بين ثقافة الإعلام وإعلام الثقافة

تبدو
الحاجة ماسة لنهوض إعلام ثقافي متخصص، لأن ثمة فارقاً نوعياً بين ثقافة
الإعلام، وإعلام الثقافة، فالأول تشكل الثقافة إحدى وظائفه، وبعض
تنويعاته، بينما يختص الثاني بالثقافة وحدها فلا شغل له سواها، وهذا ما
يتيح له الأناة والتأمل والمتابعة الدؤوبة للنشاط الثقافي، بل إنه يصبح
بذاته عملاً ثقافياً، ولا يقلل هذا التقسيم المنهجي من شأن ثقافة الإعلام،
ولاسيما أن الإعلام في سورية يكاد ينهض بالدور وحده منذ سنين طويلة، لأن
إعلام الثقافة محدود الإمكانات، ولم تحقق إصدارت وزارة الثقافة من المجلات
الثقافية المتخصصة ما ينبغي لها أن تحققه من الانتشار في الوطن العربي،
فمجلة المعرفة لا تجد التوزيع الذي يليق بمكانتها النوعية في ثقافتنا،
وكذلك مجلات المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والحوليات الأثرية وما
يشابهها، على الرغم من تميزها في المضمون وثرائها بالنصوص النقدية
والدراسات المتخصصة، والمساهمات الإبداعية الغنية، ويعود ذلك إلى ضعف
الإمكانات المادية والتقنية التي حرصنا على توفيرها حسب المتاح والممكن،
ونحن نرنو إلى أن تسهم صحيفة شرفات الشام بتعويض بعض النقص في ساحة إعلام
الثقافة، ونرجو أن تجد في مساهمات الكتاب والقراء ما يجعل مادتها الثقافية
غنية وعميقة وجذابة، وأن يتاح لنا تطوير وتحديث إعلام الثقافة ليحقق
مزيداً من المنابر الثقافية المتاحة للمبدعين، وأن نرتقي بشكل ومضمون
المادة الصحفية والنقدية والإبداعية، وأن نجد الوسائل العملية لتوسيع
دائرة التوزيع، آملين أن تتسع نوافذ التواصل مع أقطار وطننا العربي.
وأعتقد
أن الصحافة الثقافية السورية عامة تحتاج إلى تطور نوعي، فقد تراجع دور
النقد العميق فيها، وكادت الكتابات التي تعنى بشئون الثقافة تقتصر على
الأخبار والمتابعات السريعة، وكثير مما يكتب على أنه نقد نراه غير واضح
الرؤية والمنهج النقدي.
وحسبي أن أذكر الزملاء الصحفيين العاملين في
صفحات الثقافة بما غصّت به تلك الصفحات من متابعات لمهرجان دمشق المسرحي
العام الماضي، وأحسب أنهم يشاركونني الرأي بأن كثيراً مما كتب لم يكن فيه
من النقد المسرحي الجاد شيء يستطيع أن يفيد منه المسرحيون، أو أن يحتفظ به
معهد الفنون، والأمر أوضح فيما يكتب حول الكتب التي تصدر في سورية، فلا
نكاد نرى نقداً يناقشها أو يثير حواراً حول ما في مضامينها.
ولست أدري
كذلك سر عزوف الكتاب والصحفيين عن حضور أنشطة الثقافة، وليس سراً أن
كثيراً من الندوات والاحتفاليات التي أقمناها تكريماً لأدباء كبار لم يكن
فيها الحضور يملأ المقاعد الأولى من الصالة الصغيرة، على الرغم من الإعلان
والإعلام حولها في الصحافة والإذاعة والتلفزة، وأعترف أنني في إحدى هذه
الاحتفاليات أنقذت الموقف بدعوة موظفي وزارة الثقافة للحضور كيلا تبدو
القاعة فارغة، مع أن من كنا نحتفي به علم من أعلام ثقافتنا، وقد يقول قائل
ها هي ذي قاعة المحاضرات تزدحم وتغصّ عند قدوم محاضر من طراز مختلف، حسناً
فلندرس الظاهرة إذن، لنتعرف على سرّ الإقبال هنا وسر الغياب هناك.
ولا أريد الدخول في السجال المطروح في ثقافة الإعلام
حول توصيف المشهد الثقافي، فبعضه مجرد كلام انطباعي يطلق أحكاماً عامة
فيها تعميم لا ينهض على دراسة أو بحث أو استقصاء، وأنا أتابع جلّ الكتابات
الصحفية التي تُعنى بالثقافة في سوريا، بحثاً عن نصيحة أهتدي بها، أو فكرة
أنفذها، لكنني لا أجد على الغالب إلا كتابات سريعة فيها من الشعور
بالمشكلة أكثر مما فيها من استقرائها واستيعابها، وبعض هذه الآراء مبني
على حكم مسبق لا يريد أن يرى شيئاً من التطور الحاصل أو الجهد المبذول، من
ذلك مثلاً ما قرأته قبل أيام في تحقيق نشرته إحدى صحفنا المحلية حمل
عنواناً مثيراً هو (استراتيجية ثقافية أم مشاريع متفرقة؟ صروح كلفت
مليارات وتراث حضاري يهمل) هكذا ببساطة يطلق العنوان تهمة الإهمال دون أن
يشير إلى مواضعه، وإلى حقائقه، فالمتحدثون يشيرون إلى غياب استراتيجية
ثقافية، ولكنهم لا يتحدثون عن المليارات التي يوحي العنوان بأنها هدرت،
ولا عن التراث الحضاري الذي نتهم بإهماله، والمشاركون يقدمون وجهات نظر
حول غياب الإستراتيجية الثقافية، فبعضهم يرى غيابها وبعضهم الآخر يراها
موجودة في رؤية الدولة وفكر الحزب والخطط التي تقدمها الحكومة، وبعضهم يرى
غيابها أمراً عادياً، من ذلك الرأي الحصيف للصديق الكاتب حسن م.يوسف
الذي عرّف الإستراتيجية والثقافة تعريفاً منهجياً، ووجد أن (الحياة أكثر
تعقيداً ومرونة من أن تعاش وفق خطة مرسومة مسبقاً)، وقد واكبت رأيه
الكاتبة الصديقة سهام ترجمان حين رأت أن الفكر والإبداع لا يخضعان
لاستراتيجية، بل رأت السؤال خطأ من أساسه، فالاستراتيجية في رأيها توضع
للأمور المادية والتنموية الاقتصادية، والواضح من حديثها أنها تدرك صعوبة
أن تخطط الاستراتيجية مثلاً لتكليف عدد من الكتاب لتأليف خمس روايات لقضية
المرأة، وخمس روايات لقضية الطفولة، وروايات أخرى لقضايا العمال، ومسرحية
للحب وأخرى للثأر، وديوان شعر للحب وآخر للوطنية، وهكذا، وهي تذكر بأن
إنتاج محفوظ الإبداعي في الرواية لم يكن نتاج استراتيجية مصرية، وكذلك
نبوغ أحمد زويل، بينما صاحبنا عيسى فتوح ينفي وجود استراتيجية ثقافية ويرى
أن الجهات الثقافية تشكل جزراً مستقلة ويطالب هذه الجهات بالتنسيق فيما
بينها، بل إنه ينتقد حتى تعارض المواعيد في المحاضرات التي تلقى في
المراكز الثقافية، يقول (كثيراً ما يكون تعارض في مواعيدها فلا يعرف
المواطن إلى أين يذهب) ولا أدري لم تخيل صاحبنا أن على المواطن أن يحضر في
مساء واحد عشرين نشاطاً تقيمها المراكز في مساء واحد من مركز عرطوز إلى
مركز جوبر، وربما إلى مركزي دوما وكفرسوسة، وهل المطلوب أن تنتظر المراكز
بعضها الآخر كي ينتهي الأول من نشاطه ليبدأ الثاني مع فرصة تكفي لوصول
المتنقلين بين المراكز، وماذا عن دار الأوبرا التي تعرض في الثامنة مساء
عدة عروض في قاعاتها في مساء واحد تكون فيه مكتبة الأسد تقدم نشاطاً آخر؟
ألا ترون أن مثل هذه الآراء متعجلة جداً؟ هذا عن دمشق وحدها وما أدري إن
كان التنسيق مطلوباً في مراكز سورية بحيث يتاح للمواطن أن يطوف عليها
جميعاً في مساء واحد، هذا الرأي المتعجل ذكّرني بأهم نقد قرأته في صحافتنا
عن مهرجان دمشق المسرحي، انصب على سوء التنظيم لأن المسارح كانت تعرض في
وقت واحد فلم يتح لصاحبنا الناقد أن يطوف عليها جميعاً، ولو أننا حرصنا
على أن يشاهد صاحبنا كل المسرحيات إذن لكان علينا أن نطيل أيام المهرجان
إلى خمسين يوماً كي تتاح له فرصة التنقل المريح، ومن النقد الطريف الذي
قرأته انتقاد أحدهم لنا بأننا لم نوفر المقاعد الكافية للمزدحمين، فقد جاء
ولم يجد كرسياً فارغاً بانتظاره في المسرح مما دعاه إلى إطلاق الشتائم على
المهرجان كله. وأعود إلى إهمال تراثنا الحضاري وأسأل كاتب التحقيق أين جاء
هذا الاتهام في السياق وعلى لسان من؟ وأين هدرت المليارات بل أين
المليارات؟ أحسب أنه لا يتابع نشاطات هيئة الأسد ودار الأوبرا ولا يعلم
أنها قدمت في عشرين شهراً أربعمائة وعشرين ليلة عرض من المستوى الرفيع وهي
الصرح الحضاري المكلف حقاً، ومثلها مكتبة الأسد التي نبحث فيها وفي دار
الأسد عن يوم لنشاط فلا نجده إلا إذا حجزنا له قبل شهور، ولا تكاد تمر
ليلة في موقع ثقافي ذي شأن إلا وفيه نشاط حسب مكانته وموقعه، وإن شاء صاحب
التحقيق دليلاً فليتكرم بقراءة ملف الأنشطة على مستوى القطر كله لعام 2006
وقد نشرتها صحيفة البعث مشكورة، وكان الإنصاف يقضي ممن كتب عن الإهمال أن
يذكر قول الله تعالى ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) واعتراضنا لا يعني أننا
وصلنا إلى طموحاتنا وشغلنا كل مراكزنا، فهي في القرى والأرياف تعاني
مشكلات إدارية ومادية مزمنة، وليس بوسعنا حلها وحدنا، وكثير من المراكز
ليس فيها مديرون أو عاملون أكفاء، وقد حصلنا على مكرمة من السيد الرئيس
بتوسيع كبير لملاكات وزارة الثقافة، ونسعى الآن لاستكمال ملء الشواغر،
ونتجه مع القيادة السياسية إلى توظيف طاقات المثقفين أنفسهم في قيادة
العمل الثقافي، فلست أنكر أن كثيرين ممن يقومون بملء شواغر المواقع
الثقافية ليس لهم حضور ثقافي متميز، وهذه قضية نعنى بها، ولا نزعم أننا
نستطيع حلها سريعاً، بل سنمضي خطوة خطوة، حتى نتمكن من تحقيق المراد، ونحن
نتابع دراسة الواقع مع المحافظات عبر جولاتنا ولقاءاتنا الميدانية مع
السادة أمناء فروع الحزب والمحافظين الذين نجد لديهم استجابة طيبة
واهتماماً بالغاً بشئون الثقافة.
إن عنواناً يتهمنا بإهمال التراث
وهدر المليارات دون أن يكون تحت العنوان ما يؤكد التهمة أو يشير إليها
يقدم نموذجاً لبعض ما يكتب في ثقافة الإعلام، ومن ذلك سلسلة المقالات التي
اتهمتنا بهدم دمشق، وتحدثت عن شارع سيمحو المدينة القديمة، ولم يكلّف أحد
من المتهمين لنا خاطره بسؤالنا أو سؤال محافظ دمشق عن الحقيقة، بل إن
بعضهم صرح بأن البلدوزرات باشرت هدم المدينة القديمة، وبعضهم زعم أننا
ننفذ مخطط الصهيونية الذي رسمه إيكوشار لمحو دمشق القديمة من الوجود،
وبعضهم زعم كاذباً أن اليونسكو أنذرتنا بمحو اسم دمشق من لائحة التراث
العالمي، وهذا كذب يقاضى عليه من أراد تشويهاً وإساءة لبلده، ولو أن
الزاعم يتابع ما نشرته الصحافة ذاتها لعرف أننا دعونا مدير التراث العالمي
وكان ضيفاً علينا لمناقشة كل خطوة نريد القيام بها، وقد أثنى الرجل على
عملنا، وطلبنا منه إيفاد خبراء عالميين لمتابعة الحوار وتقديم الخبرة،
والطريف أن بعض من كتبوا حرصاً على تراث دمشق تحدثوا عن مشروع لشارع الملك
فيصل، وهم لا يعلمون أنه ليس في أية خطة لمحافظة دمشق ما يخص هذا الشارع،
والمضحك أن بعضهم يظن بأننا في الوزارة والمحافظة سنوسّع الشارع فنهدم
المدينة القديمة والجامع الأموي ومرقد صلاح الدين ومكتب عنبر وسواه من
بيوت دمشق العريقة، وكل ما في الأمر أننا وافقنا على أن تقوم المحافظة
بإظهار سور دمشق وأن تنظفه من المخالفات القديمة التي تشوهه، فضلاً عن أن
النفق والشارع المقصود إنجازه سيحل أزمة المرور، وتتم الآن المشاروات
بيننا وبين خبراء اليونسكو، باحثين معاً عن وسائل تقنية تضمن تماماً عدم
الإضرار بالسور من صدمات المرور، بل إن المحافظة ستترك مساحات خضراء حوله،
ولنا مع هذا الموضوع الهام وقفة متأنية قادمة حين تنتهي المشاورات
التقنية، ولن ننفذ مع المحافظة شيئاً حتى نعلنه ونناقشه مع المهتمين
والمتخصصين، تماماً كما فعلنا يوم قررنا هدم السوق العتيق، فأزحنا عن وسط
المدينة بؤرة فساد ومكبّ أوساخ وحولته المحافظة إلى مساحات خضراء سنتابع
فيها معها مشروعاتنا الثقافية الحضارية.
إننا نرجو من ثقافة الإعلام
تواصلاً مع الوقائع، كي نفيد من آراء أصدقائنا وزملائنا الصحفيين، ونرجو
منهم أن يتبينوا قبل أن يطلقوا أحكامهم، وأن يفرق أحدهم بين ما هو جدير
بأن يشير إليه من العمل الثقافي وبين ما هو عمل إجرائي فقد كتب أحدهم ما
أضحكني حين قال (إنها ليست أساطير بل تغيير مواقع المديرين)، ويبدو أن
صاحبنا لم يقرأ الإلياذة ولا يعرف شيئاً عن الشاهنامة أو الراميانا، ولذلك
ظنّ أن قيامي بتكليف مديرة مكتب الوزير السابقة بإدارة مركز ثقافي أو
تكليف مدير آخر بإدارة ثقافية، هو فصل من فصول الإنيادة، ولم يخطر بباله
أن هذا عمل إداري داخلي وهو تكليف وليس تعييناً، ولو أنني مسئول عن تعيين
هذا الصحفي الذي اختلط عليه الفارق بين الأساطير وبين تنقلات إدارية عادية
لنقلته على الفور إلى مكتبة الأسد كي يتاح له أن يقرأ شيئاً من الأساطير
فلا يقع في هذا النقد الثقافي المضحك.
إنني أرجو أن يرتقي النقد
الثقافي إلى النصح الجاد، وإلى روح التشاركية التي تؤكد كوننا فريقاً
واحداً باحثاً عن وسائل أجود لتحقيق ما نرجوه من تطوير وتحديث، وأرجو أن
أتابع الحديث عن الإستراتيجية الثقافية في العدد القادم من شرفات إن شاء
الله، والتي أتمنى أن تجد العون من الزملاء الصحفيين والأدباء والمثقفين
عامة، وأن يسعفها النقد بما تفيد منه لتجنب الأخطاء وللارتقاء بالسوية،
وقد حرصنا على أن نشرك معنا صفوة من كتّاب الوطن العربي لأننا ننطلق إلى
مشروع ثقافي عربي كبير ندعو كل المهتمين إلى المشاركة في صياغة رؤيته.