▓╣◄المنتدى العربي للبيئة والتنمية حول تغير المناخ، ►╠▓

تبدو المنظمات الدولية الغربية حكومية
كانت أم غير حكومية وكأنها تحتكر إصدار تقارير تشخيص الوضع البيئي للوطن
العربي والدولي عامة، رغم أن نسبة مهمة من العلماء المختصين والمفكرين
والخبراء العرب يعدون من أهم أقطاب هذه المنظمات والمنتديات الدولية في
حين يخلو الوطن العربي نسبيا من مؤسسات ومنتديات عربية رصينة تفكر بصوت
مسموع لمآل كوكبنا الأرضي عامة وإقليمنا العربي على الخصوص أمام المشهد
المناخي المضطرد من حيث التغيرات والمتفاقم من حيث التأثيرات.

من هنا بزغ المنتدى العربي للبيئة
والتنمية من بيروت ليؤسس نسيجا سديدا يستجمع الخبراء والمختصين وما هو
ممكن من القوى والإمكانيات ليساهم في الدود عن كوكبنا الجميل من زاوية
علمية ورصد الوضع البيئي بتوفير قاعدة بيانات وبنك معطيات تنبه ذوي القرار
السياسي من أجل كلمة سواء ووعي كوني يستهدف الترشيد والمحافظة على الموارد
الطبيعية والبيئية.
وتبعا للتقرير الأول الصادر السنة الماضية 2011 حول
"البيئة العربية ،تحديات المستقبل" المرفق بالشريط الوثائقي "شهادة بيئية
على العصر"، ازدان فراش المنتدى العربي للبيئة والتنمية بمولوده الثاني
الجديد اختير له موضوع واسم يستجيبان لتحديات المرحلة والمتمثل في عنوانه
الموسوم بـ" البيئة العربية: تغيّر الـمنـاخ". فضلا عن إنتاج أول فيلم
وثائقي "البحر والصحراء"، الذي أعده المنتدى حول أثر تغير المناخ على
البلدان العربية، ويأتي هذا التقرير وفق سياق ودواعي حددها رئيس مجلس
أمناء المنتدى الدكتور مصطفى كمال طلبه حين لفت، خلال الجلسة الافتتاحية
للمؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية المنعقد أخيرا ببيروت،إلى
بعض الصعوبات التي واجهت معدي التقرير، ومنها: عجز شديد في البيانات
والأرقام والمعلومات بسبب نقص محطات الرصد وضعف قواعد المعلومات، نقص واضح
في فرق العلماء المؤهلين في مجالات الرصد وإعداد النماذج الرياضية ودراسات
الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لتغير المناخ، غياب أسلوب محدد
لتبادل المعلومات بين كل دولة عربية والدول التي يهمها التعاون معها مثل
دول حوض النيل وحوض نهر الفرات وحوض نهر الأردن ودول البحر المتوسط
وغيرها. وأضاف: "أننا لا نملك تنظيمات واضحة للتعامل مع قضية تغير المناخ،
وبالتالي ليس لدينا سياسات عربية محددة للتعامل مع ما يهددنا من آثار
مدمرة بسببه".
ودعا طلبه إلى إنشاء تنظيم قوي في كل دولة (مجلس أعلى أو
لجنة وزارية) يرأسه رئيس الدولة أو رئيس الوزراء، لإقرار السياسات والخطط
والبرامج المناخية ومتابعة التنفيذ وإنشاء قاعدة بيانات تحدث باستمرار.