك الدولية البالغ وزنها نحو 110 ملايين طنّ والمستهلكة في العالم،
بـ 86 بليون دولار سنويا،ً فضلاً عمّا يشكله القطاع من «مصدر كبير لليد
العاملة، والإيرادات الحكومية لدى البلدان النامية، المالكة نسبةً كبيرة
من مناطق صيد الأسماك الموَّردة إلى البلدان الصناعية». وأكدت أن الحفاظ
على سلامة الأرصدة السمكية «يستلزم إشرافاً ناشِطاً، للوقوف على نوعيات
مصيد الأسماك وتحديد مناطقه بدقة».

وفي ضوء الاستخدام
الفعلي لبعض تقنيات الطب الشرعي حالياً، استناداً إلى التكنولوجيات
الوراثية والكيماوية لدى بعض البلدان في رصد حركة التجارة من المنتجات
الحيوانية والخشبية، أكدت كوروك، الاهتمام بالترويج للاستعمال الأوسع
نطاقاً لتقنيات الطب الشرعي المتاحة خصوصاً في البلدان النامية». ولاحظت
أن «مسؤولي الرقابة على الثروات السمكية والمسؤولين عنها، لا يزالون
غافلين عن إمكاناتها، علماً أن بعض البلدان نجحت في تطبيقها في صُلب
التحقيقات التي تجريها بل في إصدار أحكامٍ قضائية». وناقش اجتماع المنظمة
الدولية، أفضل الممارسات للتعامل مع الأدلّة، وكيفيّة تدريب المفتشين،
وتحديد المختبرات القادرة على أداء الاختبارات. ورأى المجتمعون إمكان
«تحديث المختبرات القائمة على رصد جودة الغذاء لدى البلدان النامية لتُصبح
قادرةً على الوفاء بمهمات الطب الشرعي في قطاع الثروة السمكية».