المجلس الوزاري لدول "التعاون" يشيد بجهود هيئة دراسة مقترحات الانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد. .

دول التعاون / وزراء الخارجية / بيان ختامي .


الرياض
في 4 مارس / وام / أشاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
بجهود الهيئة المتخصصة المكلفة بدراسة المقترحات المعنية بشأن انتقال دول
المجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد ..ووجه بأن تستمر في أعمالها
وإعداد توصياتها النهائية لعرضها على المجلس الوزاري في اجتماع يعقد قبل
اللقاء التشاوري المقبل لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تمهيدا
لرفعها للمجلس الأعلى في اللقاء التشاوري.

وذكر بيان صحفي صدر عقب
ختام الدورة الثانية والعشرين بعد المائة للمجلس - التي عقدت اليوم في
"الرياض" برئاسة سمو الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية
السعودية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وبمشاركة أصحاب السمو
والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد
الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - ان المجلس
استعرض مستجدات العمل المشترك وعبر عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في
كافة مجالاته ..مؤكدا على تحقيق المزيد من التقدم والتنمية لدول المجلس
ودعم وتعزيز الأمن والاستقرار كما بحث تطورات عدد من القضايا السياسية
دوليا وإقليميا.

واستمع
المجلس الوزاري إلى التقرير الذي قدمه معالي الدكتور مساعد بن محمد
العيبان رئيس الهيئة المتخصصة المكلفة بدراسة المقترحات المعنية بشأن
الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد حول سير أعمال الهيئة والذي
تضمن ما انتهت إليه الهيئة في اجتماعاتها التي عقدت في مقر الأمانة العامة
في 21 و22 فبراير الماضي واستعراضا لرؤية المملكة العربية السعودية حول
تنفيذ مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بهذا
الشأن والمقدمة إلى الهيئة في حينه.

وفيما يتعلق بالتعاون المشترك
في مجال الشؤون الإقتصادية اطلع المجلس الوزاري على محضر الاجتماع الحادي
والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي عقد في أكتوبر 2011م وناقش
ما تضمنه من توصيات بشأن مقترح دولة الكويت بوضع آلية موحدة للإشراف
والرقابة على موازنات المنظمات المتخصصة في إطار مجلس التعاون ومقترح دولة
الإمارات العربية المتحدة بوضع نظام لحوكمة المنظمات والهيئات المالية
والنقدية الإقليمية وأصدر توجيهاته حول ذلك.

كما اطلع المجلس على
محضر الاجتماع الثلاثين للجنة التعاون البترولي الذي عقد في ديسمبر 2011م
وما توصلت إليه اللجنة بشأن القانون "النظام" الموحد للتعدين لدول مجلس
التعاون والإستراتيجية البترولية المحدثة وإستراتيجية الإعلام البترولي
لدول المجلس ورفع توصية للدورة المقبلة للمجلس الأعلى باعتماد ذلك والعمل
به بصفة استرشادية.

وأخذ
المجلس علماً بالتقرير السنوي المرفوع من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية عن نشاطات وإنجازات الهيئة لعام 2011م.

وبشأن التعاون المشترك في مجال شؤون الإنسان والبيئة ..اطلع المجلس
الوزاري على جهود المؤتمر الثاني والسبعين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس
التعاون الذي عقد في مسقط في يناير الماضي والخاص بمعاملة مواطني دول
المجلس المقيمين والزائرين لأي دولة عضو معاملة مواطني الدولة نفسها
والاستفادة من المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة التابعة
لوزارات الصحة.

كما قرر المجلس رفع النظام الموحد الخاص بالمواد
المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون للمجلس الأعلى والتوصية
باعتماده وذلك بعد تعديله استجابة لتعديلات بروتوكول مونتريال خلال
اجتماعه السابع عشر لأطراف البروتوكول لعام 2007م.

وفي مجال الشؤون
القانونية بحث المجلس الوزاري مقترح المملكة العربية السعودية المتعلق
بتنسيق الجهود وتبادل الخبرات والتجارب بين الجهات القائمة على شؤون
الأوقاف في دول مجلس التعاون وقرر الموافقة على عقد اجتماعات دورية
للوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف في دول المجلس.

أما في مجال
مكافحة الإرهاب ..فأكد المجلس الوزاري على مواقف دول "التعاون" الثابتة
بنبذ العنف والتطرف بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأيا
كان مصدره ..كما نوه بجهودها في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل
القرارات ذات الصلة في هذا المجال مؤكداً تأييده لكل جهد إقليمي أو دولي
يهدف إلى مكافحة الإرهاب ومُجدداً في الوقت نفسه ضرورة تفعيل القرارات
والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات، الإقليمية والدولية المتعلقة
بمكافحة الإرهاب.

وفي الجانب السياسي بحث المجلس العلاقات مع إيران
وأعرب عن بالغ القلق لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول
مجلس التعاون في انتهاك لسيادتها واستقلالها وطالب إيران بالكف عن هذه
السياسات والممارسات والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام
المتبادل والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية وعدم التدخل في الشؤون
الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر وعدم استخدام القوة
أو التهديد بها بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وتابع
المجلس الوزاري مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ مؤكدا على أهمية
التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجددا
التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية
وحل النزاعات بالطرق السلمية وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة
الخليج العربي منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية
..منوها في الوقت ذاته بالجهود الدولية لحل أزمة الملف النووي الإيراني
بالطرق السلمية.

وأكد على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة
النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت
إشرافها وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة ..كما أكد على ضرورة
انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة
منشآتها النووية للتفتيش الدولي، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفيما
يتعلق بالوضع العربي الراهن ..بحث المجلس الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي واستعرض تطورات القضية الفلسطينية
ومستجدات الوضع الراهن مؤكدا أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق
إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود
الرابع من يونيو 1967م في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل والأراضي
التي مازالت محتلة في جنوب لبنان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
وعاصمتها القدس الشرقية.

واستنكر
المجلس الوزاري استمرار السلطات الإسرائيلية وإصرارها على بناء آلاف
الوحدات الاستعمارية في القدس الشرقية والضفة الغربية وعزل المدينة
المقدسة عن محيطها الفلسطيني والاستمرار في هدم المنازل والاعتداء على دور
العبادة وجرف الأراضي الزراعية واعتبر ذلك لاغيا وفقا لقرارات الشرعية
الدولية ذات الصلة.

وثمن المجلس حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة
آل ثاني أمير دولة قطر في كلمته خلال افتتاحه للمؤتمر الدولي للدفاع عن
القدس الذي عقد بالدوحة في 26 فبراير الماضي ومطالبته بالتوجه الى مجلس
الأمن بغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع
الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل منذ احتلال عام 1967م في القدس العربية
بقصد طمس معالمها الإسلامية والعربية.

وشدد المجلس الوزاري على أن هذا التوجه ينسجم مع قرارات عديدة سابقة لمجلس الأمن بهذا الشأن.

ودعا
المجلس الوزاري كذلك منظمات المجتمع المدني واليونسكو لتحمل مسؤولياتها
تجاه تكريس الشرعية الدولية بشأن حماية القدس وعدم طمس هويتها العربية
والإسلامية.

وأشاد المجلس الوزاري بإعلان الدوحة الذي وقع برعاية
أمير قطر في 6 فبراير الماضي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس
المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وذلك في إطار الجهود المبذولة
للمصالحة الوطنية الفلسطينية وأعرب عن الأمل في أن تسهم هذه الخطوة
الإيجابية في إنجاز ما تم الاتفاق عليه ترسيخاً للوحدة الوطنية الفلسطينية
وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني الشقيق.

وثمن
اعتراف تايلاند وأيسلندا بدولة فلسطين ورفع ألمانيا درجة التمثيل
الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية من مكتب تمثيل إلى بعثة دبلوماسية ورحب
بمواقف الدول التي صوتت لصالح قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حق
تقرير المصير للشعب الفلسطيني وسيادته على موارده الطبيعية وأشاد بمواقف
دول الاتحاد الأوروبي التي قدمت دعماً مادياً ومعنوياً للمساعدة في إيجاد
حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأدان
المجلس الوزاري مجددا الانتهاكات الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب
الفلسطيني والتي تسببت في وقوع العديد من القتلى والجرحى من المواطنين
الأبرياء وحث المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل بفك الحصار الظالم الذي
تفرضه على قطاع غزة وفتح المعابر من وإلى القطاع.

وفي الشأن اليمني
..أشاد المجلس الوزاري بنجاح الانتخابات الرئاسية في اليمن التي جرت في 21
فبراير الجاري تنفيذاً للمبادرة الخليجية وهنأ الرئيس عبدربه منصور هادي
بفوزه فيها معربا عن ثقته في قيادته لليمن في المرحلة الانتقالية المقبلة
ومتمنياً له التوفيق والنجاح.

ورحب المجلس بدعوة الرئيس اليمني
لإطلاق الحوار الوطني وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ونوه بما
قامت به اللجنة العسكرية من جهود حثيثة لإزالة المظاهر العسكرية والحواجز
ونقاط التفتيش من أجل بسط الأمن والاستقرار في كافة المحافظات مما يهيئ
الأجواء أمام الشعب اليمني الشقيق للعودة إلى الحياة الطبيعية.

ورحب
المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع التشاوري الذي عقد بشأن اليمن في مقر
الأمانة العامة في 13 فبراير الماضي وبانعقاد الاجتماع المخصص لمناقشة
الاحتياجات الإنسانية لليمن والمقرر عقده في مقر الأمانة العامة في 21
مارس الجاري والاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن المقرر عقده في الرياض
بالمملكة العربية السعودية في 23 و24 أبريل المقبل.

أما
في الشأن العراقي فأكد المجلس الوزاري التزامه التام بسيادة العراق
واستقلاله ووحدة أراضيه والقيام بمسؤولياته لتعزيز وحدته واستقراره
وازدهاره وتفعيل دوره في بناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أسس مبادئ
حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

كما أكد على أهمية بذل
جميع الأطراف في العراق الشقيق الجهود لتحقيق مصالحة سياسية دائمة وشاملة
تلبي طموحات الشعب العراقي وبناء دولة آمنة ومستقرة تقوم على سيادة
القانون واحترام حقوق الإنسان لكي يعاود العراق دوره المؤازر للقضايا
العربية.

وشدد المجلس على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات
مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات
الحدودية تنفيذا للقرار 833 والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين
العراقيين تنفيذا للقرار 899 ودعا العراق للإسراع في ذلك والتعرف على من
تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول
الأخرى وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت وحث الأمم المتحدة
والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها لإنهاء تلك
الالتزامات.


وحول الشأن السوري تداول المجلس الوزاري في
مجريات الأحداث الدامية في سوريا وتداعياتها المأساوية والتصعيد الأخير
ورحب بالبيان الصادر عن مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في
12 فبراير الماضي بالقاهرة وما صدر عنه من قرارات تدعو إلى إجراءات فاعله
لوقف المجازر التي تفاقمت في سوريا.

وفي هذا الصدد أعرب المجلس
الوزاري عن خيبة أمله في إخفاق مجلس الأمن بتاريخ 10 فبراير الماضي في
إصدار قرار لدعم المبادرة العربية مناشداً المجتمع الدولي عدم التوقف عن
بذل كافة الجهود وبكل الوسائل الممكنة وعلى كافة الأصعدة لإيجاد حل للأزمة
السورية.

وأشاد المجلس الوزاري بموافقة الجمعية العامة للأمم
المتحدة على مشروع القرار المقدم من جامعة الدول العربية بشأن الأزمة
السورية في 16 فبراير الماضي معتبراً ذلك دعماً للجهود التي تبذلها
الجامعة والمجتمع الدولي للوصول إلى حل سلمي للأزمة في سوريا.

ورحب
المجلس الوزاري بانعقاد المؤتمر الدولي الأول لأصدقاء الشعب السوري الذي
عقد في تونس في 24 فبراير الماضي وناشد المجتمع الدولي والمنظمات المدنية
العالمية اتخاذ إجراءات وتدابير حاسمة لدعم إرادة ومطالب الشعب السوري
الشقيق في التغيير والإسراع في رفع معاناته وحقن دمائه ومراعاة الوضع
الإنساني المتدهور.

وجدد المجلس تأكيده على التزامه الثابت بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.

وفي
الشأن السوداني رحب المجلس الوزاري بتوقيع جمهوريتي السودان وجنوب السودان
"اتفاق عدم الاعتداء" في شأن خلافهما الحدودي برعاية الوساطة الأفريقية في
مفاوضات أديس أبابا بتاريخ 10 فبراير الماضي وأعرب عن أمله في تسوية
القضايا العالقة وحل الخلافات بالطرق السلمية.

وأشاد
المجلس بمبادرة جامعة الدول العربية الرامية إلى تخفيف التوتر وتسهيل
انسياب المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع في ولايتي جنوب كردفان
والنيل الأزرق السودانيتين بالتنسيق مع الحكومة السودانية والأمم المتحدة
والاتحاد الأفريقي.

وحول
الشأن الصومالي رحب المجلس الوزاري بالنتائج التي توصل إليها "مؤتمر لندن
حول الصومال" الذي عقد في 23 فبراير الماضي وأكد على ضرورة تحقيق
الاستقرار السياسي في هذا البلد وتعاون المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب
والقرصنة والمجاعة ..معرباً عن الأمل في أن يكون تطبيق ما تم الاتفاق عليه
في المؤتمر خطوة لوضع حد للمأساة التي دفع ثمنها الشعب الصومالي.

وأكد المجلس الوزاري على ضرورة دعم التنمية في الصومال للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية لشعبه.

/مل/