™¨¶»½«¶..¶ ~¶. تقرير متشائم جداً عن توقعات البيئة العالمية.¶~ §¶..¶»½«¶¨™

حبيب معلوف / لبنان

اعترف تقرير توقعات البيئة
العالمية الخامس (جيو ـ 5) الذي صدر عشية قمة ريو + 20 عن برنامج الأمم
المتحدة للبيئة (يونيب)، "ان العالم يستمر في السير بسرعة على طريق غير
مستدام وذلك برغم أكثر من 500 هدف دولي متفق عليه لدعم الإدارة المستدامة
للبيئة وتحسين رفاهية الإنسان"!
قيّم التقرير 90% من أكثر الأهداف
البيئية أهمية وتبين أن تقدماً مهماً لم يتحقق إلا في أربعة منها فقط، وهذه
الأهداف هي: التخلّص من إنتاج واستخدام العناصر التي تستنزف طبقة الأوزون
والتخلّص من الرصاص من الوقود وزيادة الوصول إلى موارد مائية أفضل وتعزيز
البحوث لتقليل تلوث البيئة البحرية. الا ان المدقق فيما اعتبره التقرير
"تقدما"، يكتشف ان أية مشكلة بيئية في العالم لم تعالج، لا بل تفاقمت
المشاكل وتعقدت اكثر واكثر. وان لا حلول لأية مشكلة، مهما كانت صغيرة، من
دون ربطها بحلول لمشاكل اخرى، كونها كلها متداخلة. فالمواد البديلة التي تم
اعتمادها لمعالجة طبقة الاوزون، الذي اعتبرها التقرير انجازا، تسببت
بتفاقم مشكلة تغير المناخ! والبدائل التي اعتمدت للتخلص من الرصاص في
الوقود (لاسيما البنزين) تسببت بتلوث المياه! ولا نعرف اذا كانت منظمات
الامم المتحدة تتعاون كفاية فيما بينها، اذ اظهرت معظم دراسات الفاو
والاسكوا في السنوات الاخيرة، ان قضايا الوصول الى المياه ونوعيتها في
تدهور مستمر في العالم بالاضافة الى عدم التقدم في معالجة مياه الصرف
الصحي. ولا نعرف اخيرا ما معنى ان يتحدث التقرير عن "تعزيز البحوث لتقليل
تلوث البيئة البحرية" في وقت حصلت اكبر الكوارث في العامين الاخيرين وتسببت
بتدمير البيئة البحرية العالمية، لاسيما كارثة التسرب النفطي في خليج
المكسيك وتسرب الغاز في بحر الشمال، بالاضافة الى حوادث التسرب الدائمة من
الصيد التجاري الجائر بكبريات الاساطيل البحرية والتسبب بانقراض الكثير من
الانواع البحرية المرغوبة على الموائد الفاخرة لكثير من بلدان العالم
المتقدم !
يتحدث التقرير الذي استغرق إعداده
أكثر من ثلاث سنوات بمشاركة ستمائة خبير على مستوى العالم، عن "تحقق بعض
التقدم في 40 هدفاً"، بما في ذلك توسعة المناطق المحميّة مثل المنتزهات
الوطنية والجهود المبذولة نحو تقليل اجتثاث الأحراج. وتم بالكاد تحديد تقدم
في 24 هدفاً، بما في ذلك تغير المناخ ومخزون الأسماك والتصّحر والجفا. وتم
أيضاً تحديد مزيد من التدهور بالنسبة لثمانية أهداف، بما في ذلك حالة
الشعب المرجانية للعالم وفي نفس الوقت لم يتم أي تقييم لأربعة عشر هدفاً
أخرى وذلك لعدم توافر البيانات الضرورية. مع الاشارة الى ان معظم بيانات
التقرير تعتمد على تقارير رسمية، هي في معظمها غير واقعية، تحاول من خلالها
الحكومات أن توهم الناخبين بأنها تحقق انجازات وتقدم ما، وغالبا ما تكون
الاحوال الى المزيد من التدهور في المجمل .
من
جهة اخرى، يعود التقرير ليحذر من أنه "إذا لم تقم الإنسانية بتغيير
أساليبها وطرقها، فإن العديد من المؤشرات الحساسّة ربما يتم تجاوزها وعند
ذلك يمكن أن تحدث تغيرات مفاجئة لوظائف دعم الحياة لكوكب الأرض والتي لا
يمكن عكسها بشكل عام". وهي خلاصة لا تحتاج الى شرح او خلاصة، وقد باتت
مكررة منذ العام 1972، اي منذ ظهور التقارير العالمية الاولى في القمم
العالمية التي كانت تلتئم للغايات نفسها .
في
أول تعليق له على نتائج هذا التقرير يقول أكيم ستينر وكيل الأمم المتحدة
والمدير التنفيذي لبرنامج "يونيب": “إذا استمرت الاتجاهات الحالية، وإذا
هيمنت الظواهر الحالية لإنتاج واستهلاك الموارد الأولية ولا يمكن عكسها أو
"فصلها"، فإن الحكومات ستكون مسؤولة عن مستويات غير مسبوقة من الضرر
والتدهور". صحيح أن هذا التحذير يتوجه مباشرة الى الحكومات ويحمّلها كامل
المسؤولية عن المزيد من التدهور، ولكن المشروع المقترح من قبل "اليونيب"
لقمة الأرض في الريو، أي "الاقتصاد الأخضر"، لا يحدد بوضوح دور الدول في
الاقتصاد، وهو يتحاشى نقد اقتصاد السوق المسيطر على العالم والمتهرب من
سيطرة الدول ومراقبتها! فكيف يمكن معالجة الأزمات البيئية الكبرى التي تسبب
بها اقتصاد السوق، من دون تغيير بنية الاقتصاد؟ مع العلم ان تغيير طبيعة
الحكومات بين اليمين واليسار، بين حكومات ليبرالية وأخرى اشتراكية، لم يغير
شيئا في بنية السوق ايضا في السنوات الاخيرة. فما النفع من تحميل الحكومات
المسؤوليات من دون المس ببنية الاقتصاد؟
بالرغم
من هذه النظرة المتشائمة للأمور، يحتفظ التقرير بالأمل، بأن تحقيق مجموعة
طموحة من أهداف الاستدامة بحلول منتصف القرن يعتبر أمراً ممكناً "إذا تم
تغيير السياسات والإستراتيجيات الحالية"، ويقدم العديد من الأمثلة على
مبادرات السياسة الناجحة، بما في ذلك الاستثمارات العامة والمحاسبة الخضراء
والتجارة المستدامة وإنشاء أسواق جديدة والابتكار التقني وبناء القــدرات.
الا ان المتابعــين يعرفون جــيدا ان كل هذه المبادرات لن تغير شيئا في
المعطيات السلبية حتى لو تم تنفيذها بالكامل .
يشير
تقرير جيو ـ 5 إلى بعض النجاحات في المجالات التي عالجت الاتفاقيات
والمعاهدات الدولية أهدافاً من خلال وضع مؤشرات وأهداف محددة قابلة للقياس،
مثل فرض الحظر على استنزاف العناصر المستنزفة لطبقة الأوزون والرصاص في
البترول. ولهذا السبب فان جيو ـ 5 يدعو إلى تحقيق مزيد من الأهداف
المحددة، ذات النتائج القابلة للقياس والتحديد، في نطاق واسع من التحديات
البيئية .
ويدعو التقرير إلى تركيز أكبر على
السياسات التي تستهدف محركات وأسباب التغير البيئي مثل النمو السكاني
والتوسع الحضري وأنماط الاستهلاك غير المستــدام والطاقة والمواصلات التي
تعــتمد على أنـواع الوقود الأحفـوري والعـولمة. معتــبرا ان العولمــة قد
خلقت ضغــوطاً كبيرة في أجـزاء مركزة من العــالم وبسرعة كما هـو الحــال
في زيادة الطلب على أنواع الوقود البيولوجي وهو ما يؤدي إلى استنزاف الأرض
وتحويلها.
ويقول التقرير بأنه رغم أن تقليل محركات وأسباب التغير البيئي
بشكل مباشر قد يبدو بأنه صعب من ناحية سياسية، فإن من الممكن تحقيق مزايا
هامّة غير مباشرة من خلال وضع أهداف عاجلة وملحّة مثل الأهداف الدولية
لرفاهية الإنسان .

البيانات وطرق القياس
اعتمد
التقرير بشكل كبير على البيانات والإحصائيات التي تم الحصول عليها من قبل
الحكومات الوطنية. ويعترف معدوه بوجود ثغرات في البيانات في عدد من المسائل
الأساسية لاسيما في مجالات الكيماويات والنفايات وتلوث المياه العذبة...
مما يجعل عملية قياس التطور نحو الأهداف في هذه المجالات صعبا جداً. وفي
مجال الكيماويات والنفايات على سبيل المثال، يذكر التقرير ان متابعة العدد
المتزايد من الكيماويات المستخدمة في التجارة وعدم توافر معلومات كافية عن
المواقع الملوثة تمثل تحدياً للعديد من الحكومات وتعيق جهود الردّ على
الاسـئلة. ويعترف أيضا انه "من المستحيل تقييم الظواهر والاتجــاهات
العــالمية في تلوث المياه العذبة وذلك نظــراً لعــدم توافر البيانات".
ولكن التقرير لا يذكر شيئا على دور منظمة التــجارة العــالمية، قياسا الى
اداور الاـمم المتـحدة في القدرة على وضع المعايير والمراقبة والضبط .

حالة البيئة
تظهر
الأدلة العلمية بأن أنظمة الأرض قد وصلت إلى حدودها البيوفسيولوجية مع
وجود أدلة على أن هذه الحدود أصبحت قريبة وفي بعض الحالات تم تجاوزها. ومن
بين الأهداف الجوية التسعة المتفق عليها دولياً والتي تمت مراجعتها، يبين
التقرير انه لم يحدث تقدم على الإطلاق في المسائل الجدية مثل تلوث الهواء
الداخلي والتغير المناخي. واذ يشير التقرير الى وقف مزيد من التوسع في "ثقب
الأوزون" في القطب المتجمد الجنوبي، إلاّ أنه يؤكد ايضا "ان عودة طبقة
الأوزون إلى حالتها الطبيعية أمر غير متوقع حتى منتصف القرن الحالي أو بعد
ذلك. كما لا تزال هناك حاجة إلى التخلص التدريجي من مجموعة من كيماويات
الأوزون البديلة وهي مواد الهايدروفلوروكاربون وذلك نظراً إلى أن العديد
منها له آثار احترار عالمي ممكنة كبيرة".
ويتوقع
التقرير، بموجب النماذج الحالية، ان انبعاثات غازات البيوت الدفيئة قد
تتضاعف على مدى الخمسين عاماً القادمة، وهو ما يؤدي إلى الارتفاع في حرارة
الجو في العالم 3 درجات مئوية بحلول نهاية القرن الحالي. وقد أظهرت أربعة
تحليلات مستقلة أن العقد بين الأعوام 2000-2009 كان أكثر العقود سخونة تم
تسجيلها حتى الآن وأنه في عام 2010 كانت معدلات انبعاث الغازات من حرق
الوقود الأحفوري وإنتاج الإسمنت أعلى المعدلات التي يتم تسجيلها حتى الآن.
هذا وتقدر الأضرار الاقتصادية السنوية من التغير المناخي بحوالي 1-2 % من
الناتج المحلي الإجمالي العالمي فيما زادت حرارة الجو 2,5 درجة مئوية .

تلوث الهواء
يعتبر
تلوث الهواء من بين أربعة أسباب رئيسية وراء حالات الوفاة المبكرة
والمشاكل الصحية وخصوصاً بين الأطفال. ويعتبر تلوث الهواء الداخلي من
الجسيمات الدقيقة مسؤولاً عن حوالي مليوني حالة وفاة مبكرة سنوياً، بما في
ذلك 900 الف حالة وفاة بين الأطفال دون سنّ الخامسة من العمر. فيما تتحمل
الجسيمات الدقيقة الخارجية المسؤولة عن حوالي 7,3 مليون حالة وفاة سنوياً.
ويعتبر أوزون مستوى الأرض مسؤولاً عن 700 الف حالة
وفاة بسبب التنفس ( أكثر من 75 % منها في آسيا). كما تقدر الخسائر
الاقتصادية العالمية بسبب انخفاض الإنتاج الزراعي الناتج عن تلوث الهواء
بحوالي 14-26 مليار دولار سنوياً.

بروتوكول ناجويا واحتكار المواد الصيدلانية
يعتبر
بروتوكول ناجويا حول الوصول واقتسام الموارد الوراثية، والذي من المقرر أن
يدخل حيز التنفيذ العام 2015، غير مسبوق في اعترافه بحقوق المجتمعات
الأصلية والمحلية في تنظيم عملية الوصول للمعرفة التقليدية وفقاً لقوانينها
وإجراءاتها التي تنطلق من العادات والتقاليد. في مجال المواد الصيدلانية،
على سبيل المثال، تملك عشرة بلدان ما نسبته 90 % من براءات الاختراع
المتعلقة بالتنوع الحيوي البحري. ولا توجد حتى الآن بيانات كاملة متوافرة
حول عدد من الاتفاقيات وعدد وتوزيع المستفيدين وحول طبيعة ومدى واستدامة
المزايا من الموارد الوراثية.

المناطق المحمية
تغطي
المناطق المحمية حوالي 13 % من سطح الأرض، الا ان 1,6 % فقط من المناطق
البحرية هي محمية، مقارنة بنسبة 17 % و10 %على التوالي وذلك كما تم تحديده
بموجب أهداف آيتشي والتي تم تحديدها لعام 2020 وتم الاتفاق عليها قبل
سنتين. وتؤكد فجوات البيانات حول الموقع والمدى والوضع القانوني
والفعالية، بالإضافة إلى المخاوف الأمنية، جهود المحافظة على البيئة. وتشمل
أولويات العمل تخصيص الموارد الكافية وترتيبات الإدارة الواضحة والمؤشرات
لتقييم فعالية المناطق المحمية .
اما حول
المخزونات السمكية، فقد شهدت في العقدين الماضيين تدهوراً غير مسبوق. وقد
زادت كميات السمك المصادة أكثر من أربعة أضعاف من أوائل الخمسينيات من
القرن الماضي حتى منتصف عقد التسعينيات. ويذكر التقرير انه في عام 2000،
كان بالإمكان أن تكون الكميات المصادة أكبر بنسبة 7-36 % لولا استنزاف
المخزون. وقد انعكس ذلك على شكل خسائر اقتصادية تترواح بين 4-36 مليار
دولار. ويعتبر الصيد التجاري والصيد الجائر أخطر تهديد للمخزونات السمكية.
ولم تمثل المنتجات السمكية المعتمدة من قبل مجلس التوجيه البحري سوى نسبة 7
% من الأسماك التي تم صيدها على نطاق عالمي في عام 2007. وقد أثبتت
المناطق البحرية المحمية في العديد من الحالات بأنها أدوات فعّالة في
المحافظة على البيئة حيث أظهرت المسوحات الأخيرة وجود أعداد أكبر من
الأسماك في المحميات من تلك الموجودة في المناطق المحيطة بها وفي نفس
المناطق قبل إقامة المحميات .

كارثة المياه
من
بين الأهداف البيئية الثلاثين التي تمت دراستها وفحصها فيما يتعلق
بالمياه، لم يظهر التقرير سوى هدف واحد، وهو زيادة الوصول إلى مياه الشرب
النظيفة، الا انه يعود ويستدرك بالاشارة الى وجود نقص هائل بالوصول الى
المياه في المناطق الريفية، وخصوصاً في أفريقيا والباسيفيكي. ويشير التقرير
الى "أن نوعية المياه لا تزال أكبر سبب للمشاكل الصحية الإنسانية على نطاق
عالمي". وفي نفس الوقت، فان التغير المناخي
واستمرار النمو السكاني قد تؤديان إلى حدوث حالات نقص أكبر في المياه في
العديد من المناطق. ولا تزال نوعية المياه، على الأقل في أجزاء من معظم
أنظمة الأنهار الرئيسية، لا تفي بمعايير منظمة الصحة العالمية. ومن المتوقع
أن يفتقر أكثر من 600 مليون من الناس إلى الوصول لمياه الشرب المأمونة
بحلول عام 2015 وفي نفس الوقت فإن 2,5 مليار نسمة سيفتقرون إلى الخدمات
الصــحية الأساسية. مع زيادة ندرة المياه، فإن بعض المناطق ستضطر إلى
الاعتماد بدرجة أكبر على تقنيات تحلية المياه التي تعتمد على الطاقة بدرجة
كثيفة. وبحلول عام 2030، يقدر بأنه سيتم إنفاق ما يتراوح بين 9 و11 مليار
دولار سنوياً على مرافق البنية الأساسية من أجل توفير كميات كافية من
المياه، وخصوصاً في البلدان النامية .
ويتوقع
التقرير أن ترتفع تركيزات النيترات بسبب تلوث المياه من الأسمدة وعدم توافر
الأصول الصحية الكافية وهو ما سيؤدي إلى تهديدات خطيرة للصحة الإنسانية
والحياة البحرية. ويشير التقرير ايضا انه بالرغم من أن تلوث المياه العذبة
الذي يبدو في ارتفاع مستمر، فان المراقبة والمتابعة المناسبة والصحيحة قد
تراجعت في العديد من المناطق!
وقد تم تسجيل مزيد من التدهور في موارد
المياه الجوفية منذ عام 2000، بينما زادت عمليات سحب المياه على نطاق عالمي
بنسبة ثلاثة أضعاف على مدى الخمسين عاماً الماضية. وتمثل الاستخدامات
الزراعية نسبة 92 % من المياه في العالم وتعتمد العديد من المراكز الزراعية
العالمية بصفة خاصة على المياه الجوفية، بما في ذلك مناطق شمال غرب الهند
وشمال شرق باكستان وشمال شرق الصين والمناطق الغربية من الولايات المتحدة .
ويشير
التقرير الى الحاجة لتطوير وتعزيز الإدارة المتكاملة للمياه ولأدوات
الرقابة والمتابعة وذلك إذا كان العالم يريد إدارة أفضل للتحديات الحالية
والمستقبلية للمياه. ففي الوقت الحاضر، لا يزال 158 من ما مجموعه 263 حوضاً
من المياه من المياه العذبة الدولية تفتقر لوجود أطر من الإدارة التعاونية
.

التلوث البحري
لم يتحقق بالكاد أي تقدم في منع وتخفيض أو السيطرة على تلوث البيئة البحرية . وقد زاد عدد المناطق الساحلية الميتة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة . فمن
بين 169 منطقة ساحلية ميتة على مستوى العالم، لا تتعافى سوى 13 منها بينما
تعاني 415 منطقة ساحلية من عدم جودة التغذية. وتتسبب الأنشطة التي تنشأ
عن الأراضي في حدوث 80% من التلوث البحري. ومن بين 12 بحراً تمت دراسة
أوضاعها بين عامي 2005 و2007، أحتوت مناطق جنوب شرق الباسيفيكي وشمال
الباسيفيكي وبحر شرق آسيا والكاريبي على معظم النفايات البحرية. وأدت
المصادقة على اتفاقية ماربول من قبل 150 بلداً إلى تقليل التلوث الناتج عن
السفن وذلك برغم وجود ثغرات في عملية التنفيذ. ويعتبر تنظيم وإدارة المناطق
البحرية الواقعة خارج الحدود ضعيفاً ومتبعثراً.

الحوادث القصوى
يؤكد
تقرير جيو ـ 5 على الحاجة لتعزيز الجهود المبذولة لمنع وتقليل آثار
الحوادث القصوى، بما في ذلك الكوارث التي تحدث نتيجة التغير المناخي.
ويعتبر تحويل الأنهار إلى قنوات وفقدان السهول بسبب الفيضانات والتوسع
الحضري والتغير في استخدامات الأراضي عوامل بيئية هامّة تؤدي إلى تفاقم
آثار الفيضانات والجفاف. فقد ارتفع عدد الكوارث بسبب الفيضانات والجفاف
بنسبة 230% و38 % على التوالي بين الثمانينيات من القرن الماضي والعقد
الأول من القرن الحالي، بينما زاد عدد الناس المعرضين لخطر الفيضانات بنسبة
114 %. وتقدر تكلفة التكيف الساحلي مع التغير المناخي بين 26 مليار دولار
و89 مليار دولار بحلول عقد الأربعينيات من القرن الحالي وذلك حسب حجم
ارتفاع مستوى البحار .

زيادة الأراضي المهددة
يتحدث
التقرير عن تحقق بعض التقدم نحو ضمان وصول أفضل للغذاء رغم أن مكافحة
التصّحر وحالات الجفاف لم تشهد بالكاد أي تقدم. وتؤدي عمليات الطلب
المتنافسة على الغذاء وطعام الحيوانات والألياف والمواد الأولية إلى زيادة
الضغوط على الأراضي، وهو ما سيساعد في عملية اجتثاث الأحراج. وقد تحقق بعض
التقدم في مجال اجتثاث الأحراج على المستوى العالمي، حيث أن الفقدان السنوي
للأحراج قد انخفض من 16 مليون هيكتار خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي
إلى حوالي 13 مليون هكتار بين عام 2000 و2010. وقد مثلت كل من أفريقيا
وأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي معاً خسارة زادت عن سبعة ملايين هكتار
من هذه الخسارة سنوياً بين عامي 2005 و2010. ويعتبر تحسن الحوكمة وبناء القدرات أموراً حساسّة نحو تحقيق الامكانيات الواعدة في إدارة أراضٍ مستدامة .

الكيماويات والنفايات
يشير
التقرير بخجل إلى بعض التقدم في التعامل مع المعادن الثقيلة والملوثات
العضوية المستعصية والنفايات المشّعة. وسرعان ما يعود ليؤكد أن أكثر من 90 %
من عينات المياه والأسماك من البيئات البحرية ملوثة بالمبيدات الحشرية.
ويعتبر التلوث بالملوثات العضوية المستعصية أيضاً كبيراً، وهو ما يؤثر على
وجه الخصوص على المناطق النهائية مثل القطب المتجمد الشمالي والقطب المتجمد
الجنوبي. وتشمل المسائل الجديدة التي تحتاج إلى الاهتمام تعزيز الإدارة
السليمة للنفايات الالكترونية والكهربائية (النفايات الالكترونية)،
والتحديات التي تمثلها الكيماويات التي تؤثر على الغدد الصمّاء والمواد
البلاستيكية في البيئة والحرق في المناطق المكشوفة وتصنيع واستخدام المواد
الدقيقة