المعراج: تفعيل قوانين حماية البيئة وتطوير استراتيجية معالجة النفايات

دعا مرشح المجلس البلدي المهندس خالد
فهد المعراج إلى أهمية تفعيل القوانين الخاصة بحماية البيئة مشيرا إلى
أهمية وجود هياكل قانونية تسمح لجمعيات حماية البيئة بالتواجد والقيام
بدورها. وخلق سبل تضمن دعم أنشطة الجمعيات البيئية من حيث تطبيق القوانين
المتعلقة بحقوق البيئة في الكويت ونشر الوعي حول الرفق وحماية البيئة في
المدارس والجامعات والمجتمع الكويتي إضافة إلى سبل تقديم الدعم المادي.


وأشار المعراج في كلمة له بعد إفتتاح
مقره في منطقة مشرف بجانب السنترال إلى أن النفايات الناجمة عن السكان
تمثل 91 في المائة من النفايات الصلبة الإجمالية في دولة الكويت مشيرا إلى
أن 40 في المائة منها منزلية والباقي إنشائية. والكثير من الموارد البيئية
المتمثلة بالمياه والهواء والتربة تتحول من سلع حرة إلى سلع اقتصادية غير
آبهين بقيمتها الحقيقية ومردودها الاقتصادي الكبير للدولة.


خاصة إن تلوث البيئة له أبعاد عدة
أهمها تلوث الهواء الناتج عن إطلاق مخلفات المصانع وعوادم السيارات وتلوث
المصادر المائية بما يقذف بها من مخلفات المصانع ومياه الصرف الصحي. وأوضح
أن من تلك الأبعاد أيضا استخدام الأرض مستودعا للتخلص من جزء آخر من
مخلفات المواد الصلبة إلى جانب مظاهر أخرى للتلوث مثل تلوث الغذاء وتلوث
الصوت وتشويه المنظر.


وطالب المعراج طرح المشاريع التي تهدف
إلى حماية البيئة والمحافظة عليها وذلك عن طريق تدوير ومعالجة النفايات
للاستفادة من أكبر قدر ممكن من مكوناتها مستعرضا المشاريع والدراسات
البيئية التي تنفذ حاليا بنظام البناء والتشغيل والتحويل (بي او تي).


وأضاف إن المشروع يهدف إلى استقبال
ومعالجة النفايات الإنشائية والاستفادة من أكبر قدر ممكن من مكوناتها
والتخلص من النفايات المرفوضة بأساليب حديثة بيئيا للحد من استغلال
الأراضي لأعمال ردم النفايات وحماية البيئة من أخطار التلوث.


وذكر إن مشروع معالجة النفايات البلدية
الصلبة والاستفادة منها يهدف إلى استقبال وفرز ومعالجة النفايات الصلبة
والاستفادة من أكبر قدر ممكن من مكوناتها إضافة إلى تصميم وتنفيذ موقع ردم
صحي للتخلص من النفايات المرفوضة من مصانع المعالجة بأساليب علمية وسليمة
بيئيا.


وناشد المعراج الحكومة والمجلس البلدي
بالإسراع في تخصيص الموقع الرابع الذي طرح من قبل وزير الدولة لشؤون
البلدية الدكتور فاضل صفر في شهر أكتوبر 2011 بمحافظة الجهراء وتسليم
إدارته للقطاع الخاص بحيث تتعامل تلك المواقع مع النفايات إما عن طريق
التدوير أو من خلال استخدام المواد العضوية وتحويلها إلى أسمدة بهدف تحسين
التربة وأوضح أن الجزء غير المستفاد منه سواء في التدوير أو الأسمدة سوف
يتم حرقه لتوليد الكهرباء من خلال التعاون مع الشركات العالمية والبنك
الدولي لتحضير شروط طرح مثل هذه العقود.


وحول إخفاق المشاريع البيئية قال
المعراج إن ذلك يرجع إلى غياب الدراسات الاقتصادية والمالية الواقعية
والشاملة للمشاريع البيئية متسائلا عن دور الحكومة في تشجيع القطاع الخاص
للخوض في المشاريع البيئية وعن وجود القوانين والتشريعات البيئية والكوادر
المتخصصة.


وأما أهمية مشروعات البناء والتشغيل
والتحويل (بي او تي ) قال المعراج إنها تعتبر وسيلة لجذب الاستثمارات
المحلية والأجنبية ما يساعد على الإسراع في الإصلاحات الهيكلية في
الاقتصاد ومن ثم إيجاد بيئة استثمارية أكثر جاذبية.


وأكد إن مشاريع الـ (بي او تي) تحقق
المصالح المشتركة بين القطاعين الخاص والحكومي بخلق فرص استثمارية وعملية
جديدة ومجدية وهي تحقق كذلك مصالح الدولة بتطوير البني التحتية مع
الاحتفاظ بملكيتها في نهاية الأمر.


ولخص المعراج إن تلك المشاريع تهدف إلى
تخفيف العبء عن كاهل ميزانية الدولة بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص بتمويل
المشاريع وتشغيلها وإنشائها وإقامة مشاريع جديدة ذات طابع خاص يسهم في
تحقيق الرواج الاقتصادي نتيجة الأموال التي يتم إنفاقها في المشروع وضخها
في السوق إلى جانب رفع الطاقة التشغيلية للاقتصاد الوطني وتقليص الفاقد
غير المستغل من الطاقات ما يؤدي إلى زيادة الناتج القومي الإجمالي .


وشدد المعراج على إن مفهوم حماية
البيئة والمحافظة عليها يدخل في صلب عمل بلدية الكويت والمجلس البلدي لما
لهما من دور في تنظيم شؤون البلاد بما يقع تحت اختصاصهما.


وعن تفعيل دور البلدية في المسألة
البيئية قال المهندس المعراج إن المفاهيم البيئية التي تركز عليها البلدية
وأسهبت في مناقشتها ودراستها في مؤتمراتها هي تلك المتعلقة بأنظمة البناء
ومفهوم التلوث البصري.