حرية الرأي والتعبير بين الحق الديمقراطي وسوء الاستخدام

تشكل حرية الرأي والقول وحق الإعلام في التعبير
عنهما احد الأدلة القاطعة في ممارسة الديمقراطية. كما يشكل ضمان هذا
الثالوث في أي بلد مقياسا لدرجة التقدم والتطور فيه أو دلالة على حجم
التخلف والاستعصاء عن مواكبة العصر والدخول إليه. ما يزال العالم العربي
يعاني من نقصان فادح في تحقيق الديمقراطية خصوصا في مجال الحريات السياسية،
ويدفع المطالبون بها أثمانا باهظة تدل عليها الوقائع اليومية في ما يتعلق
بسجون لأصحاب الرأي والتعبير في أكثر من بلد عربي، تتحدى فيها السلطات
الحاكمة الاعتراضات المحلية والدولية، غير آبهة بتقارير حقوق الإنسان التي
لم تكف عن إدانة الاعتقالات الناجمة عن حرية الرأي والتعبير. لا يقدم
العالم الغربي المتطور مشكلة مشابهة لما يعرفه عالمنا العربي، وقد تشكل هذه
المسألة إحدى المفارقات بين التقدم وموجباته وبين التخلف وعواقبه. وعلى
رغم أن التطور التكنولوجي، وخصوصا ثورة الاتصالات والانترنت، شكلت تجاوزا
لهيمنة السلطة على وسائل التعبير وسمحت للرأي حرية الإدلاء، إلا أن الإفادة
من هذا التطور ما يزال ضعيفا ومحدودا في العالم العربي، بخلاف اجتياحه
للحياة اليومية في البلدان المتقدمة.

لا يقتصر التضييق على حرية الرأي على السلطات
المهيمنة، بل تتدخل السلطات الدينية والعادات والتقاليد في مواكبة السلطات
الرسمية للحد أو قمع الرأي المخالف أو المتمرد. في المقابل لا بد من الأخذ
في الاعتبار أن هذا المثلث الديمقراطي يساء استخدامه لغير الوظيفة التي
ناضلت المجتمعات طويلا للوصول إلى هذه الحقوق. يمثل سوء الاستخدام الذي
تعبر الحالة اللبنانية عن العديد من مظاهره ضربة للمفهوم الديمقراطي وتشكل
حجة في يد أنظمة الاستبداد للحد من هذه الحريات.

التناقض في العالم العربي بين النص الدستوري والممارسة العملية

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، شهد الوطن
العربي نهوضا لحركات الاستقلال والتحرر، ففرضت التشريعات والنصوص القانونية
المتصلة بحقوق الإنسان نفسها على غالبية دساتير الدول المستقلة. شكل إعلان
حقوق الإنسان والمواطن احد المصادر الرسمية حيث تنص المادة الحادية عشرة
منه على "أن حرية التعبير عن الأفكار والآراء هي من الحريات الأساسية
للإنسان، وان لكل مواطن الحق في التعبير والكتابة والنشر بكل حرية إلا في
حالات الإسراف في هذه الحرية وفقا لما يحدده القانون". إلا أن النص الرئيسي
الذي يكتسب أهمية اكبر في هذا المجال فهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948 والذي يكتسب قوة قانونية شبه ملزمة للدول
التي وافقت عليه، وهو إعلان ينص صراحة في المادة 19 منه على: "إن لكل شخص
الحق في حرية الفكر والتعبير"، كما تنص على حقه في عدم التعرض لضغوطات بسبب
تلقيه أو نشره لمعلومات وأفكار بأي وسيلة من وسائل التعبير. أما "العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الذي تم إقراره في إطار منظمة
الأمم المتحدة عام 1966، فقد نصت الفقرة الثانية منه على أن "لكل شخص الحق
في حرية التعبير، وان هذا الحق يشمل حرية البحث والتلقي ونشر المعلومات
والأفكار مهما كان نوعها بدون اعتبار للحدود وعبر صيغ التداول الشفاهي أو
عبر الكتابات والنشريات أو الأشكال الفنية أو غيرها من الوسائل التي
يختارها".

تشير معظم دساتير بلدان العالم العربي إلى
استجابة دولية في تضمين نصوص الدساتير ما أتت به التشريعات الدولية الصادرة
عن الأمم المتحدة، بحيث لا يخلو دستور من الإقرار بحرية الرأي والتعبير
والإعلام إضافة إلى التزام حقوق الإنسان. لكن المفارقة تكمن في النصوص
الإدارية اللاحقة التي تحدد الممنوعات والقيود في هذا المجال. وعلى رغم أن
قوة النص الدستوري تفرض أن تكون القوانين التطبيقية مستندة إليها، إلا أن
الوقائع تظهر أن التشريعات الإدارية تكتسب سلطة فوق سلطة ونصوص الدساتير.
تتيح التشريعات الإدارية للسلطات القائمة حق تعطيل الصحف لفترات غير محدودة
أو مصادرة أعدادها، وتصل الأمور إلى حدود إلغاء الامتيازات الخاصة بالصحف.
وتضع السلطات شروطا تعجيزية لإصدار وسائل إعلام وتفرض قيودا على النشر
وتحدد عقوبات على العاملين في الإعلام انطلاقا من محرمات تطال المس بالرموز
الحاكمة في الدولة. وفي بعض البلدان العربية ما تزال الرقابة المسبقة على
المواد المنشورة قائمة، ويتعرض الصحفيون المخالفون إلى عقوبات تصل إلى حدود
السجن. لا تكف السلطات العربية عن ابتكار وسائل التضييق والترهيب النفسي
والجسدي بحق أصحاب الرأي، وهو أمر يفرض على العاملين في هذا المجال نوعا من
الرقابة الذاتية تشكل الأسوأ بالنسبة لرجل الإعلام أو الفكر.

تؤكد الممارسات اليومية تجاه العاملين في الإعلام
والنشر أن الأنظمة العربية تخالف دوما ما هو منصوص عليه في دساتيرها من
حماية لحقوق الإنسان العامل في هذا المجال. لا تعير هذه الأنظمة تقارير
حقوق الإنسان التي تصدر تباعا أي أهمية، بل على العكس تتعاطى مع هذه
التقارير برفض محتوياتها، كما تعتبرها تدخلا في شؤونها الداخلية. إن ما
تشهده معظم البلدان العربية من اعتقالات سياسية لقوى المعارضة فيها يشكل
اكبر دليل على التناقض الفاضح بين التزام هذه الأنظمة نصوصا تنتهكها كل يوم
. كما تشكل هذه الاعتقالات مظهرا للتخلف الحضاري الذي يقيم العالم العربي
فيه بقوة.

معضلات سياسية واجتماعية معيقة لحرية التعبير والإعلام

تشكل السلطة السياسية بتشريعاتها وقراراتها
الإدارية وعمل أجهزتها الأمنية المصدر الأول والأساسي في الحد من حرية
الرأي والتعبير والإعلام. تتوسل السلطة السياسية وسائل الترهيب المتعددة
والتي تبدأ من التهديد المعنوي والمادي وصولا إلى الاعتقال والحد من ممارسة
المهنة وتتجاوز ذلك إلى التصفيات الجسدية وتدمير وسائل الإعلام. تساعد
قوانين الطوارئ السائدة في غالبية الدول العربية من تقديم غطاء تشريعي
لممارسات أجهزة الأمن وتجاوزها حقوق المواطن التي يكفلها الدستور أصلا.