دائرة الأنظمة البيئية المتكاملة

تتولى دائرة الأنظمة البيئية المتكاملة:


1. إعداد
مشاريع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع التنفيذية والنشاطات
والدراسات لإدخال الإدارة البيئية المتكاملة إلى القطاعات الإنمائية كافة
ومتابعة حسن تنفيذها.


2. إدارة نظام تقييم الأثر البيئي والفحص البيئي المبدئي.


3. توجيه وتنمية قدرات القطاعات الإنمائية لتطبيق الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع التنفيذية والنشاطات والدراسات المتعلقة بحسن الإدارة البيئية المتكاملة على المستوى المحلي والوطني والدولي، بالتنسيق مع دائرة القطاع الخاص.

4. العمل على رصد ونقل أفضل التكنولوجيات المتاحة وتقييم ملاءمتها لسلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.

5. تنسيق عملية تصنيف المؤسسات التي تتعاطى نشاطات تكنولوجيا البيئة
وغير الملحوظة في المرسوم رقم 4917 تاريخ 24/3/1994 أو المرسوم رقم 5243
تاريخ 5/4/2001، وذلك عبر العمل على إعداد مشاريع الأنظمة، ومتابعة إقرارها وثم تطبيقها وتطويرها.

6. العمل على اعتماد برامج الإنتاج الأنظف والتقنيات الأكثر فعالية في استهلاك الموارد الطبيعية في القطاعات الإنمائية.

7. العمل على اعتماد مصادر طاقة نظيفة متجددة والحد من استعمال مصادر الطاقة الملوثة غير المتجددة.

8. مراقبة هيئات القطاعين العام والخاص للتأكد من التزامها بحسن تطبيق المعايير المتعلقة بالإدارة البيئية المتكاملة.

9. تحديد الشروط البيئية الملزمة، بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح مدير عام البيئة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة لإدارة المواد الأولية إدارة متكاملة خلال جميع مراحل دورتها من استخراجها حتى التخلص منها، وإبلاغها للجهات المعنية للعمل بموجبها والالتزام بها، ومتابعة حسن تنفيذها.

10. وضع المعايير لتصنيف المنتجات والخدمات كمواد وخدمات متلائمة مع سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

11. تقديم الاقتراحات التي تزيد من فعالية الإدارة في التعاطي مع المواضيع المترابطة بين الأنظمة البيئية والقطاعات الإنمائية خاصة الاقتصاد والتجارة.