دلالة " النص" في اللغة والدين والفلسفة

1 ) دلالة النص في اللغة :
جاء في لسان العرب لابن منظور النص
يعني: الظّهور و الارتفاع و الإسناد , حيث ورد أن:النصّ: رفعك الشّيء. نصّ
الحديث , ينصّه نصّا: رفعه وكلّ
ما أظهر , فقد نصّ.وقال عمرو بن دينار: (ما رأيت رجلا أنصّ للحديث من
الزّهري) أي أرفع له وأسند. يقال: نصّ الحديث إلى فلان أي رفعه , وكذلك:
نصصته إليه.ووضع على المنصّة أي على غاية الفضيحة والشّهرة
والظّهور.والمنصّة ما تظهر عليه العروس لترى (..)والنصّ والنّصيص: السّير
الشّديد والحثّ , ولهذا قيل: نصصت الشّيء رفعته , ومنه منصّة العريس.وأصل
النصّ: أقصى الشّيء وغايته , ثمّ سمي به ضرب من السّير سريع (..)ونصّ كلّ
شيء: منتهاه (1).
وفي مقابل هذا المعنى يبرز لفظ آخر
ومفردة أخرى , بينها وبين لفظ النصّ مشابهة كبيرة وهي مفردة (المتن) والتي
تحمل معاني:الارتفاع والظهور وبعد الغاية والقوّة والشدّة و محلّ
الإسناد..ومتن كلّ شيء: ما ظهر منه , ومتن القدر والمزادة: وجهها البارز
(2).وجاء في لسان العرب لابن منظور:متن: المتن من كلّ شيء: ما صلب ظهره ,
والجمع متون و متان.ومتن كلّ شيء: ما ظهر منه.ومتن المزادة: وجهها
البارز.والمتن: ما ارتفع من الأرض واستوى , وقيل: ما ارتفع وصلب..والتّمتين
على وزن التّفعيل , خيوط تشدّ بها أوصال الخيام.ورجل متن: قوي صلب.ووتر
متين: شديد.وشيء متين: صلب.والمماتنة: المباعدة في الغاية (3).وفي (مجمع
البحرين) جاء في معنى (المتن):ومتن الشيء بالضم متانة: اشتد وصلب فهو متين
(..)والمتن من الأرض: ما صلب وارتفع (4). ومن
خلال إمعان النّظر في اللّفظين ومدلوليهما , يتضح لنا عمق المماثلة و دقة
المفارقة والاختلاف , فالنص و المتن يشتركان في عنصر الارتفاع و الظهور
وأيضا جهة الإسناد , غير أنّ النصّ هو مسند و المتن مسند إليه , ودعامة جهة
الإسناد في المتن عنصر الشدة و الصلابة فيه , وهو عنصر مفقود في سياقات
النص. ومن هنا , يمكننا القول أنّ النص
ظاهر و مرتفع لا بنفسه بل لعلّة إسناده لغيره وهو المتن , أمّا المتن فعلّة
ظهوره وعلوّ مكانه وارتفاعه ذاتية , إذ هو صلب وشديد.
2 ) دلالة النص في الدين :
النـــص :
قول " الزركشى " : " على الناظر في كتاب الله الكاشف عن أسراره ، النظر فيهيئة الكلمة وصيغتها ومحلها : ككونها مبتدأ أو خبرا ، أو فاعلة أو مفعولة، أو في مبادئ الكلام أو في جواب .. إلي غير ذلك " (1)
تعريفه..
هو
عند جمهور العلماء: الكلام الذي يدل بصيغته على المعنى المقصود أصالة من
سياقه لكنه يحتمل التأويل والتخصيص والنسخ في زمن النبوة.. مثال: قال
تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا), فهذه الآية نص في عدم المماثلة بين البيع والربا لأنها نزلت رداً على المشركين الذين قالوا: (إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا), مثال آخر: قال تعالى: (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ),
الآية نص على وجوب مراعاة وقت الطهر في الطلاق وظاهر في معنى أباحة
الطلاق.. وعلى ذلك فقد ينفرد النص في آية ولا ينفرد الظاهر في آية بل إذا
وجد الظاهر فلابد وأن يكون النص موجوداً.وتعريفه عند الأحناف: هو ما أزداد وضوحاً عن الظاهر بقرينه باللفظ من المتكلم وهو يحتمل التأويل والتخصيص..
·حكم النص.. وجوب العمل بمعناه المتبادر منه مع احتمال التأويل إن كان خاصاً والتخصيص إن كان عاماً واحتمال النسخ في زمن النبوة.
·ومرتبه الظهور في النص أعلى من الظاهر.
·مثال على النص الذي صرف العمل بمقتضاه قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ), نص في تحريم الميتة والدم لكن الإطلاق في كلمه (الدم) غير المراد إذ لحقه التقييد بآية أخرى هي قوله تعالى: (قُل
لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ
يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً), فقد الدم المحرم بالدم المسفوح فقط..

2 ) أما الظاهر فهوهو
كل لفظ أو كلام ظهر المعنى المراد به للسامع بصيغته من غير توقف على قرينه
خارجية أو تأمل سواء أكان مسوقاً للمعنى المراد منه أم لا.. مثل قوله
تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا), وقوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ).. فهذا ونحوه.. ظاهر يعرف المراد منه بسماع صيغته وهو مسوق لبيان المعنىالمراد منه وهذا عند الأحناف أما جمهور العلماء فعرفوا الظاهر بأنه اللفظالذي يدل على معناه دلالة راجحة دون التوقف على قرينة ولكنه يحتمل التأويللأن معناه لم يكن هو المقصود الأصلي من سياق الكلام.. مثال قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا), لهذه الآية معنيان الأول مقصود من السياق وهو نفي المماثلة بين البيعوالربا لأن الآية نزلت في المشركين الذين ساووا بين البيع والربا وقالوا: (إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا), فرد الله عليهم وأخبرهم أن البيع يخالف والمعنى الثاني من الآية أن البيعحلال والربا حرام وهذا المعنى الثاني غير مقصود من السياق فالمعنى الأولهو النص والمعنى الثاني هو الظاهر
حكم الظاهر:يجب العمل به بالإجماع, وهو يقبل التأويل والتخصيص والنسخ في زمن النبوة.
وقد يأتي اللفظ مفسرا أو محكما
3 ) المفسر :
هو
اللفظ الذي دل على معناه دلالة أكثر وضوحاً من النص ومن الظاهر, بحيث لا
يحتمل التأويل ولا التخصيص لكنه يقبل النسخ في زمن النبوة.. مثال قولة
تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً), فقوله ثمانين مفسرة لأنها عدد معين والعدد المعين لا يحتمل الزيادة ولا النقصان, ومثل قوله عز وجل: (وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً), فالأمر بقتال المشركين نص لكنه يحتمل أن يراد به, فلما قال: (كَآفَّةً), انتقص تخصيص البعض.
·بيان التفسير يزيل الخفاء المحيط بالكلام ويجعله واضحاً فالتفسير يقطع احتمال المجاز أو التأويل إن كان خاصاً.
·وقد يكون المفسر لفظاً مجملاً ألحق الشارع به بياناً قطعياً أزال أجماله مثل قولة تعالى: (إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً* إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً* وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً* إِلَّا الْمُصَلِّينَ), فإن لفظ (هلوعا) في الآية مجمل ثم فسره الله تعالى ببيان قطعي متصل به.
·ومن المفسر ألفاظ: ( الصلاة ـ الزكاة ـ الحج ) ونحوها فهي مجملة فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضحها أتم توضيح فقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي), وعن الحج قال: (خذوا عني مناسككم), وأبان في الحديث عدة انصباء الزكاة وأحكامها المفصلة.
·حكم المفسر.. وجوب العمل به قطعاً, بالاحتمال تأويل أو تخصيص مع بقاء احتمال النسخ قائماً في زمن النبوة.
4 ) المحكم هو اللفظ الذي يدل على معناه دلاله واضحة لا تحتمل تأويلا ولا تخصيصاً ولا نسخاً في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد مماته.
·وذلك
يشمل الإحكام الأساسية في الدين مثل أصول الإيمان كالإيمان بالله وملائكته
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والجنة والنار ومثل أصول
الفضائل والأخلاق كالصدق والعدل والأمانة وبر الوالدين وصله الرحم.. وأصول
الرذائل مثل الزنا والسرقة والكذب والغش والظلم والخيانة وعقوق الوالدين
وقطع الرحم.
·ومنه أيضاً: (إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ), وأمثالها فصفات الله لا تنسخ.
·ويشمل أيضاً الأحكام الجزئية المتصفة بصفة التأييد والدوام كما في قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً), وكقوله صلى الله عليه وسلم: (الجهاد ماضي منذ بعثني الله إلى أن يقاتل أخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل).
·حكم المحكم.. وجوب العمل به قطعاً لأنه لا يحتمل غير معناه ولا يقبل تأويلا ولا تخصيصاً ولا نسخاً في زمن النبوة.
·التعارض والترجيح بين هذه الأنواع..
·أقوى
هذه الأنواع الأربعة دلالة هو المحكم ثم المفسر ثم النص ثم الظاهر فإذا
تعارضت فيما بينهما قدمنا الأقوى دلالة فيقدم النص على الظاهر والمفسر على
الظاهر والنص والمحكم على الجميع..
·مثال تعارض الظاهر مع النص.. قوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ), وقوله تعالى: (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ), الأول ظاهر في حال ما زاد على الأربع والثاني نص في الاقتصار على أربع زوجات وتحريم الزيادة على ذلك فتعارضا فيرجح النص.
·مثال تعارض النص مع المفسر.. قوله صلى الله عليه وسلم: (المستحاضة تتوضأ عند كل صلاة), وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبى حبيش: (توضئ لوقت كل صلاة),الحديث
الأول (نص) يفيد إيجاب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة ولو في وقت واحد,
والثاني مفسر في إيجاب الوضوء لوقت كل صلاة ولو لأكثر من صلاة فتعارض
الحديثان ـ على فرض صحة الثاني ـ فيرجح الثاني لأنه مفسر أقوى وأوضح من
النص.
·تعارض المفسر مع المحكم..
·من
المعلوم أن المفسر صار بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المحكم
لأنه صار مثله لا ينسخ إذ لا نسخ بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فصار كل من المفسر والمحكم لا يؤول ولا يخصص ولا ينسخ فهما في درجه واحدة
فلا يجوز الترجيح بينهما لكون أحدهما أقوى من الآخر, بل يكون الترجيح
بأشياء أخرى, لكن الأحناف مثلوا له بقول الله تعالى في شأن الشهود: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ), وقوله تعالى في من حد القذف: (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً),الأول
مفسر لا يحتمل غير قبول شهادة العدل ومقتضاه قبول شهادة المحدود في القذف
إذا تاب لأنه عدل بعد التوبة, والثاني محكم لوجود التأييد فيه صراحة فيقتضى
عدم قبول شهادته وإن تاب فيرجح الثاني وهو المحكم على الأول وهو المفسر.
·أما جمهور العلماء فقالوا.. إن الله تعالى قال: (وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً
أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن
بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ),
أي من تاب وأصلح فاقبلوا شهادتهم لأنهم ليسوا من الفاسقين فالتوبة تجب
الفسق ولا تجب عدم قبول الشهادة لآن الاستثناء عندهم يعود على أقرب مذكور
فقط وهو الفسق أما جمهور العلماء فقالوا إن الاستثناء يعود على الجميع.
·مثال تعارض المحكم مع النص..
·قوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ), وقوله تعالى في شأن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً),
الأول نص في إباحة ما عدا المحرمات المذكرة قبله وذلك يشمل زوجات النبي
صلى الله عليه وسلم والثاني محكم لا يحتمل النسخ والتبديل يفيد تحريم
الزواج بإحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم فيقدم المحكم لأنه أقوى من النص.
·تعارض المحكم مع الظاهر..
·قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً), وقوله تعالى: (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء),
الأول محكم يفيد تحريم الزواج بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم والثاني
ظاهر في إباحة جميع النساء فيقدم المحكم على الظاهر لأنه أقوى
3 ) دلالة النص في الفلسفة :
النصوص هي حوافز و مثيرات لتحريك حيرة التفلسف لدى الباحث والدفع به نحو التحرر الفكري من قيود الراي السائد . وكلمة نص في الأصل اللاتيني تعني
النسيج . فهو إذن نسيج الكلمات المنظومة والمنسقة في خطاب تأليفي . وينطوي
مفهوم النص على رسالة مكتوبة و مركبة كالعلامة اللغوية : ومن جهة نجد
الدال (مادية الحروف وتسلسلها في كلمات ، جمل ، فقرات ، فصول ... ) ومن جهة
أخرى المدلول ، وهو معنى أصلي أحادي الاتجاه ، قطعي تحدده صحة المعلومات
التي تنقله. وقد جاء في تعريف
النص : << نعرف النص بأنه جهاز نقلي لساني يعيد توزيع نظام اللغة ،
وأفعال الحديث التواصلي >> وكي يكون النص فلسفيا فهو يستوجب نظاما من
البرهنة أو من الجدل والحجاج كالنصوص الموضوعة في إثبات الموضوعات
الميتافيزيقية أوالوجودية أو في نفيها باعتماد الجدل
أو الحجج العقلية ، أو يكون النص الفلسفي إنشائيا ينطوي على تناول لقضية أو
تعريف لمسألة أو لأطروحة فيها الكثير من العمق الفكري والإبداع، وهذا
يختلف كثيرا عن النص الإخباري أو التاريخي حيث يعتمد الأسلوب السردي
الحكائي ، والنص الأدبي حيث يطغى اللفظ على المعنى والأسلوب على الفكرة
والمقصد الذاتي على المنطق الموضوعي، وكذلك يختلف عن النص الوصفي : العلمي
أو الفني ، ناهيك عن النصوص التي تقال في القدح أو المدح أو المقارنة
المعيارية القيمية او النصوص التي
توافق هوانا ورغباتنا وتستجيب لنزواتنا أو حميتنا ونعرتنا كالنصوص
الخطابية أو معظم النصوص المقتبسة عن الكتابات الماركسية أو النصوص
السياسية لأجل الإعلام و الدعاية والإطراء أو التشهير والتدجيل ... الخ .
ـــ ولقد كانت النظرة إلى النص متأثرة بما يوحي به اشتقاق اللفظ ( كما أسلفنا ) على أنه " نسيج " ، لذلك اتخذ كــ "حجاب
" يجب الذهاب وراءه والحفر فيه . بحثا عن " الحقيقة "، وعن مضمون الرسالة
الجوهري واستجلاء الدلالة والمعنى . إلا أن النظرية التي يقترحها رولان
بارط للنص ، متأثرة بالنزعة البنيوية ، فهي لا تعير أهمية للنص الحجاب ،
وتسعى لاكتشاف النسيج وهو في حالة تشابك الأنظمة ، الصيغ ، الدوال ، وهي
المحدد للعلاقة بين المفاهيم ، وفي هذا النسيج يتموضع
الفاعل ، وهكذا ننتقل من البحث عن المعنى إلى الكشف عن آلية التمعين أي
تحويل النظر من البحث عن ممكن لدلالة موضوعية ، تظهر وكأنها محنطة في الأثر
/ المنتج، إلى النص كإنتاج ، حيث
يكون مناسبة لفضاء متعدد المعاني الممكنة، فالتمعين هو مرافعة يستطيع "
فاعل " النص في غضونها هاربا من منطق الأنا المفكرة المدركة ، ودالفا إلى
أنواع أخرى من المنطق . فكل نص
فلسفي ينطوي على موقف ، ويحتاج إلى أن يتعامل معه بطريقة ما ، وبأسلوب
إرادي حر ، فإذا ما اعتبرنا النص كما يقول بول ريكور : << هو كل حديث
جعلته الكتابة ثابتا >>. نعرف أن التثبيت يأتي
بواسطة الكتابة مكان الكلام بالذات ، والقارئ يحل محل المحاور ، كما أن
الكتابة تحل محل العبارة والمتكلم ، غير أن القارئ غائب عن فعل الكتابة،
والكاتب غائب عن فعل القراءة، وهكذا يتسبب النص في تغييب مزدوج: تغييب
القارئ والكاتب، أما النص فيحل مكان علاقة الحوار، التي تربط صوت الأول
بسمع الثاني، وهذا ما يفسح المجال لإمكانيات متعددة لفهم النص وما يشرع
لعملية التأويل. فلا وجود لنص بدون إحالة إلى مرجع . من هنا بالضبط ، ستكون
مهمة القراءة ــ باعتبارها تأويلا ــ هي إقامة الإحالة وتأسيسها. ففي حالة
الحوار الشفوي يكون المتحاورون حاضرين بالنسبة إلى بعضهم البعض، إضافة إلى
وجود وضعية خاصة ( يتم فيها الحوار )، ووسط معين ، وظرفية تحدد زمان
الخطاب ومكانه . فالخطاب يحيلنا إلى واقع مباشر يمثل ظروف إرادة الخطاب .
أما إذا ثبت الخطاب في نص فإن الإحالة تغير في اتجاهها، فيصبح النص في
علاقة إحالة مع نصوص أخرى، التي تأتي لتحل محل الواقع الزماني والمكاني
الذي يشير إليه الكلام الفعلي الحي ويذكر ب . ريكور طريقتين ممكنتين
للقراءة : القراءة طبقا للموقف التفسيري ، كأن نتخذ من العالم الفعلي
المحيط مرجعا يحيلنا إليه فعل القراءة، و إما أن نعتمد على بنية النص في
حركيته نحو الدلالة، وهو الموقف التأويلي ، وهو حسب ب . ريكور يشكل الوجهة
الحقيقية لفعل القراءة . وإذا كانت القراءة ممكنة فلأن النص ليس مغلقا على
ذاته، بل يكون دائما مفتوحا على شيء آخر . أن نقرأ يعني أن ننتج خطابا
جديدا و أن نربطه بالنص المقروء ، وهذا الارتباط بين الخطاب القارئ و
الخطاب المقروء ، يكشف ــ ضمن التكوين الداخلي للنص ــ قدرة أصيلة على
استعادة الخطاب لذاته بشكل متجدد ، وهي التي تُعطي خاصيته المفتوحة على الدوام ، والتأويل هو النهاية الفعلية لهذا الارتباط ، وهذه الاستعادة المتجددة .
فالنص الفلسفي يحيلنا بالضرورة إلى البحث عن القوالب
المنهجية ، وطريقة البرهنة والصيغ اللغوية ، التي يصب فيها التفكير الفلسفي
بشكل عام ، والتعبير الفلسفي بشكل خاص ، ويمكن من إيجاد الصيغ النظرية
وطرق البحث التي تقترن مع مستويات استخدام المنهج الفلسفي . وهو في الوقت
ذاته يظل نافذة مطلة على الثقافات الإنسانية والطريقة المثلى للتوليف بينها
وجمع ماضيها بحاضرها ، وبعيدها بقريبها ، ويتيح للباحثين والدارسين إمكانية
التوسع في البحث والتنقيب عن مآثر الفكر العالمي ، ويلزم القارئ أو الدارس
في مقابل ذلك بالعودة إلى الأصول و المصادر التي نما وتطور فيها هذا الفكر
أو ذاك ، و بالتالي يمكن من تشكيل نظرة نقدية فاحصة حول مبادئ الحضارة ،
وقيم العقل من الناحية الابستيمولوجية ، ومحدداتها الشكلية والخطابية
وآفاقه المستقبلية ويكشف النقاب عن الإشكالية الفلسفية وصورها المعرفية
والعلمية .