حكم الاحتيال والتزوير في وثائق الحج

حكم الاحتيال والتزوير في وثائق الحج

بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و صحبه؛ وبعد:
لقد كثر السؤال هذه الأيام عن حكم استعمال وثائق وهمية ـ بل مزوّرة ـ لاستِصدار تأشيرة الحجِّ.
مِن المعلوم أنَّ الأحكام الشَّرعية مبنِيَّةٌ على جلب المصالح و درء
المفاسد، و أنَّها تتَّصف بالوُضوح التَّام، و الصَّفاء النَّاصع، لا
لُبْسَ فيها و لا غُموضَ؛ (( الحَلاَلُ بَيِّّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ )).
و صورة المسألة المطروحة هي: أنَّ بعضَهم ـ هداهُم الله ـ يتَّفِق مع أحد
مُوظَّفِي البريد ليَمنَحه قسِيمةَ حوالَةٍ باسمِه؛ ظاهِرُها أنَّه دفَع
قيمتَها، وحقيقَتُها أنَّها وهمِيَّةٌ مُزوَّّرَةٌ؛ فيها مخالَفةٌ
للأنظِمة، وبالتَّالي معصِيةٌ للحاكِم الَّذِي وجَب علينا طاعتُه في
المعروف.
ثمَّ بعد ذلك يدفَعُ (دفترَ الحجِّ)؛ على أساسِ أنَّه قد دفَع المُستحَقَّات ـ وهو كاذِبٌ في ذلك ـ،
و لو أنَّ أحدَهُم تجرَّأَ بإِخبار ذلك الموظَّف ـ دون المسؤُول ـ لسارَع
إلى توبِيخه على فِعله، و هو قاصِدٌٌ بيتَ الله الحَرام لأداء هذِه
العِبادة.
ثمَّ إنَّ بعضَهم يصِلُ بهذه الوثائِق المزوَّرَة إلى مطار جُدَّّة؛ فلا
يدفَعُ قيمَة المصارِيف المخصَّصة لبعضِ الخَدَمات (التَّنازل)، بناءً على
أنَّه قد دفعه في بلدِه، وحقيقَةُ أمرِه أنَّه لم يدفع فِلسًا واحِدًا!!
ومع الأسَفِ الشَّديد!! أنَّك تجِدُ هذا الصَّنِيع متفَشِّيًا بين
الأغنِياء، أو مَن يحُومونَ حولَهم لنَيل رِضاهُم، و لو أَنفَق على
فُسحَةٍ، أو نُزهةٍ، أو سيَّارةٍ، أو مُتعةٍ؛ لأنفَق إنفاقَ مَن لا يخشَى
الفَقرَ.
والأَقبحُ مِن هذا كلِّه؛ أنَّك تجِدُ مَن يُبَرِّرُ لهؤلاء صنِيعَهم ـ بل قد يُشارِكهم فيه، ويُعينُهم عليه ـ، وهُو مَحسُوبٌ مِن طلَبة العِلم المُوَجِّهِينَ!!
وبناءً عليه؛ فالواجِبُ علينا أن نتَّقِي اللهَ في عِباداتِنا، وأن نعلَم ـ عِلم اليَقِين ـ (( أنَّ اللهَ طيِِّب ٌ لا يقبَلُ إلاَّ طَيِّبًا )).
وهذِه العِبادة ـ بالذَّات ـ قد علَّقها اللهُ بالقُدرة والاِستطاعة، ولَم
يُوجِبها على النَّاس في كلِّ عامٍ، فضلاً مِنه و رَحمةً؛ فلنُخلِص لله
طاعتَنا، ونَصدُق معَ الله في أعمالِنا.

بقلم

الشَّيخ
لزهر سنيقرة الجزائري
حفظه الله