التأثيرات الصحية والبيئية ” للنفايات الخطيرة ” في المنطقة العربية
الصناعات الملوثة في الوطن العربي:
لم تولً البلدان العربية حتى وقت قريب اهتماماً
كافياً بالمشاكل والتأثيرات التي يسببها توليد النفايات الخطرة والتعامل
غير المنضبط معها. ومع التطور الصناعي والتوسع الحضري في المنطقة ، تستمر
معدلات توليدها في الارتفاع. وتعتبر الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية
المصدر الرئيسي ، لكن صناعات ومنشآت أخرى تساهم أيضاً بنسبة معتبرة ، مثل
تصنيع المعادن والفلزات ومرافق العناية الصحية والمختبرات. كذلك تساهم
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، مثل ورش التصفيح الكهربائي ودباغات الجلود
وكاراجات اصلاح السيارات ، بحصة كبيرة واسعة الإنتشار وقاصرة الانضباط.
وتحتوي النفايات البلدية أيضاً على كميات من النفايات الخطرة ، مثل
المذيبات الكيميائية والطلاءات ومنتجات التنظيف والمواد الصيدلانية
المنتهية الصلاحية والبطاريات. وللأسف ، لا توجد قواعد بيانات شاملة أو
موثقة تعكس بدقة كميات وأنواع النفايات الخطرة وغيرها من النفايات المولدة
في المنطقة.
وتمثل الملوثات العضوية الثابتة (POPs) ، بما في
ذلك المبيدات المنتهية الصلاحية ، تحدياً خاصاً للبلدان العربية ، اذ
تنقصها عادة القدرة على تحديد مصادر تسرب هذه الملوثات الى الهواء
والاستجابة لها (مثل الديوكسين والفوران) ، والى المياه والتربة (مثل
ثنائيات الفينيل المتعددة الكلورةPCBs ).وكانت بعض الدول العربية ، بموجب
بعض برامج المساعـدات وبالتغـاضي عن التهريب ، ضحايا شحنات مواد كيميائية
سامة من بلدان صناعية ، مثل مبيدات الأعشاب والآفات. وغالباً ما تتحول هذه
المساعدات سريعاً الى مصادر للنفايات الخطرة ، مما يتطلب عناية ادارية
وفنية معقدة تفتقر اليها المنطقة وخصوصاً البلدان الأقل نمـواً. وقدرت
دراسة أجرتها منظمة الأغذية والزراعة (فاو) في أواسط التسعينيات وجود نحو
7000 طن من مبيدات الآفات المهملة في 15 بلداً عربياً ، تم التخلص من
معظمها كنفايات خطرة ، لكن ربما تراكم المزيد منها عبر السنين الماضية.
ولاظهار التباين بين الدول العربية ، يذكر مثلاً أن
الأردن ، وهو بلد غير منتج للنفط عدد سكانه نحو ستة ملايين نسمة ، أبلغ
اتفاقية بازل عام 2005 أنه ولد 17 ألف طن من النفايات الخطرة. وأبلغت تونس
، وهي بلد غير منتج للنفط عدد سكانه نحو 10 ملايين نسمة ، عن توليد 71 ألف
طن. أما عُمان ، وهي بلـد منتـج للنفط والغاز عدد سكانه نحو ثلاثة ملايين
نسمة ، فأبلغت في السنة ذاتها عن توليد 242 ألف طن. وفي كل الأحوال ، من
المتوقع أن تكون كميات النفايات الخطرة المنتجة في المنطقة للفرد الواحد
مماثلة لتلك التي تنتجها البلدان الصناعية ، علماً أن بعض البلدان العربية
ما زالت تقوم برمي النفايات في مكبات عشوائية أو حرقها في الهواء الطلـق
كوسيلة وحيدة للتخلص منها نهائياً. وتعتبر مرافق معالجة النفايات الخطرة
وتخزينها والتخلص منها بشكل آمن نادرة في المنطقة.
الصناعات الملوثة في الوطن العربي:
لم تولً البلدان العربية حتى وقت
قريب اهتماماً كافياً بالمشاكل والتأثيرات التي يسببها توليد النفايات
الخطرة والتعامل غير المنضبط معها. ومع التطور الصناعي والتوسع الحضري في
المنطقة ، تستمر معدلات توليدها في الارتفاع. وتعتبر الصناعات الكيميائية
والبتروكيميائية المصدر الرئيسي ، لكن صناعات ومنشآت أخرى تساهم أيضاً
بنسبة معتبرة ، مثل تصنيع المعادن والفلزات ومرافق العناية الصحية
والمختبرات. كذلك تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، مثل ورش التصفيح
الكهربائي ودباغات الجلود وكاراجات اصلاح السيارات ، بحصة كبيرة واسعة
الإنتشار وقاصرة الانضباط. وتحتوي النفايات البلدية أيضاً على كميات من
النفايات الخطرة ، مثل المذيبات الكيميائية والطلاءات ومنتجات التنظيف
والمواد الصيدلانية المنتهية الصلاحية والبطاريات. وللأسف ، لا توجد قواعد
بيانات شاملة أو موثقة تعكس بدقة كميات وأنواع النفايات الخطرة وغيرها من
النفايات المولدة في المنطقة.
وتمثل الملوثات العضوية الثابتة
(POPs) ، بما في ذلك المبيدات المنتهية الصلاحية ، تحدياً خاصاً للبلدان
العربية ، اذ تنقصها عادة القدرة على تحديد مصادر تسرب هذه الملوثات الى
الهواء والاستجابة لها (مثل الديوكسين والفوران) ، والى المياه والتربة
(مثل ثنائيات الفينيل المتعددة الكلورةPCBs ).وكانت بعض الدول العربية ،
بموجب بعض برامج المساعـدات وبالتغـاضي عن التهريب ، ضحايا شحنات مواد
كيميائية سامة من بلدان صناعية ، مثل مبيدات الأعشاب والآفات. وغالباً ما
تتحول هذه المساعدات سريعاً الى مصادر للنفايات الخطرة ، مما يتطلب عناية
ادارية وفنية معقدة تفتقر اليها المنطقة وخصوصاً البلدان الأقل نمـواً.
وقدرت دراسة أجرتها منظمة الأغذية والزراعة (فاو) في أواسط التسعينيات
وجود نحو 7000 طن من مبيدات الآفات المهملة في 15 بلداً عربياً ، تم
التخلص من معظمها كنفايات خطرة ، لكن ربما تراكم المزيد منها عبر السنين
الماضية.
ولاظهار التباين بين الدول العربية
، يذكر مثلاً أن الأردن ، وهو بلد غير منتج للنفط عدد سكانه نحو ستة
ملايين نسمة ، أبلغ اتفاقية بازل عام 2005 أنه ولد 17 ألف طن من النفايات
الخطرة. وأبلغت تونس ، وهي بلد غير منتج للنفط عدد سكانه نحو 10 ملايين
نسمة ، عن توليد 71 ألف طن. أما عُمان ، وهي بلـد منتـج للنفط والغاز عدد
سكانه نحو ثلاثة ملايين نسمة ، فأبلغت في السنة ذاتها عن توليد 242 ألف
طن. وفي كل الأحوال ، من المتوقع أن تكون كميات النفايات الخطرة المنتجة
في المنطقة للفرد الواحد مماثلة لتلك التي تنتجها البلدان الصناعية ،
علماً أن بعض البلدان العربية ما زالت تقوم برمي النفايات في مكبات
عشوائية أو حرقها في الهواء الطلـق كوسيلة وحيدة للتخلص منها نهائياً.
وتعتبر مرافق معالجة النفايات الخطرة وتخزينها والتخلص منها بشكل آمن
نادرة في المنطقة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]ما هو مصير النفايات الطبية:
من أكثر ما يسبب قلقاً
صحياً بيئياً خاصاً لمنظمة الصحة العالمية مسألة ادارة نفايات العناية
الصحية والتخلص منها بشكل سليم. وغالباً ما يشار الى هذه المجموعة من
النفايات بعبارة النفايات الطبية ، التي تصنف خصائصياً بأنها خطرة أو غير
خطرة. فنحو 80 في المئة منها هي نفايات عامة مماثلة في ماهيتها للنفايات
المنزلية ، أما البقية فتعتبر خطرة حكماً ، إذ قد تكون معدية أو سامة أو
مشعة. والنفايات المعدية ، أو الخطرة بيولوجياً ، يمكن أن تؤدي الى تفشي
أمراض معدية وأوبئة وخيمة. ومن الأمثلة عليها الدم وأعضاء الجسم والأدوات
الحادة التي قد تكون ملوثة ، مثل الإبر والمباضع الأدوات الأخرى المستعملة
القادرة على وخز الجلد واختراقه. وتنتج المرافق الطبية تشكيلة واسعة من
المواد الكيميائية الخطرة والصيدلانية المهملة ، بما في ذلك المواد المشعة.
على رغم عدة قصص نجاح
في الدول العربية المتقدمة نسبياً ، ما زال الوضع العام لنفايات العناية
الصحية في المنطقة أبعد من أن يوصف بأنه ادارة سليمة ومأمونة ومتكاملة.
وقد سُنّت قوانين جديدة وتشريعات وطنية بهذا الخصوص ، لكن بآليات تنفيذ
رخوة ونتائج نهائية متباينة. ويقدر عدد مرافق العناية الصحية في المنطقة
العربية بنحو 3685 مستشفى و25,000 مركز طبي ونحو 50,000 صيدلية. وتقدر
كمية النفايات الصحية الخطرة بنحو 330 ألف طن سنـويـاً ، بمعدل يتراوح من
0,2 الى 1,9 كيلوغرام للسرير في اليوم أو من 0,08 الى 0,75 كيلوغرام
للمريض في اليوم. هذه الكميات يتم التعامل معها إما محلياً وإما في نحو
445 مرفقاً مركزياً لمعالجة النفايات الطبية والتخلص منها. وتتراوح عمليات
المعالجة النهائية من ممارسات حرق قديمة الى تكنولوجيات حرق وتعقيم أكثر
تقدمـاً ، كالمحارق الحديثة أو أجهزة التعقيم بالضغط والبخار (أوتوكلاف).
وفي قليل من الدول العربية والمناطق النائية الأقل تطوراً ، ما زالت معظم
النفايات الطبية بما فيها الخطرة تمتزج بمصادر ومسارب النفايات البلدية
العامة ، ليتم التخلص منها بعدئذ في مكبات عشوائية مكشوفة وحرقها في
الهواء الطلق.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
نفايات الأجهزة الكهربائية والالكترونية:
تشير التقديرات الى أنه في كل سنة يتولد نحو 50
مليون طن من نفايات الأجهزة الكهربائية والالكترونية في أنحاء العالم.
ويشكل الحديد والفولاذ نحو 50 في المئة من هذه النفايات الالكترونية ،
يليهما البلاستيك (21%) والمعادن غير الحديدية مثل النحاس والألومنيوم
(13%) ، إضافة إلى المعادن الثمينة مثل الفضة والذهب والبلاتين والبلاديوم
وسواها. ووجود عناصر مثل الرصاص والزئبق والزرنيخ والكادميوم والسيلينيوم
والكروم السداسي التكافؤ ومعوقات اللهب بكميات تفوق الحد الأدنى المقبول
في النفايات الالكترونية يصنفها بأنها نفايات خطرة.
تنتهي غالبية هذه
النفايات الالكترونية في مجتمعات فقيرة وبلدان متخلفة ـ بما في ذلك بعض
بلداننا العربية ـ تفتقر الى الإمكانات والمعارف اللازمة للتعامل معها
بأمان. وللأسف ، يتم استغلال مناطق فقيرة كمواقع للتخلص من النفايات
الالكترونية تحت حجج متنوعة ، حيث يعطى كثير منها تحت مسمى تبرعات خيرية
أو من أجل خلق فرص عمل تتعلق باعادة التدوير. وما يزيد البلية أن فئات
سريعة التأثر ، مثل الأطفال ، هي الأكثر تعرضاً للمخاطر المرتبطة بهذه
النفايات.
لا تتوافر احصاءات موثوقة ودقيقة تتعلق بمشكلة النفايات
الالكترونية الداهمة في المنطقة العربية. وإن يكن انتشار تكنولوجيات
المعلوماتية والاتصالات متسارعاً فيها ، فانه ما زال أدنى من المعدلات
العالمية. فمن العام 2002 الى العام 2007 ارتفع عدد المشتركين في شبكة
الانترنت أربعة أضعاف في المنطقة ، وارتفعت نسبة المشتركين في الهاتف
المحمول أكثر من 56 في المئة في السنوات الخمس الأخيرة. ونتيجة ذلك ، هناك
نمو هائل في مصادر وكميات وأنواع النفايات الالكترونية ، مما يخلق تحديات
وفرصاً في الوقت ذاته. وحتى الآن ، ما زال تدوير النفايات الالكترونية في
المنطقة العربية حديث العهد ، يتولاه قطاع عشوائي غير رسمي ، تطبق فيه
اجراءات احترازية ووقائية قليلة جداً لحماية صحة العمال وسلامة المجتمع
والبيئة.
نفايات مخلفات الحروب :
كانت المنطقة العربية وما زالت مسرحاً لعمليات
حربية ونزاعات عسكرية كبيرة ومتعددة ، ربما تأتي في المرتبة الأولى
عالمياً. لذا لا يمكن إغفال معضلة النفايات الخطرة ذات المنشأ العسكري ،
خصوصاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعراق.
خلال الحروب والنزاعات
المسلحة تتولد النفايات الخطرة إما من الأسلحة المستخدمة نفسها ،
كاليورانيوم المستنفد ، وإما من مواد البناء والمخزونات الموجودة في
المنشآت التي تعرضت للقصف ، مثل ألياف الأسبستوس أو المواد الكيميائية
المخزنة. ففي قطاع غزة ، مثلاً ، ما زال عدد كبير من المواقع المدمرة
والملوثة نتيجة العدوان الأخير يعاني من مشاكل بيئية صحية ، نظراً لتسرب
عناصر ونفايات خطرة إلى الأوساط الطبيعية أدت إلى تلوث التربة والمياه
وسواها. وفي مثل هذه الحالات تتعقد الأمور ، بحيث يجب تقييم كل موقع على
حدة بطريقة علمية منهجية بغية تحديد حيثيات التلوث وتفاصيلها وسيناريوهات
التعرض والاجراءات التصحيحية اللازمة.
وفي العراق ولبنان ، أحدث القصف
العسكري لمواقع صناعية ، (مثل موقع القادسية في العراق ومحطة الجية لتوليد
الكهرباء في لبنان) ، تلوثاً كيميائياً حاداً في البر والبحر على المديين
المتوسط والبعيد ، كما سببت الانفجارات والتسربات الكيميائية والحرائق
الثانوية المرافقة الناتجة من القصف ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات تلوث
الهواء على المدى القريب. واذا لم يتم تنظيف هذه المواقع وإصحاحها حسب
الأصول ، فإنها ستبقى تشكل خطراً كبيراً على البيئة وصحة البشر ، خصوصاً
على العاملين في تلك المواقع والداخلين إليها والتجمعات السكانية المجاورة.
الحلول والتوصيات المقدمة للمنطقة العربية:
في سبيل مواجهة هذه التحديات الصحية البيئية نقدم التوصيات الآتية:.
1 – دعم استراتيجية متكاملة لادارة النفايات الخطرة
في المنطقة العربية ، من خلال التنسيق والتعاون بين الدول وتشجيع
الاتفاقيات الثنائية المتعلقة باستيراد وتصدير النفايات الخطرة ضمن سياق
وأحكام اتفاقية بازل والصيغ القانونية الأخرى ذات الصلة.
2 – تشجيع الدول العربية على اقامة نظم متكاملة ومرافق فنية لادارة المواد والنفايات الخطرة.
3
– تطوير الاستراتيجيات الوطنية والاقليمية وتحفيز سياسات التنفيذ لإقامة
نظم لتتبع ورصد وادارة نوعيات محددة من مكونات النفايات الخطرة بشكل سليم
وآمن منعاً لتسربها مع النفايات البلدية ، وإرساء ثقافة وأنظمة خاصة تمنع
التعرض للمخاطر وتعنى بالصحة والسلامة المهنية.
4 – الحث على اقامة نظم
وآليات تمويل صارمة موثوقة ومدعومة دولياً ، تعتمد مبدأ الملوث يدفع ،
للتعامل مع النفايات الناجمة عن العمليات الحربية والنزاعات العسكرية ،
بما في ذلك الاجراءات التصحيحية وتوفير آليات التعويض المنصفة.
5 – دعم
تأسيس آلية ربط شبكي إلكتروني إقليمية للتسجيل ونشر المعلومات وتبادل
الخبرات بالتنسيق مع الوكالات الاقليمية والدولية والحكومات ومنظمات
المجتمع الأهلي والخبراء العرب.
6. دعم تطوير برامج عربية وطنية أو
اقليمية لتبادل النفايات تعتمد شعار النفاية كمادة أولية ، تربط منتجي
النفايات بالصناعات التي سوف تعيد استعمال النفايات أو تدويرها في
عملياتها الانتاجية ، وفق نصوص اتفاقية بازل.
7 – دعم تنفيذ استراتيجيات الانتاج الأنظف والاستهلاك المستدام في المنطقة العربية.
8
– تشجيع الصناعة والمجتمعات المحلية على المشاركة في مبادرات طوعية في
مجالات منع التلوث والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات ومؤسسات
الأعمال.
9 – حض البلدان العربية على توقيع جميع الاتفاقيات والمعاهدات
البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة والمصادقة عليها والانضمام اليها ،
مثل اتفاقيات بازل وروتردام واستوكهولم ، وإقرار المنهج الاستراتيجي
للادارة الدولية للمواد الكيميائية كإطار عمل على المستويات الوطنية.
10 – تنفيذ برامج وحملات توعية وتثقيف وتدريب وبناء قدرات في أنحاء المنطقة العربية حول ادارة النفايات الخطرة.
وهناك
حاجة ماسة الى إطلاق مبادرات بحثية متعددة الاختصاص حول تقييم المخاطر
التي تفرض على الصحة العامة من مواقع النفايات الخطرة. وهذه تشمل تقصيات
وبائية ودراسات سُـمّية قصيرة وطويلة الأجل تتمحور حول جماعات وفئات محددة.
إن الادارة السليمة للنفايات الخطرة ، المطلوبة
بالحاح في منطقتنـا ، يجب أن تحمي في المقام الأول الصحة العامة والإنسـان
وسلامة البيئة ، من خلال تخفيض التأثيرات والتداعيـات الناتجة من التعرضات
البيئية لمخاطر محتملة.
الدكتور باسل اليوسفي مدير المركز الاقليمي
لأنشطة صحة البيئة التابع لمنظمة الصحة العالمية قال لقد تسرب نحو 110
آلاف ليتر من مبيد الحشرات “إندوسولفان” الشديد الخطورة الى التربة في
مستودع مشروع الرهد الزراعي قرب مدينة الفاو في السودان.
الأربعاء 25 يوليو - 20:34