لا خلاف بين العلماء في جواز السفر ليلة
الجمعة قبل طلوع الفجر إلا ما حكاه العبدري عن إبراهيم النخعي أنه قال :
لا يسافر بعد دخول العشاء من يوم الخميس حتى يصلي الجمعة . ذكر هذا الإمام
النووي و قال : و هذا مذهب باطل لا أصل له (6).
و أما السفر من طلوع الفجر إلى الزوال فاختلف العلماء في جوازه على خمسة أقوال ذكرها الإمام الشوكاني : الأول الجواز :
قال
العراقي : و هو قول أكثر العلماء ، فمن الصحابة : عمر بن الخطاب ، و
الزبير بن العوام ، و أبو عبيدة بن الجراح ، و ابن عمر . و من التابعين :
الحسن و ابن سيرين و الزهري . و من الأئمة : أبو حنيفة ، و مالك في
الرواية المشهورة عنه ، و الأوزاعي ، و أحمد بن حنبل في الرواية المشهورة
عنه ، و هو القول القديم للشافعي ، و حكاه ابن قدامة عن أكثر أهل العلم .
و القول الثاني المنع منه :
و هو قول الشافعي في الجديد ، و هو إحدى الروايتين عن أحمد و عن مالك .
و الثالث :جوازه لسفر الجهاد دون غيره : و هو إحدى الروايات عن أحمد .
و الرابع : جوازه للسفر الواجب دون غيره : و هو اختيار إسحاق المروزي من الشافعية ،
و مال إليه إمام الحرمين .
و الخامس :جوازه لسفر الطاعة واجباً كان أو مندوباً :
و هو قول كثير من الشافعية من الشافعية و صححه الرافعي (1).
و
قال النووي : " … و أما السفر بين الفجر و الزوال فقد ذكرنا أن الأصح
عندنا تحريمه و به قال ابن عمر و عائشة و النخعي ، و جوزه عمر بن الخطاب و
الزبير بن العوام و الحسن و ابن سيرين و مالك و ابن المنذر . و احتج لهم
بحديث ابن رواحة رضى الله عنه و هو حديث ضعيف جداً و ليس في المسألة حديث
صحيح " (2).
و قال ابن القيم : بعد أن ذكر الخلاف في السفر قبل الجمعة
: " … هذا إذا لم يخف المسافر فوت رفقته ، فإن خاف المسافر فوت رفقته و
انقطاعه بعدهم ، جاز له السفر مطلقاً ، لأن هذا عذر يُسقط الجمعة و
الجماعة . و لعل ما رُوي عن الأوزعي- أنه سُئل عن مسافر سمع أذان الجمعة و
قد أسرج دابته ، فقال : ليمض على سفره – محمول على هذا ، و كذلك قول ابن
عمر رضى الله عنه الجمعة لا تحبس عن السفر .
و إن كان مرادهم جواز
السفر مطلقاً ، فهي مسألة نزاع . و الدليل هو الفاصل . على أن عبد الرازق
قد روى في مصنفه عن معمر ، عن خالد الحذَّاء ، عن ابن سيرين أو غيره ، أن
عمر بن الخطاب رأى رجلاً عليه ثياب سفر بعدما قضى الجمعة ، فقال : ما شأنك
؟ قال : أردت سفراً ، فكرهت أن أخرج حتى أصلي ، فقال عمر : إن الجمعة لا
تمنعك السفر ما لم يحضر وقتها (3). فهذا قول يمنع السفر بعد الزوال ، و لا
يمنع منه قبله .
و ذكره عبد الرازق أيضاً عن الثوري ، عن الأسود بن قيس
، عن أبيه قال : أبصر عمر بن الخطاب رجلاً عليه هيئة السفر ، و قال الرجل
: إن اليوم يوم الجمعة و لولا ذلك لخرجت ، فقال عمر : إن الجمعة لا تحبس
مسافراً ، فاخرج ما لم يحن الرواح (1). "(2) .
و قد استدل المانعون من
السفر يوم الجمعة قبل دخول وقتها بحديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ : " من سافر
يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره "(3) ، و حديث أبي هريرة
مرفوعاً بلفظ : " من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه أن لا يصاحب في سفره
و لا تقضى له حاجة " (4).
و ذكر الشوكاني الحديثين و أورد ما يدل على
ضعفهما ، ثم قال : " و الظاهر جواز السفر قبل دخول وقت الجمعة و بعد دخوله
لعدم المانع من ذلك ، و حديث أبي هريرة ة كذلك حديث ابن عمر لا يصلحان
للاحتجاج بهما على المنع لما عرفت من ضعفهما و معارضة ما هو أنهض منهما و
مخالفتهما لما هو الأصل ، فلا ينتقل عنه إلا بناقل صحيح و لم يوجد .
و
أما وقت صلاة الجمعة فالظاهر عدم الجواز لمن قد وجب عليه الحضور إلا أن
يخشى حصول مضرة من تخلفه للجمعة ، كالانقطاع عن الرفقة التي لا يتمكن من
السفر إلا معهم و ما شابه ذلك من الأعذار ، و قد أجاز الشارع التخلف عن
الجمعة لعذر المطر ، فجوازه لما كان أدخل في المشقة منه أولى " (5) أﻫ .
و
قال الألباني رحمه الله: " و ليس في السنة ما يمنع من السفر يوم الجمعة
مطلقاً ، بل روي عنه صلى الله عليه و سلم أنه سافر يوم الجمعة من أول
النهار ، و لكنه ضعيف لإرساله … " (6).
و كذا ذهب الشيخ ابن عثيمين أن
السفر قبل الزوال يوم الجمعة جائز ، قال : و ذلك لأنه لم يؤمر بالحضور فلم
يتعلق الطلب به ، فجاز له أن يسافر قبل الزوال …(7)
و أما السفر بعد الزوال يوم الجمعة :
فذهب عامة العلماء من المالكية و الشافعية و الحنابلة و داود و غيرهم إلي أنه لا يجوز السفر بعد الزوال من يوم الجمعة .
و ذهب أبو حنيفة و الأوزاعي إلي جوازه كسائر الصلوات .
قال
الشوكاني : " و أما وقت صلاة الجمعة فالظاهر عدم الجواز لمن قد وجب عليه
الحضور إلا أن يخشى حصول مضرة من تخلفه كالانقطاع عن الرفقة التي لا يتمكن
من السفر إلا معهم و ما شابه ذلك من الأعذار … " (1).
و ذهب ابن القيم إلي أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها (2).
و
قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه علي زاد المستنقع عند تعليقه علي قول المصنف
: " و لا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال " قال :" … أي لا يجوز
السفر في يومها بعد الزوال لمن تلزمه بنفسه ، أو بغيره ، و ذلك أنه بعد
الزوال دخل الوقت بالاتفاق ، و الغالب أنه إذا دخل الوقت يحضر الإمام و
تُصلى الجمعة فيحرم أن يسافر " .
فإذا قال قائل : ما الدليل ؟
الجواب
: قلنا : قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم
الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله و ذروا البيع ) [ الجمعة : 9 ] فأمر بالسعي
إليها و ترك البيع ، و كذا يترك السفر ، لأن العلة واحدة ، فالبيع مانع من
حضور الصلاة ، و السفر كذلك مانع من حضور الصلاة ، لكن المؤلف علق الحكم
بالزوال ، لأن الزوال هو سبب وجوب صلاة الجمعة ، إذ إنه يدخل به الوقت و
دخول الوقت سبب ، فعلق الحكم بالسبب ، و الأولى أن يعلق الحكم بما علق
الله به ، و هو النداء إلي يوم الجمعة ، لأنه من الجائز أن يتأخر الإمام
عن الزوال ، و لا يأتي إلا بعد الزوال بساعة ، فلا ينادى للجمعة إلا عند
حضور الإمام ….
و يستثنى من تحريم السفر مسألتان :
الأولى
: إذا خاف فوات الرفقة … لأن هذا عذر في ترك الجمعة نفسها ، فيكون عذراً
في السفر بعد الزوال(3) . لأن علة التحريم هو خوف فوات الجمعة ، و هنا
الجمعة لن تفوت "(2).
الثانية : إذا كان يمكنه أن يأتي بها في طريقه(1)
ساعة الإجابة من يوم الجمعة:و قد اختلف الناس في هذه الساعة : هل هي باقية أو قد رفعت ؟
على
قولين ، حكاهما ابن عبد البر و غيره ، و الذين قالوا هي باقية و لم ترفع ،
اختلفوا : هل هي في وقت من اليوم بعينه ، أم هي غير معينة ؟ علي قولين .
ثم اختلف من قال بعدم تعيينها : هل هي تتنقل في ساعات اليوم أولاً ؟ علي قولين أيضاً .
و الذين قالوا بتعيينها ، اختلفوا أحد عشر قولاً :
الأول : هي من طلوع الفجر إلي طلوع الشمس ، و بعد صلاة العصر إلي غروب الشمس ، حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة .
الثاني : أنها عند الزوال . حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري و أبي العالية .
الثالث : أنها إذا أذن المؤذن بصلاة الجمعة . حكاه ابن المنذر عن عائشة .
الرابع : أنها إذا جلس الإمام علي المنبر يخطب حتى يفرغ . حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري أيضاً .
الخامس : هي الساعة التي اختار الله وقتها للصلاة . قاله أبو بردة .
السادس : هي ما بين زوال الشمس إلي أن تدخل الصلاة . قاله أبو السوار العدوي .
السابع : هي ما بين أن ترتفع الشمس شبراً إلي ذراع . قاله أبو ذر .
الثامن : أنها ما بين العصر إلي غروب الشمس . حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة و عطاء و عبد الله بن سلام و طاءوس
التاسع : أنها آخر ساعة بعد العصر . و هو قول أحمد و جمهور الصحابة و التابعين .
العاشر : أنها من حين خروج الإمام إلي فراغ الصلاة . حكاه النووي .
الحادي عشر : أنها الساعة الثالثة من النهار . حكاه صاحب المغني .
قال ابن القيم بعد سرد هذه الأقوال ، و أرجح هذه الأقوال :
قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة ، و أحدهما أرجح من الآخر :
الأول : أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة .
و
حجة هذا القول ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى أن عبد الله بن عمر
قال له : أسمعت أباك يُحدث رسول الله صلى الله عليه و سلم في شأن ساعة
الجمعة ، قال : نعم ، سمعته يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم
يقول " هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة " (1) .
و القول الثاني :
أنها بعد العصر ، و هذا أرجح القولين ، و هو قول عبد الله بن سلام و أبي هريرة و
الإمام
أحمد ، و خلق . و حجة هذا القول ما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد و
أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " إن في الجمعة ساعة لا
يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه الله إياه ، و هي بعد
العصر " (2) .
و روى أبو داود و النسائي عن جابر ، عن النبي صلى
الله عليه و سلم ، قال : " يوم الجمعة اثنا عشر ساعة ، فيها ساعة لا يوجد
مسلم يسأل الله فيها شيئاً إلا أعطاه ، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر "
(1) .
و في سنن ابن ماجة : عن عبد الله بن سلام ، قال : قلتُ و رسولُ
الله صلى الله عليه و سلم جالس : إنا لنجد في كتاب الله ( يعني التوراة )
في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يُصلي يسأل الله عز و جل شيئاً
إلا قضى الله له حاجته . قال عبد الله : فأشار إليَّ رسول الله صلى الله
عليه و سلم : أو بعض ساعة . قلتُ : صدقتَ يا رسول الله ، أو بعض ساعة .
قلتُ : أي ساعة هي ؟ قال : هي آخر ساعة من ساعات النهار . قلتُ : أنها
ليست ساعة صلاة ، قال : بلى ، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه
إلا الصلاة فهو في صلاة " (2) (3) .
قال ابن القيم : " و عندي أن ساعة
الصلاة تُرجى فيها الإجابة أيضاً ، فكلاهما ساعة إجابة ، و إن كانت الساعة
المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر ، فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم و لا
تتأخر ، و أما ساعة الصلاة ، فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت ، لأن لاجتماع
المسلمين و صلاتهم و تضرعهم و ابتهالهم إلي الله تعالى تأثيراً في الإجابة
، فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة ، و علي هذا تتفق الأحاديث كلها
، و يكون النبي صلى الله عليه و سلم قد خص أمته علي الدعاء و الابتهال إلي
الله تعالى في هاتين الساعتين .
و نظير هذا قوله صلى الله عليه و سلم و
قد سئل عن المسجد الذي أسس علي التقوى ، فقال : " هو مسجدكم هذا " و أشار
إلي مسجد المدينة . و هذا لا ينفي أن يكون مسجد قباء الذي نزلت فيه الآية
مؤسساً على التقوى ، بل كل منهما مؤسس على التقوى .
و كذلك قوله في
ساعة الجمعة : " و هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة " لا
ينافي قوله في الحديث الآخر : " فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر " … و هذه
الساعة هي آخر ساعة بعد العصر ، يُعظمها جميع أهل الملل ، و عند أهل
الكتاب هي ساعة الإجابة ، و هذا مما لا غرض لهم في تبديله و تحريفه ، و قد
اعترف به مؤمنهم .
و أما من قال بتنقلها ، فرام الجمع بذلك بين
الأحاديث ، كما قيل ذلك في ليلة القدر ، و هذا ليس بقوي ، فإن ليلة القدر
قد قال فيها النبي صلى الله عليه و سلم : " فالتمسوها في خامسة تبقى ، في
سابعة تبقى ، في تاسعة تبقى " (1) و لم يجئ ذلك في ساعة الجمعة .
و أيضاً فالأحاديث التي في ليلة القدر ، ليس فيها حديث صريح بأنها ليلة كذا و كذا ، بخلاف أحاديث ساعة الجمعة ، فظهر الفرق بينهما .
و
أما قول من قال : أنها رفعت ، فهو نظير قول من قال : إن ليلة القدر رفعت ،
و هذا القائل ، إن أراد أنها كانت معلومة ، فرفع علمها عن الأمة ، فيقال
له : لم يُرفع علمها عن كلَّ الأمة ، و إن رفع عن بعضهم . و إن أراد أن
حقيقتها و كونها ساعة إجابة رُفعت ، فقول باطل مخالف للأحاديث الصحيحة
الصريحة ، فلا يعول عليه . و الله أعلم " (2) .
و ذكر الحافظ بن حجر
الاختلاف في هذه الساعة و أوصل الأقوال فيها إلي اثنين و أربعين قولاً ثم
زاد قولاً آخر فصار مجموعهما ثلاثة و أربعين قولاً : ، ثم قال :
و لا
شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى و حديث عبد الله بن سلام كما
تقدم . قال المحب الطبري : أصح الأحاديث منها حديث أبي موسى ، و أشهر
الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام و ما عداهما إما موافق لهما أو لأحدهما
، أو ضعيف الإسناد أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف .
و لا
يعارضهما حديث أبي سعيد في كونه صلى الله عليه و سلم أنسيها بعد أن علمها
؟ لاحتمال أن يكونا سمعا ذلك منه قبل أن أنسي . أشار إلي ذلك البيهقي و
غيره .
و قد اختلف السلف في أيهما أرجح ، فروى البيهقي من طريق أبي
الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري أن مسلماً قال : حديث أبي موسى أجود شيء في
هذا الباب و أصحه ، و بذلك قال البيهقي و ابن العربي و جماعة . و قال
القرطبي : هو نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره .
و قال النووي : هو الصحيح ، بل الصواب . و جزم في الروضة بأنه الصواب ، و رجحه أيضاً بكونه مرفوعاً صريحاً و في أحد الصحيحين .
و
ذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام ، فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال
: أكثر الأحاديث على ذلك . و قال ابن عبد البر : أنه أثبت شيء في هذا
الباب . و روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن
ناساً من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ، ثم افترقوا فلم يختلفوا
أنها آخر ساعة من يوم الجمعة . و رجحه كثير من الأئمة أيضاً كأحمد و إسحاق
و من المالكية الطرطوشي ، و حكى العلائي أن شيخه ابن الزملكاني شيخ
الشافعية في وقته كان يختاره و يحكيه عن نص الشافعي .
و أجابوا عن كونه
ليس في أحد الصحيحين بأن الترجيح بما في الصحيحين أو أحدهما إنما هو حيث
يكون مما انتقده الحفاظ ، كحديث أبي موسى هذا فإنه أعل بالانقطاع و
الاضطراب … " (3) .
و قال ابن المنير في الحاشية : إذا علم أن فائدة
الإبهام لهذه الساعة و لليلة القدر بعث الداعي على الإكثار من الصلاة و
الدعاء ، و لو بيَّن لاتكل الناس على ذلك و تركوا ما عداها ، فالعجب بعد
ذلك ممن يجتهد في طلب تحديدها (4) .
و قريب من هذا قول ابن عمر : إن
طلب الحاجة في يوم ليسير . و معناه : أنه ينبغي المداومة على الدعاء يوم
الجمعة كله ليمر بالوقت الذي يستجاب فيه الدعاء .
و كان كعب الأحبار
يقول : لو أن إنساناً قسم جمعة في جمع لأتى علي تلك الساعة . قال ابن
المنذر : معناه أنه يبدأ فيدعو في جمعة من الجمع من أول النهار إلي وقت
معلوم ، ثم في جمعة أخرى من ذلك الوقت إلي آخر ، حتى يأتي على آخر النهار .
قال الحافظ : و الذي قاله ابن عمر يصلح لمن يقوى علي ذلك ، و إلا فالذي قاله كعب الأحبار سهل على كل أحد (1) .
اختلف العلماء في حكم إفراد يوم الجمعة بالصوم ؟فكرهه أحمد ، قال الأثرم : قيل لأبي عبد
الله : صيام يوم الجمعة ؟ فذكر حديث النهي عن أن يفرد ، ثم قال : إلا أن
يكون في صيام كان يصومه ، و أما أن يفرد فلا . قلت : رجل كان يصوم يوماً و
يفطر يوماً ، فوقع فطره يوم الخميس ، و صومه يوم الجمعة ، و فطره يوم
السبت ، فصار الجمعة مفرداً ؟ قال : هذا إلا أن يتعَّمد صومه خاصة ، إنما
كُرِه أن يتعمد الجمعة .
و أباح مالك و أبو حنيفة صومه كسائر الأيام ،
قال مالك : لم أسمع أحداً من أهل العلم و الفقه و من يُقتدي به ينهى عن
صيام يوم الجمعة ، و صيامه حسن ، و قد رأيت بعض أهل العلم يصومه ، و أراه
كان يتحراه . قال ابن عبد البر : اختلفت الآثار عن النبي صلى الله عليه و
سلم في صيام يوم الجمعة ، فروى ابن مسعود رضى الله عنه أن النبي صلى الله
عليه و سلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ، و قال قلما رأيته مفطراً يوم
الجمعة (1) …
و الأصل في يوم الجمعة أنه عمل بر لا يُمنع منه إلا بدليل لا معارض له .
قال
ابن القيم : قد صح المعارض صحةً لا مطعن فيها البتة ، ففي الصحيحين عن
محمد بن عباد ، قال : سألت جابراً : أنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم
عن صيام يوم الجمعة ؟ قال : نعم (2) و في صحيح مسلم عن محمد بن عباد قال :
سألت جابر بن عبد الله ، و هو يطوف بالبيت : أنهى رسول الله صلى الله عليه
و سلم عن صيام يوم الجمعة ؟ قال : نعم و ربَّ هذه البَنيَّة (3) .
و في
الصحيحين من حديث أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم
يقول " لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يُصوم يوماً قبله ، أو يوماً
بعده "(4) .
و في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم
قال : " لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، و لا تخصوا يوم
الجمعة بصيام من بين سائر الأيام ، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم " (5) .
و
في صحيح البخاري عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل
عليها يوم الجمعة و هي صائمة ، فقال : " أصمت أمس ظ قالت : لا . قال :
فتريدين أن تصومي غداً ؟ قالت : لا . قال : فأفطري " (6)(7) .
قال الحافظ في الفتح :
"
و هذه الأحاديث تقيد النهي المطلق في حديث جابر و تؤيد الزيادة التي تقدمت
من تقييد الإطلاق بالإفراد ، و يؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو
بعده ، أو اتفق وقوعه في أيام له عادة بصومها ، كمن يصوم الأيام البيض أو
من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة ، و يؤخذ منه جواز
صومه لمن نذر يوم قدوم زيد مثلاً أو يوم شفاء فلان "(1) .
علة كراهة صوم يوم الجمعة :
قال
ابن القيم في الزاد : و ذكر ابن جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنهم كرهوا صوم
الجمعة ليقووا علي الصلاة . قلت - أي ابن القيم - : المأخذ في كراهيته :
ثلاثة أمور ، هذا أحدها ، و لكن يشكل عليه ، زوال الكراهية بضم يوم قبله ، أو بعده إليه .
و الثاني : أنه يوم عيد ، و هو الذي أشار إليه صلى الله عليه و سلم ، , قد أورد علي هذا التعليل إشكالان :
أحدهما : أن صومه ليس بحرام ، و صوم يوم العيد حرام .
و الثاني : أن الكراهة تزول بعدم إفراده .
و
أجيب علي الإشكالين ، بأنه ليس عيد العام ، بل عيد الأسبوع ، و التحريم
إنما هو لصوم عيد العام ، و أما إذا صام يوماً قبله ، أو يوماً بعده ، فلا
يكون قد صامه لأجل كونه جمعة و عيداً ، فتزول المفسدة الناشئة من تخصيصه ،
بل يكون داخلاً في صيامه تبعاً ، و علي هذا يجمل ما رواه الإمام أحمد رحمه
الله في مسنده و النسائي و الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود إن صح قال :
قلما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يفطر يوم الجمعة . فإن صح هذا
تعين حمله علي أنه كان يدخل في صيامه تبعاً ، لا أنه كان يفرده ، لصحة
النهي عنه …
و المأخذ الثالث :
سد الذريعة من أن يُلحق بالدَّين
ما ليس فيه ، و يوجب التشبه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد عن
الأعمال الدنيوية ، و ينضم إلي هذا المعنى : أن هذا اليوم لما كان ظاهر
الفضل علي الأيام ، كان الداعي إلي صومه قوياً ، فهو في مظنة تتابع الناس
في صومه و احتفالهم به ما لا يحتفلون بصوم يوم غيره ، و في ذلك إلحاق
بالشرع ما ليس منه ، و لهذا المعنى – و الله أعلم – نهي عن تخصيص ليلة
الجمعة بالقيام من بين الليالي ، لأنها من أفضل الليالي ، حتى فضَّلها
بعضهم علي ليلة القدر ، و حكيت رواية عن أحمد ، فهي في مظنة تخصيصها
بالعبادة فحسم الشارع الذريعة ، و سدًّها بالنهي عن تخصيصها بالقيام . و
الله أعلم (2) .
هل يُستحب جماع الأهل قبل الجمعة ؟ذهب بعض العلماء إلى استحباب ذلك ، و
احتج بألفاظ بعض الأحاديث التي استنبط منها ذلك ، و من ذلك : ما أخرجه
البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة مرفوعاً " من اغتسل يوم الجمعة غُسل
الجنابة … " .
قال الحافظ في الفتح : " قوله ( غسل الجنابة ) بالنصب
علي أنه نعت لمصدر محذوف ، أي غسلاً كغسل الجنابة ، و هو كقوله تعالى : (
و هي تمر مر السحاب ) [ النمل ] و في رواية ابن جريج عن سمي عند عبد
الرازق : " فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة " و ظاهره : أن التشبيه
للكيفية لا للحكم ، و هو قول الأكثر .
و قيل : فيه إشارة إلي الجماع
يوم الجمعة ، ليغتسل فيه من الجنابة ، و الحكمة فيه أن تسكن نفسه في
الرواح إلي الصلاة و لا تمتد عينه إلي شيء يراه ، و فيه حمل المرأة أيضاً
علي الاغتسال ذلك اليوم…
قال النووي : ذهب بعض أصحابنا إلي هذا و هو ضعيف أو باطل ، و الصواب الأول . أ ﻫ .
و
قد حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد ، و ثبت أيضاً عن جماعة من التابعين ، و
قال القرطبي : أنه أنسب الأقوال فلا وجه لادعاء بطلانه ، و إن كان الأول
أرجح ، و لعل عنى أنه باطل في المذهب " (1).
قال النووي في المجموع : "
و قوله صلى الله عليه و سلم : " غسل الجنابة " معناه غسلاً كغسل الجنابة
في صفاته ، و إنما قال ذلك لئلا يتساهل فيه و لا يكمل آدابه و مندوباته
لكونه سنة ليس بواجب ، هذا هو المشهور في معناه ، و لم يذكر جمهور أصحابنا
و جماهير العلماء و غيره .
و حكى القاضي أبو الطيب في تعليقه ، و صاحب الشامل و غيرهما من أصحابنا أن بعضهم حمله علي الغسل من الجنابة حقيقة .
قالوا
: و المراد به أنه يستحب له أن يجامع زوجته إن كان له زوجة أو أمته لتسكن
نفسه في يومه ، و يؤيده الحديث المذكور بعد هذا " من غسل و اغتسل " علي
أحد المذاهب في تفسيره (*).
-و من ذلك أيضاً ما رواه أصحاب السنن من حديث أوس بن أوس مرفوعاً : " من اغتسل يوم الجمعة و غسَّل ، و بكَّر و ابتكر … "(2) الحديث .
قال
المباركفوري : " قوله : ( من اغتسل و غسَّل ) رُوي بالتشديد و التخفيف
(1)، قيل : أراد به غسل رأسه ، و بقوله ( اغتسل ) غسل سائر بدنه .
و قيل : جامع زوجته فأوجب عليها الغسل ، فكأنه غسَّلها و اغتسل .
و قيل : كرر ذلك للتأكيد .
و
يُرجح التفسير الأول ما في رواية أبي داود في هذا الحديث بلفظ : " من غسل
رأسه و اغتسل " ، و ما في البخاري عن طاءوس ، قلت لابن عباس : ذكروا أن
النبي صلى الله عليه و سلم قال : " اغتسلوا و اغسلوا رءوسكم … " .
و
قال وكيع : اغتسل هو و غسَّل امرأته . قال الجزري في النهاية : ذهب كثير
من الناس أن غسَّل أراد به المجامعة قبل الخروج إلي الصلاة ، لأن ذلك يجمع
غض الطرف في الطريقين ، يقال : غسَّل الرجل امرأته بالتشديد و التخفيف ،
إذا جامعها ، و قد روي مخففاً ، و قيل : أراد غسَّل غيره ، و اغتسل هو ،
لأنه إذا جامع زوجته أحوجها إلي الغسل ، و قيل : هما بمعنى ، كرره للتأكيد
" (2).
هل تجب الجمعة علي المسجون ؟صرح الفقهاء بأن للوالي و القاضي منع المسجون من الخروج للجمعة و الجماعة و نحوهما …
فإن
كان حبسه لسبب يمكن دفعه كالمماطلة في دفع الدين فهو آثم ، و إن كان حبسه
لسبب لا يمكن دفعه كمن حُبس ظلماً كما هو حال كثير من الدعاة و العلماء في
كثير من بلاد الإسلام حيث يتعرضون للحبس و السجن أعواماً طويلة و غالباً
ما يمنعون من شهود الجمعة حتى في السجن ، في حين يسمح لغيرهم ، و هذا
معلوم مشاهد ، فهل يجب علي من كان هذا حاله إقامة الجمعة في محبسه ؟! و
إذا علمنا أن في كثير من السجون يكون المسجونون موزعين علي غرف " زنزانات
" لا يسمح لساكنيها بالخروج منها و الالتقاء بغيرهم ، فمعنى ذلك أن تقام
جمعات بعدد الغرف " الزنزانات " فما حكم ذلك ؟
ذهب ابن حزم و كثير من الشافعية علي أن السجناء يقيمون صلاة الجمعة في السجن .
قال
ابن حزم : " و سواء فيما ذكرنا- من وجوب الجمعة – المسافر في سفره و العبد
و الحر المقيم ، و كل ما ذكرنا يكون إماماً فيها ، راتباً و غير راتب ، و
يصليها المسجونون ، و المختفون ركعتين في جماعة بخطبة كسائر الناس ، و
تصلى في كل قرية صغرت أم كبرت ، كان هناك سلطان أو لم يكن ، و إن صليت
الجمعة في مسجدين في القرية فصاعداً جاز ذلك " (1).
و قال صاحب رسالة
حكم الحبس في الشريعة الإسلامية : " و إذا كان أهل السجن لا يخرجون للجمعة
فإنه يلزمهم إقامتها في السجن ، إذا توفرت شروطها ، و يعين لهم الإمام
خطيباً منهم ، أو من خارج السجن ، و ذلك لعموم قول عمر بن الخطاب رضى الله
عنه : " جمعوا حيثما كنتم " (2).
و في الاحتجاج بهذا الأثر المروي عن
عمر رضى الله عنه علي ما ذهب إليه نظر ، إذ إن عمر رضى الله عنه قد خالفه
غيره من الصحابة في هذه المسألة ، و قال الحافظ : " فلما اختلفت الصحابة
وجب الرجوع إلي المرفوع "(3) و هذا في مسألة اشتراط المدينة للجمعة ، فكيف
يستفاد العموم من هذا القول إذن ؟! .
و جاء في طبقات الشافعية
الكبرى أن الإمام أحمد رحمه الله كان يصلي بأهل السجن عندما سجن في فتنة
القول بخلق القرآن ، و كان يقول : " إني كنت أصلي بأهل السجن و أنا مقيد
"(1) .
و كان الإمام البويطي رحمه الله و هو في الحبس بسبب هذه الفتنة
يغتسل كل جمعة و يتطيب و يغسل ثيابه ، ثم يخرج إلي باب السجن إذا سمع
النداء ، فيرده السجان ، و يقول : ارجع رحمك الله ، فيقول البويطي : "
اللهم إني أجبت داعيك فمنعوني "(2) .
مسألة : حكم تعدد الجمعة في المصر الواحد :اختلف العلماء في هذه المسألة علي أقوال(1) :
الأول : أنه لا يجوز جمعتان في بلد لا يعسر الاجتماع فيه في مكان .
و هو مذهب الشافعي و حكاه ابن المنذر عن ابن عمر و مالك و أبي حنيفة .
الثاني : أنه إذا عظم البلد كبغداد و البصرة جاز جمعتان فأكثر إن احتاجوا و إلا فلا يجوز أكثر من جمعة واحدة .
و هو مذهب أحمد .
الثالث
: يجوز في بغداد دون غيرها ، و هو قول أبي يوسف ، لأن الحدود تقام فيها في
موضعين ، و الجمعة حيث تقام الحدود ، و مقتضى قوله أنه لو وجد بلد آخر
تقام فيه الحدود في موضعين ، جازت إقامة الجمعة في موضعين .
الرابع : يجوز جمعتان سواء كان جانبان أم لا .
و هو قول محمد بن الحسن .
الخامس : يجوز في البلد جمع دون تقيد بحاجة أو بغيرها .
و هو قول عطاء و داود و ابن و الشوكاني .
و يمكن أن نخلص من ذلك إلى ثلاثة أقوال :
الأول : أن التعدد ممنوع مطلقاً .
الثاني : أنه جائز بقدر الحاجة .
الثالث : أنه يجوز مطلقاً من غير حاجة .و هو قول عطاء و داود و ابن حزم و الشوكاني .
احتج الأولون على مذهبهم بالآتي :
1-أن
النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يُجمع إلا في مسجد واحد ، و كذلك
الخلفاء بعده ، و لو جاز لم يعطلوا المساجد . حتى إن الإمام أحمد سئل عن
تعدد الجمعة ؟ فقال : ما علمت أنه صلي في المسلمين أكثر من جمعة واحدة .
2-ما
نقله ابن حجر عن ابن عساكر في مقدمة تاريخ دمشق " أن عمر كتب إلي أبي موسى
و إلي عمرو بن العاص و إلي سعد ابن أبي وقاص أن يتخذوا مسجداً جامعاً
للقبائل ، فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلي المسجد الجامع فشهدوا الجمعة " .
قالوا
: فلو لم يكن الموضع الواحد شرطاً في صحتها لما أمرهم عمر رضى الله عنه
بتحمل هذه المشقة الناتجة عن تركهم لقبائلهم و اجتماعهم في المسجد الكبير
الجامع .
3-قول ابن عمر : لا تقام الجمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام .
4-أن القول بتعدد الجمعة يؤدي لفوات المقصود الأعظم و هو اجتماع المسلمين و ائتلافهم .
و احتج القائلون بجواز التعدد مطلقاً بالآتي :
1-قول عمر : جمعوا حيث كنتم .
2-قول عطاء : لكل قوم مسجد يجمعون فيه ، ثم يجزئ ذلك عنهم .
3-لو
كان منع التعدد شرطاً لصحة الجمعة لبينه النبي صلى الله عليه و سلم
لصحابته ، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .و أما ترك النبي صلى
الله عليه و سلم إقامة جمعتين فلغناهم عن إحداهما ، و لأن أصحابه كانوا
يرون سماع خطبته و شهود جمعته و إن بعدت منازلهم ، لأنه المبلغ عن الله
تعالى ، و شارع الأحكام ، و لما دعت الحاجة إلي ذلك في الأمصار صليت في
أماكن ، و لم يُنكر فصار إجماعاً ، و قول ابن عمر يعني أنها لا تقام في
المساجد الصغار ، و يترك الكبير ، و أما اعتبار ذلك بإقامة الحدود فلا وجه
له .
4-قياساً على جواز التعدد في صلاة العيد ، فكان على يخرج يوم
العيد إلى المصلى و يستخلف على ضعفة الناس أبا مسعود فيصلي بهم ، فتقاس
الجمعة على العيد بجامع أن كليهما صلاة شرع لها الاجتماع و الخطبة .
5-أن في القول بإقامة الجمعة في موضع واحد حرجاً بيناً ، و الحرج مدفوع شرعاً .
قال
الشوكاني : " هذه المسألة – تعدد الجمعة – قد اشتهرت بين أهل المذاهب و
تكلموا فيها ، و صنف فيها من صنف منهم ، و هي مبينة على غير أساس ، و ليس
عليها إشارة من علم قط ، و ما ظنه بعض المتكلمين من كونه دليلاً عليها هو
بمعزل من الدلالة ، و ما أوقعهم في هذه الأقوال الفاسدة إلا ما زعموه من
الشروط التي اشترطوها بلا دليل و لا شبهة دليل .
فالحاصل أن صلاة
الجمعة صلاة من الصلوات ، يجوز أن تقام في وقت واحد كما تقام جماعات سائر
الصلوات في المصر الواحد ، و لو كانت المساجد متلاصقة ، و من زعم خلاف هذا
، فإن كان مستند زعمه مجرد الرأي فليس ذلك بحجة علي أحد ، و إن كان مستند
زعمه الرواية فلا رواية "(1)
و احتج أصحاب القول الثاني القائلين
بجواز التعدد للحاجة ، بأدلة القول الأول إلا أنهم حملوها علي أنه لم يكن
هناك حاجة لتعدد الجمعة فلما دعت الحاجة إلي ذلك في الأمصار صليت في أماكن
و لم ينكر فصار إجماعاً .(1)
قال ابن قدامة : " فأما مع عدم الحاجة فلا
يجوز أكثر من واحدة ، و إن حصل الغنى باثنتين لم تجز الثالثة ، و كذلك ما
زاد ، لا نعلم في هذا مخالفاً إلا أن عطاء قيل له : إن أهل البصرة لا
يسعهم المسجد الأكبر . قال : لكل قوم مسجد يجمعون فيه ، و يجزئ ذلك من
التجميع في المسجد الأكبر . و ما عليه الجمهور أولى ، إذ لم ينقل عن النبي
صلى الله عليه و سلم و خلفائه أنهم جمعوا أكثر من جمعة ، إذ لم تدع الحاجة
إلي ذلك ، و لا يجوز إثبات الأحكام بالتحكم بغير دليل … "(2) .
قال ابن
عثيمين : " و المراد بالحاجة هنا ما يشبه الضرورة … و مثل الحاجة إذا ضاق
المسجد عن أهله و لم يمكن توسيعه … و كذا إذا تباعدت أقطار البلد و صار
الناس يشق عليهم الحضور فهذا أيضاً حاجة … و من الحاجة أيضاً أن يكون بين
أطراف البلد حزازات و عداوات يخشى إذا اجتمعوا في مكان واحد أن تثور فتنة
، فهنا لا بأس أن تعدد الجمعة ، لكن هذا مشروط بما إذا تعذر الإصلاح ، أما
إذا أمكن الصلح وجب الإصلاح و توحيدهم علي إمام واحد .
و ليس من الحاجة
أن يكون الإمام مسبلاً أو فاسقاً ، لأن الصحابة صلوا خلف الحجاج بن يوسف ،
و هو من أشد الناس ظلماً و عدواناً يقتل العلماء و الأبرياء … "(3) .
و
بعد عرض الأدلة و النظر في أقوال كل فريق ، فإذا كانت أدلة القائلين بعدم
جواز التعدد مطلقاً لا تخلو من نظر و اعتراض ، كذا فإن القول بجوازه
مطلقاً خروجاً عن مقصود الجمعة من الاجتماع ، و يبقى القول بجوازها للحاجة
هو أقربها ، إلا أن القول بعدم صحة الصلاة و بطلانها إذا كان التعدد لغير
حاجة لا دليل عليه من كتاب أو سنة أو إجماع أو دليل صحيح ، و غاية عدم
الفعل لا تدل علي بطلان الفعل أو عدم جوازه ، و قد سبق إجابة ابن قدامة و
غيره عن تركه صلى الله عليه و سلم إقامة جمعتين ، و ما نقل من آثار و
أقوال فمع وجود ما يعارضها فيمكن حملها علي اعتبا مصلحة راجحة في حينها ،
و ربما كان راجعاً لرغبتهم في تكثير سواد المسلمين بالنسبة لمن حولهم من
غير المسلمين ، خاصة في البلدان المفتوحة حديثاً و التي تضم المسلمين و
غيرهم ، و الله أعلم .
مسألة : اجتماع الجمعة مع العيد :اختلف العلماء في هذه المسألة علي أقول :
الأول : وجوبها علي أهل البلد و سقوطها عن أهل القرى .
و هو مذهب الشافعي ، قال النووي : و به قال عثمان بن عفان و عمر بن عبد العزيز و جمهور العلماء .
و
احتج الشافعية و من وافقهم بما رواه البخاري في صحيحه عن عثمان رضى الله
عنه قال في خطبته : " أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم ، فمن أراد من
أهل العالية أن يصلي معنا الجمعة فليصل ، و من أراد أن ينصرف فلينصرف "(1)
.
و لأنهم إذا قعدوا في البلد لم يتهيئوا بالعيد ، فإن خرجوا ثم رجعوا للجمعة كان عليهم في ذلك مشقة ، و الجمعة تسقط بالمشقة .
الثاني : تسقط الجمعة عمن صلى العيد من أهل القرى و أهل البلد ، و لكن يجب الظهر .
و
هو مذهب الإمام أحمد ، و اختاره ابن قدامة و احتج له بحديث زيد بن أرقم
قال : صلى النبي صلى الله عليه و سلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال : " من
شاء أن يُصلي فليصل "(2) .
و في لفظ لأحمد : " من شاء أن يجمع فليجمع "(3) .
قال
ابن قدامة : " و لأن الجمعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة ، و قد حصل سماعها
في العيد فأجزأ عن سماعها ثانياً ، و لأن وقتهما واحد بما بيناه ، فسقطت
إحداهما بالأخرى ، كالجمعة مع الظهر .
و في وجوبها على الإمام روايتان :
الأولى : لا تسقط ، لقوله عليه الصلاة و السلام : " قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة ، و إنا مجمعون "(4) .
و لأن الإمام لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه ، و من يريدها ممن سقطت عنه ، بخلاف غيره من الناس .
الثانية
: تسقط ، لعموم قوله : " فمن شاء " ، و لما أخرجه النسائي و أبو داود عن
وهب بن كيسان قال : اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير ، فأخَّر الخروج حتى
تعالى النهار ، ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى ، و لم يصلَّ للناس يوم الجمعة
فذكرت ذلك لابن عباس فقال : أصاب السنة (1).
و في رواية أبي داود : " فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر "(2) .
قال
الشوكاني : " و يدل علي أن الترخيص عام لكل أحد ترك ابن الزبير للجمعة ، و
هو الإمام إذ ذاك ، و قول ابن عباس : أصاب السنة ، رجاله رجال الصحيح ، و
عدم الإنكار عليه من أحد من الصحابة ، و أيضاً لو كانت الجمعة واجبة علي
البعض لكانت فرض كفاية ، و هو خلاف معنى الرخصة "(3) .
قال المنبر: و
هذا الذي ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله فيه نظر ، إذ يحتمل أن يكون ابن
الزبير رضى الله عنه قد قدَّم الجمعة إلي قبل الزوال علي القول بذلك ، بل
هذا هو الظاهر لأن الزبير أخر الصلاة عن الخطبة ، و معلوم أن خطبة العيد
تتأخر عن الصلاة بخلاف الجمعة .
و يؤيده قول ابن عباس : أصاب السنة ،
إذ السنة في حق الإمام صلاة الجمعة و إن صلى العيد ، كما هو ظاهر قوله صلى
الله عليه و سلم : " و إنا مجمعون " ، و الله أعلم .
الثالث : لا تسقط عن أهل البلد و لا أهل القرى .
و هو قول أبي حنيفة ، و ابن حزم .
و احتج أصحاب هذا القول بعموم الآية ، و الأضرار الدالة علي وجوبها ، قالوا : و لأنهما صلاتان واجبتان ، فلم تسقط إحداهما بالأخرى .
و قال ابن حزم : و لا يصح أثر بخلاف ذلك (4).
و قد أجاب ابن قدامة علي أدلة أصحاب القول الثالث فقال : " ما احتجوا به مخصوص بما رويناه ، و قياسهم منقوض بالظهر مع الجمعة " (5).
و
أما الشافعية و من وافقهم فقد تأولوا الأخبار في سقوط الجمعة عمن صلى
العيد علي أهل القرى .و حديث زيد نص في موضع النزاع ، و هو عام في أهل
البلد و غيرهم .
و أما الإمام فلا تسقط عنه لما ذكرناه ، و الله أعلم .
هل يُصلى الظهر إذا ترك الجمعة ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة علي قولين :
الأول : تجب الظهر علي من صلى العيد و لم يصل الجمعة . و هو قول جمهور العلماء .
الثاني : لا تجب الظهر علي من صلى العيد .
وهذا قول عطاء ، و قال ابن المنذر : و روينا نحوه عن علي بن أبي طالب و ابن الزبير رضى الله عنهم(1) .
و
احتج عطاء بما رواه هو قال : " اجتمع يوم الجمعة و يوم عيد علي عهد ابن
الزبير ، فقال : عيدان اجتمعا فجمعها جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد
عليهما حتى صلى العصر "(2) .
قال الشوكاني : " قوله : " لم يزد عليهما
حتى صلى العصر " ، ظاهره أنه لم يصل الظهر ، و فيه أن الجمعة إذا سقطت
بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب علي من سقطت عنه أن يصلي الظهر ، و إليه
ذهب عطاء "(3) .
قال الخطابي : " و هذا لا يجوز أن يحمل إلا علي قول
من يذهب إلي تقديم الجمعة قبل الزوال ، فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى
الجمعة فسقط العيد و الظهر ، و لأن الجمعة إذا سقطت مع تأكدها ، فالعيد
أولى أن يسقط بها ، أما إذا قدم العيد ، فإنه يحتاج إلي أن يُصلي الظهر في
وقتها إذا لم يصل الجمعة "(4) .
و تعقب الشوكاني هذا التوجيه فقال : و لا يخفى ما في هذا الوجه من التعسف (5).
و
يشهد لتوجيه الخطابي ما جاء في رواية النسائي : اجتمع عيدان علي عهد ابن
الزبير فأخّر الخروج حتى تعالى النهار ، ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى ، و لم
يصل للناس يوم الجمعة ، فذكرت ذلك لابن عباس فقال : أصاب السنة(1) . ففيها
أن الصلاة بعد الخطبة و هذا معلوم أنه في الجمعة لا في العيد . و كذلك قول
ابن عباس : أصاب السنة ، ظاهره أنها الجمعة ، إذ السنة في حق الإمام صلاة
الجمعة و إن صلى العيد كما هو الظاهر قوله صلى الله عليه و سلم : " و إنا
مجمعون " . و الله أعلم
المصدر / موقع المنبر