تعد
ظاهرة العنف ضد المرأة من أخطر الآفات الاجتماعية الراهنة التي تجتاح أغلب
مجتمعات العالم بصفة عامة، والمجتمع الجزائري بصفة خاصة.
ولعل
من أهم المؤشرات التي تعكس درجة خطورة هذه الظاهرة تزايدها وانتشارها على
نطاق واسع. فقد ازداد انتشار السلوك العدواني في كثير من
مجتمعات
العالم، ولاسيما في المجتمع الجزائري الذي كان يمتاز بنوع من الهدوء
والاستقرار والطمأنينة، وصار العنف ضد المرأة ظاهرة اجتماعية،
يعكس
الجانب ألانحرافي المهدد للبنية الاجتماعية للأسرة وللمجتمع . وبالنظر لما
تلحقه هذه الظاهرة من أضرار جسمية ونفسية واجتماعية للمعتدي
عليه، لم تعد ظاهرة العنف ضد المرأة ظاهرة فردية فحسب ، بل أصبحت ظاهرة اجتماعية تهدد أمن واستقرار المجتمع على حد سواء.
فقد أوضحت التقارير الرسمية أن ظاهرة العنف ضد المرأة في تنامي مستمر. ففي إحصائيات تقدمت بها منظمة الصحة العالمية أنه ” من بين كل
ثلاث نسوة في العالم تتعرض واحدة على الأقل في حياتها للضرب أو الإكراه على الجنس أو لصنوف أخرى من الاعتداء والإيذاء” . وتشير آخر
الدراسات أن العنف ضد المرأة صار الأسلوب الأكثر انتشارا للتعامل معها، ففي الأردن تشكل نسبة 47% من النساء يتعرضن للضرب بصورة
دائمة،
95% من ضحايا العنف في فرنسا ، و8 نساء من 10 ضحايا العنف في الهند***.
وإذا كان العنف ضد المرأة منتشرا في جميع أنحاء العالم،
فإن الأمر خطير يستدعي مراجعة حقيقية لبنية العلاقات الاجتماعية السائدة بين الرجال والنساء.
وأمام
تفاقم هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة واستفحالها، غدا الاهتمام بها أمرا
مؤكدا، نظرا لما يترتب عنها من آثار مدمرة على المستويين الفردي
والاجتماعي.
في هذا السياق يحاول العلماء على اختلاف تخصصاتهم تقديم تحليل وتفسير لفهم
ظاهرة العنف، وخاصة العنف ضد المرأة، لأن معرفة
الأسباب
يساعد لا محالة في إيجاد حلول لهذه الظاهرة الخطيرة. فما هي إذن مختلف
المقاربات السوسيلوجية المفسرة لظاهرة العنف ضد المرأة ؟
حاول كثير من الباحثين الاجتماعيين إيجاد تفسير لظاهرة العنف بشكل عام، والعنف ضد المرأة بشكل خاص. وقد أفرزت محاولاتهم الكثير من
وجهات النظر المختلفة والمتكاملة في نفس الوقت.ويمكن تصنيف هذه المحاولات إلى عدة مداخل أساسية:
أولا: المدخل البيولوجي
يحاول أصحاب هذا
المدخل إلى إرجاع سلوك العنف إلى عوامل بيولوجية بحتة، حيث يرون أن الرجل
بطبيعته التكوينية والبيولوجية يميل أكثر إلى
استخدام العنف، وهذا ناتج عن زيادة في مستوى هرمون التستوسترونtestostérone- عند الرجل.ويقر أصحاب هذا المدخل أن الرجل يولد
عنيف بطبعه بسبب التركيبة الفسيولوجية، ومن ثم يمارس العنف على غيره، وعلى المرأة بشكل خاص. فهذا المدخل يدعم فكرة ممارسة العنف
ويبررها، على اعتبار أن الرجل يولد على هذه الفطرة، ومزود بهرمون تستوسترون، ومن ثم فإن التعاطي معها أمر طبيعي.
وقد سادت
هذه الفكرة طويلا، وغذت الكثير من الأفكار والمعتقدات، وأصبحت شائعة في كل
الأوساط. إلا أن البحث العلمي تطور في هذا المجال،
وتمكنت الأبحاث والدراسات الطبية من الوصول إلى اكتشاف عدم وجود ارتباط بين سلوك العنف وبين زيادة مستوى هرمون التستوسترون. إن هذا
المدخل تجاهل العوامل الثقافية والاجتماعية في تفسير ظاهرة العنف ضد المرأة .
ثانيا: المدخل السيكولوجي( النفسي )
يذهب أصحاب هذا المدخل إلى تفسير ظاهرة العنف بإرجاعها إلى أسباب كامنة في شخصية الفرد، وليست خارجة عنه. ويؤكد أصحاب هذا المدخل
أن الطفل يمر في
حياته بتجارب قاسية، تولد لديه سلوكيات عدوانية لها تأثير هام على سلوكه
في المستقبل، لتصبح هذه السلوكيات العدوانية -مع
مرور الزمن- جزءا لا يتجزأ من شخصيته. ويرى أصحاب هذا المدخل أن السبب يعود في كثير من الأحيان إلى فقدان الطفل في المراحل الأولى من
حياته الحب والحنان
من طرف الوالدين، الأمر الذي يولد عنه سلوك عدواني يعوض من خلاله هذا
النقص العاطفي. إذن فالتجربة غير السوية التي
يمر بها الطفل هي أساس الانحراف، حيث تخلق لديه اضطراب واهتزاز في شخصيته.
فالمرأة
التي يمارس عليها العنف منذ الصغر يصبح لديها اعتقادا أنها إنسان يستحق
التصرف معه بالعنف،وتتدعم هذه الفكرة من خلال الثقافة
والمعتقدات
السائدة.إلا أنه يمكن القول أن ممارسة العنف لا يرتبط في كل الأحوال
باضطرابات في شخصية الفرد، فكثيرا ما تساندها ثقافة المجتمع
ولا تقف
ضدها.من هنا فإن محاولة المدخلين السابقين في تفسير ظاهرة العنف ضد المرأة
تبقى قاصرة ومنقوصة بسبب إهمالهما للعوامل الثقافية
والاجتماعية التي تشكل أساس الفهم السوسيولوجي لظاهرة العنف ضد المرأة.
أين يكمن العلاج؟
بما أن ظاهرة
العنف ضد المرأة ظاهرة قديمة وكبيرة الاتساع منذ أن كانت في العصر الجاهلي
تباع المرأة وتشترى، وتوأد في التراب وهي حية، فلا
نتوقع أن يكون حل
هذه الظاهرة أو علاجها آنيا وبفترة قصيرة. وإنما لابد من كونه جذريا
وتدريجيا من أجل القضاء عليها أو الحيلولة إلى
إنقاصها بأكبر قدر ممكن. وذلك عبر:
* الرجوع إلى القانون الإلهي والشريعة
الإسلامية التي تعطي للمرأة كامل حقوقها وعزتها وكرامتها، كما وتقدّم لها
الحماية والحصانة الكاملة. قال
تعالى (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) (البقرة 228)، (وعاشروهن بالمعروف) (النساء 19)، وينظر إليها كإنسانة لها ما للرجل وعليها ما
عليه، وأنها مساوية له في جميع الأحكام إلا
ما خرج بالدليل، (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق
منها زوجها وبثّ منهما
رجالا كثيرا ونساء) (النساء1).
وقد أثبتت التجربة أن القوانين الوضعية لم تتمكن من إعطاء المرأة حقوقها وحمايتها، وإن كانت ترفع الشعارات لصالحها.
* تطبيق هذه القوانين الإسلامية من قبل المسئولين كالحكومات والمؤسسات والمتصدين للأمور، ومعاقبة من يقوم بالعنف ضدها، كي تحس المرأة
بالأمن والأمان وهي قابعة في قعر دارها، أو عاملة في محل عملها، أو ماشية في طرقات بلدتها.
* التوعية الاجتماعية سواء كان ذلك في
المجتمع الأنثوي أو في المجتمع العام، إذ لابد من معرفة المرأة لحقوقها،
وكيفية الدفاع عنها، وإيصال
صوت مظلوميتها إلى العالم بواسطة كافة وسائل الإعلام، وعدم التسامح والتهاون والسكوت في سلب هذه الحقوق، وصناعة كيان واعي ومستقل
لوجودها.
ومن طرف آخر نشر هذه التوعية في المجتمع الذكوري أيضا، عبر نشر ثقافة احترام وتقدير المرأة التي تشكل نصف المجتمع بل غالبيته.
* إن الدور التي تلعبه وسائل الإعلام
المرئية والمقروءة والمسموعة في بث العديد من الثقافات إلى جميع المجتمعات
سلبا أو إيجابا واضحة للجميع،
لذا من الضروري تعميم هذه التوعية لتصل إلى هذه الوسائل لتقوم بالتغطية اللازمة لذلك.
ولابد من تضاعف هذه الجهود بالنسبة إلى وسائل التلفزة لحذف المشاهد والمقاطع التي توحي من قريب أو بعيد إلى تدعيم ظاهرة العنف ضد
المرأة.
* إنشاء المؤسسات التي تقوم بتعليم
الأزواج الجدد على كيفية التعامل الصحيح مع بعضهما البعض ومراعاة حقوقهما
المتبادلة تجاه الآخر، وكيفية
تعامل الزوج مع زوجته ليكون مصداقا لوصايا المعصومين (ع) في حق المرأة، فعن رسول الله (ص): (اتقوا الله عزوجل في النساء فإنهن عوان
(أي أسيرات) بين أيديكم، أخذتموهن على أمانات الله)، وعنه (ص): (مازال جبرائيل يوصيني بالنساء حتى ظننت أنه سيحرّم طلاقهن).
وعن أمير المؤمنين (ع): (إن المرأة
ريحانة وليست بقهرمانة) و(الاستهتار بالنساء حمق)، وعن الإمام زين
العابدين(ع): (وأما حق زوجتك فان
تعلم أن الله عزوجل جعلها لك سكنا وأنسا، لأنها أسيرتك (فهي قد ربطت مصيرها بمصيرك.إذن فهي مثل الأسيرة لديك) ولابد أن تطعمها
وتكسوها، وإذا جهلت عفوت عنها).
وكذلك تعليمهم على عدم توقع الزوج من زوجته مراعاة حقوقه وتنفيذها بجميع حذاريفها وأدق تفاصيلها، ليقوم في المقابل بهضم حقوق زوجته
قاطبة.
وأخيرا.. فان مشوار علاج العنف لازال في
بداياته حتى تتغير العقلية والرؤية العامة تجاه المرأة، وتصبح المرأة
إنسانا ذو كيان، وذو اعتبار ثابت
لايمكن في أي وقت التنازل عن حقوقه والتضحية عن مكتسباته.
وإن أهم التحديات التي تواجه وقاية
المرأة من العنف وتهددها هو الفرق بين ما يقال وبين ما يمارس، فهناك كلام
كثير يقال عن المرأة، لكن ما
يمارس يختلف ويناقض ما يقال، فمن المهم إذن أن يتطابق القول والممارسة في معاملة المرأة.
*منقول *
الإثنين 12 مارس - 12:25
