الفقر مسؤولية من..؟

الفقر مسؤولية من..؟


د.هيا عبد العزيز المنيع


لن أناقش تفاصيل اجتماع مجلس الشورى إلى وزير الشؤون الاجتماعية،
ولن ادخل في رفض أو تعزيز بعض ما دار ولكن وفق رؤية خاصة ترتكز على بعد
علمي تخصصي ومعايشة لواقع الفقر من خلال المرأة على وجه الخصوص..

إشكالية الفقر أنها في بعضها ترتبط بأسباب خارجة عن إرادة الفقير مثل
الضعف والمرض ،وبعضها يرتبط بانخفاض مستوى الوعي عند الفقير حيث ثقافة
الاستهلاك عالية عند الفرد السعودي بشكل يفوق إمكاناته ..

مناقشة الموضوع تمثل في عمقها حساسية لأن الأغلبية تحمل مسؤولية الفقر
كاملة المؤسسة الحكومية..، ومن هنا تبتدئ الحساسية ورفض الأفكار الأخرى...


معالجة الفقر وفق منظومة عمل مخططة هي مسؤولية الدولة نعم ..، ولكن الفرد أيضا يتحمل جزءاً من المسؤولية..

لابد من الاهتمام وهو حاصل الآن بالتنمية الإقليمية أكثر مما كان ..
أيضا مشكلة توفير السكن لابد أن تتحرك بخطى أسرع مما هو حاصل الآن وتكون
الآلية أكثر مرونة وموضوعية فليس من المنطق أن نجد مشكلة سكن لغلاء
الأراضي في دولة صحراوية كبيرة وفي ثراء مادي عال وتعداد سكاني متوسط
قياسا لتلك الإمكانات.. وحل السكن يمثل كما يؤكد الخبراء نسبة 50% من حل
المشكلة..

ولعل الاهتمام ببرامج إعداد وتأهيل غير العاملين والعاملات وكسر
الحواجز الاجتماعية بلغة عمل وتنظيمات وتشريعات واضحة ومفعّلة من شأنه أن
يقضي على نسبة من البطالة النسائية وبالتالي إيجاد مصدر معيشي لهن
ولأسرهن..

ثقافة العمل تحتاج لتغيير وارتقاء في مستواها لنكون أكثر ايجابية في
اتجاهاتنا نحو العمل وفق رؤية تخلصنا من الرفض والاتجاهات السلبية نحو عمل
المرأة في بعض المجالات ..، ولعل تجربتنا في تأنيث المحلات النسائية خير
شاهد على إمكانية تجاوز المعوقات الاجتماعية بقوة القرار الحكومي ودفع
التغيير إلى مستويات أعلى...

في الجانب الآخر لابد من حراك توعوي من قبل المؤسسات الاجتماعية
المعنية بشأن الفقر ومسبباته من حملات توعية للأسر المستفيدة من برامج
الدعم الحكومي لترفع من مستوى وعيها الاستهلاكي أكثر من الآن فواقع بعضهم
للأسف يكشف عن قيم استهلاكية سلبية لا تناسب دخلهم مع ملاحظة ارتفاع نسبة
البطالة بينهم رغم القدرة على العمل عند البعض ، مع ملاحظة توفر فرص عمل
تناسب مؤهلاتهم المتوسطة..

أكرر الفقر مشكلة ذات عمق اجتماعي واقتصادي وتشعب في الأسباب وبالتالي
الحلول تسطيحها ورمي المسؤولية على عامل واحد من شأنه أن يزيد في الاتساع
دون حلول .. إهمال وعي وتثقيف الفرد خطأ لابد من الاهتمام به ، وزارة
الشؤون الاجتماعية مطالبة بتحمل مسؤوليتها تجاه المشكلة وفق برنامج متنوع
وشامل للبعديْن الإجرائي المادي، والمعنوي لأن الفقر أحيانا سلوك فردي
يرتبط بثقافة الاعتماد على الدولة أو المحسنين وأحيانا خلل في عمل منظومة
المؤسسات الحكومية وتأخر الخدمات للمستحقين، وأحياناً ربط الدعم الحكومي
بأموال للمعيشة اليومية وليس لتأسيس حياة مستقرة..

توفير السكن مثلا أولوية تأخرت ،التأهيل للعمل لم يأخذ حقه
المتوقع..،دعم عمل المرأة تأخر كثيرا، تغيير الاتجاهات الاجتماعية نحو
العمل اليدوي والحرفي تأخر.. ويبقى الفقر قضية اجتماعية واقتصادية حلولها
في الإمكان ولكن بالعمل..