وزراء البيئة العرب يناقشون قضايا تغير المناخ

كتبهاأسرة المدونة ، في 23 ديسمبر 2011 الساعة: 02:18 ص



العربي: قضايا البيئة والتنمية من أبرز تحديات الأمة العربية

• القاهرة - دار الإعلام العربية
  

التاريخ: 22 ديسمبر 2011

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شاركت
الدكتورة مريم حسن الشناصي وكيل وزارة البيئة في أعمال الدورة الثالثة
والعشرين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة التي انطلقت أمس
في القاهرة، برئاسة حسن هلال وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية
السوداني، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي،
ولفيف من الوزراء العرب أو نوابهم لشؤون البيئة.

وناقشت
الدورة الجديدة للمجلس، التنسيق العربي بشأن التعامل الجاد مع قضايا تغير
المناخ والمفاوضات بشأنها والوضع البيئي في فلسطين، والجولان السورية،
والعراق، والسودان، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي.

كما
ناقش الوزاري متابعة الخطة العربية للكوارث الطبيعية، والمفاوضات المتعلقة
بتغير المناخ ودراسة وتحليل نتائج الاجتماع الذي عقد في مدينة دربان بجنوب
أفريقيا من أجل تحديد الموقف العربي في ضوء هذه النتائج والإعداد والتحضير
لمؤتمر الأطراف القادم حول التغير المناخي، والذي سيعقد في نهاية عام 2012
في الدوحة. بالإضافة إلى مناقشة تشكيل عضوية المكتب التنفيذي لمجلس
الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة للعامين 2012-2013.

وبحث
وزراء البيئة متابعة الاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالبيئة
ومنها الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالتصحر والتنوع البيولوجي،
والاتفاقية البيئية الدولية المعنية بالمواد الكيمائية والنفايات الخطرة،
واتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة. وكذلك مناقشة سبل دعم
التعاون مع التكتلات والتجمعات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة
مثل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين حول الصناعات الخضراء
ودورها في تعزيز التنمية الصناعية في المنطقة العربية للمساهمة في الإعداد
لمؤتمر ريو+20، وأيضًا الشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية،
والبنك الإسلامي للتنمية، وغيرها الكثير من مؤسسات المجتمع المدني المعنية
والمهتمة بشؤون البيئة.



قضايا البيئة والتنمية

من
جهة ثانية أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، أن
قضايا البيئة والتنمية المستدامة من أبرز التحديات التي تواجه الأمة
العربية في وقتنا الحاضر لما لها من أبعاد جوهرية متعددة سياسية واجتماعية
واقتصادية بالغة الأهمية كأحد المكونات الرئيسية لاستراتيجية العمل العربي
المشترك.

وطالب
الأمين العام، في كلمته أمام اجتماع الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في
العالم العربي، الدول العربية التي لم تصادق بعد على اتفاقية "بازل" بشأن
التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، بسرعة التصديق
عليها، مقترحًا التعاون في هذا المجال على مستوى الاتحاد الأفريقي بدعوة
الدول العربية إلى التسريع بالتصديق على هذا القرار، كما أن وزراء البيئة
العرب في أفريقيا يمكن لهم ومن خلال الاجتماعات الأفريقية أن يلعبوا دورًا
حيويًا من خلال التنسيق مع نظرائهم في هذا الشأن. ورأى العربي أن الدول
العربية يمكن أن يكون لها دور القيادة في دخول هذا القرار حيز النفاذ،
وذلك بتصديق الدول العربية التي لم تصادق بعد على هذا القرار.

اتفاقية بازل

كما
حيا العربي خبراء الدول العربية والأمانة العامة ومصر بصفتها الدولة
المكلفة من قبل المجلس بمتابعة اتفاقية "بازل"، على المجهودات التي بذلت
لتفعيل قرار الحظر 3/1 الصادر عن الدورة 3 للاتفاقية بشأن حظر تصدير
النفايات الخطرة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للدول النامية
ليصبح دخوله حيز النفاذ بتصديق 17 دولة إضافية عليه بناءً على القرار
الصادر في الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف التي عقدت بمدينة قرطاجنة في
كولومبيا في أكتوبر الماضي، وتقلدت خلالها مصر منصب نائب رئيس هيئة مكتب
الاتفاقية.

وأشار
العربي إلى تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002 الصادر عن برنامج
الأمم المتحدة الإنمائي وإشادته بدور المجلس في تعزيز القدرات العربية
وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، مركزًا على التحضير الجيد والهادف
لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20) وما يتطلبه ذلك من جهد
لإعداد ملف عربي متكامل يعكس خصوصيات المنطقة العربية والعلاقات التشابكية
بين البيئة والتنمية المستدامة، ويوضح الرؤى والتوجهات العربية حول قضايا
البيئة والتنمية المستدامة.







،
آخذين بعين الاعتبار المصالح العربية والسياسية والاقتصادية وحق الدول
العربية في استغلال مواردها الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة والتزامنا
بالقيام بمسؤولياتنا في الحفاظ عن البيئة في إطار المسؤولية المشتركة
والمتباينة بين الدول المتقدمة والدول النامية. وكذلك التزام الدول
العربية بتنفيذ مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية والعمل على
تحديثها مستقبلاً لتتوافق ومخرجات ريو+20.



اتفاقيات دولية

وأضاف
العربي: يتابع مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة (15) اتفاقية
بيئية دولية من خلال فريقي العمل المعنيين بمتابعة هذه الاتفاقيات وهذا
ليس بالعمل اليسير، حيث يتطلب متابعة هذه الاتفاقيات تحضيرًا عربيًا
واجتماعات تنسيقية لتحديد الموقف العربي في مؤتمرات الأطراف لهذه
الاتفاقيات، وعلى الرغم من الجهد الكبير الذي تقوم به الأمانة الفنية
للمجلس في هذا الخصوص، إلا أن هناك نوعًا من التقصير من الدول العربية في
المشاركة في هذه الاجتماعات، مما ينعكس سلبًا على الأداء، داعيًا إلى
إيلاء أهمية لمتابعة هذه الاتفاقيات لضمان أن يكون التحضير العربي
لمؤتمرات الأطراف ذا مضمون ودلالة، وأن يكون لها نفس الاهتمام الذي تحظى
به اتفاقية تغير المناخ.