النفايات

الطاقة

- تخصيص ميزانية للابحاث العلمية في مجال الطاقة المتجددة،
وإصدار أطلس للرياح والشمس في اطار دراسة جدوى تحدد المناطق القابلة لتطبيق
هذه التكنولوجيات.

- وضع قوانين لتنظيم وتشجيع الاستثمارات في مجالات الطاقة
المتجددة، خاصة من الشمس والرياح، وبيعها إلى شركات التوزيع من خلال وصلها
إلى الشبكة العامة.

- تحديث معامل الطاقة المائية القائمة لزيادة قدرة إنتاجها،
واقامة محطات جديدة ضمن برنامج لانشاء السدود، وذلك لتخفيف استيراد
المشتقات النفطية وتخفيف الانبعاثات من معامل الطاقة الحرارية.

- ترشيد استخدام الطاقة في الأماكن الخاصة والعامة، وإعطاء
دعم حكومي فعال لبرامج تقليل خسارة الحرارة، التي تتضمن عزل الجدران
والشبابيك والسطوح واستخدام مواد بناء مناسبة، واصدار تعليمات توجيهية
بالمواد الصالحة حرارياً وأساليب البناء الأكثر توفيراً للطاقة.

- تشجيع استيراد واستعمال الأجهزة والادوات الكهربائية ذات
الكفاءة العالية، وذلك للتخفيف من استهلاك الطاقة وبالتالي تقليل
الانبعاثات، وذلك عن طريق تخفيضات ضريبية على الأجهزة المقتصدة وغرامات على
الأجهزة المستنفدة للطاقة.

- تطوير برنامج دعم ضريبي لتشجيع استخدام الطاقة الشمسية
لتسخين المياه في الأماكن العامة والخاصة، ودعم الصناعات المحلية في هذا
المجال، على أن تتحول 50 في المئة من البيوت الى تسخين المياه من الشمس
خلال عشر سنوات.

- انشاء مراكز نموذجية في الأرياف لانتاج الطاقة من الشمس والرياح، والبيوغاز الناتج عن تخمير النفايات العضوية، خاصة في المزارع.

الماء

- إجراء دراسة تفصيلية لمصادر المياه وامكانات تنميتها،
وايصال المياه النظيفة الى جميع الناس كحق أساسي. إن لبنان يستخدم اليوم
أقل من نصف كمية المياه المتاحة، ويذهب الباقي هدراً.

- جمع مياه الأمطار في سدود وبرك جبلية، وتقديم مساعدة فنية
لتجميع مياه الشتاء عن السطوح، في القرى كما في المدن، حيث يمكن تحويلها
الى آلاف الآبار الارتوازية الخاصة التي تم حفرها على طول الساحل، وذلك
لتجديد مخزونها وتخفيف ملوحتها. وجدير بالذكر أن معظم هذه الآبار أصبحت
مالحة وغير صالحة للاستعمال، ولا تصل إليها مياه الأمطار لأن الأرض
الطبيعية أصبحت نادرة بعدما غطتها طرقات الاسفلت وعمارات الباطون.

- وقف الهدر في شبكات المياه ومنع مصادر التلوث عنها، عن طريق تجديدها وتحديثها وصيانتها.

- تكرير مياه الصرف الصحي باستخدام تقنيات ملائمة صديقة
للبيئة، على مستوى القرية والمنزل، وليس من خلال محطات مركزية فقط.
واستخدام مياه الصرف المكررة في ري حدائق المدن والقرى.

- ترشيد استخدام المياه في الأماكن العامة والخاصة، عن طريق
حملات توعية وإرشاد، وتشجيع استعمال الأدوات الصحية التي تستهلك كميات أقل
من الماء عن طريق خفض الضرائب عليها.

الزراعة والغابات

- وضع معايير لاستخدام المبيدات والأسمدة والهورمونات، لمنع الضّار منها، وتوجيه المزارعين لاستخدام الأساليب السليمة.

- تشجيع الزراعة العضوية وتدريب المزارعين على ممارستها، ودعم
تسويق منتجات الزراعة العضوية عن طريق تعاونيات خاصة، وهذه تدابير تدعم
التصدير أيضاً.

- تعميم برامج صناعات ريفية للصناعات الغذائية، مثل تجفيف
الفواكه والمحاصيل وحفظها، باستخدام وسائل ملائمة ونظيفة كالطاقة الشمسية،
وتسويقها لدعم الاقتصاد المحلي. وفي أكثر من عشرين قرية لبنانية اليوم
نماذج ناجحة لهذه الصناعة.

- تحريج مواقع المقالع خلال خمس سنوات على نفقة الجهات التي
استثمرتها، وتسريع اصدار قوانين ثابتة لتنظيم مواقع وأساليب عمل المقالع
والكسارات، خاصة في سلسلة الجبال الشرقية الخالية من الغابات والأحراج،
والعمل على فرض تطبيقها مع عقوبات رادعة.

- تحريج مئة ألف هكتار من الغابات خلال عشر سنوات، تحت إدارة البلديات وبمشاركة قوى الجيش والقطاع الأهلي، خاصة طلاب المدارس.

- إقامة نظام متكامل لادارة الغابات والأحراج وحمايتها من
الحرائق، ضمن إدارة مركزية تدعمها هيئات بلدية مختصة إضافة الى المجتمع
الأهلي.

- وضع تنظيم حديث وثابت للصيد وفرض تطبيقه، حفاظاً على توازن
التنوع في الطيور. وهذا يشمل برنامج تدريب ينتهي بامتحان تفصيلي نظري
وعملي، يحوي معلومات عن الطبيعة والطيور والحيوانات، يكون اجتيازه بنجاح
شرطاً لاستعمال سلاح الصيد.

تنظيم المدن والشواطئ

- إقرار مخطط توجيهي عام يحدد وجهة استعمالات الأراضي، للسكن
والتجارة والزراعة والصناعة والسياحة والغابات، وفق معايير علمية حديثة
توازن بين حاجات التنمية ومتطلبات البيئة، فلا يبقى البلد كله عقاراً
معروضاً للبيع والاستثمار. وهنا لا بد من تسريع دراسة واقرار مشروع القانون
الخاص بترتيب الأراضي.

- وقف البناء فوراً على الشواطئ وفي المناطق غير المصنفة، الى
حين صدور المخطط التوجيهي المفصل، وتخصيص 80 في المئة من الشواطئ
للاستعمال العام بلا استثناءات.

- إلزام جميع المنشآت الخاصة القائمة على الشاطئ، سياحية أم
صناعية أم تجارية، معالجة نفاياتها الصلبة والسائلة، وخاصة اقامة نظام
لتكرير مياه المجاري وعدم تصريفها في البحر مباشرة. وهذا التدبير يجب أن
يكون فورياً وإجبارياً، ولا يمكن أن ينتظر أي برنامج آخر لمعالجة مياه
الصرف الصحي.

- اعادة الأملاك العمومية البحرية الى الاستعمال العام خلال
فترة محددة، وإجبارها خلال مدة انتقالية على فتح أبوابها لاستعمال الجمهور،
وهدم الانشاءات المخالفة التي تشوه الشاطئ، بعد فترة إنذار.

- إحصاء الأراضي الشاغرة في المدن، ووضع اليد بالاستملاك على
قسم منها لتحويلها الى مساحات خضراء وحدائق عامة. وتحويل جميع فضلات
الأراضي المستملكة للطرقات وغيرها، وغير الصالحة للبناء، الى مساحات عامة
خضراء.

- تشجيع انشاء حدائق على سطوح البنايات في بيروت. ويمكن أن
يكون هذا عن طريق الترخيص بانشاءات اضافية شرط أن يتم تخصيص نصف مساحة
السطح لحديقة مفتوحة، وفق مواصفات محددة. ويسقط الترخيص ويهدم البناء
الاضافي اذا لم تعد حديقة السطح قائمة. وهذا يتيح متنفّساً عمودياً أخضر
لمناطق مدينية مكتظة تفتقر كلياً الى المساحات الأفقية الشاغرة.

النفايات

- وضع خطة وطنية للنفايات، تعتمد أساليب المعالجة المتكاملة
وتحدد حلولا ملائمة لكل منطقة. ففي حين قد تكون المحارق الحديثة، بعد الفرز
والتخمير والتدوير، هي الأنسب والأقل ضرراً للمدن الكبرى، هناك أساليب
أبسط وأجدى للأرياف.

- تخفيف كمية النفايات من المصدر، وتشجيع اعادة الاستخدام
واعادة التصنيع، وذلك عن طريق تدابير ضريبية وتحفيزية مناسبة. والهدف تخفيف
حجم النفايات المنزلية 30 في المئة خلال خمس سنوات ورفع نسبة التدوير من 8
إلى 20 في المئة من المجموع.

- وضع نظام متكامل لاسترجاع القناني الزجاجية والعبوات
البلاستيكية المستخدمة لتعبئة المشروبات الغازية والمياه، بغية اعادة
استعمالها وتدويرها، بما فيه فرض رسوم رهن على العبوات الفارغة، وتحميل
شركات التوزيع مسؤولية استرجاعها.

- تعميم تكنولوجيات ملائمة لمعالجة النفايات في القرى
والتجمعات الريفية، تعتمد التخمير والتسميد بأساليب سليمة بيئياً، واقامة
نظام عملي لجمع الفضلات التي يمكن إعادة تصنيعها. وفي دوما وعكار العتيقة
وميس الجبل وبنت جبيل وشقرا وغيرها من البلدات اللبنانية نماذج ناجحة
لتقنيات محلية لمعالجة النفايات.

- إقامة «حدائق» لفرز النفايات في الأرياف والمدن الصغرى، يرمي فيها السكان فضلاتهم مفروزة، وتكون زيارتها بمثابة نزهة للعائلة.

- وضع معايير للحد من التلوث الصناعي والنفايات الصناعية،
ومعالجتها بطرائق سليمة بيئياً. وهذا يقوم أولاً على اعتماد تقنيات الانتاج
الأنظف التي تخلّف فضلات أقل أساساً، بدل انتاج الفضلات الملوثة بلا قيود
ومحاولة معالجتها لاحقاً. ووضع معايير لتقارير بيئية سنوية تصدرها كل مؤسسة
صناعية عن أدائها.

- تطوير شروط لمعالجة نفايات مثل إطارات السيارات والزيوت
المستعملة والبطاريات، تفرض رسوماً لاعادة تصنيع بعض أجزائها والتخلص من
بقاياها غير النافعة بطريقة سليمة.

بيئة العمل

- تأمين شروط الوقاية والحماية للعمال لضمان عملهم في بيئة
سليمة ونظيفة لا تؤثر على صحتهم، بل تحميهم من التلوث بالمواد الكيميائية
والاشعاعية أو استنشاق الهواء الملوث أو الضجيج.

- وضع معايير تحدد مواصفات بيئة العمل المقبولة للصناعات والمهن المختلفة والتشدد في تنفيذها.

- وضع معايير ومقاييس تعين حدود الانبعاثات المسموح بها من الصناعات والمشاغل المختلفة وأساليب معالجتها والعمل على التقيد بها.

- تعميم المواصفات الدولية للجودة والنوعية والادارة البيئية (إيزو) على الصناعات والمهن.

التربية والاعلام

- تعزيز برامج التربية البيئية في المدارس، واقامة دورات
مكثفة لتدريب المعلمين على علوم البيئة ونشاطاتها، وتعميم نوادي البيئة
المدرسية.

- اقامة متاحف ومراكز للحياة الطبيعية وعلوم البيئة في جميع
المناطق، يتعرف فيها الأطفال والناس عامة على الطبيعة والبيئة، ودعم القطاع
الخاص لتنفيذ مشاريع من هذا النوع.

- فرض تخصيص أوقات ومساحات محدّدة في محطات التلفزيون والاذاعة والصحافة المطبوعة للتوعية البيئية.

- اطلاق خطة للاعلام البيئي تركز على مجموعة مواضيع بيئية مختارة وتهدف الى احداث تغيير سلوكي إيجابي في مواقف الناس منها.




خاتمة

هذه أهداف جميلة ونبيلة. غير أنه لا يمكن تطبيقها بفعالية إلا
في موازاة العمل على اقامة استقرار اجتماعي. فحماية البيئة استثمار في
المستقبل يقوم على حس بالانتماء المجتمعي. وحين يصارع الفقراء من أجل
البقاء يوماً بيوم، تسقط من أولوياتهم هموم التخطيط للمستقبل والاستثمار في
حماية التربة والأشجار والمياه والهواء، التي تعطي نتائج بعد سنوات، بينما
المشكلة الملحّة هي صراع البقاء اليومي، اذ يتحكم في استعمال الفقراء
للموارد الطبيعية إلحاح الاحتياجات الآنية مع وسائل محدودة جداً لتلبيتها.

السياسات البيئية القابلة للحياة يجب أن تترافق مع إيقاف دورة
الفقر. فالاستقرار الاجتماعي والدخل الأعلى يمكّنان الناس من اعتماد
خيارات بعيدة المدى لاستغلال الموارد، تعطي مردوداً أكبر في مستقبل لا يبقى
التخطيط له مجرد رفاهية فكرية.

غير أن استمرار الاحتجاج بالفقر لاهمال البيئة يبقينا أسرى
الحلقة المفرغة، لأن تدهور البيئة وخسارة الموارد يقودان حتماً الى مزيد من
الفقر والحرمان. لقد دقت ساعة العمل لتبني برنامج بيئي بروح انسانية
وتوجهات اقتصادية سليمة، اذ هكذا فقط نربح المستقبل. ولم يعد خيار البيئة
رفاهية، بل أصبح شرطاً حتمياً لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية قابلة
للاستمرار. ولن يمكن بناء دولة حديثة ما لم يتم وقف توازن الرعب البيئي،
باسم الطوائف والمذاهب.