الإمارات ضمن أقل الدول العربية تأثراً بالتدهور البيئي نتيجة التصحر

البيئة» تدعو إلى تكثيف جهود وقف أسباب التدهور البيئي




تاريخ النشر: الثلاثاء 10 يناير 2012


الاتحاد


دعت الدكتورة مريم الشناصي وكيل وزارة البيئة والمياه إلى ضرورة تكثيف
الجهود الوطنية لوقف أسباب التدهور والمحافظة على الأراضي، وإعادة تأهيل
المتدهور منها بما يحقق الربط الأمثل بين متطلبات التنمية المستدامة.

وشددت على أهمية اتباع القوانين والإجراءات البيئية التي من شأنها أن
تسهم في حماية البيئة الطبيعية لدولة الإمارات العربية المتحدة والحفاظ
على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، ومن أهمها ما نص عليه القانون الاتحادي رقم
24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها بهدف تجنب أية أضرار أو آثار
سلبية فورية بعيدة المدى، نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو
الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تشهدها
الدولة.

وأوضحت أن التنسيق المستمر بين الوزارة والسلطات والهيئات المحلية
والمنظمات الدولية يعزز من الجهود المبذولة لتنمية الموارد الطبيعية
والحفاظ على التنوع الحيوي واستغلاله الاستغلال الأمثل لمصلحة مختلف
الأجيال.



وأشارت وكيل البيئة
والمياه إلى خطة الوزارة الاستراتيجية 2011-2013، والتي تضمنت عددا من
المبادرات والأنشطة التي من شأنها حماية البيئات الطبيعية بالدولة ومكافحة
التدهور البيئي الناتج عن التصحر التي تعيق أهداف التنمية المستدامة في
الدولة.
ولفتت وكيل الوزارة إلى المشروع العربي للأحزمة الخضراء في الأقاليم
العربية والذي أشار في تقريره المعد من قبل المركز العربي لدراسات المناطق
الجافة والأراضي القاحلة “أكساد”، إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة
تصنف ضمن أقل الدول في الوطن العربي تأثرا بالتدهور البيئي جراء التصحر.

وأشار التقرير إلى أن التحليل الدقيق لأسباب التدهور البيئي في الوطن
العربي يرجع إلى سوء إدارة الإنسان للموارد الطبيعية إلى جانب الدور
الكبير لتغير المناخ. ومن أهم أشكال التدهور البيئي تدهور الغطاء النباتي
(الغابات والمراعي الطبيعية) والتعرية الريحية وزحف الرمال والانجراف
المائي والملوحة.

كما تشير الدراسات إلى أن الرعي الجائر والإدارة غير السليمة للموارد
الرعوية في معظم الدول العربية تسببا في تدهور الغطاء النباتي الرعوي،
وخرجت مساحات كبيرة من دائرة الإنتاج وأصبحت غير كافية لتلبية احتياجات
الثروة الحيوانية من الأعلاف، إلى جانب وجود أنواع نباتية ذات كفاءة
إنتاجية متدنية.

وانخفضت مساحة المراعي الطبيعية في الوطن العربي من نحو 510 ملايين
هكتار في العام 1986 إلى 312 مليون هكتار في العام 2007. وبرز خلال العقود
الأخيرة تدهور بيئي خطير نتيجة الاستغلال غير الرشيد وغير المتوازن
للموارد الزراعية والنظم البيئية مما أدى إلى تدهور الإنتاجية والنوعية
لمساحات كبيرة.

وتوضح الإحصائيات الحديثة أن مساحة الغابات قد انخفضت من 93 مليون هكتارا في السبعينات إلى 61 مليون هكتارا حاليا.

كما تشير الإحصائيات إلى أن متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي في انخفاض مستمر نتيجة لقلة المياه وانخفاض نسبة الإنتاج الزراعي.

وسعت بعض الدول إلى مقاومة التصحر والزحف الصحراوي وصيانة التنوع
الحيوي والمحافظة على سلامة النظم البيئية عن طريق إنشاء الأحزمة الخضراء.