الصحافة المستقلة مقياس لحرية المجتمع

الصحافة المستقلة مقياس لحرية المجتمع
عبد العزيز قراقي


يعتبر وجود الصحافة الحرة مؤشرا على تواجد هامش مهم من الحرية،
يؤكد على عدم هيمنة السياسي على كافة النسق الاجتماعي، الذي تكون في هذه
الحالة ميزته الأساسية، وجود تعددية حقيقية تسمح لكافة الأفكار بالحق في
الوجود. إذن فكيف يمكن التوصل إلى صحافة حرة في المنطقة المغاربية؟

إن وجود صحافة حرة يتطلب أربعة شروط أساسية:

الشرط الأول: توافر مناخ تحضر فيه الحرية كمحدد أساسي، إذ إن وجود
صحافة حرة، ما هو إلا تعبير عن حاجة ملحة تولد لدى المجتمعات، تتعلق
بممارسة حرية التعبير بكافة أشكالها، وهو أمر مرتبط بالتطور التاريخي
وبالتجارب التي مر منها كل بلد على حدة.

غير أن ما يجمع بين تجربة البلدان المغاربية، هو أنها طيلة فترة
الاستعمار كانت الصحافة في صلب معارك التحرير، وعند الحصول على الاستقلال
تحولت إلى آلية في يد الدولة تعبر عن رأيها الذي باتت مساحته تتسع، بل
يكتسح، إلى الحد الذي أصبح هو الصوت الوحيد المسموع، وما عداه فلا يتحدث
إلا همسا.

غير أن تسارع التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، جعل وسائل
الإعلام التي تهيمن عليها الدولة تفقد مصداقيتها يوما بعد يوم، وبات
الأفراد يبحثون عن الخبر في قنوات إعلامية أجنبية، ولعل وصول المجتمعات
المغاربية إلى هذه المرحلة، هو بمثابة المؤشر على بداية التحولات العميقة.

ولهذا يمكن القول بأن الصحافة الحرة ليست ترفا فكريا، بل هي مرحلة تؤشر
على مدى التطور الذي وصل إليه المجتمع، ومن تم فهي تعبر عن الحاجة إلى
الحرية. التي بدونها تفقد الكثير من الأشياء معناها.

الشرط الثاني: وجود مجتمع يؤمن بالتعددية، ويعطي لكافة الأفكار إمكانية
التعبير عن نفسها بدون قيود، عدا ما يفرضه القانون، الذي يعتبر في هذه
الحالة منظما أكثر منه آلية للتضييق والإقصاء.

لقد أدت التحولات التي شهدتها دول المنطقة المغاربية، إلى ظهور بعض
تجارب الصحافة الحرة، غير أنها وأمام الحاجة إلى تحقيق أكبر المبيعات،
لضمان استمرارية الوجود، نهجت نفس نهج الصحافة الحزبية المعارضة حيث يعتبر
النقد محددا أساسيا للخطاب، إلى الحد الذي يبلغ أحيانا دغدغة العواطف
الجماهيرية، وهو ما جعل تجارب الصحافة الحرة موضوعا للنقد خاصة من طرف
النخبة التي باتت ترى فيها منابر شعبوية أكثر منها آلية لتنوير الرأي
العام.

الشرط الثالث: قضاء مستقل ونزيه، قادر على التمييز بين الحدود التي
تفصل بين الحق في الخبر والحق في الحياة الخاصة. و في كافة المجتمعات بما
فيها الغربية كثيرا ما يثير دور القضاء في الدعاوى التي ترفع ضد الصحافة
نقاشا واسعا، لم تسلم منه حتى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو ما
جعل البعض يتحدث في البلدان المغاربية، عن ميثاق للأخلاقيات يضبط الممارسة
الصحافية تساهم في وضعه الصحافة نفسها، بمقتضاه يفصل القضاء في الدعاوى
المرفوعة ضد الصحافة.