أصبح الغش منتشراً في الآونة الأخيرة و خصوصا في فترة امتحانات البكالوريا، مما أثار استياء أطر التربية الوطنية و القائمين على القطاع، و مما دفع بالسيد وزير التربية الوطنية إلى إصدار قوانين تهدد بعقوبات تأديبية و في بعض الحالات المتابعة الجنائية لمن قام بعملية الغش في الامتحانات.
لقد صادق المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 02-13، و الذي تقدم به السيد وزير التربية الوطنية محمد الوفا، في 7 يونيو 2013، خلال اجتماعه يوم الخميس 6 يونيو، على مشروع القانون الذي يهدف إلى محاربة الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية. و يأتي مشروع القانون بإجراءات زجرية فيمن تثبت في حقه حالة الغش، سواء أثناء اجتياز الامتحان، أو في مرحلة التصحيح. و قد تحدث السيد الوزير عن إدانة مختلف أنواع الممارسات التي تتعلق بالغش، سواء تبادل المعلومات شفويا أو كتابيا بين المترشحات والمترشحين خلال فترة الامتحانات، أو حمل وثائق لها علاقة بمادة الامتحان، أو إحضار أي نوع من أنواع الآلات أو التواجد على المواقع الإلكترونية والتي يمكن أن تدخل في باب الغش. كما تحدث السيد محمد الوفا عن إجراءات تأديبية في حق كل من تثبت في ورقته حالة الغش في فترة التصحيح، سواء تعلق الأمر بتطابق ورقتين في نفس الإجابة، أو بتطابق إجابة المترشح مع الإجابة المنشورة في المواقع الإلكترونية. و تتفاوت درجة الإجراءات التأديبية فيمن ضبطوا في حالة الغش، من تلقي إنذار، أو سحب ورقة الامتحان، أو الحصول على نقطة موجبة للرسوب، أو الحرمان من اجتياز امتحان البكالوريا لموسم أو اثنين. هذا ولم يغفل السيد الوزير المطالبة بسلامة الأستاذات و الأساتذة المكلفين بالحراسة وذلك من خلال المتابعة الجنائية في حق كل مترشحة و مترشح تبث في حقه التهديد أو العنف أو جريمة الاعتداء على الأستاذ(ة) المكلف(ة) بالحراسة.
و حسب ما جاء به بلاغ لوزارة الاتصال، يهدف مشروع القانون إلى: "ترسيخ المبادئ الدستورية، ولاسيما مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وكذا تعزيز الشفافية والمصداقية أثناء إجراء الامتحانات المدرسية والجامعية". كل ما قام به السيد الوزير مشكور عليه. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: " ما هو السبب الرئيسي وراء تفشي ظاهرة الغش أثناء فترة الامتحانات، و خصوصا في صفوف المترشحات والمترشحين لاجتياز البكالوريا ؟ و ما هي الدوافع التي تؤدي بهم إلى اختراع وسائل جد متطورة و متجددة للغش بدل الاستعداد النزيه و المسؤول للامتحان؟"
للإجابة عن هذا السؤال المكون من شقين، وجب إعطاء نظرة تاريخية عن ظهور أول حالة للغش في المغرب، و التي سجل فيها تسرب مواضيع امتحانات البكالوريا سنة1979 ،بمعنى أن اللجوء إلى الغش قبل هذه السنة كان شبه منعدم لما تمثله هذه الفترة من تاريخ المغرب من انضباط على جميع الميادين ،غير أن الظاهرة بدأت تتناسل بداية تسعينيات القرن الماضي لتتخذ اسم " ظاهرة الغش" سنة 2006.
و من بين الأسباب التي أدت إلى تفشي حالات الغش أثناء الامتحانات الإشهادية :
1- تراجع الرغبة في العلم و التحصيل: و ذلك من خلال إهمال الواجبات المدرسية من طرف بعض المترشحات والمترشحين للبكالوريا و عدم الانتباه و الاهتمام طيلة السنة الدراسية.
2- التعثر الدراسي الناتج عن تراكمات سنوات ماضية: و الذي يحول دون استيعاب التلاميذ و التلميذات للدروس المقررة، و عدم بذل الجهد اللازم لمحاولة تجاوز التعثر من طرف التلميذ(ة) و الأستاذ(ة)، حيث يلزم لذلك عمل جبار و متكامل بينهما.
3- الرغبة في الحصول على معدل كبير يؤهل لولوج المدارس و الجامعات: ولو باستعمال طرق ملتوية كالغش، ينهج بعض المترشحين و المترشحات للبكالوريا، مختلف الأساليب بغرض الحصول على معدل يؤهلهم للولوج لأحسن الجامعات و المدارس.
4- انتشار بعض المقولات الداعية للغش بين أوساط المترشحات و المترشحين: مثل المقولة السائدة " من نقل انتقل، ومن اعتمد على نفسه جلس في قسمه." فيتبع البعض هذه المقولة و غيرها لتبرير ما يقومون به.
5- ضعف جودة التعليم : و هنا أريد أن أفصل قليلا انطلاقا من التجربة الممارسة في الميدان، فبمجرد إلقاء نظرة في المناهج التعليمية الموجهة لهذه الفئة، نجد الحشو و الفراغ في نفس الوقت، الحشو من حيث كمية التعلمات التي ينبغي للتلميذ(ة) بناؤها خلال الحصة الدراسية، و لمختلف المواد المقررة. و الفراغ من حيث شكل التقديم و التسلسل المنطقي للمعلومات أو للدروس خلال الموسم الدراسي. فيجد التلميذ(ة) و الأستاذ(ة) نفسه أمام تحديين كبيرين: أولهما إتمام المقرر بأي وجه كان لكي يتمكن التلميذ(ة) من تحصيل التعلمات المقررة في كل سنة دراسية. و ثانيهما الملل الذي يعتري طرفي العملية التعليمية التعلمية في علاقتهما مع الطرف المهم ألا وهو المعرفة، بحيث يصابان بالملل، و بالتكرار و يدخلان في دوامة الروتين، سواء من المنهاج أو من طريقة إنجاز الدروس وتفاعل الطرفين معها. و هنا أود أن أطلب من الأساتذة و الأستاذات و من الوزارة الوصية، تبني أساليب جديدة و متجددة، لضخ الدماء من جديد في ممارسة رسالة التربية و التعليم. حيث لا يمكن إغفال الجانب الإبداعي لكل أستاذ(ة) و تفننه(ا) في طرق تقديم الدروس، لتصبح تفاعلية أكثر من أن تكون إلقائية. دون إغفال دمج الوسائل التكنولوجية الحديثة بما يتناسب و التطور الذهني و العلمي للتلميذ(ة). و لجعله فاعلا في عملية بناء تعلماته بدل من لعب دور المتلقي.
تحسين جودة التعلمات، من أول ما يجب على وزارة التربية الوطنية أن تتبناه، و إن تحققت الجودة فمن المؤكد أن تقل حالات الغش إلى أن تنعدم. فلنجعل من مدارسنا أوراشا دينامكية تحرك في التلميذات و التلاميذ حس الإبداع، و حب التعلم، و ليعمل كل من مكانه و في شكل تكاملي لمحاربة كل ما من شأنه أن يرسخ الغش في الأوساط التعليمية. نعم فجودة التعلمات يجب تأخذ المرتبة الأولى قبل محاربة الغش .