التلـوث يـلاحـق ينابيـع عين عمان

منذ
عدة سنوات وينابيع قناة عين عمان عرضة لتعديات جائرة وذلك على مرآى من
الجهات المسؤولة التي لم تستطع إيقافها كون الإجراءات شفهية فقط ويقول
الأهالي أنه منذ إحداث هذه القناة ولغاية تاريخه لم تحظ بالاهتمام من قبل
مديرية الموارد المائية مع العلم أنها المغذي الأساسي لسد حبران الأمر


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الذي
أدى إلى هدر مياهها العذبة إضافة لتلوثها وبالتالي إخراجها عن الغاية التي
وجدت لأجلها وهي إيصال مياه الينابيع إلى سد حبران مع العلم أن غزارتها
الوسطية تصل إلى 10م3/سا طبعاً عدم وصول هذه المياه إلى السد يعود إلى عدم
قيام مديرية الموارد المائية بترميم وتأهيل هذه القناة منذ إحداثها ما أدى
إلى تحولها جراء هذا الإهمال -المتعمد ربما- إلى مكب للنفايات وبقايا
الحيوانات النافقة إضافة لقيام بعض المزارعين بالتعدي على هذا المجرى كي
تتسنى لهم سقاية مزروعاتهم من هذه المياه العذبة ومازاد الطين بلة قيام
مديرية الموارد المائية بقطع المياه عن السد بحجة ترميمه وتأهيله الأمر
الذي أدى إلى إلحاق أضرار بالأراضي الزراعية جراء إغراقها بهذه المياه,
وكل ذلك أدى إلى تلوث مياه القناة وهذا ما تؤكده التحاليل الصادرة عن
مديرية شؤون البيئة بالسويداء والتي ثبتت أن مياه هذه القناة غير صالحة
للشرب نتيجة تلوثها بمواد عضوية ومركبات فسفورية أو آزوتية وما يعصف بهذه
القناة من واقع مزر لم تخفه المؤسسة العامة لمياه الشرب بالسويداء حيث
أشارت في كتابها رقم 8061/ص تاريخ 12-12-2010 الموجه إلى مديرية الموارد
المائية بالمحافظة إلى ضرورة قيام الأخيرة بترميم وتأهيل هذه الينابيع
ومعالجة واقعها المائي الذي لا يسر الخاطر كي يصار إلى الاستفادة من
مياهها للشرب, إضافة للمحافظة على الثروة المائية ومع ذلك لم تزل القناة
مستباحة. إلا أن الإهمال لم يقتصر على قناة ينابيع عين عمان فسد حبران كان
له نصيب أيضاً جراء تحويل حرمه إلى مكب للقمامة والأوساخ بسبب انعدام
الرقابة من قبل مديرية الموارد المائية على السد عدا عن تحول الأراضي
المحيطة به والواقعة ضمن نطاق الحرم إلى مراع للمواشي الأمر الذي انعكس
سلباً على مياه السد خاصة وأنه يستخدم للشرب ما أدخل في قلوب الأهالي
القلق والخوف من هذا الواقع حسب تعبيرهم.
واستباحة
حرم السد هذه تأتي من عدم قيام مديرية الموارد المائية بإكمال ترميم السور
المتهدم منذ سنوات ما جعله مفتوحاً من جميع الجهات مع العلم أنه سبق
لبلدية حبران أن قامت بمخاطبة المديرية المعنية بهذا الواقع مراراً
وتكراراً ولكن لا شيء ملموساً على أرض الواقع والسؤال البارز هنا إلى متى
سيبقى السد والينابيع المغذية له عرضة للتعدي والتلوث؟ أليس من الضروري
رصد اعتماد خاص بالسد وبالينابيع لحمايتها والحفاظ على الثروة المائية من
الضياع؟ سؤال نتركه برسم وزارة الري.
أودية السويداء غرقى بالصرف الصحي
افتقاد
المحافظة لمحطات معالجة حتى الآن كان له انعكاساته السلبية على معظم
أودية المحافظة جراء تحويلها إلى مصبات للصرف الصحي ولنبدأ من وادي نمرة
الذي حول منذ أكثر من ثلاثة أعوام إلى مصب دائم الجريان لمياه الصرف الصحي
لقريتي نمرة والفيضة جراء قيام بلدية نمرة بإنهاء شبكة الصرف الصحي,
وخطورة هذه الخطوة غير المحسوبة من قبل البلدية كما يقول الأهالي هي أن
الوادي هذا يعدّ المغذي الأساسي والوحيد لسد شهبا وهذا السد كما ذكرت
مصادر مديرية الموارد المائية بالمحافظة يعدّ من السدود الراشحة والنفوذة
والمغذية والداعمة للمياه الجوفية, إذاً فتغذيته الدائمة بهذه المياه
الملوثة سيؤدي حتماً إلى تلوث مياه الشرب في هذه المنطقة عدا عن تلويثه
للتربة والهواء والمخاطر الصحية نتيجة انتشار الروائح والحشرات الضارة
خاصة وأن الوادي يمر بوسط القرية وما ينطبق على وادي نمرة لم يكن بعيداً
عن وادي اللوا الذي يعدّ من أطول وديان المحافظة لمروره بحوالي عشر قرى
وكان بمنزلة الشريان الحيوي والمغذي الرئيس للأراضي الزراعية لهذه القرى
من خلال إروائها بمياهه من قبل مزارعي القرى ليصار إلى زراعتها فيما بعد
بالمحاصيل الحقلية الصيفية... لكن للأسف الشديد أصبح هذا الوادي مجمعاً
ومصباً للصرف الصحي لمدينة شهبا وضواحيها ماجعل منه بؤرة خطرة لسكان قرى
/أم الزيتون- السويمرة- المتونة/ والأراضي الزراعية الواقعة بجوار هذا
الوادي نتيجة تملح التربة والتي لم تعد صالحة للزراعة عدا عن تسرب المياه
المالحة إلى المياه الجوفية باعتبار أن هذه المنطقة من المناطق الراشحة
علماً أن كافة قرى المنطقة تعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية, هذا
الواقع عزاه رئيس مجلس مدينة شهبا عماد الطويل إلى التأخر بإنجاز محطة
المعالجة لمدينة شهبا, مع العلم أنه في عام 2004 قامت شركة الدراسات
بإعداد إضبارة فنية لهذه المحطة والتي كانت من المفترض أن تسلم إلى وزارة
الإسكان بتاريخ 1-5-2004 ولغاية تاريخه لم تزل المحطة عبارة عن إعلان وفض
عروض أسعار لا أكثر, والواقع أكبر دليل على ذلك وبعدما ذكر آنفاً أصبح من
الضروري تذكير المعنيين بالمحافظة بقانون التشريع المائي رقم 31 تاريخ
16-11-2006 خاصة المادة 50 منه والتي تنص أنه بعد معرفة مصدر التلوث فعلى
وزارتي الإدارة المحلية ووزارة البيئة متابعة إجراءات المعالجة بالتعاون
والتنسيق مع جميع الجهات المعنية وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 50 لعام
2002 إضافة للقرارات الصادرة عن وزارة الري التي تقضي بحماية المصادر
المائية من أودية وأقنية وأنهار وينابيع عن مصبات الصرف الصحي.
إجراءات مع وقف التنفيذ:
متابعتنا
للدوائر المعنية للاستفسار عن هذا الموضوع أسفرت عن وجود كم هائل من
المراسلات الورقية فيما بين الجهات المختصة والتي أكثرها يقّر بهذا الواقع
المزري, فمديرية الموارد المائية التي سبق لها وأن قامت بإصدار عدة قرارات
تم بموجبها تحديد حرم منع التلوث والحرم العقاري لمعظم سدود المحافظة وقد
تم كذلك تحديد المحظورات والتعليمات الواجب اتباعها حفاظاً على المياه
العامة من التلوث وبناء على هذه القرارات تمت مخاطبة محافظة السويداء
حينها بالكتاب رقم 2957/ص تاريخ 2/9/2002 كي يصار إلى مخاطبة وزارة
الإدارة المحلية للمساعدة بإنجاز شبكات للصرف الصحي ومحطات المعالجة
وإعطاء الأولوية للقرى المجاورة للسدود والوديان إضافة للإيعاز لمجالس
المدن والبلدات للتقيد بقرارات حرم المصادر المائية وقمع المخالفات إن
وجدت, إلا أن هذه القرارات لم تزل مؤرشفة في ديوان الجهات العامة ولم يعمل
بها لغاية تاريخه. وأنها مازالت تكرر نفسها لكن مع تغير رقم وتاريخ هذه
القرارات فقط لتبقى النتيجة النهائية هي زيادة تلوث هذه الأودية والينابيع
والسدود ويبقى التبرير الدائم هو عدم وجود محطات معالجة, إذاً السؤال الذي
يطرح نفسه بقوة وإلحاح طالما كل الجهات المعنية تجمع وتقر في كل اجتماع
ولقاء أن إحداث محطة معالجة هو الحل الوحيد لمشكلة التلوث هذه, فلماذا
إذاً لم تشهد السنوات العشر الماضية أي تحرك جاد إزاء ذلك الموضوع لا بل
كان الفشل مع كل إعلان أو تعاقد على أية محطة هو المنتصر الأكبر ولا ننكر
بعض الخطوات الخجولة إزاء ذلك الموضوع ولكنها لم ترق بعد إلى التنفيذ
العملي.
المعنيون:
بدوره
يحيى نوفل مدير الموارد المائية بالمحافظة قال: إن المعالجة الدائمة
والناجعة لهذا الموضوع تكمن بإحداث محطة معالجة للصرف الصحي إضافة لقيام
وزارة الإدارة المحلية بإعطاء الأولوية في تنفيذ شبكات للصرف الصحي في
القرى الواقعة بجوار السدود وبغير إحداث هذه المحطات لا يمكن حماية السدود.
أما
المهندس سلام الشمندي مدير الصرف الصحي بالسويداء فقد أوضح: أنه يتم
حالياً تنفيذ محطة معالجة بقرية رساس بكلفة 400مليون ليرة وكذلك الإعلان
وفض عروض الأسعار لمحطة معالجة مدينة السويداء حيث تم التعاقد مع شركة
تركية وتبلغ تكلفة هذه المحطة حوالي مليار و600مليون ليرة سورية إضافة
للإعلان عن محطة شهبا حيث تم التعاقد مع شركة ألمانية وتبلغ تكلفتها
حوالي 220 مليون ليرة عدا عن تنفيذ محطات معالجة من اعتماد الموازنة
المستقلة مثل حبران.