عنــاصر تطور الإنتــاج الزراعي في العراق (الايدي العاملة)

الايدي العاملة


اثرت نتائج السياسات التي اتبعها
العثمانيون ثم الانكليز فالحكم الملكي في العراق في الواقع الزراعي
تأثيراً سلبياً لكن الاثار الاكثر ضرراً ظهرت في الايدي العاملة في المجال
الزراعي”الفلاحين“ الذين وصلوا الى حد الاملاق والجوع، واستغل الاقطاعيون
جهل الفلاح فراحوا يغمطون حقوقه ويسلبونه حصته المقررة ”ثلث المحصول“
متخذين من السندات المزورة ذريعة للتهديد الدائم لهم، كما تعددت الضرائب
وتنوعت على الفلاحين فظهرت ضريبة صيد السمك والطيور، وضرائب على الحاجات
الاستهلاكية وضريبة على الزواج حتى بلغ عددها عشر ضرائب، وصار هم الشيخ
الاول الحصول على النقود بأية وسيلة، كما انه لم يتورع عن الربا باستخدام
طريقة” البيع على الاخضر “ وهو اقراض الفلاح اقراضاً ربوياً بضمانة حصته
من الغلة، وكان جزء كبير من الهرم الضرائبي الذي يشكل الفلاحون قاعدته
العريضة يذهب الى السلطات، حتى ان واردات منطقة” السنية “ من الضرائب
بلغت” 3178980 “ روبية في عام 1920 فقط، هذا فضلاً عن الاوضاع الاجتماعية
والصحية والثقافية السيئة التي كان يعيشها الفلاحون، وهي في مجملها لاتشجع
على زيادة الانتاج أو تحسين نوعيته كما لم تتمكن التشريعات اللاحقة من
تدارك الوضع المزري الذي وصلت اليه الزراعة بسبب السياسات الزراعية
الجائرة، وعلى الرغم من ان العراق كان مكتفياً ذاتياً من الانتاج الزراعي
حتى الخمسينيات، الا ان هذا الاكتفاء كان على حساب شريحة كبيرة من المجتمع
كانت محرومة من حقوقها كافة، وعندما صدر قانون الاصلاح الزراعي رقم”30 “
لسنة 1958 الذي حدد سقف ملكية الارض للملاكين الكبار ومنح الحكومة حق
التصرف بما هو خارج السقف ومنحه للفلاحين في ملكيات صغيرة بحدود دنيا هي”
30 “ دونماً للاراضي المروية سيحاً و” 60 “ دونماً للاراضي المروية ديماً،
لم تتحقق المعالجة المطلوبة ليس بسبب قصور في القانون او في توجه الحكومة
آنذاك لتحقيق العدالة الاجتماعية، بل بسبب تجذر المشاكل الناجمة عن
السياسات السابقة، وانعكاسها على المجتمع الفلاحي الذي بدأ يتلمس طريقه في
الحياة خارج عالم الزراعة، فترك عدد كبير من الفلاحين مهنة اجدادهم التي
اورثتهم.
البؤس وانخرطوا في أعمال مدنية أخرى فكثيرون التحقوا بالجيش
بينما مارس آخرون مهناً أخرى بسيطة كما ظهر عنصر آخر أثر في رسم خارطة
الانتاج الزراعي على نحو مغاير فمنذ الأربعينيات بدأت هجرات كبرى لآلاف من
الفلاحين وسكان الريف الى المدينة بحثاً عن فرص عمل وحياة أفضل لهم
ولأبنائهم وهكذا وبسبب السياسات الخاطئة خسرت الزراعة والاقتصاد العراقي
عاملاً مهماً من عوامل نموه وتطوره واستمرت الهجرات حتى بعد صدور قانون
رقم 30 لسنة 1958 وحتى بعد صدور قانون
الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970.