مفاهيم باستصلاح الاراضي لزراعة

يشير
المفهوم الضيق للأرض إلي المساحة القابلة للزراعة والري والإنتاج الأولي ،
أما المفهوم الواسع للأرض فيتضمن جميع الموارد الطبيعية التي لا دخل
للإنسان في وجودها والتي تعينه علي تدبير وسائل إشباع حاجاته . وتضم هذه
الموارد

Õ سطح القشرة الأرضية : أي التربة الأرضية التي يستغلها الإنسان في نشاط الزراعة وتنمية المراعي وفي أغراض البناء والتشييد .

Õ ما في باطن الأرض : من البترول والفحم والغاز طبيعي والمعادن كالحديد والنحاس والرصاص والمنجنيز .

Õ
ما يقع علي سطح الأرض : من جبال وهضاب وغابات ومحيطات وبحار ومساقط مياه ،
وما تحتويه هذه الموارد من ثروات معدنية ونباتية وحيوانية وسمكية .

Õ
الظروف المناخية : من درجات حرارة ورطوبة وأمطار ورياح باعتبارها عوامل
طبيعية تسهم في تحديد النشاط الإنساني وفي تباين الموارد الاقتصادية .

وتشير
الموارد الاقتصادية الزراعية إلي إجمالي رقعة الأراضي الزراعية التي يمكن
استخدامها كمورد إنتاجي في النشاط الاقتصادي وذلك في ظل المعارف
التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية .

اقتصاديات الأرض :

تعتبر
الأرض عامل مهم في الإنتاج الزراعي حيث تؤدي كعنصر من عناصر الإنتاج دورا
هاما في صناعة الزراعة لا يقارن بذلك الدور الذي تؤديه في مجال الإنتاج
الصناعي ، فالزراعة كما يقول الزلاقي " صناعة أرضية فراغية " ، وتعزي الأهمية الخاصة للأرض كعنصر إنتاجي في الزراعة إلي عدة عوامل أهمها :

Ã
حاجة الإنتاج الزراعي إلي مسطحات أرضية شاسعة إذ يتناسب مقدار الإنتاج مع
مساحة الأرض رغم إمكان استبدالها إلي حد معين بالأسمدة أو التقاوي المحسنة
وغيرها من موارد الإنتاج إلا أن هذا الاستبدال يتم في نطاق حدود معينة
يصبح بعدها الأرض هي العامل المحدد للقدر المنتج من الانتجة الزراعية
وخاصة النباتية ويلزم زيادة القدر المستخدم منها لزيادة المقادير المنتجة
من السلعة موضع الاعتبار

Ã
ما تتصف به الأرض من الخصوبة والبناء والتركيب الطبيعي والكيماوي والحيوي
والموقع الجغرافي للأرض ، إذ يتوقف علي تفاعل تلك الصفات نوع الانتجة
الزراعية التي يمكن إنتاجها علي الأرض .

الاستعمالات المختلفة للموارد الأرضية:

تعرف
الطاقة الاستخدامية للأرض بأنها الإمكانية النسبية لوحدة معينة من الأرض
لإنتاج فائض من العائدات أو الإشباع ، وبمعني أخر فهي صافي الإيرادات
للسلعة التي تستخدم في إنتاجها ، وكلما كان صافي الإيراد للسلعة اكبر في
استخدام معين فضل مالكو الأرض توظيفها في ذلك الاستخدام . ومن أهم العوامل
التي تؤثر علي الطاقة الاستخدامية للأرض ما يلي :

- موقع الأرض.

- نوعية التربة .

فموقع
الأرض بالنسبة للأسواق وسبل المواصلات والمواد الخام يحدد جزءا مهما من
تكاليف الإنتاج وهو تكلفة النقل ، أما نوعية التربة فهي تحدد طاقة ومقدرة
الأرض علي إنتاج السلع والخدمات ومن ثم تحدد إيراداتها ، وقد تتغير الطاقة
الاستخدامية للأرض مع مرور الزمن ، فتغير المستوي التقني ومستوي المعرفة
قد يؤديا إلي رفع إنتاجية الأرض وتقليل التكاليف مما يزيد من الطاقة
الاستخدامية للأرض ، في حين تدهور خصوبة الأرض وانحسار الموارد من حولها
يقلل طاقتها الاستخدامية .

ومن خصائص الأرض التي تميزها عن غيرها من الموارد الطبيعية الأخرى ما يلي:

أ-
موقعها ثابت مما يجعلها غير قابلة للانتقال الفيزيقي لتستخدم في أماكن ذات
قيمة إنتاجية اعلي بل لابد من استخدامها حيث هي مهما كانت قيمتها .

ب- ذات قدرة عالية علي الانتقال الوظيفي ، ويتوقف ذلك علي نوعية الوظيفة التي تخصص لها والعائد منها .

ﺟ- تتسم الموارد الأرضية بتنوعها وعدم تجانسها من حيث خصائصها الطبيعية والكيمائية.

د-
ذات معدل استهلاكي سالب أي أن قدرتها الإنتاجية وقيمتها الاقتصادية تتزايد
عبر الزمن وذلك إذا استخدمت برعاية وحرص واتخذت ترتيبات لحمايتها وصيانتها
.

ويمكن حصر أهم استخدام الموارد الأرضية فيما يلي :

(1) الاستعمال الزراعي :
ويقصد به استعمال الأراضي في مجال الزراعة ، ويستحوذ هذا النوع من
الاستعمال علي اكبر نسبة من الأراضي التي يمكن استغلالها استغلالا
اقتصاديا ، ويتميز الاستعمال الزراعي للأرضي بصفات أهمها:

- يتكون الاستعمال الأراضي علي وحدات إنتاجية (مزارع) كثيرة العدد .

- يعتمد هذا الاستعمال علي الظروف الطبيعية والحيوية .

- تختلف الأراضي طبقا لمدي ملائمتها لإنتاج مختلف الزروع وبالتالي يختلف نوع الإنتاج تبعا لتلك الظروف .

- يتطلب الاستعمال الزراعي للأراضي توظيف مقادير كبيرة من الموارد الاقتصادية الأخرى وخاصة الموارد الرأسمالية والبشرية .

-
يتميز الاستعمال الزراعي للأراضي بقدرته علي إعالة الإنسان في الظروف
الاقتصادية السيئة بتوفير الغذاء والمأوي في المناطق الريفية كما يتميز
بانخفاض النسبة السكانية الأرضية .

وتعرف
الموارد الأرضية الزراعية بأنها ذلك الجزء من الموارد الأرضية الفيزيقية
والذي يمكن استغلاله اقتصاديا في الأنشطة الإنتاجية الزراعية في ظل
المعارف التكنولوجية والاجتماعية المتاحة في وقت معين ، والتي قد تتغير
بمرور الزمن نتيجة للتطور التكنولوجي أو التنمية الزراعية الأفقية أو
التنافس بين مختلف استخدام الموارد الأرضية .

(2) الاستعمال الحضري للأراضي :
يقصد به الاستعمال الذي يستخدم الأرض في إغراض عمرانية لإعالة الإنسان أو
أغراض تجارية وصناعية ، وتعتبر أكثر أهمية من حيث قيمتها أما من حيث
المساحة فتاتي بعد الاستعمال الزراعي ، ويتميز هذا النوع من الاستعمال
بارتفاع النسبة السكانية الأرضية وارتفاع النسبة الرأسمالية الأرضية .

(3) الاستعمال التعديني للأراضي :
يقصد به أراضي المناجم التي يستخرج منها الفحم والمعادن والبترول والغازات
وغيرها ، وتتميز هذا الاستعمال في انه نادر الوجود نسبيا ، وكذلك ارتفاع
عنصر المخاطرة في مراحل إنتاجه الأولي ، ويحتاج إلي رأس مال كبير نسبيا عن
الاستعمالات الأخرى للأراضي .

(4) الاستعمال الترويحي للأراضي :
يقصد به الأراضي التي تستخدم للمتعة والترويح والمتنزهات وهي تشمل شواطئ
البحار والأنهار والحدائق وأماكن المتعة واللهو والنوادي ، ويتميز هذا
النوع من الاستعمال بانخفاض رأس المال اللازم والعمالة بجانب انخفاض
العائد المادي له .

(5) الاستعمال النقلى للأراضي :
يقصد به الأراضي التي تستخدم في شق الطرق البرية والسكك الحديدية والمواني
والمطارات والأنفاق والشوارع ، ويتميز هذا النوع من الاستعمال باحتياجه
إلي رأس مال كبير خاصة رأس المال الثابت بجانب انه يتطلب تشغيل عمالة
كبيرة من السكان .

هذا
بجانب الاستعمال المائي والجوي للأراضي وغيرها من الاستعمالات الأخرى حسب
طبيعة وغرض استخدام الأرض لها . وان أفضل استخدام للأراضي يتوقف علي
العائد المتوقع من هذا الاستخدام والطلب النسبي علي الأراضي .

ويتضح
مما سبق أن الزراعة هي الصناعة الوحيدة التي تعتبر فيها الأرض عنصر
إنتاجيا نادرا ويرجع ذلك إلي استحالة زيادة الرقعة الأرضية اليابسة بدرجة
ملموسة ، وبالرغم من انه يمكن زيادة قدرتها الإنتاجية عن طريق تعزيز عناصر
الإنتاج الأخرى . وتبرز أهمية الأرض من حيث كونها عامل أساسي من عوامل
الإنتاج ووسيلة شائعة للاحتفاظ بالثروة ، وضمان قوي علي درجة عالية من
القبول للحصول علي القروض ، ونتناول فيما يلي كيفية تخصيص الأرض ، أي
التعرف علي دور قوي السوق في تحديد الكيفية التي تستخدم أو تستغل بها
الأرض . ويمكن تلخيص المشكلة المتعلقة بكيفية استخدام في السؤال التالي :

س : لماذا تستخدم قطعة معينة من الأرض في إستخدام معين دون سائر الاستخدامات الأخرى ؟ وبشكل أكثر تحديدا : لماذا تستخدم قطعة معينة من الأرض في الإنتاج الزراعي ؟ وفي استزراع محصول معين دون سواه من المحاصيل ؟

وسوف يتم دراسة القوي الاقتصادية التي يمكن أن تفسر الأنماط العامة لاستخدام الأرض فيما بعد.



استصلاح الأراضي :

يقصد
باستصلاح الأراضي بأنه العملية التي يتم بمقتضاه تجهيز الأراضي الصحراوية
لإمكانية استغلالها في الزراعة ، وذلك عن طريق تسويتها وإنشاء البنية
الأساسية اللازمة لبناء مجتمع زراعي جديد مستقر ، وذلك من خلال تمهيد
الطرق وشق القنوات وإقامة المباني ومعالجة الأراضي الصحراوية لإمكانية
استغلالها اقتصاديا في ضوء الموارد المائية ، والموارد البشرية
والرأسمالية ، والتكنولوجيا المتاحة .

استزراع الأراضي :

يقصد
باستزراع الأراضي بأنه العملية التي يتم فيها زراعة المحاصيل بغرض تحسين
خواص التربة أما بزراعة الحاصلات التي تحتاج إلي كميات كبيرة من المياه
بغرض إكمال عمليات غسيل التربة أو بزراعة حاصلات تقلب في الأرض لرفع
قدرتها الإحتفاظية بالماء وتحسين قوامها وخواصها البيولوجية . ثم بعد ذلك
يتم استغلال الأراضي المستصلحة في إنتاج الزروع النباتية الخضرية أو
الفاكهية أو الحقلية وأيضا الزروع الحيوانية التي يمكنها تحمل ظروفها
المناخية والطبيعة لهذه الأراضي (أي تحمل ملوحة هذه الأراضي) هذا من ناحية
، وتحسين خصوبة الأراضي المستصلحة من ناحية أخري . إذن الاستزراع مرحلة
انتقالية بعد الاستصلاح بغرض الوصول بالأرض الجديدة إلي الإنتاجية
الاقتصادية . وتتعدد نظم الاستغلال الزراعي وفقا لما هو متاح من موارد
أرضية أو مائية أو بشرية أو رأسمالية ، فتوليفة الاستغلال الزراعي لهذه
الموارد تحت النظم الزراعية المروية تختلف عنها بالنظم المطرية ،
والاستغلال الزراعي في مصر يعتمد الآن علي إضافة مساحات جديدة له بالصحراء
إلي جانب تلك المساحات التقليدية بأراضي الدلتا والوادي وزيادة الطلب علي
الغذاء في مصر نتيجة حتمية للزيادة المضطرة في النمو السكاني مع عدم كفاءة
توزيعه ، تحتم الاتجاه إلي نظم استغلال مزرعي يصلح تطبيقها بالنظم
الصحراوية الممتدة شرقا وغرا لنهر النيل . ويعتبر مورد الري وتوفيره أولي
المحددات للتوسع في الاستغلال المزرعي للنظم الصحراوية .

الرقعة المزروعة :

تعرف
الرقعة المزروعة علي أنها مساحة الأرض الذي يجري زرعها وحصادها في عام
زراعي واحد والتي تبلغ في مصر حوالي 8.2 مليون فدان والتي لا تتضمن هذه
المساحة أراضي المراعي أو الأشجار الخشبية (الغابات) والتي يمكن تقديرها
يمكن تقديرها أما عن طريق مجموع مساحات الزروع الحقلية الشتوية ما عدا
(التحرش) بالإضافة إلي مجموعات مساحات الخضر الشتوية والقطن والقصب
والحدائق . أو عن طريق مجموع مساحة الزروع الحقلية الصيفية بما فيها القطن
والقصب ومساحة الخضر الصيفية والزروع الحقلية النيلية ومساحة الحائق .

الرقعة الزراعية (المحصولية) :

تعبر
عن مجموع مساحات الزروع النباتية التي جري إنتاجها وحصادها خلال عام زراعي
واحد . وعادة تكون المساحة الزرعية (المحصولية ) اكبر من المساحة المزروعة
خلال نفس العام نظرا لان معظم الأراضي الزراعية في مصر تنتج أكثر من زرع
نباتي واحد في العام علي نفس الرقعة من الأرض .

التكثيف الزراعي :

يقصد
بالتكثيف الزراعي مساحة المحاصيل التي يتم زراعتها علي الرقعة السطحية
الواحدة خلال فترة زمنية معينة، و يمكن تقدير نسبة التكثيف من خلال
المعادلة التالية :


وهنا
تثار مشكلة المفاضلة بين برامج التوسع الزراعي الأفقي والتوسع الزراعي
الرأسي ، إذ احتلت الدراسات الخاصة بالمفاضلة الاقتصادية بين التوسع
الأفقي والرأسي بالزراعة المصرية مكانا هاما في مناقشات راسمي السياسة
الزراعية في السنوات الأخيرة. وتدور المناقشة حول المزايا النسبية للتوسع
الزراعي الراسي مقارنة بالتوسع الأفقي في ضوء ما يعود علي الاقتصاد القومي
من عائد في شكل زيادة الدخل الزراعي ويتنوع المتاح من الزروع وزيادة في
حجم العمالة. ويتضح أن المفاضلة بين المخططين في هذا الصدد هي معضلة
حقيقية في الأجل المتوسط ، إذ يواجه المخطط مشكلة تخصيص الأموال
الاستثمارية المحددة بين أسلوبي التوسع الزراعي بما يعود علي الاقتصاد
بأكثر عائد اقتصادي واجتماعي .

ومن
الحجج التي تساق عادة لصالح المشروعات المتعلقة بالتوسع الراسي (تحسين
الصرف – استخدام البذور المحسنة ....... الخ) أنها يمكن أن تحقق طفرة في
الإنتاج الزراعي بأقل التكاليف بالمقارنة مع عمليات التوسع الزراعي الأفقي
(استصلاح واستزراع الأراضي) حيث أن إنتاجية الأرض المستصلحة تظل ضعيفة في
مرحلة الاستزراع (حوالي 60% من الغلة الفدانية للأرض متوسطة الجودة)
وعائدها الاقتصادي يحتاج لفترة انتظار طويلة حتى تصل لمستوي الاستغلال
الاقتصاد المنشود ، وهكذا تظهر عناصر المشكلة الاقتصادية في الأجل المتوسط
كما لو كانت مشكلة موازنة ومفاضلة بين تحقيق طفرة في الإنتاج الزراعي
مقابل التوسع في خلق فرص لتشغيل الأيدي العاملة في الزراعة عن طريق توسيع
رقعة الأرض المنزرعة

وهذا
النوع من الموازنة يمكن توضيحه بصورة مبسطة في الشكل البياني التالي الذي
يوضح المفاضلة بين التوسع الزراعي الأفقي والرأسي : حيث أن النقطتين (A , B)
تمثلان اختيارين بديلين أمام صانعي السياسة الزراعية يمكن تنفيذها بنفس
كمية الأموال الاستثمارية المتاحة في الأجل المتوسط (خطة خمسيه أو عشرية)
. فالخط المتقطع من نقطة الأصل حتى (A) يمثل العلاقة بين
الناتج الزراعي وفرص خلق العمالة المترتبة علي تنفيذ مشروعات التوسع
الراسي ، وبالمثل فان الخط المتقطع من نقطة الأصل حتى (B) يمثل نفس العلاقة عندما تخصص كل الأموال الاستثمارية لمشروعات استصلاح الأراضي ، بينما الخط المستقيم (AB) يبين إمكانيات التوليف بين البديلين المطروحين بدرجات متفاوتة .

وفي
حقيقة الأمر أن النظرة المتكاملة للمشكلة في إطار إستراتيجية للتنمية
الاقتصادية والاجتماعية الشاملة تجعلنا نكشف عن أبعاد جديدة لعملية التوسع
الأفقي إذ أن التوسع في رقعة الأرض المنزرعة سوف يلعب دورا هاما في تخفيف
مشكلة الضغط السكاني علي الأرض .