¤¦¤(◄ أساليب وطرق مكافحة التلوث النفطي ►¤¦¤

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أساليب وطرق مكافحة التلوث النفطي:
إن
الأسلوب الأمثل لمعالجة التلوث النفطي للبيئة الساحلية والبحرية يختلف من
منطقة إلى أخرى ومن شهر إلى آخر ويعتمد على عوامل كثيرة ومتشابكة كما أنه
يمكن في بعض الحالات الاستعانة بأكثر من طريقة أو أسلوب لمكافحة التلوث
النفطي في النطاق الساحلي أو البحري وهناك طرق كثيرة لمعالجة التسريبات
والبقع النفطية والتي تقوم على تركها على حالها إذا حصلت في عرض البحر أو
احتواؤها أو إزالتها أو تشتيتها أو حرقها .
وفيما يلي نبين أهم الطرق والأساليب المتبعة في مكافحة التلوث النفطي :
1.
طريقة إقامة الحواجز العائمة فوق سطح الماء باستخدام أجهزة خاصة مع
الاستعانة بالجرافات والكانسات لحصر بقع الزيت العائمة ومنع انتشارها فهي
تساعد على زيادة سمك طبقة الزيت وتقلل المساحة التي تغطيها وبذلك يمكن
امتصاصه تدريجياً وشفطه بواسطة مضخات إلى خزانات على الشاطئ أو على ظهر
السفن ثم إعادة فصل النفط من الماء. وهذه التقنية تستغرق وقتاً طويلاً
تتعرض أثناءه البقع النفطية لعوامل المناخ والتيارات البحرية حيث تتشتت
وتتحطم بفعل الضوء مما يزيد صعوبة عملية المكافحة .
2. طريقة إحراق
طبقة الزيت باللهب بعد حصرها وإضرام النيران فيها بالرغم من أنها ليست
صالحة في جميع الأحوال ولا يستحب استخدامها لخطورتها على البيئة فهي تلوث
الهواء وتسبب ضرراً بالغاً لكثير من الكائنات الحية .
3. الطريقة
الكيميائية برش أنواع معينة من المذيبات والمنظفات الصناعية والمساحيق
عالية الكثافة أو بعض الرمال الناعمة على سطح البقع النفطية في البحار
الملوثة للالتصاق بها لتحولها بعد تفتيتها إلى ما يشبه المستحلب فينتشر في
الماء ويذوب فيه أو يتسرب إلى القاع نتيجة ارتفاع كثافته ويعتبر هذا
علاجاً ظاهرياً للمشكلة لأن هذه الطريقة تتطلب كميات كبيرة من المنظفات
والمذيبات تساوي أحياناً كمية البترول المراد التخلص منه وكذلك فإن
استخدام القدر الكبير من المنظفات الصناعية يضيف الكثير من التلوث العام
لمياه البحر والبيئة ولأن وصول المواد المستخدمة في التنظيف وجزئيات النفط
بعد تفتيتها إلى قاع البحر يسبب إبادة الأسماك والديدان والقواقع الرمل
التي تعيش فيها وبذلك تعتبر هذه الطريقة زيادة في تعقيد مشكلة التلوث وليس
حلاً نهائياً لها .
4. رش مواد ماصة على البقع النفطية حتى تتشبع بالنفط ثم استعادته منها .
5.
طريقة المعالجة الطبيعية ( البيولوجية )التي تستخدم أنواعاً من البكتريا
في مقدورها استخلاص الملوثات التي ارتبطت بالتربة أو الماء ويتعذر جرفها
بعيداً أو فصلها كما أن بإمكانها تحويل مادة كيماوية مؤذية إلى مادة غير
مؤذية وحتى مفيدة والبكتريا القادرة على تجزئة العديد من الملوثات موجودة
في التربة والماء وتقوم بهذه التجزئة عبر ما يدعى بالمعالجة البيولوجية
وفي مجال مكافحة التلوث النفطي تقوم البكتريا بتحليل المواد
الهيدروكربونية من مخلفات الزيوت النفطية إلى جزئيات أقل وزناً وتركيباً
وأدنى خطراً لسهولة ذوبانها في الماء مما يحولها من مواد خطرة أكثر ضرراً
إلى مواد ذائبة أدنى خطراً وأقل تلوثاً لكن أعدادها القليلة طبيعياً
تجعلها أقل كفاءة في معالجة التلوث.
6. ضرورة الحصول على تصاريح خاصة
لإلقاء النفايات النفطية مع وجوب إعلام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بكافة
هذه الأذونات .أدى التطور التكنولوجي الذي واكب صناعة النفط إلى بروز طرق
حديثة لمعالجة مخلفات الحفر البري وخاصة الوحل وذلك بجمع المخلفات ومزجها
بمواد تعمل على تثبيتها كيميائياً وفيزيائياً مما يقلل من آثارها.
7.
التشدد في مراقبة السفن التي تزور الموانئ كما اقترحت المفوضية الأوربية
والتعامل بقسوة مع السفن التي لا تستوفي مقاييس السلامة وتعتزم المفوضية
منع السفن التي يزيد عمرها عن15 سنة من دخول موانئ بلدان الاتحاد الأوربي
إذا احتجزت أكثر من مرتين في سنتين متتاليتين وتخطط المفوضية لنشر لائحة
سوداء بهذه السفن كل ستة أشهر واستنكرت الاستعمال الواسع للأعلام الأجنبية
على ناقلات النفط التي تستأجرها شركات أوربية لأسباب ضريبية.
8. أما
في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن فقد وافقت عام 1982 ستة من دول المنطقة
على الاتفاقية الإقليمية لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن وعلى
بروتوكول مكافحة التلوث بالنفط وفي عام 1995 أعلن عن قيام الهيئة
الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن وفي عام 1998 تم
التوقيع على وثيقة لتنفيذ برنامج العمل الاستراتيجي للبحر الأحمر وخليج
عدن .
خاتمة ومقترحات
بعد أن تعرفنا على المشكلة من جوانبها
العديدة نخلص إلى القول أن هناك قضية كبرى ألا وهي البعد الاقتصادي
لاحتساب خط الاتجاه العام لمعدل تلوث المياه ؛حيث أن العلاقة مؤكدة بين
متغير معدلات تركز الأملاح في المياه الموجهة لمحطات التحلية من جهة
ومتغير تكلفة إنتاج وحدة المياه المحلاة الأمر الذي يمس تحديات مالية
متمثلة في عبء الميزانية العامة للدولة في جانبها المتعلق بالإنفاق على
خدمات هذا المرفق الحيوي ناهيك عن تلوث مياه البحر الأحمر بمركبات كيماوية
ذات تركيزات سمية مصدرها التنمية الصناعية يمكن أن تقضي على الحياة
المائية برمتها .
وفي ظل وجود أجهزة رسمية معنية بتتبع مستويات
التلوث في المجالات المختلفة في كافة الدول المطلة على البحر الأحمر وكذلك
وجود جمعيات فاعلة للمهندسين والبيئيين الخليجيين يمكن تبني فكرة تشكيل
فريق يتكون من كافة الدول المطلة على الخليج العربي يعنى برصد معدلات
الأملاح والمركبات الكيميائية في المياه الإقليمية لكل دولة من دول المجلس
بصفة دورية وصولاً لمراقبة تطور تركزها في مياه التي تطل عليها تلك الدول
للتغلب على إشكاليات البيانات في هذا الجانب ومما لاشك فيه أن إتاحة
النتائج المجمعة ستتيح مشاهدات كثيرة غاية في الأهمية وأهميتها ستتضح بعد
توظيف البرامج الإحصائية التي ستتيح للدارسين فرصة الحصول على الكثير من
النتائج التي لن يقبل بعدها أي تأويل كالوصول لمتوسط الأملاح وغيرها من
مركبات كيماوية في المياه والمتوسط في كل موقع وإسهام كل قطر في تدهور
نوعية الماء.
وأخيراً يجب أن يتغير اعتقادنا بأن مياه البحار
والمحيطات هي سلة المهملات الطبيعية التي يمكن أن نلقي فيها بكل أنواع
المخلفات خصوصاً بزيت النفط الذي يحوي الكثير من المركبات العضوية التي
يختلف أثرها من حالة إلى أخرى وتتجمع هذه المواد والهيدروكربونات في بعض
الأنسجة الحية مثل الأنسجة الدهنية وأنسجة الكبد والبنكرياس وبعض أنسجة
الأعصاب فالمسؤولية خاصة وعامة فعلى كل فرد أن يعي دوره وعلى الحكومات أن
تعي مسؤولياتها