فوضى التنظيم المديني

تراجع الغابات والزراعة

رغم الكلام عن برامج التشجير والمحميات، فقد انخفضت الغابات
الى نحو 7 في المئة من مساحة لبنان، بسبب التنمية العشوائية والحرائق وقطع
الغابات والمقالع، بعدما كانت قبل 25 سنة تغطي 20 في المئة منه. وقد قضت
الحرائق عامي 2007 و2008 فقط على أكثر من خمسة ملايين شجرة، أي أكثر من
خمسة أضعاف مما تم تحريجه خلال السنوات العشرين الماضية.

وأدى ضعف التنمية الريفية، والجفاف بسبب هدر المياه، وتقصير
برامج الدعم والتوجيه، إلى إهمال نحو 40 في المئة من الأراضي اللبنانية
الصالحة للزراعة، فانجرفت التربة وأصبحت الأرض صحراء قاحلة. وأكد هذا
الواقع تقرير "الخطة الوطنية لمكافحة التصحر" الذي صدر في حزيران 2003، حين
أشار الى أن 60 في المئة من الاراضي اللبنانية معرضة لخطر التصحر بدرجة
مرتفعة. وأدى الاستخدام الكثيف للاسمدة والمبيدات الكيماوية بلا قيود جدية،
وبمعدل يفوق ضعفي المستويات المقبولة، إلى تلويث التربة والمياه واختلال
التوازن الطبيعي والتسبب بأمراض للمستهلكين.

فوضى التنظيم المديني

من أهم المعضلات التي تهدد سلامة البيئة ولا تلقى اهتماماً
جدياً حتى اليوم مسألة تحديد استعمالات الأراضي (Zoning)، حيث أن نحو 90 في
المئة من الاراضي ما برحت غير مصنفة. البلد يعامل كعقار كبير معروض للبيع،
إذ يمكن، بتفسيرات واجتهادات قانونية وبعض الشطارة اللبنانية، استثمار أي
جزء من شواطئه وغاباته، عن طريق توظيف نفوذ المال والسلطة والطائفة. وهنا
لا نتكلم عن الجرود والمناطق النائية فقط. بعض المشاريع في المدن الكبرى
أيضاً نموذج صارخ عن الإجرام البيئي، الذي يشارك في ارتكابه المستثمرون
والقانون والدوائر التي تسمح بهذا التشويه. كأن يتم بناء مجمعات تجارية بلا
أي تراجعات عن الطرق، وبلا فسحات وساحات، وبلا طرق خدمة أو حتى مواقف
لسيارات التاكسي، ضمن مناطق سكنية مكتظة أساساً وعلى طرق مزدحمة أصلاً. ما
هو أثر هذا وسواه من انتهاكات التنظيم المديني على تلوث الهواء؟ ويعتبر بعض
السياسيين منع قطع الغابات أو انشاء المقالع في مناطقهم، مثلاً، اعتداء
على حق أبناء المنطقة في استثمار ثرواتها الطبيعية