الاستثمار الزراعي في مصـــر يتعثر

يمثل
القطاع الزراعي في مصر حالة فريدة، فعلى الرغم من كون مصر بلداً زراعياً
في المقام الأول، كما تمتلك مصر مساحات شاسعة من الأراضي القابلة للزراعة
فإنه مع هذا يمثل القطاع الزراعي واحداً من أقل القطاعات التي تحقق نموا
في مصر.

ففي الوقت الذي يرتفع فيه نمو قطاع مثل التشييد مسجلاً نحو
13? ينخفض النمو في القطاع الزراعي الى أقل من 3? على الرغم من فرض ذلك
القطاع ليقود النمو. فضلاً عما يحققه من قدرة على الاكتفاء الذاتي ومواجهة
شبح الفقر الغذائي عن مصر.

على الجانب الآخر هناك عوامل عديدة تؤثر
في نمو هذا القطاع أهمها نقص الموارد المائية وسوء التخطيط لاستغلال
الأراضي بالاضافة الى الزحف المنظم على الاراضي الصالحة للزراعة وتحويلها
الى أراضي بناء.

ووفقاً للبيانات الرسمية فإن القطاع الزراعي يعمل
به نحو 30? من اجمالي القوة العاملة بمصر، كما يسهم بنحو 15? في اجمالي
الناتج المحلي، وتسهم الصادرات الزراعية بحوالي 20? من اجمالي الصادرات
السلعية، وهو ما يجعل القطاع الزراعي أحد أهم موارد الدخل القومي في مصر
الا أن مستقبل القطاع الزراعي وتحويله الى قطاع فاعل في الاقتصاد القومي
يحتاج الى عدة عوامل أهمها:
التيسير على المستثمرين في الاراضي
المستصلحة الجديدة، وذلك من خلال توفير البنية الأساسية للمساحات المخصصة
لهم، سواء من مياه للرى وطرق وخدمات ومرافق، بالاضافة الى توفير فرص
ائتمانية بتكلفة مناسبة، مع الإعفاء من الضرائب لعدة سنوات حتى تصل هذه
المساحات للحد المتفق عليه للطاقة الانتاجية، وفقاً لطبيعة كل منطقة، وفي
آخر اجتماع ضم اسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار وقيادات هيئة
الاستثمار مع أحمد عبد الرحيم نقيب الفلاحين ورئيس مجلس ادارة شركة الفلاح
للاستثمار والتنمية، تم الاتفاق على تنشيط حركة الاستثمارات في القطاع
الزراعي وإزالة اية معوقات من شأنها أن تواجه العاملين في هذا المجال.

ولفت
«صالح» الى أن الدول التي تولي قطاعها الزراعي ما يستحقه من استثمار ودعم
واهتمام ربما تكون هي الأقدر على تخطي ازمة الغذاء العالمية الحالية، التي
لا تكف عن الإلقاء بآثارها على شعوب العالم، ضارباً المثل بدولة الصين
التي لطالما كانت تحصل على المساعدة من برنامج الغذاء العالمي، غير أنها
أصبحت حالياً ومنذ عام 2005 من بين الدول المانحة، نظراً لأنه في الوقت
الذي خفضت فيه العديد من الدول النامية الاستثمار والتمويل في القطاع
الزراعي، ظلت الصين تهتم بتطوير وتنمية هذا القطاع، وبالتالي تحولت بأن
تصبح دولة يحتذى بها، وينبغي على الدول النامية ومن بينها مصر أن تتعلم من
تجاربها في هذا المجال وقررت الهيئة العامة للاستثمار الاهتمام بشركة
الفلاح للاستثمار والتنمية التي تم انشاؤها برأس مال مرخص به 45.12 مليون
جنيه ورأس مال مصدر قدره 4.152 مليون جنيه، بهدف الاستثمار في كافة
المجالات الزراعية والصناعية والعقارية والخدمية واللوجستية.

وأكد
أحمد عبد الرحيم نقيب الفلاحين ورئيس مجلس ادارة شركة الفلاح للاستثمار
والتنمية ان الشركة تعمل حالياً على اعداد دورات تدريبية للفلاحين على
كيفية ادارة الاعمال، واستيراد التقاوي والمبيدات، والبحث عن الاراضي
المطلوبة لاقامة المشروعات مثل استصلاح الأراضي واقامة مشروعات التصنيع
الغذائي ومعالجة وتدوير المخلفات الزراعية، بالاضافة الى الاراضي اللازمة
لاقامة مساكن لائقة للفلاحين وأسرهم.

ومن جانبه قام أسامة صالح
بالفعل بتشكيل فريق عمل بقيادة علاء عمر رئيس قطاع الاستثمار بالمحافظات
التابعة للهيئة، حيث قام ممثلو الهيئة بعقد اجتماعات مع مسئولي شركة
الفلاح، كما قاموا بتزويد الشركة بالبيانات اللازمة لها عن المناطق
الصناعية وأسعارها ومساحات الأراضي غير المشغولة بها، وكذلك موقف المرافق
بها، كما تم تزويدها بصورة من الخرائط الاستثمارية بكافة محافظات مصر،
وبصفة خاصة محافظات الوجه القبلي والمشروعات الاستثمارية المقترحة بها.