تدار
عملية التعليم في العراق عبر وزارة التعليم العراقية، وحسب تقرير
اليونسكو، أن العراق في فترة ماقبل حرب الخليج الأولى عام 1991 ميلادية كان
يمتلك نظام تعليمي يعتبر من أفضل أنظمة التعليم في المنطقة ، تقدر نسبة
المسجلين في التعليم الإبتدائي بماتقارب الـ 100%، كذلك نسبة عالية
للقادرين على القراءة والكتابة (literacy). لكن التعليم عانى الكثير بسبب
ما تعرضه العراق من حروب و حصار وإنعادمية في الأمن.
نسبة القادرين على القراءة والكتابة بالبلد:
الذكور : 55%
الإناث : 23% (إحصائية 2000) "موسوعة ويكيبيديا"
التعليم في فترة ما بعد غزو العراق عام 2003 ميلادية
تباعاً لفترة مابعد غزو العراق ، هناك تعديلات أدت الى إلغاء الهوية البعثية من ضمن المناهج العراقية ، كذلك الزيادة في
رواتب المدرسين والمدربين المهمشين في فترة حكم الدكتاتور صدام. نظراً
لقلة الدعم للتعليم في فترة ماقبل عام 2003 ، ظهر أن مايقارب الـ 80% من
نسبة المدارس العراقية (15000 مدرسة) بحاجة لإصلاح و دعم للمنشئات الصحية
بها كذلك قلة المكتبات و المختبرات العلمية في هذه المدارس.
تدهور
وضع التعليم في العراق مابعد فترة حرب الخليج الأولى ، فقلة نسبة
المشاركين في منظومة التعليم ، كذلك قلة نسبة الدعم الحكومي لهذا القطاع .
ونظراً لتلك الأسباب توجه العديد من الأطفال العراقيين إلى مجال العمل .
بعد الإطاحة بالنظام العراقي السابق ، أصبح النظام التعليمي في العراق يضم
مايقارب الـ 6 ميلايين تلميذ مابين فترة الحضانة حتى الدرجة الـ 12 ،
بالإضافة إلى مايقارب الـ 300,000 معلم و إداري. التعليم في العراقي إجباري
حتى إكمال المرحلة الإبتدائية ، بعدها يخير الطلاب لإكمال دراستهم على حسب
نتائجهم في الإختبار العام. بالرغم من وجود خيار التعليم المهني في منظومة
التعليم العراقية ، لكن القليل من الطلاب يختارونه نظراً لرداءة النوعية
التعليمية المقدمة فيه.
يفصل
النظام التعليم العراقي مابين الجنسين حتى الدرجة السابعة منه. في عام
2005 ، نظراً لكثرة العوائق والتي منها الإضطرابات الأمنية ،النظام المركزي
الحكومي ،قلة الإعتمادية على قدرات المدرسين والإداريين ، أدت إلى صعوبة
تحسين النظام التعليمي العراقي في فترة مابعد الغزو الأمريكي. كان مايقارب
الـ 240,000 تلميذ في معاهد وجامعات العراقية في فترة ماقبل 2003 ميلادية.
التعليم في فترة ما قبل غزو الكويت عام 1990 ميلادية
يمكن
ملاحظة تأثير السياسيات الحكومية على التعليم في تلك الفترة على نسبة
المشاركة في منظومة التعليم ، التدريب وكذلك التوظيف بالإضافة إلى نسبة
الإجور. بسبب هذه السياسيات التوسيعية في التعليم ، إنتقل العديد من الطبقة
الدنيا في الريف والمناطق الحضرية العراقية ليكونو طبقة الوسطى في المناطق
الحضرية العراقية و كذلك نسبة منهم أصبحوا من قيادي حزب البعث و منهم من
أحتل مناصب عليا في الحكومة أو القطاع العام و الإجتماعي.
تؤكد
لنا الدراسات الإجتماعية في ذلك الوقت أن الحكومة ساهمت بقدر كبير في
تعميم التعليم على مجمل سكان العراق ، فقد إزدادت نسبة المدارس الإبتدائية
بمايقارب الـ 30% . في الوقت نفسه إزدادت نسبة المشاركات في التعليم من
الإناث من 35% لتكون مايقرب 44% من المجموع الإجمالي للطلاب ، و إزدادت
نسبة المعلمين للمدارس الإبتدائية بمايقارب الـ 40% في نفس هذه الفترة. في
المرحلة الثانوية من التعليم العراقي ، إزدادت نسبة الطالبات بمايقارب 55%
وفي المقابل نفسه إزدادت نسبة الطلاب (ذكوراً أو إناثا) بشكل عمومي في هذه
المرحلة إلى مايقارب الـ 46% . العاصمة العراقية بغداد حيث كانت تحوي
مايقارب الـ 29% من مجمل سكان العراق ، إحتفظت بمايقارب من الـ 26% من مجمل
المدارس الإبتدائية في أنحاء العراق ، بالإضافة إلى 27% من المدارس
الإبتدائية المخصصة للبنات ، وبمامجمله الـ 32% من طلاب الثانوية مقارنة
بإجمالي طلاب الثانوية في البلاد.
ويأمل
المجتمع الدولي بعد أن يستتب الأمر في العراق ويؤول الحكم ومقاليد السلطة
لحكومة وطنية عراقية منتخبة أن يتحرك العراق بسرعة لإعادة بناء النظام
التعليمي وتأهيله وتجديده. وهناك أسباب كثيرة تدعونا إلى التفاؤل. أولها ما
يتميز به العراق من تاريخ ثقافي عريق يمتد عبر قرون من الزمن، ويجد جذوره
في الحقبة التي تصدر بها العلماء العرب في العالم، وفي موضوعات متعددة مثل
الرياضيات والطب. والسبب الثاني أن العراق كان يعيش قبل عقد مضى حالة من
الانتعاش الكبير في مجال التعليم، لم تدمرها الأحداث الأخيرة، ولكنها
أضعفتها. والسبب الثالث أن الحكومة التي كانت تستعدي التبادل الحر للأفكار
والمعرفة قد تمت الإطاحة بها. والسبب الرابع لهذا التفاؤل يكمن فيما يمتلكه
العراق من موارد الثروة، وليس من المحتمل أن يقوم ثانية باستخدامها
للأغراض العسكرية بعد أن مر بتجارب الحروب والنزاعات المريرة. وهذه الموارد
الهائلة يجب ألا تبدد على الآلة والمغامرات العسكرية بل ينبغي تخصيصها
لتحسين حياة الشعب العراقي. فقد حان وقت الطموح لتطور العراق الفكري
والثقافي.
ومما
لا شك فيه أن كلاً من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي
والبحث العلمي سيواجهان تحديًا كبيرًا للعودة إلى الظروف الطبيعية في مرحلة
ما بعد الحرب، وبالتالي إعادة البناء التدريجي وتجديد نظام التعليم بكامله
على المستوى الوطني.
وهذه
المهمة ستكون أقل كلفة في المحافظات الثلاث في شمال العراق حيث تعرض نظام
التعليم إلى أضرار أقل في مرافق البنية التحتية وخدمات التعليم، وحيث تولت
منظمة اليونيسكو مع صندوق اليونسيف تنفيذ برنامج التعليم هناك بصورة
مشتركة، فشهدت المؤسسات التعليمية تطورًا كبيرًا، كما تم تزويدها بالمواد
التعليمية على جميع مستويات التعليم وزادت قدرة الأفراد على الوصول إلى
التعليم. وقد طرأ تطور على المرافق التعليمية بسبب توفر عنصر الدفع النقدي
للصرف على عملية البناء والشراء محليًا، بينما اختلف الأمر في منطقتي وسط
وجنوب العراق، حيث كان تزويد المعدات يتم عن طريق الأمم المتحدة في إطار
برنامج «النفط مقابل الغذاء»، ولذلك نجد أن حالة معظم المدارس في منطقتي
الوسط والجنوب كانت متدنية بسبب النقص في المخصصات التي يحتاج إليها قطاع
التعليم وسيطرة الحكومة العراقية السابقة على تنفيذ البرنامج في 15 محافظة
تغطي منطقتي الوسط والجنوب مع دور رقابي فقط للأمم المتحدة في توزيع المواد
المشتراة.
الأربعاء 3 أبريل - 14:39
