المبارك تؤكد سعى أبوظبي لتقليل انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 بنسبة تصل إلى 40% عبر اعتماد مجم

المبارك
تؤكد سعى أبوظبي لتقليل انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 بنسبة تصل إلى
40% عبر اعتماد مجموعة من سياسات العرض والطلب للطاقة والمياه[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أكدت
سعادة رزان خليفة المبارك، الامين العام لهيئة البيئة – أبوظبي أنه بفضل
الجهود التي تبذلها دولة الامارات ستتمكن إمارة أبوظبي بحلول عام 2030 من
أن تقلل من انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 40% عبر اعتماد مجموعة من
سياسات العرض والطلب للطاقة والمياه. تشمل هذه السياسات مجالات مثل زيادة
أهداف الطاقة المتجددة، وتنفيذ معايير المباني الخضراء، وتطوير معايير
كفاءة استهلاك الطاقة والمياه. مشيرة إلى الأبحاث والدراسات التي تم
إجراءها في هذا المجال للمساعدة في قياس وتطوير معايير كفاءة الطاقة في
مجال الإضاءة، والتي ستؤدي عند تطبيقها في عام 2013، إلى إنخفاض كبير في
انبعاثات الكربون في دولة الإمارات كما سيكون لها فوائد اقتصادية مهمة.
جاء
ذلك خلال الكلمة التي وجهتها سعادة رزان المبارك للمؤتمر السنوي الخامس
المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) حول خيارات البقاء والبصمة البيئية
في البلدان العربية، الذي انعقد 29 و30 نوفمبر في بيروت، برعاية هيئة
البيئة – أبوظبي وحضور 500 مندوب من 48 بلداً يمثلون حكومات ومنظمات دولية
وإقليمية وأهلية وشركات وجامعات ومراكز أبحاث ووسائل إعلام.
وقالت
المبارك في رسالة عبر الفيديو "نحن عملياً ندرك حجم المخاطر البيئية على
منطقتِنا وقد قررنا أن لا نقف مكتوفي الأيدي. ولهذا، نُصر ونَحرَص دائماً
على المشاركة والعمل سوياً مع المؤسسات و الفعاليات المحلية والاقليمية
والعالمية للبحث جدياً في أفضل وأسرع السبل لمواجهة تلك التحديات البيئية
وايجاد حلول عملية ومتكاملة إزائها".
واستعرضت
المبارك في كلمتها جهود هيئة البيئة ـــ أبوظبي لمواجهة التحديات البيئية
والتي من أهمِّها مبادرة البصمة البيئية لدولة الامارات العربية المتحدة
التي تمت بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه وجمعية الامارات للحياة الفطرية
وشبكة البصمة العالمية والتي تهدف الى قياس ومعرفة استهلاك الامارات من
الموارد الطبيعية، وإعداد اللوائح والسياسات لتقليص البصمة البيئية وتطبيق
هذه السياسات بما يدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت
المبارك أيضا إلى الجهود التي يبذلها جهاز الشؤون التنفيذية في أبوظبي في
هذا المجال لتطوير خطة شاملة لأنظمة التبريد يُتوقع أن تساعد على خفض
استهلاك الطاقة في المباني بنسبة تتراوح ما بين 30 و48%. وإذا ما تم تبني
المشروع بشكل كامل فإن الإمكانات التِقنية لتوفير الطاقة ستمثل 14% من
إجمالي استهلاك أبوظبي وسيوفر مبالغ ضخمة من الميزانية العامة للإمارة. كما
ستؤدي هذه المبادرة إلى خفض أكثر من 10 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون
وستقلل كذلك من الانبعاثات الأخرى في الهواء.
وأشارت
الى أنه وعلى الرغم من أن البعض قد يرى أن هذه الخطوات مجرد اجراءات بسيطة
لكنها عملياً خطوات أساسية ومهمة في مواجهتنا للمخاطر البيئية وواثقون من
انعِكاساتِها الايجابية على نمونا المستدام.
وأكدت
المبارك في ختام كلمتها على ان مواجهة التحديات البيئية في منطقتنا ليست
مسؤولية جهة حكومية واحدة فقط. إذ لا بد من تظافر الجهود والأفكار لكل
مؤسسات المجتمع - الحكومي منها والخاص - وكذلك مؤسسات المجتمع المدني
ووسائل الاعلام من أجل نشر الوعي حول الأخطار البيئية ووضع الخطط
والاستراتيجيات العملية لمواجَهَتِها.
وتم
خلال المؤتمر إطلاق تقرير "خيارات البقاء: البصمة البيئية في البلدان
العربية" الذي حذر من أن العرب يستهلكون ضعفي ما لديهم من موارد طبيعية
متجددة، وأن ثلاث دول عربية هي صاحبة أكبر بصمة بيئية في العالم. وقد كلف
المنتدى الشبكة العالمية للبصمة البيئية بإنتاج أطلس للبصمة البيئية يستقصي
قيود الموارد في البلدان العربية من حيث القدرة التجديدية للطبيعية. ومن
أبرز ما توصلت اليه دراسة المنتدى أن متوسط البصمة البيئية للفرد في
البلدان العربية ارتفع بنسبة 78 في المئة بين العامين 1961 و2008، فيما
ازداد عدد السكان 250 في المئة، ما يعني أن البصمة البيئية الإقليمية
الشاملة زادت أكثر من 500 في المئة. وتراجع متوسط القدرة البيولوجية
المتوافرة للفرد في البلدان العربية بنسبة 60 في المئة خلال هذه الفترة.
وتعاني المنطقة ككل، منذ العام 1979، عجزاً متزايداً في القدرة البيولوجية،
حيث أن طلبها على الخدمات الإيكولوجية يتجاوز الإمدادات المحلية. ولتغطية
هذه الفجوة، كان لا بد من استيراد خدمات إيكولوجية من خارج حدود المنطقة.
وهذه الحالة تفرض قيوداً مشددة على الازدهار الاقتصادي والرفاه البشري.
وقد
سجلت قطر أعلى بصمة بيئية للفرد في العالم، تليها الكويت والإمارات.
ويتبين من أرقام الأطلس أنه اذا عاش جميع سكان العالم وفق المعدل العام
للمواطن العربي، ستكون هناك حاجة الى 1.2 كرة أرضية. أما اذا عاشوا وفق
معدل المقيم في قطر، فستكون هناك حاجة الى 6.6 كواكب لتلبية مستوى
الاستهلاك وانبعاثات ثاني اوكسيد الكربون. في المقابل، اذا عاش العالم وفق
معدل الفرد في المغرب، ستكون هناك حاجة الى ثلاثة أرباع الكرة الأرضية فقط
لتلبية حاجاتهم.
وقدم أمين عام المنتدى
العربي للبيئة والتنمية نجيب صعب تقريراً عن أعمال المنتدى لسنة 2012 فقد
ازداد عدد المؤسسات الأعضاء في جميع الفئات إلى 120. وساهم المنتدى في 38
تقريراً واجتماعاً إقليمياً ودولياً. وقدم المشورة الفنية إلى حكومات
ومنظمات عربية. وشارك في مفاوضات تغير المناخ، واعتُبر اقتراحه باعتماد
ثلاثة مسارات لتخفيض الكربون حلاً جدياً لكسر الحلقة المفرغة في المفاوضات
الدولية. وأنتج المنتدى دليلاً حول كفاءة الطاقة في أبنية المكاتب العربية
وأطلق برنامجاً متكاملاً في التربية البيئية، بدأ استخدامه في مدارس سعودية
ولبنانية وأردنية، وعممته وزارة التربية اللبنانية على جميع المدارس. كما
طور المنتدى مواقع إلكترونية جديدة ووسع وجوده على شبكات التواصل
الاجتماعي. ووسع التعاون مع وسائل الإعلام الأعضاء، حيث تنشر 12 صحيفة
يومية رائدة في أنحاء العالم العربي صفحات بيئية بالاشتراك مع المنتدى.
وفي
ختام اليوم الثاني أعلن أمين عام المنتدى نجيب صعب مسودة توصيات المؤتمر،
التي تضمنت الموافقة على ما جاء في تقرير "أفد" من ضرورة التعاون الإقليمي
والإدارة السليمة للموارد كخيارات رئيسية للبقاء في منطقة تتميز بعجز
إيكولوجي مرتفع. وقد أكد التقرير على أنه في عصر العولمة هذا وانعدام الأمن
الاجتماعي – الاقتصادي، من الضروري رصد الطلب على الرأسمال الطبيعي للوفاء
بالاحتياجات الأساسية لأمن الغذاء والمياه، وضمان التنافسية الاقتصادية مع
تقوية صحة البيئة.
كما دعا المؤتمر
الحكومات العربية الى اعتماد مفهوم الحسابات الإيكولوجية في التخطيط
الاقتصادي، وتخفيض البصمة البيئية بتأهيل الأراضي المتدهورة وطبقات المياه
الجوفية المستنزفة ومصائد الأسماك المتناقصة وتخفيض توليد الملوثات
والنفايات. وطلب من الحكومات استثمار جزء هام من دخل الموارد النفطية في
بناء القدرات البشرية ودعم الأبحاث والتنمية الخضراء، مؤكداً على ضرورة
الالتزام بتحقيق مستويات أعلى من التنمية الريفية والحضرية المستدامة
والتحول الى اقتصاد أخضر قائم على العلم والمعرفة.
وأوصى
المؤتمر الحكومات العربية بتبني استراتيجيات لتحسين كفاءة الطاقة في
قطاعات البناء والنقل والصناعة، وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج
الطاقة، واعتماد حوافز ومعايير لتذليل الحواجز القائمة أمام كفاءة الطاقة.
ودعا الى ايجاد انسجام بين سياسات المياه والطاقة والزراعة والمناخ، خصوصاً
من خلال تحسين كفاءة الطاقة في قطاعات البناء والنقل والصناعة، وزيادة حصة
الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، واعتماد حوافز ومعايير لتذليل الحواجز
القائمة أمام كفاءة الطاقة. وأكد على ضرورة ايجاد انسجام بين سياسات المياه
والطاقة والزراعة والمناخ، خصوصاً من خلال تحسين كفاءة الري وترويج
الزراعة العضوية والحمائية وتطوير محاصيل عالية الإنتاج وتتحمل الملوحة
والجفاف. وشجع على إقامة علاقات تجارية مستدامة لتسهيل الاتجار بالسلع
الغذائية والمياه الافتراضية بناء على فوائد منصفة.
ودعا
المؤتمر صناديق التنمية والمؤسسات المصرفية الى اعتماد الحسابات
الإيكولوجية عند تقديم الهبات والقروض، وطلب من "أفد" تقديم المساعدة
التقنية للقطاعات المختلفة في البلدان العربية لفهم حسابات البصمة البيئية
في عملياتها والحث على تغييرات سلوكية في أنماط الاستهلاك والشراء
والاستثمار، خصوصاً لدى الشباب.
حقائق وأرقام من أطلس البصمة البيئية في البلدان العربية:
_ متوسط البصمة البيئية في المنطقة العربية هو 2.1 هكتار عالمي للفرد، بزيادة 78 في المئة عمّا كان عام 1961.
_ توافر القدرة البيولوجية في المنطقة العربية يبلغ 0.9 هكتار عالمي للفرد، بانخفاض 60 في المئة عن العام 1961.
_
لو عاش كل البشر مثل الفرد العادي المقيم في الدول الأعضاء في الجامعة
العربية، لكانت هناك حاجة إلى 1.2 كوكب للوفاء احتياجات البشر من الموارد.
_
لو عاش جميع البشر مثل الفرد العادي المقيم في قطر، لكانت هناك حاجة إلى
6.6 كواكب لتلبية هذا المستوى من الاستهلاك وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.
وفي المقابل، لو عاش جميع الناس مثل الفرد العادي اليمني، لاحتاجت البشرية
إلى نصف كوكب الأرض.
_ يستهلك سكّان
البلد الذي سجّل أعلى بصمة بيئية للفرد، وهو قطر (11.7 هكتار عالمي للفرد)،
في المتوسّط، أكثر من 13 ضعف ما يستهلكه المقيمون في اليمن.
_العنصر
الأكبر في البصمة البيئية، على الصعيد العالمي، هو البصمة الكربونية التي
تشكل 55% من البصمة البيئية. أما في البلدان العربية، فتشكل البصمة
الكربونية 45 في المئة من البصمة الإجمالية، وهي كانت العنصر الوحيد الذي
ازداد، على أساس الفرد، منذ 1961.
_
العنصر الأكبر في القدرة البيولوجية، على الصعيد العالمي، هو الغابات التي
تشكل 43 في المئة من هذه القدرة. أما في الدول العربية، فإن الأراضي
الزراعية هي العنصر الأكبر، إذ تشكل 32 في المئة من إجمالي القدرة
البيولوجية، وقد كانت الاستخدام الوحيد للأراضي الذي لم يشهد تدنّياً
ملحوظاً في توافره للفرد منذ العام 1961. وربّما كان السبب اتّباع أساليب
الزراعة المكثفة والمبالغة في استخراج المياه الجوفية.
_ يعيش 1.9 بليون نسمة حول العالم في بلدان تفوق بصمتها البيئية للفرد البصمة في البلدان العربية.
_ يعيش 2.7 بليون نسمة حول العالم في بلدان تفوق قدرتها البيولوجية للفرد القدرة البيولوجية في البلدان العربية.